بالامس دار نقاش بيني و بعض الاصدقاء من بينهم ضباط في تداعيات إحالة قائد سلاح الطيران الي التقاعد قبل إعلان نتائج التحقيق، لأن القضية اصبحت قضية رأي عام، و تشير الإتهامات لعدم إتباعه ايّ معيار قانوني، بل تقول الاخبار بأنه تم بيع 32 مكنة طيارة بملحقاتها بسعر مكنة واحدة، و ما ادراك ما قصة كتابة خطاب بمبلغ 25 الف دولار لليتهرب المشتري من دفع الضرائب المستحقة.
ظللنا نتحدث لعدة اسابيع، و قيادة الجيش في صمت القبور، لا نفت، ولا اثبتت، او حتي قالت الامر قيد التحقيق بل تفاجئنا بإحالة من تحوم حوله الشبهات الي التقاعد، حتي التحقيق الذي سمعنا به " كشمارات" توارت اخباره وظل الامر طي الكتمان حتي تاريخ الإحالة ليُسدل الستار علي هذه القضية كما عهدنا مع الفساد، و دولة الكهنة تجار الدين.
من الغباء ان تتعامل قيادة الجيش بهذه الطريقة المقرفة مع قضايا الرأي العام.
ولسان الحال " الجمل ماشي، و الكلب ينبح" او كما قال شيخهم الطيب الجد حسب وصفه للذين رفضوا مبادرة اهل الكيزان.
في العام الماضي تحدثنا عن بيع عدد خمس طائرات الي ليبيا، بذات الطريقة، و تتم عمليات تجهيز العربات المقاتلة للمليشيات الليبية داخل ورش سلاح الاسلحة بالحافز فقط للأفراد، حيث يتم شراء الحديد، و المعدات من السوق بواسطة ضابط واحد، و القيادة تعلم ذلك، و نفس ذات الضابط يبرم الإتفاق، و يستلم الاموال.
بذات الطريقة تمت إحالة جميع من اداروا هذه الصفقات المشبوهة الي التقاعد، و ام المصائب صدرت تعلمات عليا بسحب كل الملفات المتعلقة بتسليح، و بيع المعدات الي المليشيات الليبية، و لا احد يعلم الي اين ذهبت حيث هناك ضوابط، و نظم لحفظ المستندات، و التعامل معها.
اعتقد هناك جهل، و خلط بين مفهوم الاسرار العسكرية، و المحظور، و الشفافية، عندما يتعلق الامر بالفساد، و يصل الي مسامع دافع الضرائب صاحب هذه الاموال جهة الإتهام، يبقي الحديث فرض، و الصمت جريمة ترقى لدرجة الخيانة العظمى.
عندما يصمت الجيش عن الحديث في مثل هذه الإمور، ولا يتحدث بشفافية ليقف الناس علي الحقيقة، هنا يبقى الفساد ممنهج، و له جذور، و فروع، و قواعد، و قوانين تنظمه، و تُديره.
خلصنا ان هذه الإحالة بهذه الطريقة تُثبت الجريمة، و لا تنفيها.
بل من حقنا، و الرأي العام ان نجزم بأن دائرة هذه الفضيحة كبيرة، و قد تطال رؤوس كبيرة، او بالبلدي " ما نحن دافننو سوى"
"يعني الحكاية بظرميط كلو عارف كلو، و الكل في الهوى سوى"
خلصنا انه لا يمكن لفاسد ان يحاكم فاسد.
كسرة..
البرهان..لا نزال ننتظر نتيجة لجان التحقيق، و الدغمسة، و قتل الحقيقة، برغم المحاولة الخجولة لإسدال الستار عن هذه القضية بهذه الطريقة السمجة.
برهان.. إحالة اي فاسد بلا محاسبة يُعتبر إعتراف صريح بالفساد، و حمايته، و ترسيخه كمنهج، و سلوك.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق August, 21 202