عقب رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعيه للإرهاب والعوده إلى موقعه الطبيعي في ممارسة نشاطه الإقليمي والدولي في كيفية التعامل مع كافة المنظمات الدولية والإقليمية وبذلك يكون حقق أكبر إنجاز سياسي في تاريخ البلاد
عقد جلسه خاصه من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحده لمناقشة المستجدات السياسيه باالبلاد من جراء القرارات التي إتخذها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن وتداعياتها على المشهد السياسي برمته سيعود بنا إلى المربع الأول
وقطعا الدعوه لعقد جلسه خاصه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للسودان وتعيين خبير مستقل لرصد الإنتهاكات الإنسانيه دلاله واضحه عن عزم المجتمع الدولي في ملاحقة السودان ووضعه تحت الرقابه المشدده بغرض تشويه سمعته وإظهاره أمام المجتمع الإقليمي والدولي باالمجرم والمنتهك السافرلحقوق الإنسان
المجتمع الدولي غير واضح وشفاف في التعامل مع السودان ودائما وأبدا يفضل أن يكون في في الحياد التام والغير مبرر تجاه مايدور من أحداث وينطبق فيه المثل السوداني (عصا نائمه وعصا قائمه)
المنظمات الحقوقية والقانونيه الوطنيه العامله في مجال حقوق الإنسان مطالبه بدور لعب أساسي في تمليك الحقائق المجرده للرأي العام حول مايدور من إنتهاكات مزعومه والعمل على إزالة التغبيش المتعمد في تضليل الرأي العام بقصد أوبغير قصد
الإستعجال بتعيين رئيس القضاء والنائب العام والمحكمه الدستوريه من شأنه أن يسهم وبصوره كبيره في إرساء أسس العداله مماسترتب على ذلك الفصل في كافة القضايا العالقة التي ظلت تتوقف على أحكام قضائية عاجله
التباطؤ والتلكؤ في تعيين قادة المؤسسات العدليه يفتح الباب واسعا أمام التدخل في الشؤون الداخلية وباالذات من بوابة حقوق الإنسان والتي تحظى بتجاوب دولي كبير لكافة منظمات المجتمع الدولي التي تتحين الفرص لحشر أنفها من أي ثغره تجدها من أجل إحراز العديد من الأقوان في شباك الحكومه
وزارة العدل يقع عليها العبأ الأكبر في تفنيد ودحض مثل هذه الدعاوى من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك من شأنه في بث الطمأنينه في أوساط المواطنين
تمتين العلاقات الثنائية بين مختلف المنظمات الدولية العامله في مجال حقوق الإنسان وذلك من شأنه حشد المزيد من التعاطف الدولي تجاه السودان ولايتأتي ذلك إلا باالتعاون والتنسيق المشترك في كافة الأصعدة التي تخدم مصلحة الوطن
التفريق مابين المعارضه الراشده والخيانه العظمى من حق أي شخص أوحزب سياسي أن يمارس نشاطه السياسي وفقا للقانون واللوائح المنظمة للعمل السياسي باان لابتعارض ذلك مع القيم الوطنيه التي تحتم علينا حماية الوطن والفرق شاسع مابين معارضة الحكومه وتحطيم الوطن
الإستقواء باالأجنبي من أجل تصفية الحسابات السياسيه داخل الأحزاب السياسية السودانيه أصبحت من الميزات المدمره التي ساهمت وبقدر كبير جدا على إستباحة السودان من أجهزة المخابرات الأجنبيه والتي وجدت ضالتها من خلال أبناء جلدتنا ومن دون مقابل
السودان دوله ذات سياده وقادره على إدارة شئونها الداخليه من دون أي تدخلات أجنبيه وذلك من خلال إراده سياسيه قويه تنبني على أسس متينه تراعي من خلالها المصالح العامه وليس الخاصه
لابد من تشكيل هيئه قانونيه وطنيه مستقله من ذوي الخبره والتجربه في الحقل القانوني يتمثل مهامها في رصد ومتابعة اي إنتهاك يقع في السودان ومن ثم إعداد تقرير مفصل بهذا الخصوص يرفع إلى متخذي القرار بغرض التعامل الفوري معه
العمل على تبصير المواطنين بحقوقهم الإنسانيه وكيفية إنتزاعها والمحافظه عليها لايتأتي ذلك إلامن خلال الدورات التدريبية المتخصصه من قبل أهل التخصص والدرايه لاان المواطن السوداني غير ملم باأبسط حقوقه
إستخدام كرت ملف حقوق الإنسان من أجل الضغط على القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بغرض التراجع عن قراراته الأخيره ممايصعب ذلك تنفيذه على أرض الواقع
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 11/05/2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد عثمان الرضى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست