كتب د. عمار الباقر سلسلة من المقالات عن التغيير الجذرى، فى الفقرة الافتتاحية قال الكاتب " إن القليلين قد تصدوا بالشرح التفصيلي لملامح مشروعهم " فى إشارة لقوى الثورة الحيةوالهبوط الناعم، أولاً هذه مقاربة مخلة وغير منصفة فبينما حرصت قوى الهبوط الناعم على أن يكون مشروعها مبهم و لا يقدم أي تفاصيل و يتسم بالعموميات، قدمت قوى الثورة الحية ميثاق وبرنامج عمل مفصل وضحت فيه أهدافها.على كل يحمد للكاتب إنه حسب نفسه ضمن معسكر التغيير الجذرى و إن كان ليس له الحق فى أن ينصب نفسه متحدثا باسم هذا المعسكر بل المدهش انه أعطي الحق لنفسه في إيراد شروح و تفسيرات عن أهداف ومرامى هذا التغيير الجذرى، و نسب اليه حواشى لم ترد فى أدبيات ووثائق لجان المقاومة وهي المنادى الرئيسى بالتغير الجذرى و لا حتى فى ميثاق تأسيس سلطة الشعب!! فقد أورد (حياتنا مأساوية لأننا نعيش في ظل بنية إقتصادية تعمل علي تجميع موارد البلاد في أيدي فئة إجتماعية محدودة العدد وتقوم هذه الفئة ببيع هذه الموارد في صورة مادة خام وتحتكر عائداتها، وبالتالي فان مشروع التغيير الجذري يقول ان الحل يتمثل في الملكية الجماعية لموارد البلاد الطبيعية (الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار)). لا شك انه يقصد المصطلح الماركسى "السيطرة على وسائل الإنتاج و التحكم فى فائض القيمة" و لكنه تجنب ذكره كما تجنب إستخدام كلمة "طبقة إجتماعية " و إستخدم كلمة "فئة اجتماعية" مما جعل رؤيته أقرب الى برنامج قوى الشعب العامل فى الأتحاد الاشتراكى لنميرى و الكتاب الاخضر للقذافى، لكنه لم يصمد طويلاً ففى الفقرة التى تلتها سرعان ما إرتمى فى أحضان الدولة التنموية الديمقراطية لصلاح عوض و الشفيع خضر وحمدوك" يمكن الرجوع لكتاب الدولة التنموية الديمقراطية لصلاح عوض، تقديم حمدوك" ، (إن هذه العمليات الزراعية والصناعية المنشودة ينبغي ان تُشارك فيها أوسع قاعدة من صغار المنتجين علي مستوي المجتمعات المحلية وعلي الدولة أن تدعم هذا التوجه بالسياسات وتوفير وصيانة البنية التحتية المطلوبة للنهضة الزراعية والصناعية ذات المضمون الإجتماعي).قبل أن ندلف الى لب الموضوع يجب أن نبين و على حسب الفهم الماركسى أن لجان المقاومة وبحكم إنتمائها الطبقى لا يمكن ان تحدث تغيير جذرى بالمفهوم الماركسى وتقود الى ثورة تؤدى الى تغيير فى البنية الإقتصادية والإجتماعية، لقد ذكر الكاتب ( يقول مشروع التغيير الجذري ان تنفيذ هذا التوجه التنموي يقتضي إنتزاع موارد البلاد الطبيعية من المجموعة المسيطرة عليها أولاً ثم هدم البنية الإقتصادية القديمة المعادية للنهضة الزراعية والصناعية ذات المضمون الاجتماعي ثانياً) و كذلك يتحدث عن ( فإنعدام الأمن وعدم الإستقرار هما نتيجة لغياب العدالة الإجتماعية وعدم الاستقرار الإقتصادي) لم يذكر الكاتب اين ورد هذا فى أدبيات قوى التغيير الجذرى!!. فبمراجعة ميثاق تأسيس سلطة الشعب نجد انه لا يوجد ما يشير الى ذلك لا من قريب أو من بعيد، فالميثاق يحتوى على إثنا عشر محور وبالنظر الى المحور التاسع "الإقتصاد و الرؤية التنموية" و هو المحور الذى يفترض فيه أن يكون المرجعية لسلسة المقالات التى تربط التغيير الجذرى بالعدالة الإجتماعية لم نجد اى إشارة لقوله هذا حيث نص هذا المحور على الاتى:- رفع المعاناة عن المواطنيين ومعالجة الضائقة المعيشية و التعامل مع الملف الاقتصادى بأسس دولة الرعاية الإجتماعية التى تكفل حقوق التعليم والصحة. بناء برنامج إقتصادى وطني يوازن بين إدارة الدين العام و بين برامج التنمية الإقتصادية المبنية على حشد الموارد الداخلية و ترجمته الى سياسات و رؤى و خطط إستراتيجية و تنموية متكاملة تُراعى التوزيع العادل للثروة والسلطة و إدارة الموارد و حماية البيئة والعمالة المحلية. فرض ولاية وزارة المالية على جميع مناحى المال العام. مراجعة جميع الإتفاقيات الإقتصادية. مكافحة كافة أشكال الفساد و إسترداد المال العام و الأصول المنهوبة. من الخطورة بمكان محاولة إظهار التغيير الجذرى الذى تدعو له لجان المقاومة على انه سيقود الى تغيير فى البنية الإجتماعية و الإقتصادية وبأنه سيقود الى تحقيق العدالة الاجتماعية، التى لا يمكن ان تتحقق فى ظل نظام رأسمالي. أن مثل هذه الإدعاءات حتماً ستقود الى شق صف قوى الثورة الحية، و تمنح قوى الثورة المضادة و الفلول فرصة لدمغ لجان المقاومة بأنها مخلب قط للحزب الشيوعي، هذا الإرتباك و الخلط النظرى و التفسير المتعسف لمشروع التغيير الجذرى وإلباسه لبوس الإشتراكية لهو نتيجة ومحصلة طبيعة لمسيرة الكاتب السياسية و المهنية والثورية.فبالنظر الى تاريخ الكاتب نجد أنه كان من أبرز قيادات الحزب الشيوعى فى جامعة الخرطوم وكوادر الجبهة الديمقراطية الخطابية لكن بعد تخرجه من الجامعة فى أواخر التسعينات التحق بالبوليس وتدرج فيه، رغم انه ليس له دفعة محددة فى البوليس؟ فقد تم تعيينه بطريقة درامية "قام بإعداد وجبة للكلاب البوليسية كإختصاصى إنتاج حيوانى فما كان من عبدالرحيم محمد حسين وزير الداخلية الا أن اتخذ قراراً بتعيينه بشكل إستثنائى" فتم تعيينه دون أن تكون له دفعة، حدث هذا فى وقت كان جهاز أمن الجبهة الإسلامية يقوم بمطاردة الشيوعيين والتنكيل بهم أينما حلوا وأينما وجدوا، وعبدالرحيم محمد حسين ليس بتلك البلاهة التى يبدو بها فهو المسؤول عن التنظيم العسكرى للحركة الاسلامية فى الجيش وقد تقلد هذا المنصب بعد أن أسقطت الحركة الشعبية طائرة قائد التنظيم مختار محمدين فى الثمانينات، اذن فتعينه فى البوليس لم يكن لان والد كاتب المقال كان يحمل رتبة لواء فى الشرطة.تدرج كاتب المقال فى البوليس حيث إنتقل من الكلاب البوليسية الى الأدلة الجنائية ثم تم تحويله لإدارة صندوق الضمان فى الشرطة حتى اصبح مدير مكتب اللواء ثم أصبح مديرا لمصنع إمداد ثم إنتقل الى إدارة مصنع تكليف للملابس و هو شراكة بين البوليس و الاتراك. اللافت للنظر أنه خلال عمله فى البوليس و حتى تقاعده فى رتبة المقدم قد قضى فترة ليست بالقصيرة فى إنجلترا تقارب العامين بغرض الدراسة، بهذه الخلفية أتى الكاتب الى صفوف الثوار. كان أول ظهور للكاتب فى ابريل2019َ إذ لم يكن له اى نشاط سياسى بعد تخرجه وإلتحاقه للبوليس وكان الطبيعى والمنطقي أن يكون موقعه ضمن ضباط البوليس المعاشيين، لكنه إختار أن يكون جزء من تجمع أختصاصي الإنتاج الحيوانى رغم أنه لم يكن له نشاط مدنى أو سياسى أو نقابى او مهنى لأكثر من خمسة عشر عاماً فقد تقاعد من البوليس فى العام 2018م تقريباً.فى مايو 2019م و بعد أن إعتذر ممثل تجمع أختصاصي الإنتاج الحيوانى فى مجلس التجمع لظروف أسرية قام جسم أختصاصي الإنتاج الحيوانى بإختياره كممثل له في مجلس التجمع لينطلق و من ثمة يصبح عضواً فى لجنة النقابات التابعة للجنة إزالة التمكين وتم تلميعه أو قام بتقديم نفسه كخبير نقابى رغم أنه لم يزاول أى عمل نقابى فى حياته ولم يكن عضواً فى أى اتحاد، ومضى ليصبح اللاعب الأساسي فى مشروع مركز الأيام للإرتقاء بالعمل النقابى والحركة النقابية السودانية الممول من المعونة البريطانية عبر المجلس الثقافى البريطانى. خلال مسيرته القصيرة فى تجمع المهنيين إرتبط إسمه بالعديد من المواقف التى أثارت العديد من التساؤلات و التى لا تتسق مع كتاباته وتصريحاته الداعية للتغيير الجذرى، نرصد منها ما يلي:- هو عضو لجنة النقابات بلجنة ازالة التمكين و هى اللجنة التى قطعت الطريق أمام القواعد النقابية عندما شرع آلاف العاملين فى اكثر من 200 موقع فى سحب الثقة من النقابات الكيزانية، و ذلك بحل النقابات و تجميد نشاطها حتى يتم إصدار قانون، لكن لجنة إزالة التمكين وقوى الهبوط الناعم لم تعمل أو تستعجل إصدار قانون للنقابات انما ركنت الى إعتماد اللجان التسييرية التى ككونتها كممثل للعاملين و سعت الى تقنين وجودها من خلال فانون نقابات العاملين لعام 2020 . ليس ذلك فحسب فقد ناصبت لجنة ازالة التمكين العداء للجان التسييرية غير المولاية لمجموعة اربعة او إستخدمت نفوذها السلطوي وعملت على حلها وإستبدالها بتعيين لجان تسييرية من عناصر موالية كما حدث في اللجنة التسييرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم وفي اللجنة التسيرية لوزارة الزراعة الإتحادية. وحينها طفق كاتب المقال شأنه شأن كنارى ومحمد على خوجلى يتحدث عن أن النقابات تستمد شرعيتها من القواعد رغم انه كان عضو فى اللجنة (لجنة النقابات التابعة للجنة إزالة التمكين) التى اعترضت طريق القواعد عندما شرعت فى إسترداد منابرها النقابية. رغم إنتماء كاتب المقال للحزب الشيوعى الا إن موقفه تجاه قانون النقابات دار حوله لغط كبير، ففى تسجيل صوتي مسرب لإجتماع مع وزيرة العمل لينا الشيخ واجهه مستشار الوزيرة بأنه كان من الشخصيات التى شاركت فى ورش العمل التى أعدت قانون نقابات العاملين للعام 2020 " قانون نقابات المنشأة" وبأن مشاركته كانت كممثل لتجمع المهنيين، لم ينكر الكاتب مشاركته لكنه أنكر مشاركته كممثل لتجمع المهنيين وقال بأنه شارك فى تلك الورش بصفه خبير نقابى!! حيث اتصل به مسجل تنظيمات العمل ودعاه للمشاركة فى تلك الورش. أثناء عضويته بتجمع المهنيين السودانيين وتواجده كممثل لجسمه المهني بمكتب نقابات التجمع إرتكب خطاءاً كارثياً لا يتسق مع مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة، اثار العديد من التساؤلات ؟ ولماذا إتخذ هذا الموقف؟ ولمصلحة من؟. و قد تم رفع شكوى رسمية لتجمع المهنيين بخصوص هذا الموقف. حدث ذلك إبان إعتصام عمال هيئة مياه ولاية الخرطوم الشهير إبان حكومة الفترة الإنتقالية في عهد الوالي المدني ايمن نمر، حيث اتي عضوا تجمع المهنيين عمار الباقر ومعه آخر ينتمي للجنة الصيادلة المركزية قبل خروجها من تجمع المهنيين الي عمال هيئة مياه ولاية الخرطوم كمتضامنين معهم في مطالبهم المشروعة وجلسا مع أعضاء اللجنة التسييرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم وبعد نقاشات ومداولات إقترحا على اللجنة التسييرية لهيئة المياه الدخول في تفاوض مع إدارة الهيئة ممثلة في مدير الهيئة بإعتبار ان التفاوض الجماعي أداة من أدوات العمل النقابي ولا غبار حول ذلك، ولكن كانت الطامة الكبرى عندما بدأ الإجتماع حيث إبتدر عمار الباقر مداخلته كوسيط بتوبيخ ممثلي اللجنة التسييرية على إعتصامهم ومن ثم طلب منهم فك الإعتصام فوراً مما ادهش ممثلي اللجنة التسييرية وسهل من مهمة مدير الهيئة ليلتقط هذه الهدية من عمار الباقر فيتقوي موقف المدير بإعتبار ان تجمع المهنيين ممثلاَ في عمار وزميله مناصراً لإدارة الهيئة ليكون نتاج ذلك مزيد من القرارات التعسفية الصادرة في حق عمال الهيئة من المدير. بعد إنتخابات تجمع المهنيين وخروج مجموعة الأصم أصبح كاتب المقال عضو فى سكرتارية تجمع المهنيين و مسئؤلاً عن مكتب العمل النقابى، لكنه لم يستقر كثيراً فى التجمع وتميز أداءه بعدم الإنتظام والغياب المتكرر فقد تغيب عن 23 إجتماع لسكرتارية التجمع الأمر الذى دفع التجمع لكتابة خطاب الى الجسم المهني الذى يمثله وعلى إثر ذلك إتخذ الجسم قراراً بسحبه من التجمع.فلو كان حريصا على التغيير الجذرى لالتزما بالحضور و لم يسهم فى اضعاف التجمع. كانت علاقته بمركز الأيام مثار تساؤل داخل التجمع و أدت الى مساءلته إذ لا يُعقل أن يكون خبيراً نقابياً بأجر فى مركز الأيام و فى نفس الوقت مسئول عن عمل التجمع النقابى، أما على المستوى النظرى فقد كان نشاط المانحين الدوليين والمنظمات الأجنبية فى المجال النقابى مثار توجس و إستنكار باعتبارها احد الأزرع و الأدوات التى يستخدمها الليبراليين الجدد لتنفيذ أجندتهم و سياساتهم التى ياتى على رأسها إضعاف الحركة النقابية السودانية و تدجينها وإستبعاد اليسار، لذا كان وجوده و نشاطه الزائد كخبير فى مركز الأيام ورغم أنه عضو بارز فى الحزب الشيوعى السودانى محل تساؤل؟!!
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق June, 05 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسام احمد امين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست