أعلنت الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني «7+7»، أنه تم التوصل لاتفاق على (9) مبادئ للحريات العامة، إلى جانب الاتفاق على مهام جهاز الأمن ومسؤوليته، والاتفاق على وجود منصب رئيس وزراء يخضع لمساءلة البرلمان. وقال عضو الآلية، كمال عمر، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الآلية أمس عن اتفاق الآلية على قضايا إستراتيجية تخاطب القضايا الحيوية لمؤسسات الدولة بشكل تفصيلي، وأكد أن الحوار الوطني تجاوز عقبة الدستور وشكل الحكم، مشيراً إلى استمرار الآلية في مناقشة موضوع مؤسسات الدولة الحالية والمستقبلية بشكل تفصيلي، وأبان عمر أن لجنة القضايا الخلافية، قطعت شوطاً كبيراً في اتجاه حسم القضايا الخلافية التي تشكل نسبة (2%)، وقطع عمر بعدم تعطيل مسيرة الحوار لما بعد العاشر من أكتوبر، معلناً استمرار الاتصالات مع الإمام الصادق المهدي والموقعين على خارطة الطريق للانضمام للحوار.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة