سكاتنا عن الحديث ليس تخاذلا ولا خوفاً ولا رفضا لجمع السلاح وتقنينه وبسط هيبة الدولة والتي تمنيناها كثيرا رغم تفريط الدولة في هيبتها بارادتها ليتمكن البعض من الجلوس علي كرسي الحكم حتى لو كان ذلك علي حساب الآخرين ولكن حتي لا يحسب علينا ما نقول ويحرف في مسار غير مساره لاعتبارات كثيرة ، لذلك ظللت أشاهد عن كثب واقرأ ما يسطر الآخرون دون إبداء رأيي لأي طرف . الكل يعلم ويعرف ويسمع ويري كيف تطورت عملية تسليح القبائل الدارفورية واستئثار قبائل دون الاخري حيث استعانت بهم الدولة إبان حرب دارفور وبهذا فقدت الدولة هيبتها وعدم حيدتها منذ أن اعتمدت على القبائل للحرب نيابة عنها وحتي في القريب والكل يعلم أن الدعم السريع كانت عبارة عن مليشيات هي الاخري وتتبع لقبيلة محددة إلى أن تم تقنينها داخل البرلمان وتتبيعها لرئاسة الجمهورية بالرغم من أن هناك اعتراض داخل البرلمان من أن يتبع للجيش السوداني .إلا وان الأشياء الموجهة تسير بصورة داينميكية حسب ما يريد الوطني في ظل حكم الحزب الواحد والأغلبية المكانيكية والتصويت بالأغلبية وشهدنا بعد ذلك قومية قوات الدعم السريع التي تشكلت من قبائل أخري ومناطق أخري لكنها لايزال يغلب عليه الطابع القبلي والمناطقي وخاصة ولايات دارفور التي أصبحت المحور الأساسي لذلك ولكن شهدنا لهم مواقف كثيرة وعظيمة في بسط الأمن بدارفور الي ان بدأ الآن الاستعانة بهم للقتال في الخارج في اليمن تحديدا نيابة عن دول الخليج وانا قلت رأي في هذا الشأن مراراً أن تستعيد الدولة جيشنا الي السودان وتقويته ليسير لنا جيشا وطنياً يسمي بالقوات المسلحة كما كان من قبل فخرا وعزة للسودان. بذات القدر حرس الحدود هي تمت تسليحها من ذات الحكومة وبصورة قبلية أيضا وتم تبعيتها للشيخ هلال وهو نفسه أيضا لم يكن في الجيش ولا يحمل رتبة عسكريه مما يعطي نفس الصفة مليشيا أيضا شأنها شأن الدعم السريع قبل قانون البرلمان إلا وأنها تمت تبعيتها للقوات المسلحة لاحقا وقام بدور عظيم في بسط هيبة الدولة وتأمين حدودها مع دول الجوار. أما بالنسبة للقبائل الاخري قامت بشراء السلاح بمالها للدفاع عن عرضهم وأموالهم ومواشيهم لحماية أنفسهم ظنا منهم أن الحكومة فضلت قبائل بعينها ولم توفر لهم الحماية بهذه الحجة تملك البعض منهم السلاح ولكن خلاف لهم هناك حركات مسلحة وقعت اتفاقية السلام مع الحكومة ومشاركة الحكومة في الحكم ولكن لم تتم لهم ترتيبات أمنية حتي اللحظة ويحتفظون بجيشهم وكل عتادهم بجانب بعض الحركات التي لم توقع ولديها مواقع تحتلها الآن داخل الدولة بما تعرف بالأراضي المحررة وخلاف لذلك بعض عناصر المعارضة التشادية التي تدخل من حين لآخر بسبب التهريب وخلافه فبالتالي أصبح السلاح متوفراً وفي متناول الجميع وحتي هناك منافذ بيع ومعارض لبيع وشراء السلاح داخل ولايات دارفور.
في الآونة الأخيرة كثرت بعض المشكلات الأمنية التى أدت لازهاق الكثير من أرواح المواطنيين العزل وعمت الفوضي بالبلاد وكنا نناشد الدولة في كل يوم لتأمين أرواح المواطنيين وممتلكاتهم لذلك جاء القرار الأخير من رئاسة الجمهورية مناديا بجمع السلاح وبلا شك هذا قرار لا يرفضه أي انسان عاقل . ولكن هناك آليات وأسس وطرق لعملية جمع السلاح كان مفروض على الدولة أن تتبعها قبل أن تبدأ في عملية جمع السلاح وبخاصة أن من أولويات الحوار الوطني كان بسط الأمن والسلام في السودان وخاصة مناطق دارفور الملتهبة وحوت كذلك اتفاقية الدوحة والاتفاقيات الاخري عملية جمع السلاح وبلا شك لديهم آليات وبنود متفق عليها في عملية جمع السلاح وخاصة أن هناك منظمات عالمية تهمها هذا الشأن الا وهي ال DDR وهي منظمة عالمية مختصة فقط بعملية كيفية جمع السلاح والدمج والتسريح ولديها ميزانيات دولية مخصصة لهذا الغرض. بالنسبة لموضوع الشيح هلال هو في الأصل كان يتبع لهذا النظام قبل كل شئ وهو زعيم قبيلةشئنا أم أبينا ومعترف به ومعروف للقاصي والداني وهذه ليست مكابرة كان من المفترض أن تجلس معه الدولة قبل تطور هذه المشكلة ولكن تم تجاهله وانا أعتقد أن الحل لا يكمن في المواجهة العسكرية بل يكمن في الحوار والاستهانة بقدرات الآخرين والتقليل من شأنهم لا يفضي الي حل ولكن مع ترك الحبل على القارب تفاقمت الأمور ووصلت الي ما هو عليه الآن. أما حكاية انه اما ان يجمع السلاح الآن وفي ظرف 72 ساعة والتهديد والوعيد لا يحل المشكلة بل العكس أدي الي التفاف القبائل والتنظيمات الاخري حول الشيخ هلال وتحركت بكل قواتها واسلحتها وعتادها صوب مستريحة مما يجعلني ان اطرح سؤال عن ما هي خطة الدولة أيضا تجاه الحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة للسلام هل تنوي نزع سلاحها بهذه الكيفية أم أن هناك خطة وآلية خصيصاً لذلك؟؟ أما بالنسبة للسيارات ذات الدفع الرباعي التي ملكتها الدولة للقبائل والسلاخ هذا اكيد ليس حقهم وإنما ملك للدولة وعلي الدولة استردادها من الجميع بكل ولايات السودان بما من هم هنا بالخرطوم وأما السلاح الآخر بيد المواطنيين ما لم يكن هناك تحفيز من خلال الشراء أو مقابل حتي ولو جزء بسيط من المال لا تكن هناك فعالية في عملية جمع السلاح أو السيارات التي هي من حر مالهم اما بالنسبة للسيارات الاخري التي دخلت السودان مهربة المعروفة بالبوكو حرام وهى الالف من السيارات تحصلت الحكومة رسوم من مواطنيين مقابل حيازتهم لها بذات طريقة المواسبر التي للاسف تاجرت فيها حكومة ولاية شمال دارفور في عهد الوالي كبر وبعد ان افقرت المواطنيين قال ربا وحرام والآن الحكومة تمارس نفس الطريقة تريد أن تقلع المواطنيين سياراتهم وبكل بساطة دون مقابل كيف يستقيم هذا مالكم كيف تحكمون ؟؟؟ اامل أن تنظر الدولة في هذا الشأن بإعطاء الفرصة للناس بتقنيبن أوضاعهم وعلي الدولة قفل كل منافذ التهريب ومعاقبة من يقوم بذلك من بعد. أنا شخصيا مع جمع السلاح للمرة المية ومع بسط هيبة الدولة مليون مرة ولكن أيضا مع إيجاد آليات وطرق لهذه العملية دون المواجهة ما أي طرف من الأطراف وإراقة دماء المواطنيين من كل الاتجاهات في النهاية أي شخص يموت من أي جهة فهو سوداني أسأل الله أن يجنب السودان وشعبه الفتن ما ظهر منها وما بطن ويقينا شر المؤامرات ونحن الآن في موقف لا نحسد عليه مع احتلال في الشمال من مصر وفي الشرق من إثيوبيا والجنوب ملتهب وفي الغرب حفتر وفي الخليج زعتر وحتي تشاد لا نعرف ما يدور براسه بعد طرد سفارة قطر وعليه اطلب من الجميع التحلي بالصبر واناشد الشيخ موسى هلال أن يستخدم حكمة الزعماء في حقن دماء أهله وكذلك القائد حميدتي والأخ حسبو نائب الرئيس وجميع الاهل بدارفور حتي لا تتكرر ماساتنا مرة أخري لأن الجرح لا زال ينتح ولم يندمل وفي الآخر نحن الخاسرون . حياة ادم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مقالات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست