وبعد تلك الرحلة الدبلوماسية الطويلة والغنية بالتجارب المختلفة ،لا بد من أن السفير عطا الله حمد بشير كان يتوق لمحطة دبلوماسية تستحق كل ما تراكم له من خبرات وتجارب، ويجد فيها بعضا من استجمام وطراوة، غير أن الصدف والظروف قادته إلى محطة ساخنة وجافة وقاحلة، وإلى قيادة منظمة إقليمية أنشئت من أجل مكافحة الجفاف والتصحر، قبل أن تتوسع صلاحياتها وآلياتها بهدف تطويرها لمنظمة ترمي إلى خلق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وإلى تكامل إقليمي لدول القرن الإفريقي التي هي أكثر دول العالم فقرا وتخلفا.ولكن للأسف فإن المنظمة لم تتمكن من تحقيق أي قدر من النجاح في ذلك، لا في مكافحة أي جفاف، أو درء أي تصحر، ولا في إحداث أي شكل من أشكال التنمية. وبعد 25 عاما من تكوينها ،وصفها لنا الدكتور عطا الله في كتابه ، بأنها كانت عند توليه دفة قيادتها ولعشرة أعوام "منظمة كسيحة تحتضر، ومفتقرة للإرادة السياسية والأهداف والرؤى،ومتهالكة فنيا وعمليا، ومقعدة إداريا،ومفلسة ماليا، وميئوسا منها بشكل كامل، وإنها كانت منظمة بلا أنياب أو أسنان". ورغم ذلك الوصف، ولا ينبئك مثل خبير، فإن المنظمة التي فشلت في كل مهامها الرئيسية التي أنشئت من أجلها، نجحت للأسف في نهش لحم السودان وتمزيق أوصاله وتقطيعه إربا إربا. والدكتور عطا الله الذي قاد المنظمة لدورتين متتاليتين، نجح في أن يرصد ويسجل عبر متابعة لصيقة وزاخرة بالتفاصيل، وبتحليل موضوعي علمي صادق، وتشخيص دقيق وماهر، كل ما يتعلق بمرحلة مفصلية هامة، ربما تكون هي من بين الأهم في كل تاريخ السودان الحديث وحتى القديم، والتي كان نتيجتها كارثة فصل السودان الواحد لدولتين متنافرتين وممزقتين وقابلتين لمزيد من التجزئة والتمزيق. يحدثنا عطا الله بكل ذلك من واقع الشاهد الذي عاش وعاصر كافة التطورات، ورصد كل الأخطاء التي قادت لعملية نحر وسلخ السودان داخل مذبح منظمة "إيقاد". ربما كان الخطأ الأول والأكبر والذي أسماه الدكتور عطا الله في معرض رصده للأخطاء بأكبر الكبائر هو قبول مبدأ تقرير المصير، وهو مفهوم لم يرد في كل تاريخ أدبيات قضية الجنوب منذ مؤتمر جوبا عام 1948 ومرورا بمؤتمر المائدة المستديرة عام 1965 واتفاقية أديس أبابا للسلام عام 1972، وحتى نظام الحكم الفدرالي في 1994. والخطأ الثاني الذي يمثّل خطيئة كبرى ، يكمن في الأساس في عملية تدويل القضية طواعية، أي أننا كنا كمن يسلم عنقه للذبح. فحكومة السودان نفسها، هي التي كانت قد طلبت من رؤساء منظمة "إيقاد" عام 1994 البحث والتدخل في قضية جنوب السودان، وهو أمر غريب ومناف لكل الأعراف الدبلوماسية، حيث تحرص جميع دول العالم على إبقاء كافة مشاكلها الداخلية شأنا خاصا، لا دعوة كل من هبّ ودبّ للتدخل فيه. ثالثا: كان السودان، وبكل المعايير، وبمختلف المقاييس،هو الأكثر تطورا سياسيا، والأكبر من حيث التجربة التاريخية والحضارية والثقافية والتنموية، والأهم استراتيجيا، والأوفر من حيث الموارد الطبيعية والبشرية المؤهلة، ولذا كان من الغريب أن يولي أمره، في شأن مصيري مثل الوحدة والانفصال، لدول كان يجب أن يكون لها هو القائد والقدوة والنموذج والمثال ، لا مجرد قضية تتعلم منها أصول ومبادئ بل أبجديات الدبلوماسية. رابعا: كان لأكثر دول "الإيقاد"، وتحديدا أثيوبيا وإريتريا وكينيا وأوغندا، سجلات لخلافات ومواقف عدائية سابقة مع السودان، مما جعل منها الخصم والحكم، وأتاح لها فرصة جرد وتصفية حسابات قديمة مع السودان عندما أمسكت بملف سلام السودان. خامسا، كان من الغريب أن تتولى دول "الإيقاد" موضوعا مفصليا محوريا مثل المشكلة السودانية الداخلية في حين أنها جميعا ، وبلا استثناء، تعاني من مشكلات أكبر وأعمق، إذ كان عليها إصلاح وترتيب شئون بيتها الداخلي قبل أن تتطلع لمعالجة مشاكل الآخرين، وينطبق عليها في هذا قول الشاعر العربي "لا تنه عن عمل وتأتي مثله" أو الأمثال العربية " رمتني بدائها وانسلت" و"فاقد الشيء لا يعطيه" أو المثل السوداني " النجار بابه مخلع" أو حتى ذلك المثل السوداني الشعبي القديم عن تلك " الشايلة موسا ". سادسا، كانت الدول الأعضاء في "الإيقاد" هي مجرد الجسم وهيكل الصفيح الخارجي في العربة التي كان محركها ومقوّدها ومصدر وقودها الحقيقي هم " أصدقاء الإيقاد". وربما كان مصطلح " أصحاب" أقرب وأبلغ في وصف تلك الحالة من مصطلح " أصدقاء"، فالصديق، لغةً ، قد يكون مجرد رفيق طريق، في حين أن الصاحب يكون هو السيد والمالك وولي الشأن ومتخذ القرار وصاحب الجلد والرأس، وبهذا المنطق فقد كان "أصدقاء الإيقاد" في الواقع هم أصحاب أجندة ومصالح خاصة تحققت لهم بكل أسف وإن ثبت خطلها لاحقا. سابعا : وعند ظهور مساعي لإيجاد مشاركة رمزية خجولة بصفة مراقب أو ضيف للمعارضة السودانية الشمالية في المفاوضات، كان رد الوفد الحكومي السوداني حسب ما أخبرنا عطاالله "نخرج من الباب الرئيسي لو دخلوا من الشُبّاك" وهي نظرة ممعنة في الضيق والقصور لشأن وطن تبلغ مساحته مليون ميل مربع. فقضية بمثل هذه الأهمية هي شأن يخص، وقد يتطلب، استفتاء كل سوداني إذا أمكن، فكيف هو الحال بثلاثة من بين أكبر أربعة أحزاب سودانية شمالية حسب نتيجة آخر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بكل المقاييس. كذلك فإن المعارضة الشمالية، حتى ولو من أجل المحافظة على مصالحها السياسية الذاتية الضيقة التي تتطلب ترجيح خيار الوحدة على الانفصال، كانت ستجد نفسها في كثير من المواقف أقرب للموقف الحكومي الذي تشاركه، رغم ما بينهما من خلاف، الكثير من الرؤى والتوجهات والخلفيات. كما كان ممكنا للوفد الحكومي استثمار وجود تلك المعارضة لتليين موقف الحركة بحكم حرص كل من الحركة والمعارضة الشمالية على المحافظة على وجود الحد الأدنى من التوافق بين مصالح الطرفين، وعلى عدم قطع شعرة معاوية التي يمسكان بها ، كما إن استغلال تلك الشعرة كان يمكن أن يكون ورقة تفاوض فعالة يستفيد منها الوفد الحكومي لو عرف كيف يستعملها الاستعمال الصحيح، ولو بقدر شعرة من دهاء ودبلوماسية معاوية. ويحدثنا عطا الله عن سلسلة أخطاء فادحة أخرى كانت سببا مباشرا في إخراج اتفاقية السلام الشامل بالصورة التي لم تكن مقبولة للسواد الأعظم من السودانيين بمن فيهم الحكومة السودانية نفسها.ويرى عطا الله "إن الحكومة قد لجأت لتدويل القضية مضطرة وكخطوة تكتيكية للخروج من عزلتها الإقليمية" وهو بحق ضمور في الرؤية وأمر مؤسف أن يتم النظر لقضية قومية مصيرية كبرى تتعلق بمستقبل دولة ومصير شعب وتاريخ أمة بمنظور حزبي تنظيمي مصلحي سلطوي تكتيكي ضيق. ويحدثنا عطا الله أيضا عن أخطاء كثيرة أخرى تتعلق بالعملية التفاوضية نفسها.فحتى في المنافسات الدولية لكرة القدم فنحن نسمع أن الفريق الفلاني يحاول الاستفادة من ميزة اللعب في أرضه ووسط جمهوره. وبهذا المنطق كان من الطبيعي أن يسعى مفاوضونا للاستفادة من ميزة إن السكرتير العام للمنظمة المشرفة على المفاوضات سوداني شمالي، وان يستعينوا بخبرته ووضعيته في المنظمة لوضع رؤية تفاوضية ناجحة أو استشارته على الأقل في أمور هي من صلب مسئوليته المباشرة كدبلوماسي خبير ومحنك. ولكن على العكس من كل ذلك فإن الدكتور عطا الله يحدثنا عن أن المفاوضين السودانيين الحكوميين كانوا يتعمدون تغييبه وحجبه تماما عن الصورة، وكانوا يخفون عنه الكثير من المواقف خلال المفاوضات التي استمرت لمدة 5 سنوات. ونستغرب كثيرا عما يخبرنا به عطا الله عن تجاهل بلاده له كأمين عام للمنظمة في أمر محوري مثل هذا على خلاف كل المعروف والمألوف في حالات مشابهة. ففي كتاب سابق عن "داج همرشولد" سكرتير عام الأمم المتحدة الراحل نقرأ إنه كان يشكو لطوب الأرض من التدخلات المستمرة للولايات المتحدة بكل صولجانها وجبروتها، وللرئيس الأمريكي شخصيا وهو يحاول الضغط على الحكومة السويدية للتأثير على مواطنها همرشولد لاستغلال موقفه النافذ للمساعدة في سبيل تمرير أو حجب بعض القرارات الدولية الهامة. والأدهى والأمرّ من ذلك إن عطا الله يحدثنا بأن الحكومة السودانية سعت لتغييره وتباطأت في طلب التجديد له لولاية ثانية رغم إشادة كل أعضاء المنظمة، والأعداء منهم قبل الأصدقاء، بالطريقة التي قاد بها المنظمة رغم كل مثالبها ، وأقتبس مما جاء في الكتاب، "بعد انتهاء الدورة الأولى التي كانت موفقة وناجحة، كتبت وتحدثت إلى وزير الخارجية السوداني بخصوص تحرير رسائل للدول الأعضاء برغبة السودان في إعادة ترشيحي. فاجأني دكتور مصطفى عثمان بأن وزير الخارجية الكيني كان قد طلب منه أن يكف السودان عن طلب التجديد لإعطاء الفرصة لكينيا، وإنه شخصيا يحترم الوزير الكيني ولا يمكن أن يرفض له طلبا ". وفعلا لم يطرح السودان طلب التجديد حتى موعد انعقاد القمة ، بينما قامت كينيا بتقديم مرشحها، حيث كانت المفاجأة الحقيقية، حسب ما يخبرنا عنها عطا الله ، هي في إدلاء وزير الخارجية الأثيوبي، وفي وقت لم تكن فيه العلاقات الأثيوبية السودانية على ما يرام ، بمداخلة استفسر فيها من نظيره السوداني عن موقف حكومة السودان من التجديد للأمين العام الحالي السوداني الجنسية، وهنا ، وأقتبس من كتاب عطا الله أيضا " طلب د. مصطفى من المؤتمر تأجيل الأمر أو تفويض القمة للوزراء لعقد اجتماع خاص في ظرف ثلاثة أشهر لاختيار أمين عام جديد. وعند عقد المؤتمر الاستثنائي لاختيار الأمين العام الجديد، بادرت كينيا بطرح اسم مرشحها، بينما تقاعس الوزير السوداني مرة أخرى ،إلى أن بادر وزير خارجية ارتريا وزكاه وزير خارجية إثيوبيا باقتراح التمديد للأمين العام الراهن بسبب الكفاءة التي أدار بها المنظمة. وبعدها تدخل وزير خارجية كينيا مستغربا قيام ارتريا وأثيوبيا بتقديم طلب التمديد للأمين العام السوداني في ظل الصمت المطبق لوزير الخارجية السوداني رغم وجوده داخل القاعة، ثم استفسر عن الموقف الرسمي لحكومة السودان". هنا لم يجد د. مصطفى مفرا من التدخل والقول، درءً للحرج ربما، بأنه يكفيه أن يُقدم مرشح السودان بواسطة دول غير السودان وبسبب أدائه المتميز. وهكذا تم التجديد لأمين المنظمة السوداني الكفء لولاية ثانية رغم أنف بلاده، وبنجدة أثيوبية إرتيرية غير صديقة في مرتين . كل تلك هي ، بالتأكيد، أشياء تنم عن اضطراب في الرؤية وارتباك وتخبط في مسائل وقضايا مصيرية تتعلق بحجم وطن ومستقبل أمة. فبدلا من أن يتم ، وبالوضوح والحسم اللازميّن في مثل هذه الحالات، الطلب من الوزير الكيني عدم الخروج على الإجماع الواضح على التجديد للأمين العام السوداني على ضوء أدائه المتميز ، يتم الاستخفاف بأمر بمثل هذه الأهمية للسودان، والذي هو بمثابة "الخيط والمخيط" في أمر السودان ،على حد تعبير عطا الله، ولمجرد وعد وكلمة يُخشى لها أن تمس غرور الوزير الكيني. ويحدثنا عطا الله أيضا عن عجائب وغرائب دبلوماسية أخرى وقعت أثناء كارثة تناول "إيقاد" للشأن السوداني ومنها ، وأقتبس من كتاب د. عطا الله أيضا " وارتبكت المفاوضات مرة أخرى في يوليو2004 عندما فاجأ د. مصطفى عثمان، وزير الخارجية، القمة الأفريقية بموزمبيق برغبة حكومته في أن تتولى جنوب أفريقيا عملية سلام السودان ".انتهى. وبخلاف ما قد يمثله ذلك من استفزاز واستعداء لدول "إيقاد" ، فإن مجرد فكرة نقل ملف عملية السلام السوداني على ذلك النحو، في تقديري، تعكس تفكيرا دبلوماسيا أقل ما يمكن أن يثيره هو العجب والاستغراب. فطلب نقل وتحويل الملف من دول "إيقاد" إلى جنوب أفريقيا ليس كمن يستجير من الرمضاء بالنار فحسب، بل هو ، كما يقول ذلك المثل الأفريقي القديم، كمن يهرب من مطاردة نعامة ليختبئ في عرين أسد. ولا غرو في إنه ، وبعد كل تلك السنوات الطويلة، وبعد أن صار السودان الموحد في خبر كان، وفعل ماضي ناقص بعلامة الفتحة، بل الفتحات المتعددة، الظاهرة في آخره ، ما زلنا نُقرمش وباستمخاخ داخل عرين أمبيكي. وقد جعل تواتر وتراكم كل تلك الأخطاء الدبلوماسية الكارثية القاتلة التي حدثنا عنها عطا الله، من عملية خلع ما يقارب ثُلث مساحة السودان بكل ما فيها من كنوز وخيرات وموارد طبيعية ومعدنية ونفطية ومائية وغابية وافرة، وحياة برية نادرة، وثروة وحشية زاخرة ، وإمكانيات سياحية هائلة، وما لها من مزايا استراتيجية وجيوسياسية هامة، جعل منها عملية أسهل وأبسط من عملية خلع ضرس. وهذا الجزء الثالث من سِفر الدكتور عطا الله، بما شمله من رصد دقيق، وتحليل موضوعي شامل، وفذلكة تاريخية صادقة،وتوثيق أمين بواسطة أكاديمي ورجل دولة ودبلوماسي مقتدر عاصر مرحلة من أهم، إن لم تكن هي الأهم في تاريخ السودان الحديث، يستحق أن يكون أكثر من مجرد جزء في كتاب، بل مرجعا تاريخيا منفصلا وقائما بذاته ، يستفيد منه كل من يهتم ويدرس قضايا السودان من طلاب ودارسي التاريخ والعلوم السياسية والعلاقات الدولية في مختلف الجامعات والمعاهد المتخصصة، ويمثل للأجيال القادمة، تماما كما مثلت لنا ولمن سبقونا ولمن جاءوا بعدنا،كتب للأساتذة محمد عمر بشير ومدثر عبد الرحيم ومكي شبيكة ود. منصور خالد وغيرهم. وحبذا لو قام الدكتور عطا الله بنشر هذا الجزء بعد توسيعه وتدبيجه بالوثائق والملاحق والمحاضر اللازمة في كتاب منفصل يرصد فترة هامة من تاريخ السودان الحديث، وبالعربية والإنجليزية، لفائدة الباحثين والطلاب في السودان وجنوب السودان. ورغم ما احتوى عليه الكتاب من انتقادات، وما رصد من تجاوزات وأخطاء وخطايا وسمها بالكارثية ، وهي انتقادات تبدو لي، وكما يراها الكثيرون غيري، موضوعية وبناءة ، نأمل أن تقدّر وزارة الخارجية هذا السِفر خير تقدير، وتوليه ما يناسبه من اهتمام،وتفرد له مكانه المستحق مع بقية الكتب المماثلة في مكتبتها، حتى يساهم ذلك في إرساء قواعد راسخة لدبلوماسية سودانية فاعلة، ويسهم في تنشئة وتدريب وخلق كوادر دبلوماسية سودانية شابة ومقتدرة، فكلنا ، وعلى اختلاف توجهاتنا واتجاهاتنا، ومهما تباينت أفكارنا، وتعددت آراؤنا ورؤانا، ماضون ، ومجرد عابري طريق، ويظل السودان ووجه السودان هو الأبقى، ومكانته الأرقى، وسيرته الأنقى ، بإذن واحدٍ أحد . آمين. انتهى.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد آدم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست