|
Re: إنتقال رئاسة مجلس السيادة للمدنيين وفقا ل (Re: د.أحمد عثمان عمر)
|
دكتور احمد عثمان عمر - لا فُضّ فوك تحليلك القانوني لهذه المهزلة هو عين الصواب واقتبس هذه الجملة الهامة من مداخلتك لأعلق عليها:
Quote: الاتفاق المذكور الذي تم تضمينه في الوثيقة بالإشارة، لم يتم للأسف نشره في الجريدة الرسمية و لا حتى في الصحف السيارة، ليصبح دستور البلاد غامضاً و غير معروف، بالمخالفة لشرعية القوانين و وجوب نشرها ،في أول سابقة من نوعها في العالم أجمع |
واضح أنها أول سابقة في العالم أجمع، ليس لعبقرية الفرقاء فيها، إنما لغباء، لخبث أو لخيانة من قام بمغامرات خلق الفترة الإنتقالية بالتحالف مع العسكر أو بالتحالف مع الأحزاب قبل تحريها في برامجها التي تبعد عنها بتخفيها في رداء الثورية. وأوضح رأيي هذا أكثر: الفريق المقصود هنا هو قوى الحرية والتغيير التي اختطفت قيادة الثورة من التجمع المهني، لتوسّعه بإدخال الأحزاب العرقية والدينية، ثم التحالف مع العسكر. فكانت العجينة تعج بفيروسات الفتك بأي ميلادٍ جديد لا حصانة له مهما كان، ميلاد حيواني كان أو نباتي أو ميلاد سياسي كتبنا منذ بداية تلك الهزلية ولم يستجب لنا أحد.... وها نحن الآن ندفع الثمن حسرةً وندامة. كيق تتضمن الوثيقة الإتفاق الذي أشرت إليه والفرقاء لا يجمعهم قَسَم يعصمهم من أن يحنثوه؟ كيف تجمع أهل الثورة برفقاء الظالمين وبأشابين الملوك؟ هذا هو العيب الذي لن يزول إلا بالتوبة النصوح وعزل الأحزاب من قوى الحرية والتحرير إلا بعد تنقية برامجها من ايدولوجيات الوصاية الدينية والوصاية العرقية والوصاية الاجتماعية وعزل كل الكيانات العسكرية أو خلافها إلا بعد تنقيتها من انتماءاتها العرقية السياسية او الدينية السياسية أو تصاهرها مع دول اجنبية. هذه مرحلة بناء دولة ذاات هوية وليس تقاسم كعكة لا مالك لها
| |
|
|
|
|