قرر رئيس مجلس السيادة السودانى عبدالفتاح البرهان، و القائد العام للقوات المسلحة عبر خطاب الأمس الإثنين الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٢ الآتى:
• عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية والتي تسهلها الآلية الثلاثية. • إفساح المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة تتولى إكمال الفترة الانتقالية. • بعد تشكيل الحكومة سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
فى الوقت الذى تباينت فيه آراء و مواقف القوى السياسية السودانية من جانب، و الشارع من جانب أخر ، لا زال التصعيد الثورى مستمر بعد مظاهرات الثلاثين من يونيو٢٠٢٢.
و السؤال الذى يطرح نفسه بقوة من حيث رؤيتى التحليلية: هل خطاب البرهان مأزق ام مخرج من الأزمة السياسية السودانية ؟
حقيقةً، لم يسعفني الوقت، و التفاعل العاطفى مع قضية الشارع فى إيصال الرسالة التحليلية كاملة و شاملة اثناء استضافتى فى حلقة ال بى بى سى مع السيدة سلمى القيادية فى الحرية و التغيير المجلس المركزى ، و لكن لا بأس القلم فى يدى، و عليه سوف تكتمل الصورة بهذا المقال.
١/ من جانب خطاب البرهان يعتبر مأزق حقيقي حيال الأزمة السودانية للأسباب الآتية:
- خطاب البرهان لخص حل الأزمة السياسية و احتواءها فى (تسليم السلطة "للمدنيين "). - و بهذا يكون قد اختزل جوهر القضية السودانية، و احتواء الازمة من حيث خطابه يكمن فى تسليم السلطة "للمدنيين"، مع العلم ان حكومة الإنقاذ "الجبهة الإسلامية" التى ثأر عليها الثوار الاحرار فى ديسمبر كانت حكومة "مدنية"، و تاريخ السودان السياسي يشهد بان جميع الانقلابات التاريخية فى السودان قامت بها الأحزاب "المدنية"، مستغلةً العسكر كأداة تنفيذية ، بدءًا من أنقلاب حزب الأمة الشهير و عملية التسليم و التسلم بين عبدالله خليل و العسكرى عبود، و دام ذلك "٦ " سنوات تقريبًا ، ثم انقلاب الشيوعيين و القوميين العرب مع العسكرى جعفر نميري و دام الحكم "١٦ "سنةً تقريبًا ، تلى ذلك انقلاب "٨٩ "الجبهة الاسلامية بقيادة الترابى و العسكرى عمر البشير"الأداة التنفيذية المستغلة " حيث كان التخطيط و التحضير للانقلاب و التدبير و حتى البيان من فعل و صنع ايادى المدنيين فى الجبهة الاسلامية، و ما كان البشير إلا مجرد غطاء و ستار ، و دام الحكم المدنى الديكتاتوري "٣٠ سنة "، ختامًا انقلاب ابريل ٢٠١٩ بين قحت الانقلابية و ابن عوف، و تقاسم السلطة نهارًا جهارًا مع المكون العسكرى بعد حادثة فض إعتصام القيادة العامة الشهير الذى كان ضحاياه أراوح "الشباب "الطاهرة. - هى ذاتها نفس الاحزاب الانقلابية على مر التاريخ السودانى، التى وقعت على ميثاق حماية الديموقراطية فى عهد الصادق المهدى، و عندما تم الانقلاب على الديموقراطية آنذاك لم يتحرك لها ساكن ، لم تثور و تمور، و لم تحرك حتى جماهيرها فى مظاهرات عارمة تنفيذًا لميثاق حماية الديموقراطية و إدانةً للانقلاب ، و حتى الرئيس الديمقراطي المُنقلب عليه آنذاك لم يقوم باى اجراء قانونى لإدانة الانقلاب و المطالبة باسترداد الحكومة الديموقراطية، فظلت لعنة الشعب تلاحق تلك الاحزاب المدنية واصفةً إياها باستغلال العسكر كأداة تنفيذية ، و الانقلاب على الديموقراطيات، و التفريط فى الديمقراطية، و خيانة ثقة الشعب، و العمل من اجل المكاسب و المصالح الحزبية، و البعد كل البعد عن المصلحة الوطنية العظمى . - اذن المعطيات و التاريخ يكشف بان "المدنية" لا تعنى "ديموقراطية"، و ممكن جدًا ان تكون مدنى انقلابى، مدنى و صاحب سلوك و فعل ديكتاتوري، و خير انموذج لذلك حكومة الإنقاذ "ون "، و الإنقاذ "تو "المتمثلة فى "قحت" التى انقلبت على الثوار و الشعب عندما اختطفت الثورة، عندما باعت دماء الشهداء و جلست مع شركاء الدم للتحاور و لتقاسم السلطة مع العسكر، قحت عندما خانت القضية الثورية، و هذا اقبح انقلاب مر على تاريخ السودان. - تلاه انقلاب قحت على حلفائها شركاء السلام منذ أيام المفاوضات مع العسكر حيث قامت بتهميشهم و اقصائهم، و انفردت قحت بالمفاوضات حسب مزاجها و مصلحتها، ثم انفردت بالسلطة، و حاولت متعمدة اقصاء حلفائه شركاء السلام، حلفائها فى نداء السودان و فى الجبهة الثورية و فى تكوين قوى الحرية و التغيير، لم تشفع لهم تلك التحالفات المتعددة ، و سرعان ما قامت قحت باقصائهم عندما تمكنت من الحكم و الإدارة التنفيذية، بعد ان تم استغلالهم فى تحالفات مرحلية كان فيها شركاء السلام بالنسبة لى قحت عبارة عن "م ن" المغفل النافع . - و جميع هذه الأسباب مجتمعة تأكد على ان المدنية لا تعنى الديموقراطية، و هناك انماذج عدة لديكتاتوريات مدنية، و عليه حل الأزمة يكون عبر "مشروع تحول ديمقراطي"، يمهد لانتخابات حرة نزيهة للخروج من الأزمة الاقتصادية، و تحسين معاش المواطنين، و حلحلت الملفات الدولية و الخارجية العالقة، و ضمان تنفيذ اتفاقية السلام، و عودة النازحين و اللاجئين، و غيرها من القضايا ذات الأهمية القصوى التى لا يمكن ان تحل او يفصل فيها فى ظل "حالة اللادولة و غياب السلطة التنفيذية"، و ضمانًا لاجراء انتخابات حرة نزيهة شفافة يستحسن ان تكون برعاية و مراقبة اقليمية و دولية( الأمم المتحدة، الإتحاد الاوروبي، جامعة الدول العربية، الإتحاد الافريقي، الترويكا). - من جانب أخر لابد ان تسلم السلطة عبر عملية توافيقة، فى أجواء و ظروف خالية من الصراعات العسكرية المدنية، و الصراعات المدنية المدنية، و المشاكسات السياسية، و دون اقصاء لأى طرف . - لان خطر الإقصاء يكمن فى إحتمالية و حتمية تكون جبهة معارضة واسعة بحجم و قدر الاقصاء الذى يقع على أطراف بعينها، و الجبهة المعارضة قد تعصف باى خطوة و محاولة للتقدم فى مشروع الانتقال السياسي الديموقراطي. - كذلك خطر التصعيد دون المبرر ، ان لم يك نتاج لتعنت او رفض الطرف العسكرى لمطالب واضحة و موضوعية و عقلانية يضر بالقضية ككل ، و يكون بمثابة العثرة فى تجاه اى خطوة جادة نحو مشروع تحول ديمقراطي . - أيضًا إنفراد فئات معينة بالسلطة و هى فاقدة للسند الشعبى و الجماهيرى، و لا تحظ بتأييد الأغلبية، فقط لانها تتصف بصفة "مدنية"، هذا نذير شؤوم بجبهة سياسية معارضة عريضة تقف أمام اى مشروع تحول ديمقراطي. - ازدواجية المعايير خطر اعظم، فكما ان اعاده هيكلة و تشكيل الجيش مطلب شعبى، بالمقابل المطلب المرادف له هو تفكيك و إعادة تشكيل و تكوين الأحزاب السياسية المدنية المتهمة بالفساد الاداري فى بيتها الداخلى، و اختزال الديموقراطية داخل أحزابها، و اختطاف إرادة العضوية الحزبية، و هيمنة شخصيات و قيادات معينة على القرار و المناصب فيها، و فى حالات اخرى اختطاف داخلى و خارجى و فى آن واحد و لكم فى حديث "ابراهيم الامين" قدوة حسنة، و بما ان الأحزاب السياسية المنوط بها إدارة امر البلاد و العباد مستقبلًا، و هى التى سوف تخوض الانتخابات، و زمام الأمور السلطوية ستعود لها، و بالطبع هذا شأن عام لا تهاون فيه، فعليه لابد لها من مراجعة داخلية و محاسبة، و تفكيك التمكين الحزبى الداخلى، و إعادة الهيكلة و عدم اختطاف إرادة العضوية و القواعد المغلوب على أمرها ، فمن عجز فى ان ينفذ إدارة رشيدة داخل حزبه كيف سيكون الحال عند تولى شأن وطن بأكمله.
و نواصل للحديث بقية
عبير المجمر(سويكت) ٠٥/٠٧/٢٠٢٢ باريس / فرنسا
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق July, 05 2022