الخرطوم 2-8-2016م (سونا)- اكد دكتور عبدو داؤود وزير الدولة بالصناعة ان السودان دولة ذات قدرات صناعية متطورة ورائده تأتي في المرتبة الثالثة في افريقيا صناعياً، مشيراً إلى الجهود المبذولة والمتواصلة لمواجهة تحديات المجال النقدي وتمويل الصناعة والسياسات المالية والمعيشيه وضرورة التنسيق بين الولايات والحكومة الاتحادية .واعلن عن دراسة لتنظيم القطاع الصناعي وفرض رسوم موحدة في كافة الولايات - جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم ندوة القطاع الصناعي بولاية الخرطوم ... الآفاق والتحديات بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح. وقال دكتور عبدو ان هناك تحديات تواجه الصناعة مثل عودة للعمالة الماهرة المدربة من الخارج والإهتمام بمجال التدريب و والبنيات التحتية لخدمة المناطق والمدن الصناعية، معلناً عن وضع 14 خدمة تقدم في المناطق الصناعية بدءاً من التأمين والكهرباء والمياه والطرق والصرف الصحي وغيرها. وحول آفاق الصناعة قال وزير الدولة إنه لابد من الارتقاء والاهتمام بالاستثمار الموجه للصادر وتحقيق الترابط الهيكلي داخل القطاع وخلق فرص عمل وقيمة مضافة لتشجيع الاستثمار في الصناعات القائمة. واضاف لابد من توجيه الاستثمارات الصناعية حسب الميزات النسبية لكل ولاية وتشجيع الشراكات ما بين الاستثمار المحلي والاجنبي واحلال الواردات وزيادة الصادرات والتوظيف الامثل للطاقات البشرية. واشار إلى دور الوزارة في استنهاض القطاع الصناعي وتحقيق التنوع كماً ونوعاً ودعم صادرات البلاد وتوفير فرص العمل ، مبيناً أن فترة النصف الأول من العام 2016م الجاري شهدت انشاء 600 منشأة صناعية جديدة صغيرة وكبيرة. واكد بروفسير احمد المجذوب الخبير الاقتصادي ان المدخل الاساسي لمعالجة القضايا في مجال الصناعة هو تجاوز التحديات ورسم خارطة الطريق وذلك بالمعرفة والبحث العلمي بدءً بالتطور المنشود والتسويق وتحقيق الشراكات والاستفادة من نظم التقنية. واشار إلى الاشكالات المتعلقة بالبيئة الدولية من تفاوض للدخول في منظمة التجارة الدولية وجملة من الاجراءات لتحديد دورالدولة للمنافسة مع اقتصاديات الدول ، مبيناً أن مساهمة الصناعة في الصادرات اقل من 5% واغلبها موجه للاستهلاك المحلي، واضاف لابد من تنوع المنتجات لتحقيق الربحية المطلوبة وترسيخ الثقافة الصناعية . وقال عباس على السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية ان تضارب المعلومات ادى لجدل بين المهتمين في القطاع ،مؤكدا ان هنالك حاجة للتحليل العلمي والمصداقية ، مبيناً أن الانشطة الاقتصادية اتجهت لنظام النافذه الواحدة، داعيا لتحقيق نهضة صناعية من اجل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. واشارالامين العام لاتحاد الغرف الصناعية إلى فرض القيمة المضافة قبل العملية الانتاجية تدفع 17% منها لتمويل نشاط الحكومة مقدماً، بجانب ضريبة ارباح الاعمال ، كما الزمت هيئة المواصفات برسوم تعادل 400 مليون جنيه تحصلها من المنشآت ، إضافة إلى الرسوم الأخرى . وقال ان هنالك قاعدة صناعية واموال تهدر و40% من المصانع متوقفة حتى التكنوجيا لا تجد مصدر لتمويلها من الخارج. وامن عادل عبدالعزيز ممثل وزارة المالية بولاية الخرطوم على اهمية التمويل للبنيات التحتية لتوفير الخدمات بالمناطق الصناعية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لمراجعة الرسوم التي تفرض والوقوف على المشاكل المتعلقة بالبيئة الصناعية. ط . ف
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Sudan News Agency
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست