في ندوة عن جنوب الأوضاع في جنوب السودان ودور السودان.
رصد: لم تسع قاعة الشارقة الحضور الذي أتي للإستماع للندوة السياسية التي نظمتها طيبة برس أمس الأول، عن "الأوضاع في جنوب السودان ودور السودان"، حيث شهدت حضور من كل ألوان الطيف السياسي والإعلامي من الجنوب والشمال، إذ يعبر عنوان الندوة عن قضية ما زالت تشغل الرأي العام في الدولتين، والتي تحدث فيها كل من د. منصور خالد، وأدارها رئيس تحرير صحيفة الأيام الأستاذ محجوب محمد صالح، وعقب عليها كل من أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د. الطيب زين العابدين، والدبلوماسي د. الدرديري محمد أحمد، ووزير الدولة السابق للعمل والقيادي في الحركة الشعبية شمال الأستاذ بجامعة الخرطوم د. محمد يوسف أحمد المصطفي. لكن حديث المعقبين علي منصور لم يتطرق إلي ما ساقه خالد، ونحي كل واحد إلي ما يريد قوله. الإنفجارات المتوالية. ويقول د. منصور خالد إن موضوع هذه الندوة هو الإنفجارات المتوالية التي طرأت على جمهورية جنوب السودان منذ إستقلاله، وعقب رحيل مؤسس الدولة الدكتور جون قرنق والمآلات المرتقبة لهذه الإنفجارات إلى جانب أثرها، ليس فقط على الجمهورية الوليدة بل أيضاً على جمهورية السودان بوجه خاص، ويري خالد أن هذه الإنفجارات لم تكن بفعل الطبيعة بل نتيجه طبيعية لقعوس النخبة الحاكمة في الجنوب عن الإلتزام بالقيم التي أرساها مؤسس النظام لإدارة السياسة والإقتصاد في الدولة الناشئة (وثائق رمبيك) والمعايير الأخلاقية التي ينبغي أن تلتزم بها القيادات وإقناع الجماهير عملياً بأنه إن كانت الحرب التي خاضتها تدمير، فإن للسلام أرباح (dividends of peace). تقاسم وظائف. ويضيف أنه برحيل قرنق إنطلقت النخبة الحاكمة في طريق آخر أصبحت فيه مصالح تلك النخبة هي الأعلى من مصالح الجماهير وسلكت لذلك الطريق طريقاً وعراً قاد إلى هلكة أقسى من هلكات الحرب، ويقول "إن كان في الإنفجارات السياسية الأخيرة في الجنوب ما قد أرقني إلا أن أرقي زاد عند التصالح بين المتخاصمين. وعندما يتحول الصلح إلى إقتسام وظائف يحق للمرء أن يسأل: وماهو مكسب المواطن من ذلك التصالح. يوقمني للسؤال تبادل الإتهامات بين طرفي النزاع عن السطو على أموال الشعب لا بل الشعب مازال يبحث عن أرباح السلام (dividends of peace). ودون أن أرمي أي طرف بتهمة فالتهم تظل تهماً. ولكن لضخامة الأموال المدعى ذهابها فلا شك في أن من حق الشعب أن يعرف مصيرها".
طامس بن مطموس. بدأ خالد ناغماً علي تناول بعض الصحف للشأن الجنوبي بقوله "في الشمال تلبثت أغلب الصحف السيارة في الخرطوم منذ إنفصال الجنوب – إلا من عصم ربي – عند الشمات على أهل الجنوب وقادته كلما حاقت بهم مصيبة. بيد أن مصائب قوم ليست دوماً فوائد عند آخرين. واضاف لكيلا أرمي الصحافة كلها بهذه الشنعة أقول أن مجموعة محددة من الصحف لم تتوان عن فتح أبوابها لنفر محدود المعرفة للإيغال في أمر لايعرفون قُبله من دُبره. الشماتة على ماحققه الآخر من كسب أو ربحية، مادية كانت أم سياسية، ويصفه بالأمر المنبوذ حتى بين الأفراد لكونه رد فعل غاضب وإحساس بلا دليل. ويري خالد أن لمثل هذا الغضب تبعات جسيمة ليس فقط على السودان بل على القارة الأفريقية كلها. وقال لهذا فإن إفساح الصحف المجال لكل "طامس بن طامس" للتوغل في أمور لايعرف قُبلها من دُبرها أمر ضار، وطامس بن طامس وصف عند العرب للمتوغلين في مالا يعرفون. دور السودان. ويوضح منصور خالد أنه عند الحديث عن دور السودان في التصدي للأوضاع في جنوب السودان فذلك يعني دور دولة مركزية تقع في قلب أفريقيا وتفرض عليها مركزيتها واجبات سياسية وأخلاقية. و إحتلالها مكاناً في المنظومة الإقليمية التي تجمعها مع دول أخرى وتفرض عليها مسئوليات "الإتحاد الأفريقي، الإيقاد". بالاضافة إلي مصالح مشتركة بين الجنوب والشمال تفرضها على السودان إعتبارات جغرافية سياسية، فضلاً عن إلتزامات عقدية تفرض على السودان واجبات محددة نحو جيرانه، "ميثاق الإتحاد الأفريقي، ميثاق الإيقاد"، بالاضافة إلي إلتزامات دولية على رأسها ميثاق الأمم المتحدة تلزم السودان بواجبات محددة حيال الأمن والسلام الإقليمي والدولي، وإلتزامات ثنائية إتفق عليها البلدان في عقود مبرمة بينهما وعلى رأسها المادة 64 من قانون الإستفتاء على تقرير المصير. ويتسائل منصور خالد عن ماهية الإنفجارات التي طرأت على جنوب السودان حتى إنحدر إلى الوضع الذي أضحى إليه؟، بقوله هل هي كما يقول البعض أسباب فطرية congenital مثل التنوع الإثني أو القبلي أم أن هناك أسباب أخرى، ويضيف "نقول هذا ليس لأن التنوع ليس حقيقة بل لأن القيادات الرشيدة تسعى دوماً لتقليم الآثار المترتبة عليه. فإن كان الصراع بين الإثنيات صراعاً على الموارد الطبيعية (الماء والكلأ) فمعالجته يكون بحسن إدارة هذه الموارد، أو بالحيلولة دون إستغلالها من جانب مثيري الفتنة (agents provokers) خدمة لمصالحهم". ويصف خالد الأوضاع بجنوب السودان ببرميل البارود يفجره من يشعل النار فيه، ويقول أنه لا يفعل ذلك إلا ضيقو الأفق من المجموعات ذات المصلحة في إشاعة الفتنة الطامحون في السلطة. ويضيف أنه رغم الحديث المكرر أبداً حول الصراع بين الدينكا والنوير أو بين النيلويين والإستوائيين ففي تاريخ السياسة الجنوبية تجربتان تدحضان الزعم القائل بأن مشاكل الجنوب الراهنة تعود إلى مثل هذه الأسباب الفطرية. ويقول أن التجربة الأولى كانت في عهد أبل ألير. فرغم أن الحقائق الإحصائية تقر بأن قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها أبل تمثل بين 36- 40% من أهل الجنوب إلا أن ألير أفلح خلال العقد من الزمان في أن يحمل مجلس الشعب في الجنوب الذي يهيمن عليه الدينكا بحكم وزنهم العددي على إنجاح أربع رؤساء للإقليم من خارج قبيلته بمن فيهم من إنحدر من قبائل صغرى: جوزيف لاقو من المـادي، وجوزيف طميرة من الزاندي، وبيتر قاتكوت كوال من النوير، وقسم الله رصاص من قبيلة بونتقو وهي واحدة من أصغر قبائل بحر الغزال. ويضيف أن التجربة الثانية في مطالع الألفية الثالثة عندما قام جون قرنق بتشكيل الإدارة الجديدة في الجنوب بتعيين الولاة لكل ولاية في الجنوب من غير أبناء/ بنات القبيلة الغالبة في الولاية. مثلاً إبتعث قرنق برياك مشار هو من النوير إلى غرب الإستوائية، بلام أكول (شلك) إلى غرب بحر الغزال، وجميز واني من الإستوائية إلى أعالي النيل، وبباقان أموم من شلك أعالي النيل إلى البحيرات ولكن ما أن رحل قرنق ولي على الحكم في كل ولاية واحد من أبناء تلك الولاية بل أصبح جميع الشاغلين للمراتب الإدارية الدنيا في تلك الولاية من المجموعة الإثنية السائدة فيها. وقال منصور أنه تناول هذا الموضوع في كتاب بالإنجليزية ظهر في نهاية العام الماضي واعداً بأن يجعل منه موضوعاً لندوة أخري واضاف أن عنوان الكتاب ينم عن محتواه: "التناقض الظاهري في سودانين: إتفاقية السلام الشامل والطريق إلى الإنفصال Paradox of Two Sudan`s, The CPA and The Road to Partition. الحقائق الجغرافية. يقول خالد أن الانفصال قاد إلى قيام دولة في الجنوب ذات حدود طولها 6.073 كيلومتراً منها 1.055 كيلومتراً مع جمهورية أفريقيا الوسطى، و 774 مع جمهورية الكونغو الديمقراطية،و 1299 مع أثيوبيا،و317 مع كينيا،و 475 مع يوغندا،و 2185 مع السودان. ويضيف أن الوضع الجديد الذي أنجبه الإنفصال لم يكن هو كما قال تشرشل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية: "تلك ليست هي بداية النهاية بل هي نهاية البداية". وقال أن إنتهاء الإستفتاء على حق تقرير المصير عبر الإستفتاء الذي تم بين 9-15 يناير 2011م لم يكن هو نهاية لعهد بل بداية جديدة لايعرف إلا الله نهايتها. ولكن عند الإطلاع على وثائق الإتفاقية يبدو لنا أن طرفي الإتفاقية كانا أكثر وعياً بحقائق الواقع السياسي من طامس وولده. ويمضي منصور في السياق ذاته بقوله كان جنوب السودان حظياً بأن موضوع حدوده مع دول الجوار إلا في حالة واحدة كانت قد حسمت، تلك الحالة هي أن حدوده مع الشمال مازالت حبلى بالمشاكل. فحدود الجنوب مع أفريقيا الوسطى مثلاً، حسمت منذ عامي 1898-1899 بين بريطانيا بإسم(السودان) وفرنسا بإسم(Ubangi Shari) الإسم القديم لأفريقيا الوسطى، وبين بريطانيا وبلجيكا في عام 1910م بشأن الكنغو الذي كان يوصف بالبلجيكي وقد جنى السودان ثم جنوب السودان من تلك الإتفاقية جائزة كبيرة هي ضم مقاطعة لادو(Lado Enclave) إلى منطقة يي. واشار إلي أن ملك الكونغو ليويولد كان قد إستولى على تلك المقاطعة لإتخاذها معبراً إلى النيل. وقال أما بالنسبة إلى أثيوبيا فقد ثابر أباطرة الحبشة منذ عهد منليك على رفض الخطوط التي رسمها الميجر قوين Gwyn للحدود بين أثيوبيا وجنوب السودان وظل ذلك الحال حتى عام 1972م عندما وفقنا الله إلى فك مغاليق ذلك النزاع وكان لي شرف التوقيع في عام 1972م على تلك الإتفاقية مع وزير خارجية إثيوبيا ميناس هايلي. ويري خالد أنه إذا كانت هناك ثمة مشاكل نجمت عن الحدود بين البلدين خاصة وهي الأطول من بين حدوده مع جاراته السبع فإن هذه المشاكل لا تعود إلى طول الحدود وإنما إلى الجغرافية البشرية في المناطق الحدودية بالإضافة إلي الإلتزامات التي توافق عليها الطرفان لإدارة العلاقات بينهما بعد الإنفصال. ويقول أن ما ننعته بالمشاكل هي في واقع الأمر فرص تقود إلى مكاسب جمة إن أُحسن إستغلالها، وتقود إلى كوارث إن عجز الطرفان من الإلتزام بها وحسن إدارتها. ويشير إلي أن المنطقة الحدودية بين السودان والدولة الوليدة تضم أهم مناطق الرعي المشترك التي تقع بين خطي العرض 7-17 شمال خط الإستواء، وخطي الطول 14-34 شرق جرينتش، موضحاً أن هذه المنطقة تضم 14% من قبائل السودان كما تضم من ولايات السودان أجزاء من النيل الأبيض، جنوب كردفان، جنوب دارفور، ومن ولايات الجنوب أعالي النيل، بحر الغزال، شمال بحر الغزال، الوحدة. وقال أن حقوق الرعاة حقوق ثابتة تاريخياً وظلت الدول الأفريقية تعترف بها. ومثال ذلك حرية التنقل بلا مبرر من شمال غرب السودان إلى أعماقه، وتنقل البورانا في شرق أفريقيا بين كينيا وأثيوبيا، وتنقل العقار بين أثيوبيا والصومال، والماساي بين كينيا وتنزانيا. لهذا إعترف الطرفان حتى في المناطق المتنازع عليها مثل أبيي على إحترام حقوق المسيرية وأي جماعات رعوية أخرى على حقوقهم المقدسة تاريخياً( time- honored) في الرعي على طول منطقة أبيي. ويشير منصور خالد إلي أن حقوق الرعاة ظلت مرعية حتى في فترة الحرب. وقال إن كانت المناطق التي تلتقي عندها حدود الإقليمية تسمى مناطق التماس(areas of contact) فقد أطلق عليها جون قرنق إسماً آخر عند إجتماعه في زمن الحرب في إحدى الأسواق القبلية في بحر الغزال هو مناطق التمازج(areas of fusion). ذلك التمازج وثق منه التواصل الإجتماعي بين تلك المجتمعات عبر التجارة المتبادلة، والرعي، بل والتزاوج. واضاف بأنه لحسن الحظ أصبح مفهوم التمازج سائداً حتى بعد الإنفصال دون نسبته لصانعه وأخذت في التبشير له جماعات واعية من الطرفين بدعم من حكومة النمسا أولاً ثم برعاية من مركز الرئيس السابق جيمي كارتر. وقال هذا (أن هذا الجهد حفي بالاشارة وجدير للتشجيع). القضايا الموروثة. ويقول خالد "من ناحية أخري إن نحينا جانباً أمثال طامس وأبيه فعلي الذين يسعون إلي إختراع العجلة من جديد أن يستذكروا العهود التي وقع عليها الطرفان حول القضايا الموروثة التي ينبغي علي الطرفين ليس فقط الإلتزام بها بل السعي إلي إكمال تنفيذها. وويضيف أنه في قانون تقرير المصير لجنوب السودان لعام 2009م، والذي أقره مجلس الشعب في 28 ديسمبر 2009م، وردت المادة 67 تحت عنوان إجراءات ما بعد الإستفتاء لتحدد ما ينبغي علي الطرفين فعله في حالة إنفصال الجنوب، موضحاً أن هذه القضايا تناولت الجنسية، والعملة، والخدمة والعامة، وضع الوحدات العسكرية المشتركة joint) (military units، والإتفاقيات الدولية، والأصول والديون، وحقول البترول والإنتاج والنقل والتصدير، عقود النفط والبيئة، المياه، الممتلكات، واي موضوع آخر يتفق الطرفان علي تناوله. ويري منصور خالد أن هذا الإتفاق يبين لأي قارئ رشيد القضايا التي إن توفر علي حلها الطرفان لما بقي هناك ما يشتجران عليه ولأراحا نفسيهما ممن نسميهم في السودان "مٌتلقي الحجج". وقال إن كان هناك في الشمال من يظن أن في مقدوره أن يبني سداً مانعاً بين الشمال والجنوب، أو كان في الجنوب من يظن أن في مقدوره أن يقتطع الجنوب ويفر به إلي حيث أراد فذلك إفتراض لا يصدر من غبي. وأضاف قبل الاتفاقيات تلعب الجغرافيا دوراً حاسماً في تحديد مسار الامم. مستدلا بمقول للرئيس ديغول "التأريخ هو الجغرافيا". ومن الناحية العملية علني أروي قصة عن معالجة جوزيف ستالين لرغبة فنلندا إلي المجموع الإسكندنافية (الدنمارك، النرويج، السويد،). فعند سؤال الرئيس الفنلندي كيكو نين لستالين لماذا يرفض مشاركة بلده مع مجموعة تجمع بينها وبين فنلندا علائق إقتصادية وثقافية ومواقف مشتركة في القضايا الدولية، قال ستالين، الذي يمنع هو الجغرافيا ولست أنا من صنع هذه الجغرافيا. ويقول خالد أن الكثير من القضايا التي أثارها الطرفان في قانون الاستفتاء قد حسمت: الجنسية، والعملة،و الخدمة العامة، ووضع الوحدات العسرية المشتركة، ووراثة الاتفاقيات الدولية، والاصول والديون، ولكن بقيت ايضاً قضايا اخري ساخنة مثل النفط والمياه. فالنفط مثلاً يسيطر علي إقتصاد البلدين إذ كان عند الإنفصال يمثل 80% من إقتصاد السودان كما يمثل 98% كمصدر للدخل في الجنوب، وأشار إلي تقرير لصندوق النقد الدولي 2009م، إنخفضت صادرات السودان غير النفطية في عام 2004م، من 677 مليون دولار إلي 545 مليون دولار مما يعني أن السودان اضحي بلداً ريعياً وكاد أن يصبح إنتاج النفط فيه حيضاً جيولوجياً . Geological menstruation وقال لئن كان لدولة السودان إن أحسنت مواردها ما يمكنها من تطوير ذلك المورد فأن جنوب السودان رغم إنتاجه لثمانين بالمئة من نفط الإقليم فان قرابة التسعين بالمئة من الفنيين الوطنيين العاملين بذلك القطاع وجميع البني التحتية للبترول موجودة في الشمال خطوط النقل، والمصافي، نقاط الشحن، وأضاف بأن هذا الوضع يتطلب معالجة خاصة بتأهيل الكوادر الجنوبية في مجال النفط.
أخطاء اليوم. ويقول خالد أن أكبر الأخطاء التي يراها اليوم هي التعامل مع الجنوب دوماً كقضية أمنية أكثر منها "سياسوإقتصادية". وأضاف لعلني اروي هنا قصة حول موقف جون قرنق من قضية النفط. فعند تناول موضوع إقتسام عائدات النفط إقترح الوفد الحكومي منح الجنوب 6% ثم إرتفت الي 10% من عائدات النفط، وتلك وأيما الحق قسمة ضيزي. بالطبع لم يقبل وفد الحركة في المفاوضات بهذه القسمة بل حسبها إستهانة بأهل الجنوب، وقد كانت بالفعل إستهانة. وفي النهاية بعد تدخل الوسطاء تم الإتفاق علي تحديد نسبة 2% من العائد للولايات المنتجة للنفط علي أن يقسم ما تبقي مناصة بين الشمال والجنوب. هذه القسمة لم ترض بعض الأطراف في وفد الحركة فانبروا مسائلين رئيسهم "لماذا يعطي نصف البترول المنتج في الجنوب للجلابة". رد قرنق ببرود قائلاً (I want to make peace in the family) نحن الآن نسعي لسلام في أسرة واحدة ثم مضي للقول مخاطباً سائلة "إن كان في مقدورك أن تفعل ذلك عن طريق آخر غير الحرب فلترني ما هو؟. ". ويؤكد د. منصور خالد علي أن منطق السلام داخل الأسرة الواحدة هو المنطق الوحيد الذي يحقق السلام في الأسرة السودانية ويقول لا شك في أنه قد آن الاوان للتعامل مع قضايا الشعوب ليس كقضايا أمنية بل كقضايا تعايش سلمي وتكامل إقتصادي. مضيفاً بأن غياب هذه الفرضية كذب دعاوانا بالسعي إلي التكامل الإقتصادي إقليمياً قارياً، فقبل الأقليم والقارة يلزم تحقيق التكامل بين الاقربين. إستراتيجية بعيدة المدي. فيما يقول د. الطيب زين العابدين أن علي الحكومة الإبتعاد من الخطوات التكتيتة، وأن تبني العلاقة علي رؤية إستراتيجية بعيدة المدي تقوم علي إعتبار أن السلام في الجنوب جزء من سلام الشمال وتعزيزه من خلال التعاون الإقتصادي بين البلدين ودعم العلاقات بين المواطنيين في الدولتين، ويري زين العابدين أن العلاقات الحسنة مع الجنوب تؤدي الي تحسن علاقة السودان اقليمياً ودولياً، وقال بأن السودان ينظر اليه كدولة مصدرة للإرهاب رغم أنها تهمة جائرة، إلا أن هذا الأمر يؤثر في تحسين علاقات السودان الخارجية إذا قام السودان بهذا الدور، مؤكداً علي ضرورة وقوف الحكومة السوداني علي الحياد في جنوب السودان لجهة أن أي صراع فيه بعد قبلي، وأنه ليس من الحكمة أن تقف الحكومة سواء في الصراع الحالي أو الصراعات الأخري مع أي طرف من الأطراف، علي أن يكون لكل قبائل ومناطق الجنوب الثقة في السودان، وقال "يجب ألا نلعب بولتيكا مع الجنوب". ويري زين العابدين بضرور الإلتزام بتطبيق الاتفاقيات التسعة، بالإضافة الي إلتزام السودان بتقديم مبادراته في الجنوب حول السلام من خلال الإيقاد وليس بشكل فردي، وعلي قبول السودان إذا طلب منه قوة عسكرية مع دول اخري، ومن الاولي أن يرسل إلي الجنوب قوة عسكرية كما أرسل إلي اليمن مع الإلتزام بالحياد، ويقول زين العابدين أن السودان يعرف جنوب السودان أكثر من أي دولة أخري، لافتاً إلي وجود إتهام بموالاة طرف علي الآخر، وكذلك حكومة الجنوب تقول بذات الإتهام، وأضاف [ان معامل المثل تخلق تبرير للطرف الاخر. السقوط في الهوية. إستعرض السفير د.الدرديري محمد أحمد ثلاثة أسباب يري أنها افضت إلي إنجرار جنوب السودان الي هذه الهاوية، وقال بأن شرعية حرب التعرير التي قادتها الحركة الشعبية قادت الحركة جاءت خصماً علي شرعية الدولة الوليدة، بالإضافة إلي إنجرار قيادات الحركة الشعبية قبل قواعدهم إلي ولاءاتهم القديمة الخاصة بالقبيلة إلي القبلية الاثنية، فضلاً عن أنه بمجر إنجاز الحركة الشعبية حلمها المترف بالدولة إنكشف القناع، ووصف الدرديري الحركة الشعبية بأنها كانت حركة للهدم وليس للبناء، وقال بأنه ليس أدل علي ذلك إلا وقوف كل من يناصب السودان العداء مع الشعبية أمثال جون برندرقاست وغيره من الذين كتبوا آلاف المقالات عن شمال السودان وهدمه، وزاد لكنهم لم يكتبوا مقال واحد في بناء جنوب السودان وقيام دولة جنوب السودان. ويقول الدرديري إنه بسبب ذلك لم يكن هناك أي مشروعات لإيجاد دولة في جنوب السودان. بالإضافة إلي السبب الثالث المتمثل في أن حق تقرير المصير الذي منح دستورياً بلجنوب السودان كان معنياً باعادة صياغة العلاقة بين الشمال والجنوب ولم يعن بترتيب الأمور في الجنوب. ويقول الدرديرى أن الحركة الشعبية لم تستغل فترة السنوات الست في تهيئة جنوب السودان من خلال المؤسسات فور الإنفصال، بالاضافة إلي عدم سعيها لأي إستعدادات لمرحلة ما بعد الإنفصال، مشيراً إلي تنبيه لجنة الإتحاد الافريقي برئاسة ابوسانغو إلي هذا الضعف. واجب السودان. وفيما يتعلق بالشق الخاص بالسودان يري الدرديري أن هناك أربعة إعتبارات يجب علي السودان أن يتصدي لها، وقال بأن علي السودان مسؤلية أخلاقية كبير حول ما يحدث في الجنوب باعتباره كان جزءاً منا وسيظل وسنكون جزء منه، ومن ثم فلا مجال للشماته ولا اليأس من إنقاذ الجنوب، ولا الملاومة علي بشأن إنفصال الجنوب، لافتاً إلي أن القوي السياسية وخاصة المؤتمر الوطني تحمل الجنوب مسؤلية الانفصال، وقال بأن سبب الإنفصال في ذمة التأريخ تحكم عليه الأجيال القادمة، وأضاف ينبغي أن نتذكر أننا لسنا أفضل حالاً من الجنوب وأن ما يحدث هناك يوشك أن ينتقل إلينا، وزاد نحن لسنا دولة عظمي ولسنا دولة إقليمية كبري، ولسنا بأفضل حال من الجنوب لذلك لا ينبغي أن نتصور أننا في موقف أبوي نفترض فيه أي نوع من الوصاية، وقال بأن أفضل ما يمكن أن نقدمه للجنوب هو النموذج في حل خلافتنا فيما يتعلق بالتنوع، بالإضافة إلي في حال نجاحنا في الحوار الوطني فأن هذا الأمر سينعكس علي الجنوب، وأضاف بأن حل المشاكل الداخلية للسودان يعتبر أفضل وسيلة لحل مشاكل جنوب السودان. وقال الدرديري بأنه يري في الجنوبيين الذين عادوا إلي السودان النخبة التي يمكن تنهض بدولة جنوب السودان إذا ما فتحنا لهم قولبنا ومدارسنا لهم. غياب المفكر. ويتفق د. محم يوسف أحمد المصطفي مع منصور خالد بقول أن ما حدث هو نتيجة لعدم إلتزام النخبة في الجنوب التي آلت اليه مقاليد الحكم بالقيم التي تأسست عليها الحركة الشعبية، وقال بأن النخبة التي التي تقلدت السلطة بعد جون قرنق توجهها إنفصالي لذلك فرضت رأيها، وأضاف أتفق مع الدرديري إن هذه النخبة تعاني من الخواء الفكري، وأصبحت من دون برنامج بدون السودان الجديد الأمر الذي جعل كل واحد يلتفت إلي مصالحه الخاصة الأمر الذي أدى إلي ظهور الصراع علي الثروة والسلطة، وقال هذا ما فتح باب الفساد وإلتهام موارد الجنوب الضخمة، وعندما إشتدت المنافسة أفضت إلي الإحتراب. ويقول أحمد المصطفي أنه غير مقتنع أن حكومة السودان يمكن أن تلعب دور راشد في مسألة الجنوب، منادياً بضرورة الحديث عن مكونات أخري غير الحكومة، في مقدمته الكوادر التي إلتصقت بالحركة الشعبية في الجنوب، بالإضافة إلي الجنوبيين الذين عادوا إلي السودان، وقال بأن الحكمة تغتضي الإستفادة منهم لمعالجة ما يحدث في الجنوب لجهة أن الطرفين المتصارعين لا خير فيهم. وأضاف لابد من ملاومة الحركة الشعبية شمال حول ما حدث، وما إذا كان حدث فجأة أم كان قديماً، بالإضافة إلي ما إذا كانو وقفوا مع الذين يدعون إلي السودان الجديد أم لا، ووصف صراع سلفا مشار بالصراع الخاص سيظل يستخدمون فيه الأدوات القبلية والإثنية، ويري أحمد المصطفي أن امثال د. منصور خالد يمكن يلعبوا دور إيجابي في جنوب السودان، وقال يجب ألا نشمت، كما يجب أن يكون لنا رؤية إستراتيجية وأن نقف حع الحق وليس الحياد، وأضاف بأن من المهم في هذه الفترة تمكين المبادرات والتدخلات الشعبية لمعالجة ما يحدث في الجنوب، وقال بأن الحركة الشعبية لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور ما لم تنتقد نفسها للسير للأمام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست