تحليل: د.أنور شمبال بات تشكيل حكومة الوفاق الوطني يفقد عنصري المفاجأة والفاعلية لدى المواطن، لتميل الكفة لصالح ما يمكن أن يحدثه قرار الإدارة الأمريكية الذي اقترب توقيت إصداره نهاية الشهر القادم بشأن الحظر الاقتصادي المفروض على السودان، وتأثير ذلك على معاش الناس، باعتبار أن القرار الأمريكي أعمق أثراً، وملامسة للواقع المعيشي من تشكيل الحكومة الوفاق الوطني أو عدمها، وهو ما راهن عليه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير نفسه، والدائرة الضيقة التي تتحكم على صنع القرار، وفضلت عدم تشكيل الحكومة في وقتها في بداية يناير الماضي إلى الآن. حملاً ثقيلاً يلقي هذا الاتجاه حملاً ثقيلاً على الطاقم الاقتصادي الذي سيتم اختياره لإدارة البلاد في الفترة القادمة، أياً كانت نتائج القرار الأمريكي سواء فك الحظر كلياً، أو مد جزئياً، أو أبقى على العقوبات، والأخيرة شبه مستبعدة، ولكن الحقيقة أن القرار الأمريكي المتوقع أحدث وسيحدث حراكاً وفاعلية على المستوى القاعدي يصعب الرجوع عنه، و"اللبن لا يمكن إعادته إلى أصله بعد خجه". ماذا فعلت الحكومة؟ والسؤال الملح الذي يسعى المواطن ليجد له إجابة هو: ماذا فعلت الحكومة في الاشتراطات الخمس من الإدارة الأمريكية لرفع العقوبات؟، حيث لم تكن إجابات قاطعة، ولكن تبدو أنها تسير بخطى إيجابية بحسب ما يستنتج من تصرفات الحكومة المكلفة، وتبادل الزيارات الكثيفة مؤخراً، خاصة جانب التعاون لمكافحة الإرهاب، والاتجار بالبشر، ووقف العدائيات مع دولة الجنوب، ومحاربة جيش الرب، وتبقى تكوين حكومة الوفاق الوطني والتي كان يتوقع أن تنضم إليها الحركات حاملة السلاح، والأحزاب المعارضة، وبالتالي لا زال الأمل معقوداً للرفع الكلي للحظر، رغم الملاحظات التي أبدها رئيس مجلس الوزراء النائب الأول الفريق بكري حسن صالح بأن هناك جهات ا تسعى لعرقلة فك الحظر الاقتصادي. الانفتاح في التسويق يتركز التفكير بحسب تحليلات خبراء الاقتصاد وتوقعاتهم حول الكيفية التي يمكن أن يستفيد بها السودان من الانفتاح الخارجي بأقصى درجة ممكنة، بحيث تحدث تحولاً إيجابياً في حياة الناس اليومية، والتي تتمثل في إمكانية تطوير الإنتاج المحلي حتى ينافس عالمياً، ويحتل الصدارة، بتضمين الميزات النسبية المتوفرة للإنتاج، وهي كثيرة، وتفتقد التسويق أو الترويج لها، لتكون علامة مميزة للمنتجات السودانية، كالمنتجات الزراعية والحيوانية الطبيعية (100%)، وهي ميزة مقبولة في السوق الأمريكي والغربي، والجودة في التصنيع، والتسهيلات في الاستثمار، وتطوير صناعة النفط والتعدين، والانفتاح في التسويق، وسعر الصرف، وتشييد البنية التحتية من تهيئة المطارات، وتعبيد الطرق، والسكك الحديدية، وتأهيل الموانئ. الحد من الفقر والأهم من ذلك هو اعتماد خطة وبرنامج متكامل للحد من الفقر وخفضه إلى أدنى حد ممكن، وهو واحد من الشروط الممهدة لإعفاء الديون المثقلة التي تجاوزت الـ(43) مليار دولار، بجانب سن قوانين وتشريعات تحفظ حقوق البلد، وتحفظ حق من يريد أن يتعاون أو يستثمر أو يتاجر مع السودان "لا ضرر ولا ضرار". إتباع القول العمل ظلت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تتمسك ببرنامجها الإصلاحي، والذي يحمل كل تلك الأشواق، ويستهدف به زيادة الإنتاج وترقية الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية الحقيقية، والمتمثلة في الزراعة بشقيها الزراعي والحيواني، والصناعة، والتعدين، مع تفعيل التسويق الداخلي والخارجي، وهو الاتجاه الذي يشبه المرحلة إن وجد من ينفذه بالصورة المثلى، خاصة أن في الذاكرة تجربة النفرة الزراعية، والنهضة الزراعية، وشعارات نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع التي ذهبت أدراج الريح دون أن يتذكرها مطلقوها. يظل تشكيل الحكومة والمتوقع لها أن تعلن اليوم محل الاهتمام من الدرجة الثانية، بعد قضية رفع الحظر الاقتصادي على السودان، والطاقم الاقتصادي القادم أمامه تحدٍ كبير، ونجاح الحكومة المقبلة في نجاح طاقم القطاع الاقتصادي. [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أنور شمبال
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست