#نثمن خطوة مهمة التي تم اليوم بين المجلس المركزي والمكون العسكري والمبعوث الأمريكي ،خطوة نحو آفاق جديدة ،توكد أن لا بديل للحوار الا الحوار .
عاني السودان طوال ثلاثة عقود ماضية من ازمات وانسداد آفاق حلول مستدامة للوطن،حول إرساء دعائم تحول ديمقراطي والانتقال ديمقراطي حقيقي،تفضي لبناء وطن متعدد يسع الجميع ،للانتقال الي مؤسسات دستورية راسخة ،حتي بعد إسقاط نظام ،ظلت الأوضاع ومناكفات بين قوي الثورة مستمرة ،وغلب روح الايدلوجيي الناعم علي قضايا الانتقال ،مما سب خل في فن توزيع القوي بين السلطة الحاكمة ،ادت الي انسداد الأفق،ومهد الي انقلاب الاول بعد فض الاعتصام والثاني عقب انقلاب دستوري علي الوثيقة الدستورية التي حددت نوعية الحكومة ،،كفاءات مستقلة ،وجاءت الخامس وعشرون من اكتوبر بانقلاب اخر،لذا ذلك لابد من حوار عميق وشفاف إزاء قضايا الانتقال لإحداث قدر معقول من توافق ،مع الاتفاق أن في السياسية لا توجد ثوابت بل هناك متغير وثابت وحلول لمعالجة الأزمات مع بدائل مدروسة تواكب تطورات جديدة ،لتفكيك شبكة التبعية التي لا تزال قائمة بعد سقوط أي نظام دكتاتوري. وعلى عكس ، لم تعتمد بلغاريا أسلوب اجتثاث حزب البعث. فقد أتاح الفرصة للشعب للوصول إلى محفوظات الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق ،مانديلا أيضا قدم المصالحة الوطنية الشاملة لأجل تحقيق انتقال ديمقراطي،هنا لابد من تمير بين الانتقال وتحول ،الانتقال الديمقراطي عبارة عن العمليات والتفاعلات المرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي. يدل الانتقال الديمقراطي من الناحية النظرية على مرحلة وسيطة يقع في ثأثنائها تفكيك النظام غير الديمقراطي القديم أو انهياره، وبناء نظام ديمقراطي جديد. بأنَّه التغير بين النظم فهو نعني به التغييرات الحاصلة في النظام السياسي سواء عميقة وسطحية، وتخص الأبعاد السياسية الثلاثة تمثلت في البعد الثقافي وكل مايحدثه الإنتقال الديمقراطي في الإيديولوجيات المجتمعة وفي طبيعة التفكير، وقد يمس حتى العلاقات الأساسية في المجتمع التي تمس عادات وتقاليد الأفراد، والبعد الهيكلي فمن خلال ما تحدث، والبعد السياسي أين يتم إتباع مسار سياسي وبشكل مغاير لما كان عليه المسار القديم، وهذه التغييرات ناتجة عن وجود تاقضات بين الأبعاد الثلاثة، مما يؤدي إلى عجز النظام القائم على التعامل معها تبعا للأسلوب القديم، مما يولد في كثير من الحالات أنظمة هجينة بين ماكان في النظام القديم وما تأسس في النظام الجديد.
الإنتقال الديمقراطي والتحول الديمقراطي: يمكن التمييز بينهما وفقاً لطبيعة كل منهما وصفاته؛ فعملية التحول الديمقراطي هي عملية تراكمية مستمرة تستهدف إلى دمج صيرورة المشروع الديمقراطي في المنظومة المجتمعية (السياسية، الثقافية، الإيديولوجية و الإجتماعية...)، وإنعكاس ذلك على سلوك المواطنة للفرد والمجتمع ككل، أما مرحلة الإنتقال الديمقراطي فهي مرحلة مؤقتة ترتبط بشروط زمانية ومكانية لتحقيق عملية التحول وصولًا إلى الترشح والتجسيد الديمقراطي. لتحقق لذلك لابد من حوار بين كافة شركاؤه الثورة ،بين جميع المكونات السياسية للاتفاق حول قضايا التحول والانتقال وايجاد حلول مستدامة قابل الاستمرار ،ورسم دور الجيش وكافة الأجهزة الأمنية في العملية السياسية ،توافق حول ثوابت الوطنية وتهيئة مناخ للانتخابات ،بعد معالجة قضايا السلام والحرب ،لا ديمقراطية مع الحرب ،او وجود قوى تحمل سلاح.كم من تجارب عالمية نجحت في إرساء الديمقراطية فقط لأنها قدمت مصلحة الوطن ،وقدمت تنازلات كبيرة وعميقة لنجاح التوافق ،وعملت علي طمأنينة الأطراف العملية السياسية السابقة،هذا لا تعني تنازل عن العام بقدر ما هو مطلوبات العمل السياسي ،لان الوطن فوق أي اعتبار .
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق June, 09 2022