الخرطوم: جمعة عبد الله أكد أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل، سمير أحمد قاسم، وجود "5" ملايين أجنبي بالسودان، منهم "3" ملايين من الجنسيتين الإثيوبية والإرترية، وقال إنهم يحولون شهرياً لبلدانهم خصماً على ميزانية السودان، "150" مليون دولار، مشيرًا إلى أن جملة تحاويلهم النقدية سنوياً تفوق "50%" من صادرات السودان البالغة "3" مليارات دولار، مشيراً لقيامهم ببعض النشاطات المضرة بالاقتصاد القومي مثل تهريب الصمغ العربي وغيره. في وقت كشف مصدر مطلع ببنك السودان المركزي، عن ضخ نقد أجنبي لبعض المصارف التجارية اعتباراً من اليوم الأحد بسبب تحسن موقف موارد النقد الأجنبي. ولفت المصدر حسب وكالة السودان للأنباء أمس السبت إلى تحسّن موقف النقد الأجنبي بالبنك المركزي نتيجة لزيادة كميات الذهب المُباعة للبنك من شركات القطاع الخاص التي سُمح لها بالعمل في مجال شراء وتصدير الذهب.وأرجع المصدر الخطوة إلى تحسّن العلاقات المصرفية الناتجة عن الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية عن السودان. وفي الأثناء كشف جهاز الرقابة المصرفية بالبنك المركزي، عن وجود ثماني حالات اشتباه لعمليات غسيل أموال بالقطاع المصرفي حتى أغسطس من العام 2016م، فيما شكا اتحاد أصحاب العمل، من تأثير سالب للوجود الأجنبي على اقتصاد البلاد، منوهاً لتأكيد وزارة الداخلية بتسبب الأجانب في "8.5%" من الجرائم بالبلاد في العام الماضي. وكشفت مديرة الرقابة المصرفية بالبنك المركزي، أسماء خيري في ورشة لمكافحة غسيل الأموال أقيمت أمس باتحاد المصارف عن وجود ثماني حالات اشتباه لعمليات غسيل أموال بالقطاع المصرفي حتى أغسطس من العام 2016م، وعزت الأمر لضعف النظام الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقالت: إن زيادة حالات الاشتباه من الأمور الجيدة في النظام الرقابي وأقرت بوجود خلل في مراقبة المؤسسات غير المالية التي لا تخضع لتشريعات الرقابة الحكومية، وعدتها مدخلاً لعمليات غسيل الأموال وأشارت إلى عدم فعالية تطبيق المكافحة في ظل ضعف الحوكمة وغياب الاستقلالية فضلاً عن ضعف الثقافة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة