يعتبر الذهب في السودان أهم مصدر لمداخيل الخزينة السودانية، وعاملا أساسيا في إمكانية ازدهار الإقتصاد الذي لا يزال يشهد تدهورا ملحوظا عاما بعد عام، ولعل من أهم الترتيبات اللازمة للنهوض بالاقتصاد هو محاربة عمليات تهريب الذهب والعمليات الغير قانونية لإستخلاصه، وهو ما قامت به في الثالث من مارس الفارط اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية برئاسة حمدان دقلو، حيث طبقت حزمة من الإجراءات والتدابير الصارمة لمحاربة آفة التعدين الغير قانوني للذهب، وعلى الرغم من كل الإجراءات المتخذة من طرفها إلا أن أعداء الإقتصاد السوداني لا يزالون يزاولون هذه العمليات الغير شرعية.
وعلى خلفية هذه العمليات المدمرة لاقتصاد الوطن، صرح الخبير الأمني اللواء محمد عبدالحميد أن بعض الجماعات المتواجدة في منطقة دار مالي تقوم بعمليات استخلاص الذهب بطرق غير قانونية غير مكترثين بقوانين الدولة، وجاء في تصريحاته أيضا أن هذه المجموعات لها علاقة بأشخاص يعملون في الشركة السودانية للتعدين والذين يقومون بنقل الكرتات التي تحتوي علي الذهب الخام من منطقة العبيدية الى منطقة دار مالي، أين تتم عملية استخلاص الذهب من طرف الجماعات الناشطة هناك، وفي المقابل يتلقى هؤلاء السائقين أجرا يتمثل في 20% من الذهب المستخلص، ليتم بعد ذلك التخلص من الزئبق والسيانيد المستعمل في الاستخلاص في الأراضي الزراعية الخصبة للمنطقة.
وأكد الخبير الأمني أن هذه المجموعات تابعة لإحدي الحركات المسلحة التي تعتبر جزءا من الحكومة الحالية، حيث تعتمد علي هذا النشاط الغير شرعي لتمويل قواتها.
كما حذر الأخير من النتائج الوخيمة التي يمكن أن تخلفها هذه العمليات الغير شرعية فيما يتعلق بالبيئة وبصحة المواطن السوداني، حيث أن النفايات المتخلص منها يمكن أن تساهم في تحويل الأرض إلي بور غير صالحة للزراعة بالإضافة إلي الأمراض التي يمكن أن تسببها لمواطني المنطقة.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق June, 08 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة