رداً على ما تم تداوله في الصحف و مواقع التواصل الاجتماعي نشكر و نقدر الجميع لتفاعلهم بقضايا الشأن العام و بهذه القضية تحديداً لانها تمس كرامة كل مواطن اذا اصبح المسئول عن الأمن هو من يروع الامنين !!! و نحن ندرك ان هناك جرائم ارتكبت ضد مواطنين اخرين لم تحظى بالرأي العام و مسلسل انتهاك حقوق الانسان مستمر ما لم تكن هناك ضوابط اخلاقية. و نتقدم بالشكر و العرفان وجميل الامتنان للاخوة الفضلاء الاستاذة المحامين صديق كدودة و رفاقه القابضون على الجمر في القضية العادلة رغم الضغوط التي واجهتهم و رغم أموال المعز التي تعرض في مثل هذه القضايا التي اطرافها يمثلون الدولة بكل استبدادها و جبروتها و حصانتها. وكذلك نشكر الصحفيين و النشطاء الذين تناولوا القضية بمهنية عالية و نتقدم بالشكر للأخ العزيز السلطان العميد مصطفى عبدالرحمن حفيد السلطان علي دينار ، حيث كرم الضيافة والحفاوة والاستقبال وعلى مناصرته لقضيتنا و كما نشكر رفاقه المحامين في لاهاي بهولندا حيث التقيتهم هناك من اجل هذه القضية. و نشكر منظمات حقوق الانسان و نخص بالشكر الاستاذة الحقوقية نجلاء الخليفة الناشطة في منظمات حقوق الانسان التي تتابع سير القضية و مآلاتها. لم أعد أطيق الكتابة الا عندما تناولت الصحف و مواقع التواصل الاجتماعي اخبار تأييد حكم الإعدام بعد الاستئناف على الضابط الملازم و ٤ اخرين من الشرطة في قضية تعذيب و قتل المواطن عطا المنان و نحن نقدر مشاعر أهل القتلة رغم بشاعة الجرم الذي اقترفوه في حق ابنائنا دون مسوغ اخلاقي ولا قانوني ولا انساني و هم كالنائحة المستأجرة التي تبكي بقدر ما يدر عليها من مال. نوضح لكل الورى اننا لا نهدف من محاكمة المتهمين الا احقاق الحق والعدل وإيقاف الظلم من بعض المنسوبين بالاجهزة النظامية التي يستغلها بعض النافذين في قضايا خارج نطاق القانون لتعذيب و ترويع المواطنيين في كثير من أنحاء السودان. قضية تعذيب ابنائنا ليست هي الاولى و لم ولن تكن هي الاخيرة طالما هنالك حصانة للقتلة و نطالب برفع الحصانة عن كل من اجرم في حق الوطن و المواطن و معاقبته وفقاً للنظام و القانون .
ننوه ان جرائم التعذيب لا تتم الا في بلد ليس فيها قانون رادع يوقف هذا السلوك الجبان ضد إنسان اعزل مصفد بالقيود. و لا يصدر من إنسان في قلبه ذرة كرامة و مروءة و رحمة. التعذيب سلوك مشين و قبيح يصدر من شخص مريض نفسياً. نؤكد ان ما يؤلم حقاً في تعذيب و قتل عطا المنان انه بريء و ليس متهم في شخصه كل القضية انه مشتبه في انه قد يعرف بعض المشتبه فيهم و ليس متهمين يعني القضية مجرد شك وظن و اشتباه و ليس هناك ما يسنده من دليل و لكنه مسنود بالسلطة، ولكنه الطغيان والافتراء و الاستخفاف بقيمة الانسان .يعني عزيز المواطن ستعذب حتى الموت لمجرد اشتباه من شخص مسنود وهو ومن ساندوه في الظلم لا يساوا غرزة في نعلك. وكل قوة الأمن الضاربة أتت لتفزع ليس لحماية حدود الوطن بل من اجل ١٢ شاه فقط و يقابلها ٧ من جهاز الأمن و ٥ من جهاز الشرطة ولكن سعد العمدة أراد ان يؤدب قبيلة البطاحين كما أسر لبعض أصحابه وأنكرها بعد ذلك. وكأن لسان الحال يقول: فكم شجاعٍ أضـاع الناسُ هيبتَهُ وكمْ جبانٍ مُهـابٍ هيبـةَ الأسَدِ
وكم كريمٍ غدا في غير موضعـهِ وكم وضيعٍ غدا في أرفعِ الجُــدَدِ
ان البطاحين عظماء و اوفياء و فرسان و بطبعهم كرام ورضعوا السماحة والاباء كما رضعوا العناد والصمود و لن تستطيع انت و لا الدولة أزلالهم و كسرهم ما داموا على قيد الحياة و لهم اعين تطرف. ولا نود ان نسرد بشاعة التعذيب الذي لحق بأبنائنا الذين هاجمتهم كتائب مدججة بسلاح الدولة من اجل ١٢ شاه فقدت من أسرة تاريخها معلوم لدينا بتفاصيل لا نود الخوض فيها تنزيها لنفس تترفع عن الصغائر لحق الجوار الذي لم يلتفت اليه الطرف الاخر وإلا لسردنا قصصا يندي لها جبين الزمان.
ان قضية الحكم على أفراد الشرطة بالإعدام هذا حكم قضائي نافذ ونطالب بايقاف تنفيذ الحكم حتى يتم محاكمة القتلة الآخرين و على المحامين رفع دعوى ضد القتلة من ضباط و أفراد الأمن الذين تمت محاكمتهم في محكمة غير مختصة و تابعة للجهاز و كذلك اعادة محاكمة اخرين محرضين و مشتركين و سبب أساسي في جريمة التعذيب و التنكيل المفضي الى قتل عطا المنان و تعذيب الآخرين. وسنلاحقهم بالقانون وستطالهم العدالة مهما طال ليل الظلم و سينتصر الحق و كذلك نطالب بمحاكمة وزير العدل السابق دوسة وملاحقته قضائياً وأناشد المدافعين عن حقوق الانسان و منظمات المجتمع المدني ملاحقة هذا الوزير الجائر الذي حاد عن جادة الحق و ضيع وأضاع العدل و ارتدى جلباب الظلم. و كذلك رفع دعوى قضائية ضد المواطن سعد العمدة عثمان كمحرض أساسي في قضايا التعذيب في سجن التميد و كذلك ملاحقته قضائيا في قضايا الثراء الحرام و المال المشبوه و التحقيق معه. ان البطاحين ليس في حاجة لمال او دية او عرض زائل بقدر ما هم في حاجة لا سترداد قيم العدالة المفقودة و كرامتهم التي امتهنت فتجرأ أمثال هؤلاء المأجورين لتعذيب وقتل ابنائنهم. نطالب بمحاكمة القتلة الآخرين وفقا للقانون وإلا الخيارات مفتوحة طالما انعدمت العدالة و بدون محاكمتهم محاكمة عادلة لن يتم العفو. و أبلغت شخصيا في حينها معالي وزير التربية و التعليم و رئيس المجلس التشريعي الأسبق محمد الشيخ مدني بان في حالة عدم تحقيق العدالة و محاولة لي زراعنا سنكسر رقاباً يهابها الكثيرين ولا نبالي و لا نخشى الا الله. وختاماً نذكر ابنائنا بأن يتحلوا بالصبر والانضباط وان لا يستجيبوا لأي استفزاز. و العدالة ستطال كل من قتل وعذب وحرض. و كما لا يفوتني زيارة الشيخ عبدالله محمد عثمان من المسكتاب و من أعيان الجعليين و من الرجال أهل الراي والبصيرة و نشكره لحسن ظنه و مساعيه الحميدة. و كما نشكر كل الذين تواصلوا واتصلوا و تفاعلوا مع هذه القضية. و نؤكد ان أسرة الفقيد رفضت اي مساعدة مادية من أبناء البطاحين و هم اهلهم فكيف سيقبلون الدية. ونحن نعلم ان السلطة استخدمت كل الوسائل غير المشروعة لجرجرة القضية لتستمر لسنوات لتموت القضية او تخف وطأتها او ينطفيء بريقها ولكن ظلت النفس البريئة التي ازهقت تطارد القتلة و من جلبهم و ستظل كذلك الى يوم الحساب . وإنني اعلم يقينا ان أسرة الفقيد باعوا كل ما يملكون في سبيل تحقيق العدالة المنشودة. فالقضية ليست لأسرة الفقيد او لقبيلة البطاحين فحسب بل للمجتمع السوداني كله. و هناك أسئلة مشروعة
هل سيكون هناك قانون يردع كل من يرتكب جرما يعاقب عليه القانون برفع الحصانة عنه بمجرد تلبسه بالجريمة كما هو سائد في كل العالم ؟
هل أسر القتلة تعلم ان ابناءهم قتلوا انسان بريء ؟
هل تم تضليلهم بان القانون والعدالة لن تطالهم وان من حرضوهم على التعذيب ووعدوهم بأخراجهم براءة ولا يشيلوا هم ؟ ووعدوهم و اصبح وعد ابليس للعصاة !!! هل تعلم ان جميع القتلة كانوا يتمتعوا بكل امتيازاتهم ؟
عزيزي المواطن هل تؤيد تنفيذ حكم الإعدام في قتلة عطا المنان ؟ الإجابة:
نعم
لا
هذا سيكون بعد محاكمة القتلة من جهاز الأمن واخرين . القضية قضية رأي عام بامتياز.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بخيت النقر البطحاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست