(الجبهة السودانية ضد الانقلاب هي تحالف مفتوح يضم سياسيين ديمقراطيين وناشطين على مستوى القواعد في لجان المقاومة والنقاباتالمهنية واعلاميين وأعضاء في المجتمع المدني الذين يهدفون معًا إلى مقاومة انقلاب 25 أكتوبر 2021 في السودان).
٢٨ اكتوبر ٢٠٢١
في ٢٦ اكتوبر ، وبعد ساعات قليلة من اعتراف قائد الانقلابيين، الجنرال البرهان، في مؤتمر صحفي، باختطاف رئيس الوزراء الشرعي د. عبدالله حمدوك، واجباره على الاقامة في بيت الضيافة المجاور لمنزله، تم اعادة رئيس الوزراء الي مقر اقامته تحت حراسة مشددة على رأسها قائد ثاني قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو. تستمر مظاهر الحصار العسكري والرقابة الامنية المشددة حول منزل رئيس الوزراء فيما يبدو انه محاولة لاستمرار اختطاف ارادته السياسية ومنعه من التواصل مع الحركة السياسية الوطنية السودانية. اختطاف الارادة السياسية لرئيس للوزراء كان هو السبب الاساسي في اعتقاله بعد رفضه الخضوع لابتزاز الانقلابيين بتأييد انقلابهم. وايضا صرح قائد الانقلابيين الجنرال البرهان في مؤتمره الصحفي في يوم ٢٦ اكتوبر بنيته في تكوين حكومة مدنية تتكون من اشخاص مرضي عليهم من قبل المكون العسكري، وايضا صرح بانهم لن يسمحوا باي نشاط سياسي لا يتوافق مع توجهات المكون العسكري السياسية. واعلن ايضا عن حل النقابات والاتحادات المهنية للحد من المقاومة الجماهيرية للانقلاب كما يحدث في كل انقلاب تقليدي.
على صعيد موازي استمرت حملة الاعتقالات لتشمل القيادي في حزب الامة (الصديق الصادق المهدي) والنقابي (اسماعيل التاج) والاعلامي (فايز السليك) والذي تم اعتقاله بشكل فوري بعد مقابلة مع قناة الجزيرة في يوم ٢٦ اكتوبر. وكذلك تم اعتقال وزير الصحة (عمر النجيب) ووزير الري (ياسر عباس) و (د. حسن نصر الله) مستشار رئيس الوزراء لشئون الحكم الاتحادي والذين كانوا في مهمة تفاوض رسمية متعلقة بازمة شرق السودان. وايضا شهدت ولايات السودان المختلفة اعتقال اعداد كبيرة من الناشطين واعضاء لجان المقاومة، يجري حصرها حاليا وبلغت الاعداد المحصورة حتى الان: ٣٩ معتقل في ولاية القضارف (اغلبهم من المتعاونين مع لجنة تفكيك التمكين)، ١٥ في ولاية الجزيرة، وعدد غير محصور يفوق ٤٧ معتقل في ولاية جنوب دارفور. في شهدت ولاية الخرطوم مداهمة عدد من منازل السياسيين بواسطة قوات الدعم السريع والاستخبارات العسكرية كل على حدة دون النجاح في اعتقالهم حتى الان. ويبدو ان هناك قوائم متعددة ومنفصلة للاعتقالات تحت اشراف كل جهة من جهات الانقلابيين. ولم يتم حتى الان اطلاق سراح اي معتقل ما عدا رئيس للوزراء وزوجته الذين تم نقلهم الي مقر اقامتهم. هناك معلومات متواترة عن تعرض عدد من المعتقلين لسوء معاملة وسط عدم وجود اي معلومات عن مكان اعتقالهم وبالتحديد وزير شئون مجلس للوزراء خالد عمر ووزير الثقافة والاعلام حمزة بلول ووزير الصناعة السابق مدني عباس مدني.
استمرت اعمال المقاومة السلمية للانقلاب، وشهدت احياء الخرطوم المختلفة: (جبرة، الامتداد، جنوب الحزام، بري، حلفايا الملوك، الخرطوم شرق، شارع الستين، حلة حمد، بحري الاملاك، شمبات، امتداد الصبابي، الجريف غرب، الجريف شرق، امتداد الصبابي، بيت المال، الثورات، بانت) تظاهرات مستمرة من لجان المقاومة. وايضا تستمر اغلب شوارع الخرطوم مغلقة بواسطة تروس الحماية لمنع سيارات الامن والدعم السريع من مهاجمة المتظاهرين. وايضا شهدت ولايات الجزيرة، القصارف، كسلا، جنوب دارفور، سنار، ولاية الشمالية، جنوب كردفان، شمال كردفان، تظاهرات حاشدة رفضا للانقلاب. فيما اعلنت عدة تنظيمات مهنية الاضراب السياسي والعصيان المدني الكامل والاستعداد لمظاهرة مليونية حاشدة يوم ٣٠ اكتوبر تطالب بعودة الحكومة المدنية. ودخل الاطباء، موظفي بنك السودان، موظفي الجمارك ، والعمال بمطار الخرطوم والعاملين في مناطق انتاج النفط في اضرابات فور اعلان انقلاب البرهان.
وتستمر السلطة الانقلابية في قطع خدمات الاتصالات والانترنت لمنع تبادل صور وتسجيلات الفيديو التي توثق للانتهاكات.
وعلى الرغم من اتخاذ عديد من الدول والمنظمات الاقليمية لمواقف واضحة في رفض الانقلاب، الا ان مجلس الامن التابع للامم المتحدة قد فشل في اتخاذ موقف ادانة واضح لما حدث منذ فجر يوم ٢٥ نتيجة للموقف الروسي الداعم للانقلابيين. نجد ذلك مصحوبا مع صدور ادانة من دولتي الامارات ومصر للانقلاب على مسار التحول الديموقراطي في السودان، ليؤكد على المعلومات التي وردت في تقريرنا السابق عن الايادي الاقليمية والدولية في دفع المساعي الانقلابية. اننا في الجبهة السودانية ضد الانقلاب نعيد تذكير هذه القوى بخطورة هذا العبث وان الشعب السوداني لن ينسى الي الابد اولئك الذين يساهمون في وأد طموحاته واحلامه بالاستقرار والديموقراطية لخدمة مصالحهم الذاتية.
عليه فان الجبهة السودانية ضد الانقلاب تؤكد على ما يلي:
١- لا يزال الانقلابيون يمضون في خطوات حثيثة لفرض امر واقع جديد مرفوض من قبل الشعب السوداني باستمرار اعتقال افراد الحكومة المدنية الشرعية. اطلاق سراح د. عبدالله حمدوك دون السماح له بالعودة لمكتبه وممارسة مهامه وعقد اجتماع مكتمل لمجلس للوزراء الشرعي بغرض قيادة البلاد خارج هذه الازمة السياسية لا معنى له.
٢- الوضع السياسي في السودان فيه معسكرين. معسكر الانقلابيين وهو يضم المكون العسكري وقوات الدعم السريع وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي وحزب تحالف العدالة الاجتماعية الذي تمت صناعته بواسطة العسكر موخرا وحركة تمازج التي اشرفت على انشاءها الاستخبارات العسكرية، وهي القوى التي انقلبت على الحكومة الشرعية وتحاول ايقاف مسار التحول المدني الديموقراطي في السودان من اجل صناعة شمولية ديكتاتورية جديدة، والمعسكر الاخر يضم كافة قوى الحرية والتغيير والحركة السياسية الوطنية السودانية ولجان المقاومة والتنظيمات المهنية والمجتمع المدني التي تسعى الي اكمال مسار الثورة باتجاه الوصول الي دولة مدنية ديموقراطية في السودان. البرهان يمثل المعسكر الانقلابي الاول باعتباره ظهر ليتلو بيان الانقلاب ويردد مطالبه، فيما نجد رئيس الوزراء الشرعي د. عبدالله حمدوك ومجلس وزراءه المعتقل حاليا ممثلين للجانب الثاني. هذا هو الواقع الجديد اليوم في السودان.
٣- اي محاولة لتعيين حكومة جديدة في السودان بدون وضع اعتبار كافي لخيارات الحركة السياسية السودانية، ومحاولة الاستعانة بقوى الفلول وبقايا النظام السابق للعبث بمعادلة الانتقال ستلاقي مقاومة شديدة من الشارع السوداني. ومحاولة الاستمرار في الرد على الشارع السوداني بالعنف ستكون جريمة جديدة تضاف الي جريمة مجزرة في الاعتصام في ٣ يونيو ٢٠١٩ وبقية الجرائم التي ارتكبها المجلس العسكري.
للاطلاع على التقارير السابقة للجبهة: https://sfac2021.blogspot.com/https://sfac2021.blogspot.com/
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 10/27/2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست