المادة 7-1 من الوثيقة الدستورية قبل تعديلها نصت على ما يلي: "تكون مدة الفترة الإنتقالية تسعة و ثلاثون شهراً ميلادياً تسري من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة". و المادة 11-3 نصت على ما يلي: "يرأس مجلس السيادة في الواحد و عشرين شهراً الأولى للفترة الإنتقالية من يختاره الأشخاص العسكريون، و يرأسه في الثمانية عشر شهراً المتبقية من الفترة الإنتقالية و التي تبدأ في السابع عشر من شهر مايو 2021م عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين إختارتهم قوى إعلان الحرية و التغيير". و نصت المادة 7-1 المعدلة على ما يلي: "تبدأ الفترة الإنتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية ، و تمدد ليبدأ حساب التسعة و ثلاثون شهراً من تاريخ التوقيع على إتفاق جوبا للسلام". لم يرد أي تعديل على المادة 11-3 في تعديل الوثيقة الدستورية. و الواضح من تعديل المادة 7-1أنها أكدت على أن الفترة الإنتقالية تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، و بقراءتها مع نص المادة 11-3 الذي لم يعدل في تعديل الوثيقة الدستورية، يصبح حساب مدة الرئاسة للعسكريين (الواحد و عشرين شهراً الأولى للفترة الإنتقالية)، واجب البدء من بداية الفترة الإنتقالية المنصوص عليها في التعديل و في النص الأصلي للمادة 7-1 (تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية)، لتنتهي في السابع عشر من شهر مايو 2021م في كل الأحوال. و ذلك تطبيقاً لصريح نص المادة 11-3 التي لم يتم تعديلها أو إلغائها، و بقراءتها مع نص المادة 7-1 المعدلة. فعجز التعديل الذي ينص على أن " تمدد ليبدأ حساب التسعة و ثلاثون شهراً من تاريخ التوقيع على إتفاق جوبا للسلام"، خاص بتمديد حساب مدة الفترة الإنتقالية و لا ينسحب على بدايتها بأي حال من الأحوال.فهو تمديد زاد من المدة عبر تحديد تاريخ جديد لإحتسابها، لكنه لم يعتبر تاريخ بدء إحتساب التمديد بداية للفترة الإنتقالية، بل جاء بعد نص صريح في صدر المادة يحدد بداية الفترة الإنتقالية التي يجب إحتساب الواحد و عشرين شهراً الأولى منها إستناداً إليه، فالأشهر الأولى تحتسب من البداية لا من التمديد. و السبب في هذا الخلل التشريعي سياسي بالأساس، لأن إتفاق جوبا إنبنى بشكل جوهري على وثيقة أبوظبي التي أعدتها و وقعتها الجبهة الثورية في الإمارات، و نصت على أن حكومة ما بعد سقوط المخلوع البشير تكون حكومة ما قبل الفترة الإنتقالية لستة أشهر، لتنجز السلام مع الجبهة الثورية خلالها، و بعد دخول هذه الجبهة تبدأ الحكومة الإنتقالية. و لكن ما كان بمقدور المشرع الدستوري أن يتنكر للفترة منذ البداية الحقيقة للفترة الإنتقالية، ليجعلها تبدأ من تاريخ إتفاق جوبا ، و يلغي كافة النشاطات الدستورية للفترة السابقة، فأتي بحيلة تمديد الفترة و ترك البداية كما كانت. وكان عليه في هذه الحالة أن يعدل المادة 11-3 ليعالج مسألة إقتسام الرئاسة في فترة التمديد، و لكنه سكت عن ذلك مفضلاً تركها و تبني منهج الغموض غير الإيجابي. فوفقاً للتفسير أعلاه، فترة رئاسة المدنيين كان يجب أن تبدأ في السابع عشر من شهر مايو 2021م، وتستمر لثمانية عشر شهراً، لتبقى فترة التمديد مشكلة لأن التعديلات الدستورية لم تعالجها. و بكل تأكيد لا يمكن إضافة فترة التمديد كاملة للعسكريين أو المدنيين، فالمنطق خلف إقتسام السلطة وفقاً للوثيقة الدستورية يقول بأن عليهما إقتسامها بنفس نسبة التقسيم الأولى، لتضاف الزيادة الناتجة لفترة كل طرف. و لكن هذا التخريج سياسي و لا أصل له في الوثيقة أو تعديلاتها. هذا مالم يكن هناك نص صريح حول هذه المسألة في إتفاق جوبا -الذي يسمو على الوثيقة الدستورية و يسود عليها في حال التعارض- غير معلوم للكافة ، لأن الاتفاق المذكور الذي تم تضمينه في الوثيقة بالإشارة، لم يتم للأسف نشره في الجريدة الرسمية و لا حتى في الصحف السيارة، ليصبح دستور البلاد غامضاً و غير معروف، بالمخالفة لشرعية القوانين و وجوب نشرها ،في أول سابقة من نوعها في العالم أجمع. أحمد عثمان ٩/١٠/٢٠٢١
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 10/08/2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة