فى اعقاب المحاوله الانقلابيه الفاشله في سبتمبر الماضي كان الوضع المنطقي هو مزيد من التعاضد والتكاتف وجرعه لقاح معززه لاسس الشراكه بين المكون العسكري والمدني فى الحكومه. لكن الغريب هوحدوث العكس تماما دخلت الدوله قي ثنائيه متناقضه من التصريحات والهجوم المتبادل غير المبرر في لحظه يجب ان يكون الاستهداف لكليهما عامل معزز للشراكه وللتعاون والنقد المتبادل الاصلاحي.اغلب الظن ان قياس الراي العام داخل الجيش عكس حاله من الاستياء من الاوضاع بخلفيه الوضع الاقتصادي المعيشى فلم يجد قاده الجيش مفرا من قيادة ومجاراة حالة الاستياء والا تم استغلالها بواسطة اخرين للاطاحه بهم في مغامره غير محسوبه كما حدث في المحاولة الاخيره. التشاكسات الاخيره جعلت الاوضاع مازومه بصوره يصعب معها الاستداره للخلف واستعادة الوضع القديم. فعدا عن التصريحات العلنيه بضرورة حل الحكومه وتوسيع قاعدة الشراكه والمقصود منه او النتيجه الحتميه بصوره واضحه اعادة هيكلة المكون المدني( قوي الحريه والتغيير) الي حاضنه جديده مفككه وهلاميه. تم انشاء كيان مواز باسم قوي الحريه والتغييرتكون نتيجته خلق ازمه دستوريه في حالة فشل تكوين الحاضنه الواسعه وفض اساس الشراكه المدنيه العسكريه حتي وان تم تطبيق الوثيقه الدستوريه. توقع الكثيرون هذة اللحظه وانتظروا مقدمها منذ امد وذلك لعدة اسباب: (اولا) ما يتعلق باداء الحاضنة التي عانت من عدة مثالب جعلت العمل معها صعبا والاجتراء عليها سهلا فكانت هدفا كبيرا بطئ الحركه من السهل التصويب عليه واصابته: انقسام ابرز مكونات قوى الحريه والتغيير حيث اتخذت الجبهة الثوريه مسارا مغايرا ,وناي الحزب الشيوعي وبعض مكونات قوي الاجماع الوطني عن التحالف وتبني اهدف اسقاط الشراكه كما انشق تجمع المهنيين برمزيته وتاثيره الكبيرين وبذلك فقد التحالف زخمه عجز التحالف عن ايجاد وسيله لاستيعاب لجان المقاومه درع المدنيه وسيفها بؤس الاداء السياسي لتحالف قوى الحريه والتغيير لاسباب هيكليه تتعلق بتركيبه كتحالف عريض واسباب بنيويه مرتبطه بكفاءة وقوة تنظيم الكيانات المكونه له والمنضويه تحت لوائه لم يجد التحالف مقاربه مناسبه للتعامل مع القوى التقليديه فى الريف واستيعاب نظمهم فاكتسب اعداء مجانا واهدي اعداءه حلفاء (ثانيا)عيوب جنينيه تتعلق بالوثيقه الدستوريه والنظام السياسي المنبثق منها: انشات ثنائيه للسلطه عسكريين ومدنيين ولم تفرض قياده مدنيه علي الدوله وهو شرط اساسي اذا تتبعنا تجارب الانتقال في العالم لوجدنا ان هذا شرط مصاحب لكل انتقال ناجح والعكس صحيح اعتماد النظام البرلماني وهو نظام فشل في السودان وفي كل الدول التي تعاني من انقسام حاد ومتعدد نتيجه للبطء وصعوبة اتخاذ القرار ونحن في حوجه لاتخاذ قرارات حكيمه وسريعه ايلاء مهمة اصلاح الجيش والمؤسسات الامنيه لنفسها وهذة عباره سفسطائيه بلا معني او قي الحقيقه تعني لا اصلاح جمعت صلاحيات كثيره لشخص غير منتخب وجعلت منه مستبدا عادلا (ان عدل) ومستبدا فاشلا (ان فشل) لم تكن الوثيقه الدستوريه هي الصيغه المثاليه المحققة لتطلعات الثوار بل نتيجة مساومه مضنيه مع المجلس العسكري فلا عجب ان تشهد العديد من العثرات التي تؤدي لوادهاوالكل يطبقها علي مضض. ذكر العديد من الشهود ان الوثيقه الدستوريه شهدت اضافة بعض البنود اليها بصوره غير متفق عليها اي حدث فيها تزوير وهو ما ينقص من هيبتها وقدسيتها (ثالثا)ما يتعلق بتحقيق اهداف الوثيقه الدستوريه : الفشل في تحقيق معظم ملفات ومهام الفتره الانتقاليه عدم تكوين المجلس التشريعي,تكوين المفوضيات,اصلاح القضاء,محاسبة قادة النظام السابق,الكشف عن ملابسات فض اعتصام القياده العامه, تحقيق السلام عدم الالتزام بالوثيقة الدستوريه قى مجال صلاحيات مجلس السياده وتكوين حكومة كفاءات مستقله وكثير جدا من الخروقات جعل وثيقة السلام الموقعه فى جوبا تعلو فى نصوصها علي الوثيقه الدستوريه مع انه اتفاق سلام جزئي وليس كاملا مع كل الفصائل استغلال غياب المجلس التشريعي وتعديل الوثيقه باجتماع بين مجلس السيادة والوزراءبينما تم تحديد اغلبيه الثلثين فى المجلس التشريعي لاكسابها الحصانه اللازمه كما فى معظم دساتير العالم لماذا انتخابات رئاسيه مبكره هي الحل؟ من المتفق عليه ان التوافق والحوار هو الوسيله المثاليه لادارة الفترة الانتقاليه لكن ماذا لووصل التوافق الي طريق مسدود وعجزت القوى السياسيه ان تحققه لابد من مخرج. ان انتخابات رئاسيه مبكره وفق دستور 2005 الذه حظى بقبول واسع مع اضافة المفوضيات التي نصت عليها الوثيقه الدستويه وارجاء الانتخابات العامه لحين انعقاد المؤتمر الدستورى واكمال اتفاقيات السلام يمثل مخرج ملائم للوطن وذلك لعدة اسباب:- الشرعية الانتخابيه اقوي تاثيرا وادوم من الشرعيه الثوريه التي تتاكل مع الزمن وانقسام قوي الثوره ضرورة وجود قياده مدنيه ومسيطره علي الجيش الافضل استغلال التحشيد الشعبى في معركه منتجه وهي انتخابات رئيس الجمهويه بدلا من اهدارها في مواجهات غير متكافئة او اغراء حدوث انقسام في الجيش غير مامون العواقب فالافضل ان يظل الجيش السوداني هو القوة العسكريه المهيمنه تصعيب مهمة اي انقلاب عسكري علي سلطه منتخبه هو اقل السيناروهات كلفه بشريه وماديه واكثرها وعدا وقابليه للتغيير تخفيف حدة الصراع علي السلطه ان السيناريوهات المتاحة الان ليست اعادة الساعه للوراء واصلاح اخطاء الفترة السابقه بل البديل هو الانقلاب وواد التحول الديمقراطي او ازاحة الجيش عن كونه القوة المسلحه المهيمنه وبالتالي بروز سلطة المليشيات والاثنيات المسيسة المسلحه. كما انة لم يظهر حتي الان عمل بناء اومبادره باستثناء الدعوه للمسيرات والتصعيد والشعارات الفضفاضه لم يتبلور بعد مشروع او مبادره لتوحيد الشارع المنقسم بل العكس هو ما يحدث الان لذلك فان خيار انتخابات رئاسيه مبكره لرئيس انتقالي هو هدف موضوعي وبناء
المخاطر والصعوبات
عدم القدرة علي تحقيق الشروط اللوجستيه والفنيه اللازمه للانتخابات امكانية عودة النظام السابق عبر بوابة الانتخابات فوز البرهان او حميدتي او من شايعهما بالرئاسه كمدنى عدم جهوزية القوي السياسيه لن تشمل الانتخابات المبكره كل السودان لاسباب امنيه لكن بالمقابل يمكن ان توجد رؤيه من زاويه اخري اكثر تفاؤلا: انه توجد بنيه تحتيه مقبوله اعتمادا علي معلومات السجل المدني لقيام انتخابات. ان تدخل المال والدين والعصبيه وسوء استخدامها في الانتخابات لا تتعلق بكون الانتخابات مبكره ام لا بل تتعلق بنظام الانتخابات عموما -التي هي اضعف حلقات النظام الديمقراطي- وتركيب الدوله وثقافة الناخبين واتجاهات التصويت في الريف والمدينه امكانية تفوق مرشح معاد للتحول الديمقراطي يتعلق بمدي قوة واتفاق حاضنة الثوره.اخطاء هذا التيار واختراقه او انشقاقه هي فقط ما سيتسبب في خسارته. توجد جهات لا مصلحه لها في قيام انتخابات مبكره او متاخره فهي تبني عملها السياسي علي الضغط واللوبي وليس علي اصوات الناخبين ينبغي تفهم اعتراضها علي هذا الاساس. لم تقم بالسودان فى اغلب فتراته انتخابات غطت كل القطر ومع ذلك حظيت بالشرعيه والقبول لانها حققت مشاركه وتغطيه معقوله. سقوط مرشح قوي الحريه والتغيير او فشلها فى الاتفاق حول مرشح توافقي للرئاسه امر وارد لكن ذلك لا ينبغي ان يكون محطه اعتقال للوطن هنالك الكثير مما يمكن فعله من انشطه بناءه دون ان تكون علي سدة الحكم وتدعم التحول الديمقراطي
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 10/15/2021
اذا لم تكمل حكومة الامر الواقع شعارات الثورة: حرية وسلام وعدالة، سوف لن يكون هناك استقرار في هذا السودان. أي انتخابات غير مكتملة الاركان يشارك فيها كل الشعب السوداني يكون الحديث عن الانتخابات عبط سياسي لاغير. الثورة لا بد من ان تكتمل اركانها والا الرجوع الى المربعات الاولى للحرب هي اقرب الينا من اي شيء اخر ان لم يكن هناك سلام شامل ياتي الكل ويقول الشعب السوداني كلمتخ لتحديد شكل الحكم الذي يريده. ليس هناك من يقرر ماذا يجب ان يفعل الشعب السوداني الا الشعب السوداني نفسه في انتخابات شاملة وجرة ونزيهة. غير هذا فاي جديث هو خارج النص تماما وسوف لن تستقر هذه البلاد ابدا في ظل غير ظل السلام الشامل العادل او تقريق المصير لبعض المكونات التي ترى استحالة قيام انتخابات بدون مشاركتها في تلك الانتخابات بصورة واضحة وعلنية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمار ابراهيم كارا
Talb Tyeer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست