مثلت الخطوة الانقلابية التي أقدم عليها السيد عبد الفتاح البرهان بإعلان حالة الطوارئ وتجميد العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية وحل مؤسسات الحكم الانتقالي تقويضاً للفترة الانتقالية، وإغلاقاً للسبل الطبيعية المتفق عليها للتحول نحو الحكم المدني، ودفعت في ذات الوقت مستقبل البلاد إلى طريق مجهول يصعب التنبؤ بما يمكن سداده فيه من مستحقات لوضع قاطرة البلاد مرة أخرى في سبيل التحول الصحيح نحو الحكم الراشد.
من خطل الحديث بعد إجراءات الانقلاب العسكري، الإشارة للوثيقة الدستورية وإمكانية الاحتكام إلى نصوصها في إي من إجراءات الانقلاب، فقد استمدت الوثيقة شرعيتها من توافق القوى السياسية التي وقعت عليها وإجماعها على أن تكون الأساس الذي تقوم عليه سلطة الحكم خلال الفترة الانتقالية، وقد هدم انقلاب السيد البرهان أساس هذه الشرعية، وأنشأ سلطة أخرى قائمة على قوة السلاح وليس الاتفاق السياسي. والاستناد على نصوص الوثيقة الدستورية بعد الانقلاب هو استناد على وثيقة جديدة انقلابية في صلاحياتها وسندها الدستوري لا علاقة له بالوثيقة الدستورية الأصلية.
تتهاوى المرافعة التي ساقها السيد البرهان في سبيل الإقناع بجدوى الخطوة الانقلابية التي أقدم عليها، أمام حقيقة ناصعة هي أن أعضاء المكون العسكري في السلطة الانتقالية كانوا جزءاً من الخيبات التي لازمت الفترة الانتقالية، وعنصراً أساسياً في صناعتها. ومن خطل القول إن المكون المدني يتحمل المسؤولية وحده في الحالة. ويترتب على هذا أن الذي مثل أحد أضلاع الفشل لا يمكن أن يكون بيده الحل، وأن ما قام به من إجراءات عن طريق قوة السلاح ليس سوى الدفع بالبلاد إلى حافة الخطر. 1- يتحمل المكون العسكري جزءاً من المسؤولية عن انحراف مجلس الوزراء نحو اتجاه المحاصصة الحزبية وعدم الالتزام بالكفاءات المطلوبة . فقد منحت الوثيقة الدستورية مجلس السيادة حق اعتماد الوزراء، وبالطبع فإن المحاصصة الحزبية بدأت في أول تشكيل لمجلس الوزراء بعد التوقيع على الوثيقة الدستورية، وقام مجلس السيادة باعتماد ذلك التشكيل دون أن تنبس للمكون العسكري شفة في الاعتراض عليه.
ثم إن مجلس السيادة برئاسة البرهان أجاز التعديلات التي أدرجت على الوثيقة الدستورية بعد اتفاق سلام جوبا وشملت بنوداً ليس لها علاقة بالاتفاق، من بينها استبعاد النص الذي أوجب تكوين مجلس الوزراء من الكفاءات المستقلة، ومن ثم انفتح الباب واسعاً أمام المحاصصات الحزبية في تشكيل مجلس الوزراء التي اشتكى منها السيد البرهان وجعلها أحد أعذار الانقلاب الذي تم.
2- يقع على عاتق المكون العسكري جزء من المسؤولية في الاخلال بالوثيقة الدستورية وعدم منحها الاحترام اللازم، وذلك بتغييب المجلس التشريعي طوال الفترة الانتقالية وكان يمكن أن يلعب دوراً إيجابياً في إنشائه وتمكينه من أداء مهامه. فقد ألقت الوثيقة الدستورية على عاتقه تحديد نسبة مشاركة 33% من جملة أعضاء المجلس التشريعي بالتنسيق مع قوى الحرية والتغيير، وكان في مقدور المجلس العسكري استخدام السلطة التي منحتها له الوثيقة الدستورية في الضغط نحو اتجاه إقامة المجلس التشريعي، إلا أنه لم يستخدم أي كرت ضغط في تصحيح المسار، وقد مد له في ذلك استحلائه طعم السلطة باستلاب صلاحية التشريع التي منحت لمجلسي السيادة والوزراء على أساس استثنائي لمدة تسعين يوماً فقط من تاريخ بدء الفترة الانتقالية هي المدة المقررة لإكمال تشكيل المجلس التشريعي ومباشرته لأعماله. وعوضاً عن الممارسة الاستثنائية فإنها صارت الأصل. وأصبح مجلس السيادة بما فيه المكون العسكري هو أحد إضلاع السلطة التشريعية. وبالطبع فإن تغييب المجلس التشريعي لعب الدور الأكبر في إضعاف أداء أجهزة الدولة لتغييب سلطة الرقابة والمحاسبة. فالمكون العسكري شريك أساسي في هذا الاخلال الكبير.
3- من الصور التي اعتمد عليها السيد البرهان في تبرير الانقلاب الاختلال في المؤسسات العدلية، ويتحمل مجلس السيادة برئاسته قسطاً أكبر في ذلك. فأول مظاهر الإصلاح العدلي هو إصدار قانون مجلس القضاء العالي ومن ثم تشكيل المجلس وفق القانون. وقد نصت الوثيقة الدستورية على مجلس القضاء العالي باعتباره الجهة التي تتولى تعيين رئيس القضاء ونائبيه، وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. ومن ثم ارتكن مجلس السيادة إلى النص الاستثنائي المدرج بعد تعديل الوثيقة والذي منح مجلس السيادة حق تعيين رئيس القضاء إلى حين تشكيل مجلس القضاء العالي، وتحول هذا النص من نص استثنائي هدف إلى معالجة وضع طارئ يتعلق بملء منصب رئيس القضاء في الفترة القصيرة الأولى من عمر الفترة الانتقالية إلى وضع دائم. فالعجز عن إصدار تشريع لتشكيل مجلس القضاء العالي ومن بعده المحكمة الدستورية هو عجز للسلطة التشريعية التي تقلد جزءا منها المكون العسكري.
لا توجد عبارة يمكن أن تلحق ما حدث سوى أنه انقلاب عسكري، استخدم قوة السلاح في الإطاحة بالنظام الدستوري، وإقامة وضع مختلف يمثل رأي الانقلابيين. وليس له أي سند قانوني بما في ذلك قانون القوات المسلحة. فالقائد العام للقوات المسلحة هو مجلس السيادة مجتمعاً وهو صاحب الحق في إعلان حالة الطوارئ واتخاذ أي إجراءات استثنائية، وليس المكون العسكري.
من الطبيعي في النظم الديمقراطية أن تحدث حالات احتقان تصل إلى طرق شبه مسدودة، إلا أنه توجد دائماً وسائل سلمية لفض الاحتقان وإعادة تسيير دولاب الدولة. وقد قطع الانقلاب الطريق أمام الحلول السلمية والقائمة على الحوار واعتمد الحل الأكثر تكلفة وهو الإطاحة بكل النظام. فلا يوجد أي أساس يسنده سوى قوة البندقية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد عبد السلام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست