القطاع السياسي بشركة المؤتمر اللاوطني رحب بحزمة الإجراءات الاقتصادية التي تم اقررها مؤخرا وتضرر منها المواطن المعدم و المواطن المحدود الدخل والمواطن المتوسط الدخل إذن لايوجد شيء جديد القرارات قديمة. هذا الكيان القطاع السياسي أو الاقتصادي هل لم يكن علي علم بان الحزمة الاقتصادية موجودة أساسا ولا يوجد أي دعم حدث من قبل الحكومة والصحف موجودة في دار الوثائق منذ صدر الإنقاذ. الخبراء الاقتصاديون في العالم أجمع نظريتهم واحدة في موضوع تعويم العملة المحلية وتحرير الاقتصاديات والتي تتمثل في أن ينبغي وجود وفرة احتياطي نقدي لسلة من عملات دولية تكون أكبر من تكلفة فاتورة الاستيراد لاي دولة وهذا لن يحدث طالما يوجد ناتج قومي ممتاز . النظام علي مدى عصره لايملك رؤية أو إستراتيجية فهذه القرارات القديمة الجديدة تنم عن صلف وعربدة في حق شعب ظل يعاني من مأساة علي مدى سبعة وعشرون عاما. لم يقدم هذا النظام أبسط اساسيات احتياجات الشعب الرئيسية من التزام وطني لدعم الزراعة والاستثمار في الثروة الحيوانية من الألف إلى الياء وإزالة نقاط الجباية التي كسرت الظهر والرقبة والارجل والايدي وتوفير علاج مجاني وبيئة صحية جيدة (مستشفيات ومراكز صحية ) ودعم للتعليم و دعم مواد اساسية كالقمح و الذرة والسكر و زيت الطهي ومدخلات إنتاجها ، ناهيك عن العدالة الاجتماعية في فرص العمل ومجالات أخرى مرتبطة بالانشطة التجارية والترخيص الممنوحة لابناء النظام وذويهم و ذوي الحظوة والثقة. قبل ربع قرن عبدالرحيم حمدي اقر بتحرير الاقتصاد في صدر عهد النظام فماذا استفاد الشعب . أن من يملك الوصاية علي الشعب السوداني هي دولة شركة المؤتمر اللاوطني ودولة الامن وأعلام مرئي وصفه الوحيد منصة حاملي البخور داخل الدولة السودانية. بالأمس تحدث حسبو النائب الثاني للبشير عن ان الحوار الوطني له منافعه و ميزته بانه سوداني خالص في نفس اليوم الذي تم فيه إيقاف ثلاثة صحف يومية ومصادرة عدد الأمس لهذه الصحف. اذا كانت شركة المؤتمر الوطني توهم نفسها وكل من ينتمي للمشروع الحضاري ومن يدور في فلكها بأنهم ديموقراطيين والرئيس منتخب ونواب الشعب منتخبين ولديها سلطة تشريعية و رقابية اسمها المجلس الوطني فإن السؤال الأهم هل قام هذا الكيان الهلامي بمناقشة واجازة قرارات سوف يدفع ثمنها شعب مغلوب علي أمره. يقال دائما من قبل المحليين السياسيين الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر والطرف الاخر هنا الشعب الذي أصبح اغلبيته معدومين ومحدودي ومتوسطي الدخل فهل سوف نري المسمار الأخير في نعش نظام ظل جاسم علي صدور الشعب لأكثر من ربع قرن. الفكرة المتبلورة الان هو سلاح العصيان المدني ولكن ما هي مدي الاستمرارية لهذا السلاح خاصة بأن النظام لن يتوانى في استخدام النار الحي عند حدوث مظاهرة والتجارب كثيرة وآخرها سبتمبر 2013 وبالمناسبة إلي الآن لم تشكل لجنة لتقصي الحقائق فيم حدث كما زعم النظام بأنه سوف يقوم بالاجراء القانوني وفق لجنة تقصي حقائق من أجل اهالي الضحايا وتعويضهم. بعد الانقلاب علي محمد مرسي في مصر مؤسسات المجتمع المدني ونقابات واتحادات النظام في الخرطوم وفروعه المتعددة خرجت في مظاهرة مليونية لكي تدين الانقلاب ثم المظاهرة المنددة لحكم الإعدام على مرسي فهل تحصل منظمون المؤتمر الوطني علي تصريح بذلك بالطبع لا.ان النظام بالفعل يتمسك بالديموقراطية ديموقراطية تسلطية وأمنية وخير دليل مصادرة صحف بالأمس انها ديمقراطية الأنظمة الشمولية التي اختزلها في صندوق انتخابي أتي بنزاهة أم بغير نزاهة الاهم الوسيلة التي أتت بنواب يناقشون مصير شعب لدي القطاع الاقتصادي او السياسي او السياحي. أن القائمين علي شركة المؤتمر الوطني واعلامه الذي صدع الرؤوس تعلم الغناء من نظام السيسي في مصر على أن أي إجراء مناهض للحكم هو هدم للدولة وكان الدولة كيان هش فيجب المحافظة علي الاستقرار ومواصلة دوران عجلة التنمية. الإخفاق الداخلي يقابله الإخفاق الخارجي علي مدي عمر النظام بدء من تأييده لصدام حسين في الخفاء وتحفظه في اجتماع القمة العربي علي بيان القمة بالتضامن مع ليبيا واليمن والأردن والجزائر وموريتانيا فكان الغدر للكويت أولا ولسفيرها عبدالله جوبا. وخروج الاتحادات والمنظمات والنقابات بمباركة حكومية تأييدا لصدام ثم مرحلة استقبال المنفيين في الأرض حاملي المشروع الحضاري والعداوة مع حكومات وأنظمة هؤلاء المنفيين من خلال تاسيس منظومة المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي بقيادة العراب حسن الترابي والصرف اللامحدود على هؤلاء وأغلبية ساحقة من الشعب تعاني من شظف العيش. ثم أتت مرحلة بن لادن وماتلاها من احداث ثم مرحلة الارتماء في حضن ملالي إيران لقرابة العقدين وأكثر ثم الاكتشاف المفاجئ للمخطط الصفوي والقفز من القارب الإيراني والركوب في القارب الخليجي لكي يركب موجة أخري من أجل غرض في نفس يعقوب(الاستثمارات الخليجية). كان من الممكن علي النظام أن يسير بخطى صحيحة بعد اتفاق نيفاشا وتوزيع مداخيل البترول بصورة عادلة خاصة في دارفور وكل الولايات ولكن ذهبت هذه المداخيل علي الامن وحماية النظام وشراء التيارات المعارضة والمسلحة ولم تبني بنية تحتية حقيقية واهمها شبكة الصرف الصحي علي الأقل في الخرطوم. حكومة المؤتمر الوطني الإنقاذية علي مدي عمرها لم تكن لديها استراتيجية أو رؤية محددة لوضع الحلول الاقتصادية. ان حل مشاكل السودان السياسية لا تكمن في إنشاء منصب رئيس للوزراء كما يظن النظام الذي ظل يتحاور مع أحزاب صنعت بمعرفة النظام وصرف من المليارات في هذه المؤتمر الفاشل سلفا مؤتمر الحوار الوطني والنتيجة منصب رئيس وزراء سوف يكون بكل تاكيد بلا صلاحيات لأن لدينا مطبخ سياسي في مقر شركة المؤتمر الوطني. كان من الممكن أن تسير الحكومة علي نهج أردوغان اقتصاديا فتركيا في مجموعة العشرين ناتجها المحلي يفوق 200 مليار دولار وليس عليها ديون خارجية بسبب الخدمات التي تقدمها الحكومة في المجالس المحلية. لقد ظل النظام يوهم أبناءه واعلامه يوهم نفسه ويريد أن يوهم المواطن بأن رفع العقوبات الأمريكية قادم والأوضاع سوف تتحسن والاستثمارات قادمة لا محالة فالامل كاد أن يتحقق. ان رفع العقوبات الأمريكية والغربية عموما وقدوم الاستثمارات والنهوض بالدولة لن يتاتي إلا عبر اجراء حوار وطني حقيقي وتشكيل حكومة تكنوقراط قبل إقرار دستور جديد من قبل كل القوي السياسية التقليدية والحديثة (الإثنية). ان الشعب السوداني في حاجة إلى دستور جديد يحترم الانسان ووجود منظمات مجتمع مدني حقيقية وتدريس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الصف الأول الابتدائي حتي المرحلة الثانوية بالتدرج.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محسن الحسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست