قضايا الانتقال الجنرالات يمتنعون.. أزمة تلد أخرى لماذا؟ وكيف؟
محمد الأمين أبو زيد
يحاول هذا المقال وضع تساؤلات مفتاحية لفهم الراهن السياسي وخلفياته، والازمات المتناسلة وماترمي اليه من أهداف منظورة وغير منظورة... ▪️لماذا تسلق العسكر الثورة وماهي أهدافهم؟ عندما تدافعت جموع الثوار نحو القيادة العامة في ابريل 2019 كانت ذات الوجوه العسكرية وذات البزات قبل يومين مجتمعة مع البشير تتدارس حول الوضع الأمني وخطط المواجهة، ولكن عندما غلبت إرادة الشعب في تحقيق التغيير وفرضت موقفا حاسما من القوات المسلحة تغيرت الموازين بالانحياز المفروض شعبيا وجبرا علي هؤلاء الجنرالات ، والذي كان يمكن أن يكون منجاة وفرصة تاريخية لهم للتطهر من الرجس الانقاذي. إن نزعةالتشبث بالسلطة ظهرت منذ تكوين المجلس العسكرى والاتجاه لممارسة السلطة والمحاولات المستميتة للبحث عن حاضنة سياسية في موازاة الحرية والتغيير، تمثل ذلك في احتواء الفلول والاجتماع بهم (كباشي وعمر زين العابدين) ومحاولات تسييس وحشد الإدارة الأهلية من قبل (حميدتى والبرهان). كانت شوكة الحوت التي منعت تمرير المخطط للانفراد بالسلطة هي وجود الاعتصام الجماهيرى، وحين ظنوا بفضه في 3/6/2019 اتيحت الفرصة لهم لتحقيق الحلم ، كان الشعب بالمرصاد في مواكب 30/6/2019التي عدلت ميزان القوى السياسي لصالح ثورة الشعب. إن نزعة الانفراد بالحكم لم تغب لحظة عن ذهن هؤلاء الجنرالات الذين اجبرتهم العاصفة الشعبية وكسرت انفهم للانحناء لقبول التفاوض ومن ثم القبول باقتسام السلطة مع المدنيين. ▪️لماذا يتشبث كبار الجنرالات بالسلطة؟ للإجابة على هذا السؤال لابد من معرفة أن نظام الانقاذ في اخريات أيامه وبعد أن نخر الفساد السياسي والمالى والإداري عظمه، جنح للتقوي بالجيش على حساب التنظيم السياسي وبالدعم السريع في موازاة الجيش وفتح لهما مجالات العمل الاقتصادي وتأسيس الشركات بضمانات بغرض خلق دولة عسكرية كاملة مسيطرة على الاقتصاد الوطني، موازية لمؤسسات الدولة المدنية. هذا بدوره ادي الي ربط كبار الجنرالات بامتيازات اجتماعية ومالية وسياسية بعيدا عن مجال عملهم العسكري وظلوا حريصين على حماية هذه الامتيازات والدفاع عنها في مواجهة مؤسسات الدولة الأصيلة فأصبح الصندوق القومي لاستثمارات القوات المسلحة في موازاة وزارة المالية، وبنك ام درمان الوطني(بنك الجيش) في موازاة بنك السودان.. ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا يتشبث العسكر بعدم تفكيك هذه المنظومة الاقتصادية التي أصبحت تستحوذ على كل صادرات السودان، وأيضا يمكن أن نفهم لماذا يرفضون إصلاح وهيكلة القوات المسلحة وتفكيك الكيزان داخلها. ▪️لماذا يبحث العسكريون عن حاضنة سياسية وهم أعضاء في المجلس السيادي؟ ان عضوية المجلس السيادي تحتم على صاحبها النظر إلى الواقع السياسي والصراع داخله بحيادية ودون التدخل في معطياته، ولكن السؤال لماذا يجتهد العسكريون في البحث عن تأييد سياسي وحاضنة اجتماعية؟ وهم من قالوا جاءوا لحماية الثورة والانتقال الديمقراطى ؟ الإجابة واضحة ولاتحجبها اي من حجب التخفي والاستهبال السياسي الذي يمارسه العسكريون، وهي الرغبة الأكيدة في الحكم، أداة لحماية المصالح التي حازوها في زمن الانقاذ، وهنا مكمن الصراع الحالي ببعده السياسي والاجتماعي. يعتقد العسكريون بأنهم اوصياء على الشعب كماقال البرهان، وهذا للأسف فهم في غاية التسطيح والتسفيه للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات، وهو يعبر عن روح متعالية على الشعب ومتجاهلة لدوره وإرادته التي فوق كل إرادة. ▪️هل يريد البرهان تحويل الجيش لحزب سياسي؟ اي جيش بجنح لممارسة اللعبة السياسية وإدخال أنفه في الحكم، وجعل المؤسسة العسكرية طرفا في الصراع السياسي، يعتبر بعيدا عن الاحترافية والمهنية التي تحدد دور العسكر في الدفاع عن وحدة تراب الوطن وحماية نظامه الدستوري. ان التنوير السياسي الذي يقوم به السيد البرهان في وحدات الجيش، ومحاولاته المستميتة لوضع المؤسسة العسكرية في مواجهة الشعب وإرادته في التحول الديمقراطي والدولة المدنية، هو تسييس للجيش والاستقواء به في الصراع السياسي المدني - العسكري الذي فرضته ظروف توازن القوى السياسي من جانب، ومن جانب آخر فيه استغلال للمنصب القيادي لتوصيل رسالة سياسية من جانب واحد مستندة على التراتبية العسكرية، في الوقت الذي نصت فيه الوثيقة الدستورية على أن مجلس السيادة بكامل عضويته هو القيادة العليا للجيش!!! ليفهم البرهان أن مستقبل التحول الديمقراطي في السودان مرتبط بابتعاد الجيش عن اللعبة السياسية وممارسة دوره المهني، ووحدة الجيش وهيكلته وتكوينه على عقيدة عسكرية تجعل من المؤسسة العسكرية حارسا لارادة الشعب ونظامه الديمقراطي لاوصية عليه وعلى تطلعاته.. هل يحلم جنرالات الجيش بإمكان نجاح انقلاب عسكري؟ لقد اختصم جيش السودان 52 عاما من مسيرة التطور الديمقراطي في السودان، قادت فيها المؤسسة العسكرية انقلابات عسكرية، بايعاز من حواضن سياسية واجتماعية، صادرت فيها إرادة الشعب واورثته تركات مثقلة من العجز والتراجع وأدخلت البلاد في ماتعانيه من حالة عدم الاستقرار والازمات المتناسلة السياسية والاقتصادية والأمنية.. إن التفكير الانقلابي لحكم البلاد وصيغ التغيير الراديكالية أمر تجاوزته التجربة السودانية من غير رجعة عبر ثورة ديسمبر الخالدة التي هزمت أعتى دكتاتورية من خلال السلمية والإرادة الوطنية المتسلحة بالوعي وبالتطلع للحرية والمدنية والمساواة والعدالة والسلام. لم يعد بالإمكان بعد اليوم الحديث عن انقلاب عسكري حيث التجربة الإنسانية قد قطعت اشواطا بعيدة في نبذ هذه الظاهرة المدمرة لتطلعات الشعوب، لاسيما في ظل سيادة افكار حقوق الإنسان ودمقرطة المجتمعات والحقوق المدنية والسياسية كمنظومة عالمية، محروسة من المنظمات الإقليمية والدولية. إن العقلية الانقلابية التي تجد قبولا لدى بعض الأطراف المدنية غير المؤمنة بالديمقراطية والمتماهية مع نزعات العسكريين في تضليل الشعب وتزييف وعيه،لن يكتب لها النجاح في اغتيال ثورة شعب بكل هذه التضحيات الجسام والمحروسة بإرادة شعبية. ويأتي تفكيك هذه العقلية رهين بتجذير الوعي وعبور الثورة لاهدافها. ▪️من ماذا يتخوف الجنرالات؟ ولماذا يصنعون الأزمات؟ يتخوف الجنرالات من أن تأخذ الثورة طريقها الصاعد نحو التغيير والتفكيك الذي يقتضي تفكيك البني والمصالح الاجتماعية والامتيازات السلطوية التي سادت خلال الثلاثين عاما الماضية وهم جزء لايتجزأ منها على المستوى الفردي والمؤسسي...ويتخوف الجنرالات من إرث طويل من الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مارسوها اثناء الحروب مع قادة النظام الانقاذي المندحر، ويتخوف الجنرالات من كشف جريمة فض الاعتصام بكل فصولها المأساوية التي تقع مسؤوليتها باي مستوى تحت قيادتهم. لكل ذلك يعمل العسكريون في استيلاد الأزمات وفرملة الانتقال وتعطيل الوثيقة الدستورية والتنصل من التزاماتها بالتعطيل ووضع المتاريس، وبالتناغم مع فلول النظام المباد، وفي التشبث بالحكم لارسال رسالة مفادها فشل طريق التحول المدني الديمقراطي، لإيجاد مبررات الانقضاض على الثورة بالاتكاء على تناقضات من داخل الجرف الثوري الذي يعمل بعض اطرافه بوعي او بدونه مع هذه المؤامرة التي يقودها العسكريون. ▪️على ماذا يراهن العسكر في كسب جولة الصراع؟ يراهن العسكر على انقسام مفتعل بين قوى الثورة والتحول الديمقراطي، الحقيقة تقول ان قوي الثورة بطبيعتها السياسية والاجتماعية العريضة وبتحالفها غير المسبوق يمكن أن تختلف في تقديرات المواقف والسياسات، ولكنها لن تختلف في أهمية وصدارة التحول الديمقراطي والدولة المدنية، وان الصراع بات بين خندقين خندق المؤمنين بالتحول الديمقراطي وتطلعات الشعب من جهة، وخندق المتواليين مع العسكر والفلول لاغتيال تطلعات الشعب من جهة أخرى، والفيصل في الخندقين إرادة الشعب وليس غيرها. إن الصراع الان من التبسيط المخل توصيفه بين مدنيين وعسكريين في السلطة، أو أنه صراع مراكز، فقد اتضحت الرؤية بوضوح شديد لايقبل التعتيم والتغبيش بأن هنالك قوي اجتماعية قبلية وجهوية وسياسية من خلفها العسكر والفلول تعمل لفرملة ثورة شعب وإعادة عجلة التاريخ للوراء، تحركها مصالح مختلفة، لكنها ملتقية في هدف استراتيجي هو قطع الطريق أمام الثورة والتحول الديمقراطي. لنعلم أن التغيير الثوري الجذري الحقيقي قد بدأ من لحظة سقوط النظام ولكنه سيظل في حركة مستمرة من الصراعات المتعددة مع الأعداء، ولأن طبيعة ثورة ديسمبر قد افترعت منهج التفكيك لبنى النظام القديم ومرتكزاته مدخلا للتحول الديمقراطي المستدام، لذا تخوض الان معركة مصيرية وصفحة مهمة لتجديد نفسها، والاستعداد لمرحلة التحول المدني الكامل..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abdulhaleem Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست