عبد العزيز خالد:من الراجح أن يتفق الموقعون على (نداء السودان) وأحزاب الحوار الرافضة للانتخابات

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-19-2024, 07:36 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-05-2015, 03:48 PM

ماهر أبوجوخ
<aماهر أبوجوخ
تاريخ التسجيل: 11-30-2014
مجموع المشاركات: 5

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
عبد العزيز خالد:من الراجح أن يتفق الموقعون على (نداء السودان) وأحزاب الحوار الرافضة للانتخابات

    رئيس حزب التحالف الوطني السوداني عبد العزيز خالد لـ (الصيحة):-

    سنقاطع الانتخابات وسنقود خط المقاومة ولن نشذ عن الإجماع

    الانتخابات بشكلها الراهن تمضي صوب (الشجرة) والإصرار على إقامتها سيوّلد المواجهة

    وجود الصادق بالخارج بات يشكل قاعدة لحراك المعارضة وعودته ليست مفيدة

    الأزمة الاقتصادية ستترتب عليها تداعيات في العام الجديد تؤدي لإسقاط النظام

    ادعاء غندور مطالبة عرمان بإلغاء تطبيق الشريعة (مزايدة) فأين هي الشريعة الآن؟

    الترابي سعى لفرض رأيه على تحالف المعارضة

    من الراجح أن يتفق الموقعون على (نداء السودان) وأحزاب الحوار الرافضة للانتخابات

    الإصلاح في (الوطني) فقط استبدال للأسماء مع الإبقاء على الأهداف والممارسات القديمة


    حاوره: ماهر أبوجوخ
    تمور الساحة السياسية بالعديد من المستجدات والقضايا خاصة بعد توقيع فصائل المعارضة على اتفاق نداء السودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بجانب ترقب مسار الانتخابات العامة القادمة وعملية الحوار بالداخل وبمنبر أديس أبابا.
    وفي هذا السياق التقت (الصيحة) برئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني ومرشح الحزب بانتخابات الرئاسة 2010م العميد ركن متقاعد عبد العزيز خالد لإلقاء الضوء على رؤيته حيال العديد من القضايا، سيما أنه كان ضمن قيادات القوى السياسية التي خلصت مباحثاتها لتوقيع نداء السودان.
    وفي ما يلي نقدم أبرز الإفادات التي أدلى بها خالد للصحيفة.

    ــ الحكومة تنظر لنداء السودان باعتباره يخدم الحركات المعارضة المسلحة، ولذلك هي غاضبة على الموقعين عليه لهذا السبب؟
    هذه الوثيقة حوت عدة إيجابيات أولها وحدة المعارضة، لأن الحكومة ظلت لأكثر من عشرين عاماً تلعب على عدم وحدتها، أما فحوى الاتفاق فهو (أ ب ت ث) الدولة المدنية المتفق عليها في كل الدول بخلاف السودان. وأعتقد أن المعضلة الحقيقية للحكومة ليست في المحتويات، وإنما في اتفاق المعارضة وتقديمها هذا النداء للشعب. وما يثير حيرتي أن الموقف المنطقي للحكومة كان الترحيب واعتباره أمراً إيجابياً لأنه هو كذلك، ولكن معضلة الحكومة أنها تثور وتتوعد وأؤكد لك قريباً بأنها ستتراجع عن مواقفها الحالية التي تنعت فيها المعارضين وتصفهم بالخونة مع وجود تساؤل لماذا نكون نحن الخونة وهم ليسوا كذلك؟

    ــ ألا تبدو الرؤية الحكومية تجاه الاتفاق عملياً صحيحة باعتباره خصماً منها، وصب في مصلحة الأجندة السياسية للحركة الشعبية/ الشمال والجبهة الثورية؟
    المناداة بوحدة المعارضة ظللنا نعمل وندعو له لأكثر من 26 عاماً، وبالتالي فهو ليس أمراً جديداً علينا، واتفاق نداء السودان ليس مقنعاً بكل بنوده للحركة الشعبية، مثلاً ولكن يتم القبول به بغية الاتفاق على إقامة وطن واحد متعدد.

    ــ طرحتم قبل التوقيع مقترحاً للمشاركة في الانتخابات فهل ستلتزمون بقرار المقاطعة أم لا زلتم مقتنعين بموقفكم منها، وقد تشاركون في الانتخابات؟
    نحن رؤيتنا للانتخابات لا تختلف عن النتيجة التي ستخلص إليها بشكلها الراهن، ونتيجتها سواء أشتركنا أم لا ولكننا اعتبرناها فرصة لاستغلال الحريات في قول ما تريد، وبالتالي تصبح انتخابات مقاومة، وهي فعلاً كذلك، فرغم حسم النتيجة سلفاً إلا أننا كنا سنقاوم ونوضح الحقائق لعامة الشعب، ولكن نتيجة لقناعة معظم المشاركين في اجتماعات أديس أبابا بأنها محسومة سلفاً كان رأيهم مقاطعة الانتخابات، ونحن سنلتزم بالرأي الجماعي، ولن نشذ عنه، وبعدما قلنا رأينا حول المشاركة فيها كـ(انتخابات مقاومة)، واعتبرناه الرأي الأصوب وطرحناه في مواجهة رأي ثانٍ اعتبر الوطني فائزاً بها قبل بدايتها، ولذلك فإن الأفضل مقاطعتها.

    ـــ نداء السودان يتحدث عن المقاطعة، أنت في سياق حديثك الأن تشيير إلى أنها وسيلة للمقاومة، كيف ستجمعون بين هذين المتناقضين؟
    نحن لن نخوض الانتخابات، وملتزمون بقرار المقاطعة وسنقود خط المقاومة من خلال مقاطعتها، ورغم أن المقاطعة في تقديرنا هو أمر سلبي، ولكنه بات قراراً ملزماً استناداً إلى أن مقاطعتها وعدم الانخراط أو المشاركة فيها يعد في حد ذاته مقاومة، وعلى كلٍ بات هذا هو الموقف الجماعي رغماً عن تقديرنا بأن رأينا الذي عرضناه ولم يوافق عليه هو النظرية الأصح.

    ــ كيف تنظر لانتخابات 2015م بمسارها الحالي بدءاً من تقديم الترشيحات في يناير وانتهاء بالاقتراع والفرز؟
    هذه انتخابات الطريق الواحد، ولا يوجد فيها إلا المؤتمر الوطني، وبشكل عام فإن خيار المقاطعة بات أمراً مرغوباً وسط الجماهير، ولذلك أعتقد أنه لو لم يصدر رأي جماعي حولها في (نداء السودان) واتخذنا فيها موقفنا بناء على تقديراتنا السياسية، فكان سيكون رأياً خاصاً ولا تستصحب رأي الأغلبية، وعلى كلٍ باتت الأن انتخابات بشكلها الراهن تمضي في اتجاه المؤتمر الوطني و(الشجرة) – في إشارة للرمز الانتخابي للوطني ـــ والناخبون الراغبون في تجديد ترشيح الرئيس مجدداً الذي أمضى 26 عاماً بالحكم وهي فترة حكم تكفي.

    ــ يطالب عدد من الأحزاب المشاركة بالحوار كالمؤتمر الشعبي والإصلاح الآن ومنبر السلام العادل، بتأجيل الانتخابات، هل تتوقع في ظل تمسك الحزب الحاكم بإقامتها أن يحدث تقارب بينها وبين بقية أحزاب المعارضة؟
    بالتأكيد، فمثلاً رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى والذي يدور حوله كلام كثير فيما يتصل بدوره في انفصال الجنوب وصحيح أنه يصدر قراراً وانتهج عملاً شعبياً وصل حد الابتهاج بالانفصال بنحر الذبائح والتي كانت أموراً مزعجة جداً، لكنه بالرغم من ذلك فإنه بدأ في الأونة الاخيرة يتخذ مواقف مقبولة والتي لاحظنا عدداً منها خلال الفترة الماضية، والتي غيرت رأيي فيه. وعلى أي حال إذا كانت تلك المجموعات الثلاث رافضة لإقامة الانتخابات فوقتها لن تكون تلك الانتخابات سوى اتجاه للطريق الواحد.

    ــ هل ستتوسع جبهة المعارضة جراء إقامة الانتخابات في ظل تحفظ تلك المجموعات السياسية؟
    جبهة المعارضة منذ التوقيع على نداء السودان تتمدد وتلك الأحزاب الثلاثة وغيرها (خجلانين) من التوقيع عليه وأعتقد أن ذلك النداء مناسب وعليهم الانضمام لبقية فصائل المعارضة والتوصل لتنسيق بينهم وبين الموقعين على نداء السودان، وهذا أمر ممكن.

    ــ إذًا فإن إرهاصات التقارب بين الموقعين على نداء السودان وتلك المجموعات الرافضة لإقامة الانتخابات تبدو قريبة إذا ما أقيمت الانتخابات؟
    أعتقد أن هذا الأمر جائز، فالمؤتمر الشعبي رغم عدم مشاركته معنا في اتفاق نداء السودان لكن كوادر قيادية منه كانت متواجدة بأديس أبابا والتقوا بمجموعات سياسية من الحركات المسلحة المعارضة الذين ما كان بإمكانهم الالتقاء بهم بالداخل، وفي تقديري أنهم توصلوا لتفاهمات ما وتحدثوا هناك على أساس عدم مشاركتهم في الانتخابات ومقاطعتهم تلك تأكيد على أن الطريق فيها واحد.

    ــ هل يمكن استمرار الحوار بالتوازي مع إقامة الانتخابات بالشكل الذي يتمسك به المؤتمر الوطني حالياً؟
    لا يمكن، وما يفعله الوطني عملياً من خلال الحوار هو لتمديد عمره لحين بلوغ محطة الانتخابات، وما سيحدث بعدها هو فوز الوطني والبشير مجداً ليحكموا من جديد، وبالنسبة للبشير فسيقول إنه نظم انتخابات وفاز فيها، لكن دعنا نطرح سؤالاً، هل الأولوية الآن هي صرف الميزانية المخصصة للانتخابات التي تبلغ 10 مليارا جنيه أم توظيفها لمعالجة قضايا اقتصادية ذات أولوية؟ ولذلك أعتقد أن البشير لو جلس مع القوى السياسية وأجل الانتخابات وأجرى حواراً حتى حول نداء السودان الذي ينتقده حالياً فبإمكاننا أن نمضي خطوات للأمام ووقتها يمكنه الاستمرار في الرئاسة لعام أو اثنين يغادر بعدها بناء على اتفاق مع كل القوى السياسية وهذا أمر ممكن، إما الإصرار على الاستمرار في الانتخابات بشكلها الحالي فمن المؤكد أنه سيترتب عليها حدوث مواجهة.

    ــ من بين أبرز المعوقات لتوحيد القوى السياسية المعارضة هي مخاوف الإسلاميين من تعرضهم للإقصاء مستقبلاً، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي قال هذا الأمر بوضوح، خلال حديثه الأخير بندوة المحامين بأنكم تريدون فرض خياركم العلماني الصارخ عليهم؟
    هو الذي يريد فرض رؤيته، والترابي شخصية معروفة وظل لعشر سنين هو صاحب انقلاب الإنقاذ وفكرته، وما تعرضت له القوات المسلحة ومنّى نفسه بأمنيات كثيرة لم تتحقق إطلاقاً، وحينما انخرط معنا في المعارضة شاهدنا ما يقوم به، وعندما طرح الجميع الدولة المدنية خطب فيهم قائلاً بأن السياق لم يكن موجوداً بالدستور، فقلنا له إننا نعلم بعدم وجوده بالدستور، فنحن أول من نادى بالدولة المدنية، وفي تقديرنا وقتها أن الترابي هو الرافض الوحيد للدولة المدنية فيما كان الجميع بخلافه هو متفقون على أن الدولة المدنية هي المخرج من الأزمة الراهنة.

    ــ هل الأوضاع الاقتصادية الراهنة بالبلاد لديها القابلية للصمود والتماسك لحين التوصل لتسوية سياسية؟
    تأمل الحكومة في الحصول على تمويل من الدول الخارجية، ولكن إذا رأى المجتمع الدولي مقاطعة المعارضة للانتخابات، فلن يدفع أي أموال نظير تمويلها.

    ــ كيف تنظر وتقيّم مخرجات الإصلاح الداخلي لحزب المؤتمر الوطني الذي ظل يبشر به أعضاؤه ومنسوبوه بعد مرور ثلاثة أشهر على انعقاد المؤتمر العام الرابع للحزب الحاكم؟
    قضية الإصلاح هي مشكلة داخلية في الوطني وتهمه، ويريد حلها بغرض مواصلة الحكم، والأسماء القديمة بالطاقم القيادي باتت مكروهة شعبياً واستبدلوهم بآخرين جدد كغندور وياسر يوسف وغيرهم، ولكن ظلت ذات الأهداف والممارسات السابقة موجودة بلا تغيير، ومن المؤسف أن تجد شخصاً كغندور يقول ذات الكلام الذي كان يقوله نافع، فأنا حينما قارنت صحيفة قديمة بأخرى صادرة اليوم، وجدت ذات الألفاظ والكلام بشكل غريب.

    ــ إذا ما هو تعليقك على مسار هذا الإصلاح؟
    لا يوجد إصلاح أصلاً والذي يحدث هو مشاكل وأزمات داخلية، ومن بينها قضية تعيين الولاة، ومن أجل ذلك سيغيرون الدستور ليقروا مسألة تعيينهم بدلاً من انتخابهم، وهذه كانت إحدى النقاط الخلافية بين الإسلاميين وأدت لانقسامهم وبالتالي سيصبح الولاة غير منتخبين ومعينين، وهذا أمر مؤسف.

    ــ ما هو موقفكم من مسألة استبدال انتخاب الولاة باللجوء لتعيين الولاة؟
    نحن ضد التعديل الدستوري ونرى أن الوالي يكون من أبناء المنطقة وأهله ويعرفها يتم اختياره عن طريق الانتخابات...

    -مقاطعة- لكن إحدى الأسانيد والمبرارات للتعديلات الدستورية بروز الجهويات والإثنيات واعتبر تلك التعديلات مدخلاً لمحاربتها؟
    على العكس أعتقد أن هذا النظام هو المتسبب في هذه المعضلة بسبب فشله في إدارة الدولة بعد قيامه بحل المؤسسات القائمة، ولذلك لجأ للقبيلة والجهوية باعتبارهما سيمكنانه من الاستمرار بالحكم.. بشكل عام إذا تمعنت النظر في هذا النظام من أوله ولآخره فلا يوجد إصلاح أو شيء جديد سواء تغيرت الوجوه أم استمرت فكل ما يفكرون فيه تمديد عمرهم لبعض الوقت، انظر فقط لردة فعلهم الأخيرة تجاه الجنائية حتى إنهم حولوا الرئيس اليوغندي يوري موسفيني الذي طالما انتقدوه ووجهوا له الاتهامات باعتباره شخصاً جيداً!! ولم يكن ذلك الاحتفال إلا فرحاً بمطالبة المحكمة الجنائية للإجراءات لعدم توفر الأموال وتعاون الدول معها في ملف قضايا دارفور.

    ــ لماذا تبدو متأكداً وواثقاً من تلك النتيجة؟
    ببساطة لاحظ الآن في أماكن عديدة الجهات الرسمية تستولي على الأراضي الخاصة بالمواطنين، بجانب افتقار وتراجع الخدمات الأساسية فحتى بمنطقتنا بالحلفايا، وأذكر أنني كنت أقول لهم إن هذا النظام "كذا وكذا" ويشاهدونني أعتقل، أما الآن فباتوا يخرجون للشوارع احتجاجاً على الاستيلاء على أراضيهم.

    ــ اتهمت الحكومة الحركة الشعبية بعرقلة الجولة السابقة للمفاوضات من خلال إثارتها لقضايا غير موضوعية كالحكم الذاتي واستثناء المنطقتين من تطبيق الشريعة والجيش كيف تنظر لمواقف الحركة تلك؟
    أولاً هذا الحديث غير صحيح، ولم تطرح تلك القضايا وهي مجرد مزايدة من غندور، ودعني أقول لك إن ياسر عرمان طرح الأشياء كالأتي: إذا كانت الحكومة تريد ترتيبات أمنية كاملة في ظرف اسبوعين أو ثلاثة وتسليم السلاح كما طرحها غندور في المفاوضات، فإن ياسر رد عليه أن إكمالها خلال تلك الفترة القصيرة يستوجب إعطاؤهم حرية أن يختاروا بين أن يسرحوا أو يدمجوا. ولذلك ما قيل في هذه الجزئية مثلاً غير صحيح وبشكل أمين وبغض النظر عن العيوب والملاحظات التي يبديها البعض على عرمان لكنه دون شك محاور (شيطان جداً)، وهو أفضل كثيراً من غندور والذي يحضر ويقول إن صلاحياته مقتصرة فقط على المنطقتين، وبالنسبة لياسر فإنه كان يطرح عليه تساؤلاً حول اقتصار التفاوض على المنطقتين فقط في ظل وجود فرصة للتفاوض والحوار مع كل الأطراف السودانية بدلاً من حل كل قضية لوحدها فبالإمكان حل القضايا مرة واحدة وإجمالاً، ولكنه رفض، وهذا أمر مؤسف للغاية، وبالمناسبة عرمان بات محاوراً ذكياً جداً وهو ليس لوحده ولكن معه آخرون، ولذلك لا يمكنه القول أمامهم بمطالب خاصة بالمنطقتين، ولا يستقيم حديثه عن إلغاء تطبيق الشريعة، ودعنا نسأل سؤالاً أين هي الشريعة؟ والشريعة التي يقولون أن عرمان لا يريدها ظلوا في الحكم 26 عاماً ولم يطبقوها، وهذه مجرد مزايدات منهم ومن يقارن ما يحدث حالياً بدولة الإنقاذ التي تدعي تطبيق الشريعة بحقبة الدولة العلمانية (عديل) التي طبقت بالسودان يجد أنها لم تكن موجودة إطلاقاً.

    ــ إلى أين يمضي مسار مفاوضات أديس أبابا بين الحكومة من جهة، والحركة الشعبية الشمال وحركات دارفور المعارضة المسلحة؟
    الأمر الواضح حالياً أن عبد الواحد محمد نور ليس ضمن المجموعة المشاركة في المفاوضات لأنه يتمسك بخوض الصراع ضد النظام حتى زواله لقناعته بعدم جديته في التفاوض ويستدل بتوقيعه على 32 اتفاقية لم ينفذ أي منها ويطيل بها أمد حكمه، أما الباقون فيرون إمكانية الاستمرار في مساري القتال والتفاوض فإذا حقق الثاني أهدافك فذلك أفضل، وأنا ألتقيت بعبد الواحد لإقناعه بعدم صحة موقفه، ولكنه متمسك به، وبالتالي فإن المفاوضات ستمضي بدون عبد الواحد.

    ــ إذًا هل يمكن بتلك المعطيات حدوث اختراق في المفاوضات؟
    عملياً عبد الواحد خارجها، والبقية متفقون على التفاوض في ظل استمرار القتال، وفي تقديري أن الحركة الشعبية والحركات المسلحة بدارفور سيطالبون بمشاركة جميع الأطراف السياسية وهذا الموقف الداعي لإشراك الكل زادت الأمور تعقيداً، ولكنها في رأينا سهلت، بالنسبة للنظام فيراها صعبت الأمور لرغبته في اتفاقيات جزئية لإطالة عمره، وحالياً توحد الجميع ويطالبون بالالتقاء في مكان واحد، وفي ذات الوقت ليس بالضرورة أن يكون كل التفاوض في الخارج، فإذا حدث اتفاق أولي وتم التوقيع عليه يمكن إكمال الباقي بالداخل.

    ــ من خلال متابعتك ما هو رأي آلية الواسطة الإفريقية بقيادة ثابو أمبيكي حيال هذه التطورات؟
    الوساطة وأمبيكي يستندون على القرار 456 الصادر من مجلس السلم والأمن الإفريقي، ونحن بدورنا أعلنا اتفاقنا له باعبتاره خارطة طريق لحل مشاكل البلاد. وبناء عليه بات أمبيكي يمتلك قراراً سليماً مسنوداً إقليمياً ودولياً، ولكن الحكومة تتحفظ على هذا المسار.

    ــ ماذا سيكون السيناريو المستقبلي في ظل تحفظ الحكومة ورفضها غير المعلن للقرار 456؟
    إحدى المعالجات لاعتراضات الحكومة جعل المباحثات الخاصة بالحركة الشعبية وحركات دارفور المسلحة في مكان واحد بقاعات مختلفة، وهذا ما حدث فعلاً، حيث نظمت اجتماعات للحركة الشعبية والحركات المسلحة بأديس أبابا، وحتى نحن في المعارضة بالداخل اجتمعنا مع بقية فصائل المعارضة والتقينا أيضاً بأمبيكي.

    -مقاطعة- ما هي خلاصة لقائكم بأمبيكي؟
    أبلغناه في ذلك الاجتماع قبولنا بالقرار 456 واستعدادنا للانخراط فيه وكتبنا له خطاباً بهذا المعنى وبالنسبة لرده فإن ما ذكره لنا كان ــ حقيقة بمنهج شخص حقيقة ــ وسيطاً فعلاً ولم يحدد أي موقف من الأطراف وأعتقد أن تنفيذ خارطة الطريق المنصوص عليها في القرار 456 طويل جداً مع هذه الحكومة، ولن تقبل بها، وفي تقديري أن أمبيكي لن ينفذ خارطة الطريق تلك دون موافقة الحكومة أو يفرضها عليها، ولذلك فالحل وحدة القوى السياسية التي بدأت في التجمع على أن تجلس الحكومة جالسة في الجهة الأخرى ويلتقي الطرفان يتفقوا على الأشياء الأولوية، ويمكن إكمال باقي التفاصيل داخل السودان.

    ــ بناء على الانتقادات التي وجهها رئيس الجمهورية لنداء السودان واعتقال عدد من القيادات الموقعة عليه هل تتوقع أن يتم اعتقالك قريباً؟
    أعتقد أن البشير لا يجب أن يقوم باعتقال أي شخص لأنهم يقومون بعمل سياسي، وحتى غندور وأمين حسن عمر يلتقون بالمجموعات المعارضة المسلحة ويذهبون هناك بـ(هيلمانة)، فهل يحق لهم الذهاب ونحن نمنع؟ لدينا الحق في الذهاب هناك. أنا شخص قدري أقوم بعمل أمر مقتنع به وأحمل أفكاراً أومن بها وأعتقد أن السودان لن يتقدم إلا بما فعلناه، وشنطتي دائماً جاهزة في منزلي والاعتقال لن يخيف أحداً وبإمكانهم أن يعتقلوا إذا أرادوا وستبقى مشكلتهم ليست في الاعتقالات وإنما عدم وجود حل لأزمات البلاد، ولو كنت في موقع البشير لما انتخبت نفسي مجدداً.

    ــ وبماذا تفسر انتقائية الاعتقالات في الموقعين على نداء السودان باعتقال أبوعيسى ومدني وعقار وما هو الأمر المقصود منها؟
    في تقديري أنه استهداف للموقعين على الوثيقة، وبالنسبة لفرح عقار فقد وقع على إعلان مشترك مع حزب الأمة القومي باعتباره ممثلاً عن المجموعة المؤيدة لإعلان باريس ممثلين في مجموعات الاتحاديين أزرق طيبة والحركة الاتحادية والحزب الليبرالي الذي تمثله د. ميادة سوارالدهب أعلنوا فيه اتفاقهم مع نداء السودان.

    ــ هل لديكم اتجاه لتصعيد حملة إطلاق سراح المعتقلين؟
    هناك فعلاً حملة متصاعدة والدعوة لإطلاق سراح المعتقلين لم تعد شأناً محلياً وإنما تشارك فيها منظمات إقليمية ودولية والعاملة في مجال حقوق الإنسان، فدكتور أمين مكي مدني شخصية معروفة لمنظمات حقوق الإنسان، وبالنسبة لفاروق أبوعيسى فإنه الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، وهناك حملة متصاعدة لإطلاق سراحهم وليس أمام الحكومة من خيار سوى الإفراج عنهم.

    ــ من خلال لقائك برئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي هل تعتقد أنه يعتزم عودة قريبة للبلاد؟
    لا أعتقد أنه سيعود، وسيظل موجوداً في الخارج، وهو بات يشكل قاعدة لحراك المعارضة، عودته للبلاد ليست مفيدة ليظل معتقلاً ونزوره في السجن – يضحك- ثم لا يستطيع فعل شيء فهو يفعل الآن أشياء كثيرة.

    ــ هل أنهى (نداء السودان) الخلافات الداخلية للمعارضة وأسس لمرحلة جديدة فيما بينها أم لا تزال تلك الخلافات حاضرة وباقية حتى الآن؟
    بعض الأطراف كانت لديها نظرة ضعيفة للمستقبل، وبالتالي لم يقبلوا د. ميادة سوارالدهب التي ظهرت لأول مرة في تجمع القادة السياسيين الذي حدث بأديس أبابا، في حين أن الموقف الصحيح هو تجميع نداء السودان لكافة القوى ولا يكتفي فقط بإضافة حزب الأمة وإنما أطراف أخرى كمجموعة الشيخ أزرق طيبة والحركة الاتحادية وأيضاً د. ميادة سوار الدهب فأي جهة راغبة في التوقيع والانضمام ومستعدة لتحمل تبعاته بما في ذلك الاعقتال فلماذا لا يتم قبولها؟ هذا قرار خاطئ والصحيح قبولهم وربما كان سيكون الحال أفضل مما هو، ولذلك فإن تلك التداعيات أدت لانقسام المعارضة وأعتقد أن حزبنا ناضج بشكل كامل، وقادر على التعامل مع الأطراف الموقعة على نداء السودان بوصفهم حلفاءنا وأيضاً مع الأطراف المعارضة غير الموقعة الذين أشرت إليهم بوصفهم مجموعات جيدة.

    ــ هل أنت متفائل بوحدة المعارضة مستقبلاً؟
    مؤكد، وأعتقد أن الذين رفضوا قبول توقيع تلك المجموعات على نداء السودان ارتكبوا خطأ كبيراً جداً وربما يكونوا ندمانين عليها الآن حالياً فرح عقار معتقل لماذا؟ لأنه مهر اتفاقاً مع رئيس حزب الأمة القومي السيد الصادق المهدي بأنهم متفقون مع اتفاق نداء السودان الموقع بأديس أبابا، وبالمناسبة فرح عقار كان "مؤتمر وطني" ونزل مرشحاً في انتخابات الوالي ضد مالك عقار وفي الآخر (زهج) منهم و(قلب) عليهم كمان.























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de