فجرت ندوة نظمها الحزب الشيوعي السوداني بداره بالخرطوم بحري، بوادر أزمة بين المحامي والكاتب كمال الجزولي والأمين السياسي للمؤتمر الشعبي "كمال عمر"، على خلفية إصدار الأول بياناً قال فيه إنه تلقى تهديداً من الثاني، إثر مكالمة هاتفية بينهما بعد انتقادات وجهها "كمال الجزولي" خلال الندوة إلى الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور "حسن الترابي"، بينما قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي "كمال عمر" في حديث لـ(المجهر) أمس(الأحد)، إن "الجزولي" يريد أن يصنع بطولات، وإنهم لن يعطوه تلك الفرصة. وقال إنهم يمتلكون معلومات كثيرة سيقومون بالكشف عنها في حينها، فيما تمسك "كمال الجزولي" في حديثه لـ(المجهر) أمس باستمراره فيما أسماه بفضح مواقف "الترابي" و"كمال عمر" إلى آخر رمق. وأكد أنه لن يلجأ إلى المحاكم لحسم ذلك النزاع، وأضاف قائلاً: (هذا اختلاف سياسي ولن ألجأ إلى المحاكم لأحل بها قضايا تتعلق بالنزاع السياسي).
وقال "الجزولي" في بيان أصدره أمس(الأحد) وتلقت (المجهر) نسخة منه، إنه تلقى مكالمة هاتفية من "كمال عمر" احتج فيها على انتقاداته التي وجهها لـ"الترابي". وأضاف "الجزولي": (خاطبني بتوتر وقال لي يا "كمال" ليه تنتقد "الترابي" في ندوتك أمبارح)، وقال الجزولي: إنه أجاب على "كمال عمر" خلال المكالمة، بأنه لم يتوقف أصلاً عن انتقاده لـ"الترابي"، سواء في الكتب أو المقالات أو الندوات. وأشار إلى أن "كمال عمر" رد عليه بتوتر أكثر قائلاً: (لكن تنتقده في دار الحزب الشيوعي؟). واستمر بيان "الجزولي" الذي حمل نص المكالمة حرفياً بين أقواس قائلاً على لسان "كمال الجزولي": (قلت له إني لم أكن أعلم بأنه قد تم تنصيبك مسئولاً عن دور الحزب الشيوعي)، وقال "الجزولي" إن "كمال عمر" لم يتركه ليكمل حديثه وقاطعه هائجاً يرغي ويزبد بلهجة تهديد غاية في العنف –حسب بيان "كمال الجزولي"-. وذكر البيان أن "كمال عمر" قال مخاطباً "كمال الجزولي": ("الترابي" أنت ما بتساوي (جزمته) وعلى أي حال طالما المسألة بقت كدا، وما عايز توقف البتعمل فيهو دا، شد حيلك وأرجى الراجيك واتحمل المسؤولية). وقال "الجزولي" إنه وعند ذلك الحد رد على "كمال عمر" بلهجة لا تقل عنفاً قائلا: (أنت ولد قليل أدب وأعلى ما في خيلك أركبو.. وأغلقت الخط).
وقال "كمال الجزولي" في البيان إنه حمل خلال حديثه في الندوة المسؤولية الأكبر في عدم اعتراف الأحزاب السياسية، بقرار المحكمة العليا القاضي ببطلان قرار الجمعية التأسيسية في العام 1965م، والقاضي بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان إلى الدكتور "حسن الترابي"، بوصفه الذي رمى بثقله الفكري القانوني وراء التبرير الخاطيء لذلك الموقف. وأضاف "الجزولي" في بيانه بأن موقف "الترابي" لم يقتصر على الجمعية التأسيسية فحسب وإنما في الشارع أيضاً. وأضاف (حيث أصدر آنذاك كتيبه الموسوم بـ(أضواء على المشكلة الدستورية) والذي تكفلت المطبعة الحكومية بطباعته). وقال بيان "الجزولي" إنه أشار خلال الندوة إلى أن الدكتور "الترابي" تخصص أصلاً في رسالة الدكتوراة التي حصل عليها من "السوربون"، في (الطرق الديمقراطية لتعويق الديمقراطية نفسها كإعلان الطواريء وما شابهه).