الناظر لتحركات المجتمع الدولي، يتضح له أنه يدفع في اتجاه العودة لشراكة الدم بين العسكريين و التيار التسووي، تحت قيادة الانقلابي برهان و البراجماتي د. حمدوك رئيس وزراء كل السودانيين، لإحياء الشراكة النموذجية التي ظل رئيس الوزراء الموضوع رهن الإقامة الجبرية يبشر بها شعبنا . فالمشروع الأمريكي، هو الحفاظ على الشراكة و العودة إليها، عبر تقديم تنازلات متبادلة. و الوساطة الآن تضغط على المدنيين لا العسكريين لتقديم التنازلات الجوهرية، و المطلوب من العسكريين هو التراجع عن خطوة الانقلاب فقط ، مع تحقيق أهدافهم و أهمها تغيير تركيبة الحكومة و المحافظة على مكتسبات التمكين على مستوى المجتمع و السلطة. فحتى الآن الأرجح هو عودة د. حمدوك رئيساً للوزراء في ظل شراكة الدم، مع تغيير وجوه حكومته و إعادة هيكلة مجلس السيادة. و المتوقع هو انضمام التيار التسووي الذي هيمن على قوى الحرية و التغيير و صنع الاتفاق السياسي و وثيقته الدستورية، مجددا لهذه الشراكة. فالمراقب لتصريحات قياداته قبل الانقلاب مباشرة و في اخر مؤتمر صحفي في سونا، يجده مصرا على شراكة الدم رغم زلزال ٢١ اكتوبر ٢٠٢١ م الكبير. و تصريحات و زير الصناعة ابراهيم الشيخ مثلا، كان أعلى سقفها هو أن يقوم الجيش باستبدال برهان في ظل استمرار الشراكة!!!! جميع المحللين التابعين لمراكز القرار في المجتمع الدولي و المتصلين بأجهزة المخابرات، يتحدثون عن وجوب العودة للشراكة و أن على المدنيين فهم أنه من المستحيل استبعاد الجيش!!! مجلس الأمن مصر على شراكة الدم المانعة للانتقال و المرتمية تماما في احضان الاستعمار الحديث، و هذا أمر طبيعي بلا شك، لكن لشعبنا القول الفصل لا لمجلس الأمن بكل تأكيد. المجتمع الدولي (الاستعمار الحديث)، يعتقد بأن العسكريين هم الأكثر قدرة على المحافظة على مصالحه، و الاكثر انصياعا له، و الاكثر استعدادا لقمع الشعب و تطويعه لهذا الاستعمار الحديث و توابعه في المنطقة. .لذلك المبادرة في يد الشعب. فالانقلابيون في ورطة و خطابهم دفاعي، بالرغم من أنهم في السلطة و يمارسون حالة من القمع تعكس مستوى رعبهم. و الواجب هو رفض العودة لشراكة الدم مهما كان الثمن، و مواصلة خط الإضراب السياسي العام و العصيان المدني لإسقاط الانقلاب و محاكمة منفذيه، و إسقاط هذه الشراكة و وثيقتها الدستورية المعيبة لمرة و إلى الابد. و قوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله ٢٩/١٠/٢٠٢١