دعوة للتوقيع على ميثاق للدفاع عن الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وتحقيق أهداف وشعارات الثورة.
جماهير الشعب السوداني الثائر
السادة / لجان المقاومة السادة / أسر الشهداء السادة / الأحزاب والتنظيمات السياسية السادة/ الأجسام المهنية والنقابية السادة / منظمات المجتمع المدني
ظللنا في التحالف الديمقراطي للمحامين نرصد كل العراقيل التي توضع أمام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ المجيدة لمنعها من تحقيق مكتسباتها، بجانب السعي الدؤوب لأجل إجهاض الفترة الانتقالية قطعاً لطريق التحول الديمقراطي. وقد سلكت المساعي الهادفة لإجهاض الثورة المجيدة عدة طرق، منها القانونية والدستورية والسياسية والنقابية، بجانب الاستثمار في الجهوية والمطالب العادلة لأجل خنق البلاد اقتصادياً ومحاولة صناعة قوى مدنية أخرى تتحالف مع المكون العسكري لأجل تعطيل تنفيذ متطلبات الوثيقة الدستورية .
نحن في التحالف الديمقراطي للمحامين نعي تماماً المشاكل والعثرات التي تعتري الفترة الانتقالية، ونرى بأن الاتفاق على ضرورة عبور الدولة لبر الأمان عبر المكاشفة والعمل المستمر أمر مهم لمعالجة مواطن الضعف، بجانب أن المحافظة على الثورة وتحقيق مكتسباتها، و مقاومة محاولات إنهاء الانتقال، و السعي لذلك عبر الوسائل والسبل المختلفة لهو أمر محل اتفاق كل قوى الثورة.
إن الثورة ليست عمل ساعةٍ أو يوم، إنما جهد مستمر بغرض التحول لدولة المواطنة التي يسود فيها حكم القانون وتتوفر فيها الحريات العامة، وتكون الديمقراطية هي الوسيلة الأنجع للوصول إلى السلطة، بجانب تحقيق التوازن في التنمية والعدالة في توزيع السلطة والثورة، وتكون حماية هذهِ الدولة موكولة لقوات نظامية موحدة، عقيدتها الأساسية حماية الوطن والمواطن وصيانة الدستور وحمايته من أي خرق. وهذا لن يكون إلا بتحقيق السلام الشامل، ومن بعد، العمل على دمج جميع الجيوش والقوات المقاتلة داخل القوات المسلحة، وصولاً لجيشٍ وطنيٍّ قومي.
التحالف الديمقراطي للمحامين يؤكد بأن جانب أساسي من الأزمة الاقتصادية يكمن امتناع المكون العسكري عن وضع الشركات والاستثمارات التابعة لجميع القوات النظامية تحت ولاية وزارة المالية، وهو ليس مطلب ثوريٍّ ودستوريٍّ فقط، إنما مطلبٌ دوليٌّ وافقت عليه حكومة الفترة الانتقالية، لأجل عودة السودان للحاضنة العالمية. كذلك، فإن كثيرٌ من الإشكاليات المتواجدة حالياً مرجعها الأساسي (ملف العدالة) ، والعدالة أحد ثالوث شعارات الثورة. هذا الملف يعتريه قصورٌ ويلازمه البطء لأسباب متعددة، الرئيسي منها، كما استشعرناه : انعدام الرغبة لمجلسي السيادة والوزراء في تكملة الهياكل العدلية، مُمثلةً في: ( لجنة استئناف قرارات لجنة إزالة التمكين وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وعدم تسمية رئيس القضاء والنائب العام، وإيقاف تعيينات العضوية الجديدة للنيابة العامة . ومن ضمن الأسباب الأخرى المُعِيقة للملف العدلي : العملية التشريعية. فالإصلاحات التشريعية خجولة وحذرة وبطيئة، رغم أن هذهِ التشريعات معنية بمؤسسات ومفوضيات. بجانب أن القوانين المُطبقّة حالياً، تحتوي على نصوصٍ مخالفة للدستور والحريات العامة ويفترض إلغاؤها. ويرى التحالف الديمقراطي للمحامين أن العائق الحقيقي للعملية التشريعية هو عدم تعيين عضوية المجلس التشريعي ، والإصرار على أن يمارس دوره مجلسا السيادة والوزراء.
لشرق أزمة شرق السودان قضية ومطالب عادلة، شأن بقية أقاليم السودان التي تعاني من انعدام التنمية والبنى التحتية ويلازمها التهميش. ولكن الأزمة الحالية نراها أزمة مفتعلة، وما انبنى و ترتب عليها صاحبه انعدام للرشد، لأن المعالجة لا تكون بتحويل المطالب إلى شروط تحكُميِّة، ولا عبر خنق البلاد اقتصادياً وتهديدها أمنياً والاستثمار فى الجهوية وازكاء روح العنصرية القبلية، فالشعب السوداني يعيش حالة العوز الاقتصادي منذ سنوات، ولن يكون التضييق المستمر مدعاة وسبيلاً لأجل إنهاء الفترة الانتقالية أو العودة للحكم العسكري أو نيل تفويضٍ عنوةً . فتجربة السنوات السابقة وما حدث للأمم الأخرى، كان لهذا الشعب ترياقاً ودِرعاً ضد أي عودة للديكتاتورية ولو برداءٍ مدني.
أن السودان ابتدأ طريق العودة للمجتمع الدولي بعد طول عزلة، وقد سددت حكومة الفترة الانتقالية معظم الفواتير الباهظة التي تسبب فيها النظام البائد. كذلك، فإن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام البائد في حق أبناء الوطن، تستلزم أن يكون تسليم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية أمراً واجباً في ظل الفراغ التشريعي القانوني الذي أوجده ذات النظام لأجل منع مساءلته عن تلك الجرائم.
التحالف الديمقراطي للمحامين ينادي بوقف التصعيد الإعلامي المتبادل بين شركاء الفترة الانتقالية، وأن يتم تناول كافة الخلافات داخل أجهزة الحكم ، لأن هذا التراشق الإعلامي أدى لشللٍ في مؤسسات الدولة والعمل الحكومي وتعطيل الإنتاج ، وهو أمر فيه خرق للوثيقة الدستورية .
إننا في التحالف الديمقراطي للمحامين نحث كل مكونات الثورة بالتنادي للتوقيع على ميثاق، تكون بنوده الأساسية هي : ١/ حماية مشروع الانتقال المدني الديمقراطي باعتباره طريقا لتحقيق كافة أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ومقاومة كافة المخططات الانقلابية من العسكريين والمدنيين ومخططات النظام البائد التخريبية المستمرة بوضوح خلال العامين الماضيين، وتأكيد رغبة الشعب والقوى السياسية في التداول السلمى للسلطة وعدالة توزيع الثروة. ٢/وحدة وتماسك قوى إعلان الحرية والتغيير وكافة قوى الثورة مع دعم جهود إصلاح تحالف الحرية والتغيير لتضم كافة الموقعين على الإعلان مع الالتزام بتنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير وتنفيذ الوثيقة الدستورية حسب مواقيتها المحددة لاسيما نقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين دون مساومة أو تأجيل وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية. ٣/ دعم مجهودات لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد في تفكيك بنية النظام المباد الاقتصادية، بالتوازي مع عمليات إصلاح الخدمة المدنية وإعادة هيكلتها، على أن يتم ذلك وفقاً لمبادئ العدالة وحكم القانون. ٤/ قيام المجلس التشريعي الانتقالي مع تمثيل كافة قوى الثورة. ٥/ إكمال مؤسسات الانتقال التنفيذية والتشريعية والرقابية من حكومات الأقاليم والولايات ومجالس الحكم المحلي، مع الإسراع في إعادة بناء المنظومة الحقوقية والعدلية بما يضمن سلطة قضائية ونيابة عامة مهنية مستقلة وذات كفاءة راغبة وقادرة على تطبيق مبادئ سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب. ٦/إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية عبر عملية متفق عليها تفضي إلى مؤسسات أمنية نظامية منضبطة وجيش قومي واحد ملتزم بمهامه المحددة في ظل نظام ديمقراطي. ٧/ ولاية وزارة المالية على المال العام وإخراج المؤسسات العسكرية والأمنية من القطاعات التنفيذية والاستثمارية المدنية بصورة نهائية؛ وحصر نشاطها في المجالات ذات الطبيعة العسكرية. ٨/ استكمال اتفاق سلام جوبا والإسراع في تنفيذ بنوده من ترتيبات أمنية ، مع ضرورة الإسراع في الوصول لتفاهمات واتفاقات سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة وجيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور. ٩/ إعلاء قيم التعايش السلمي والسلام الاجتماعي ومكافحة الخطابات العنصرية والإثنية والقبلية المتعصبة. ١٠/ تسليم كل المطلوبين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية. ١١ /دعم وتعزيز جهود بناء النقابات والتنظيمات المهنية والعمالية المتواصلة، مع ضمان استقلالية وحرية العمل النقابي والتركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين والعمال خاصة ملفات الأجور واستحقاقات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تمتين ودعم مجهودات تنظيم وتقوية المجتمع المدني السوداني بصورة عامة.
نحن في التحالف الديمقراطي للمحامين نؤكد بأن هذا الميثاق وأي إضافات عليه، لهو الضمان للحفاظ على الثورة ومدنية الدولة ومشروع الانتقال، وبذل كل الممكن وكل المستحيل وصولاً إلى وطن حر ديمقراطي ومستقر، واقتصاد معافى وتنمية مستدامة. ونحن على ثقة بأن جميع الشرفاء والوطنيين داخل مؤسسات القوات النظامية سيضطلعون بدورهم الدستوري والقانوني للحفاظ على الفترة الانتقالية وحماية التحول الديمقراطي من أي جهة تريد إعادة الوطن إلى المربع الأول، عبر تأييدهم لهذا الميثاق.
التحالف الديمقراطي للمحامين الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١م
مواضيع سابقة كتبها محمد فضل علي فى سودانيز اون لاين
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة