بموجب اتفاقية جنيف لسنة 1949 بمنح الحماية للسفن والطائرات الطبية و الباب الرابع من البروتوكول الأول يقر بحماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية وعي ضوء ذلك يقع علي السودان واجب حماية المواني البحرية والمطارات التي تقع علي ساحل البحر الاحمر وميناء بورتسودان يعتبر من اهم مواني البحر الاحمر ويشكل محطة مهمة للسفن العابرة من المحيط الهندي وبحر العرب والخليج العربي الي البحر الابيض والتوسط عبر قناة السويس ومن ثم الي البحر الاسود شمالا او المحيط الاطلسي غربا فالسفن العابرة تتوقف بميناء بورتسودان لاعمال الصيانة والتزود بالوقود ومياه الشرب وللسودان التزام دولي بتصدير نفط دولة جنوب السودان عبر مواني الشرق اضافة الي اعتماد دول افريقية اخري علي ارسال صادرتها عبر السودان بالتالي فان اغلاق ميناء بورتسودان والطرق القومية بواسطة انصار الناظر ترك قد يدخل البلاد في احراج كبير
لو كان الذي يحدث في شرق السودان من فوضي وتلاعب باقتصاد البلاد وقع في بلد اخر غير السودان لقامة القيامة فكيف تسمح دولة لمجموعة قبلية باعلانها استقلال جزء منها ويكون ذلك في وضح النهار ويصل الامر برفعها تمام واستعراض عسكري من بعض المقاتليين ورفع علم لدولة قادمة وفي ذلك اعلان صريح بتهديد وحدة واستقرار البلاد
ان المساومة بالوطن غير مسموح بها فلايعقل ان يرهن ارتباط قضايا الشرق مع الوطن الام بمطالب لايعرف عنها حتي الذين يقودهم مجلس البجا فمعظم العناصر التي تدعم ذلك الحراك لا تعلم عن حقيقة مايحدث من استغلالهم بالزج بهم في قضايا سياسية لو كان الناظر ترك مثل الزعيم الراحل الدكتور جون قرنق ممسك بجمر القضية محاربا لجميع الانظمة السياسية التي حكمت البلاد لكان سوف يكون موضع احترام وتقدير ولكنه اي الناظر ترك كان في احضان الموتمر الوطني حامل لعضوية حزب ادمن بث الفرقة بين ابناء الوطن الواحد لذلك هو لايمثل اهل الشرق حتي ولو كان زعيم اكبر قبيلة ان مسار الشرق لن يخرج عن خط اتفاقية اسمرة للسلام التي وقعت في عهد المخلوع البشير مع فصائل الشرق ( موتمر البجا والاسود الحرة وغيرها من التنظيمات ) في العام 2006 فلماذا لم نسمع حينها صوت احتجاج للناظر ترك الاجابة هي ان عضويته في الحزب الحاكم انذاك تمنعه من الاعتراض علي قرارات المخلوع البشير في العام الماضي رفض الناظر ترك تعين الوالي السابق لكسلا عمار صالح بحجة عدم اهلية الرجل بالانتساب للشرق والغريب في الامر و عهد المخلوع البشير وتحديد عام 2000 تولي منصب والي كسلا المهمندس ابراهيم محمود حامد وهو من نفس المكون الاجتماعي للوالي عمار الذي يرفضه الناظر ترك لم يحتج او يغلق الطرق او يهدد بفصل الشرق اذا امر الناظر ترك بات مكشوف وهو السعي الي افشال الثورة التي اقتلعت نظام الموتمر الوطني الذي ينتسب له والسبب يرجع الي ضعف حكومة الفترة الانتقالية وعدم تجانس مكوناتهم من عسكر ومدنين والخاسر من ذلك الصراع هو السودان لن تقف مخابرات دول الجوار في موضع المتفرج فانفصال الشرق يساعدهم علي تمزيق السودان خاصة اريتريا واثيوبيا ومصر ولا يستبعد ان تسارع تلك الدول الي الاعتراف بالشرق كدولة مستقلة ذات سيادة حتي يتم خنق السودان ويسهل عليهم تقسيمه في مابينهم للسودان حق الدفاع عن مصالح شعبه والزود عنها والشرق جزء اصيل من السودان ولايمكن التفريط فيه مهما كانت الظروف في السابق شهد السودان حالات تمرد كثيرة وصل مستوي بعضها لرفع السلاح ضد الدولة ولكن لم نسمع يوم واحد رغبة حركة مسلحة في الانفصال عن الوطن الام وحتي تجربة انفصال الجنوب لم تظهر في السطح الا في العام 2005م عندما ادخلت كحل ضمن حلول مشكلة الجنوب وكان بالامكان تجاوز الانفصال لو كان في سدة الحكم في ذلك الوقت قيادة رشيدة تقدم مصلحة السودان علي مصلحة حزب لايعترف الا بالولاء للحركة الاسلامية العالمية التي تؤمن فقط بوجود خلافةاسلامية تكون تركيا مقر لها وفات عليهم اننا في القرن الحادي والعشرين حيث يصعب ضم دول نالت استقلالها لتصير ضمن ماكان يعرف بالخلافة الاسلامية التي كانت تضم في الماضي دول تقع حدودها في اقصي حدود الصين شرقا الي جنوب فرنسا غربا ان طرح الناظر ترك الذي يقود البلاد نحو الفوضي يجب ان يجد الردع وعلي الحكومة الانتقالية تفويت الفرصة والانتصار للوطن وترك الخلافات وارسال رسالة الي الناظر ترك باخلاء المواقع التي سيطر عليها والسماح بمرور البضائع والادوية والمواد الغذائية وتقديمه ومن معه الي محاكم عادلة تضمن تعويض كل متضرر من هذا الاغلاق ويمكن ان يحاكم الناظر ترك في المحكمة الجنائية الدولية اذا لم يتراجع عن مايقوم به فقد اصبح في نظر المجتمع الدولي متهم جنائي دولي ومايحدث من اغلاق للطرق يعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون الدولي ولعناية الناظر ترك ان يعرف ان جرائم الحرب يعرفها ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية لسنة 1945 بأنها "انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، حيث نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بروما في 17 يوليو/تموز 1998 الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002، على أن "جرائم الحرب" تعني: ومنها الفقرة رقم 25 – تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم, بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات وهذا ماينطبق علي اغلاق للطرق من طرف الناظر ترك الذي تسبب في معاناة الناس بارتفاع اسعار المواد الغذائية و انعدام الغاز و الادوي وغيرها من احتيجات المواطن اضافة الي تضرر شعب دولة جارة تربطها بالسودان اتفاقية تبادل تجاري عبر استخدام ميناء بورتسودان لذلك علي الناظ ترك ان يفرق مابين الاعتصام السلمي ومابين قطع الطرق
ان السودان يحتاج الي حكومة قوية تحفظ امن واستقرار هذا الوطن من الضياع وتعمل علي عبور حقيقي. الي بر الامان
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 10/08/2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست