✍ بتاريخ 15 ديسمبر 2016م اصدر وكيل وزارة العدل احمد عباس الرزم قرار قضي بموجبه عزل 26 مستشارا بوزارة العدل وجاء قراره بالرقم ( 271 ) لسنة 2016 م بعزل مستشارين من الخدمة حسب الكشف المرفق والذي يحتوي علي عدد 26 مستشارا . عشرون منهم من ولايات دارفور وفي مبررات وصياغة القرار في الفقرة 2 من القرار يقول نصا ( يعزل المستشارون حسب الكشف المرفق من الخدمة بوزارة العدل لثبوت عدم صلاحيتهم للعمل ) فقط هذا كل ما جاء في القرار مما يدل ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك إن القرار تعسفي مقصود دون مبررات وخصوصا إن المبرر الوحيد الذي جاء بالقرار يقول ( لثبوت عدم صلاحيتهم ) هل هؤلاء كانوا مستشارين ام مركبات او سيارات تعمل بالوزارة ؟ لان مصطلح وعبارة عدم صلاحيتهم هذه تستخدم للسيارات الهكر المنتهية الصلاحية وحتي السيارات الغير صالحة لن تستغني عنها الدولة المتمثلة في وزارة المالية ويتم اما اصلاحها وصيانتها او بيعها عبر المزاد العلني ولكن في زمن العجائب نسمع بأن هذا المستشار غير صالح للعمل يعني لمجن ومنتهي خلاص .. كيف يكون غير صالح للعمل .. هل تم تعيين هؤلاء المستشارون بالمحسوبية والقبلية ولم يتنافسوا لهذه الوظائف ؟ ام تم اخضاعهم لمنافسة وامتحانات ومعيانات ومن ثم تم تعيينهم ؟ اذا تم تعيينهم بالوزارة كمستشارون عبر التقديم الرسمي والمعايانات واجتازوا المعاينات بنجاح فهنا ينتفي لفظ ولغة عدم صلاحيتهم ؟ بحيث لا يجوز ان يتم تعيين مستشار غير صالح ويعمل لسنتين ومن ثم يكتشف انه غير صالح ؟ في كلتا الحالتين تقع العبء والخطأ وتتحملها وزارة العدل ؟ اما هؤلاء تم تعيينهم بالوساطة واستخدام العلاقات الخاصة واذا كان هذا هو السبب فالخطأ هو خطأ وزارة العدل .. ولو تم تعيين هؤلاء بعد اجتياز الامتحانات والمعاينات فهم يصلحون للعمل ؟؟
" 2 "
✍ المستشارون المفصولون تم تعيينهم بتاريخ 24 / 11 / 2014 م وتم اداء القسم كمستشارون وباشروا عملهم وبعد عام تم تمديد وتجديد العمل بقرار من المدعي العام اي بتاريخ 24 / 11 / 2015 م وجاء قرار التجديد استادا للمادة 21 / ب يذيد تلك الفترة اي فترة السنة الواردة في نص القانون .. بعد قرار التجديد لا يحق للسيد وكيل وزارة العدل ان يصدر قرار اخر بالعزل طالما صدر قرار التجديد ابتداءا ولا يجوز له قانونا إن يستخدم كل الصلاحيات الواردة تحت نص المادة 21 / ج تنص علي ان يقرر عزل المستشار عبر لحنة قانونية في اثناء الفترة الاولي من عمله اي فترة العام الاول الذي يتم تجديدها اذا كان عمل المستشار غير مرضيا فأما إن يمدد الفترة واما ان يقرر العزل ولا يجوز قانونا الجمع بين العزل والتجديد ويفترض ان يصدر قرار بالترقية مع التثبيت بالعمل بعد العامين .. المادة 21 / ج يقرر عزل المستشار من الخدمة اثناء عمله في عامه الاول اذا ثبت عدم كفاءته للعمل بالوزارة واثبات الكفاءة مسألة تتعلق بوقائع يسبقها مجلس تحقيق او محاسبة وتحريات عن الاسباب التي يمكن الاعتماد عليها في قرار العزل ... لان المادة 3 من قانون تنظيم العمل بوزارة العدل لسنة 1983 م عرفت المستشار القانوني الذي يشمل الوكيل والمستشار العام وكبير المستشارين والمستشار الاول والثاني والثالث والمستشار والمستشار المساعد تطبق عليهم نفس الشروط ولوائح الخدمة المدنية اي إن قرار عزل المستشارين بعد تعيينهم ومضوا بالخدمة والعمل لعامين هي من صلاحيات وزير العدل وليس المدعي العام وحتي وزير العدل لا يفصل دون الرجوع والخضوع للقانون واللائحة وعبر لجنة قانونية ولكن اذا كانت وزارة العدل تتجاوز القوانيين فما بال وزارات الصحة والتربية وغيرها من الوزارات ؟ فعلي السيد وزير الصحة اصدار قرار غدا بأغلاق كافة الصيدليات وهذا من حقه طالما ان القانون يتم تجاوزها حتي في عقر دارها وهي وزارة العدل ؟
" 3 "
✍ قرار عزل 26 مستشارا بوزارة العدل قرار غير عادل وغير صائب والبعض ربط هذا الامر بالتزامن مع العصيان وذهبوا بالتفسير بأن هذا القرار جاء نتيجة موقف هؤلاء المستشارون مع العصيان وهذا التفسير غير صحيح ويجب مراجعة هذا الفصل التعسفي واعادة المستشارون للخدمة وذلك لعدة اسباب كما ذكرت انفا ان المستشارون الذين تم عزلهم مكثوا عامين بالوزارة وقرار عزلهم غير قانوني ؟ ثم إن نفس هؤلاء المستشارون وصلتهم اشادة وتقدير بخطاب من المدعي العام نفسه وفيه اشادة بعملهم فكيف يتم عزل من تم الاشادة به .. بتاريخ 2 / 11 / 2016 اصدر المدعي العام قرار ( اشادة وتقدير ) معنون للسيد مستشار مساعد الجاك يوسف عبد الحميد وجاءت الاشادة نصا مرفق صورة اصل من الاشادة ( بعد اطلاعنا علي تقارير تفتيش حراسات الاقسام التابعة لنيابة المهدية والثورات في الفترة من 16 / 8 2015 وحتي 11 / 10 / 2016 وما تبيين لنا من جودة الاداء واتقانكم للمهام الموكلة اليكم مما يدل علي احساسكم العميق بالمسؤلية وتفانيكم في اداء واجباتكم .. لكل ذلك يطيب لنا إن نسجل اشادتنا بهذا الجهد المقدر .. ونحن اذ نقدم لكم هذه الاشادة نرجو ان تكون دافعا لمزيد من البذل والعطاء .. صلاح الدين عبد الله محمد .. المدعي العام ) .... انتهي كيف لنا ان نفسر هذا التناقض اشادة يوم 2 / 11 بأن الاداء ممتاز وعزل يوم 15 / 12 بعدم الصلاحية للعمل يعني بعد اقل من شهر تم قرار العزل .. يبدو ان الامر فيه كثير من الاستفاهمات ويجب فك الطلاسم فعلي السادة الموقرون نوام الشعب اقصد نواب الشعب بالبرلمان استدعاء وزير العدل في مسألة مستعجلة ومساءلته عن اسباب عزل 26 مستشارا بقرار تعسفي من المدعي العام .. ماهي الاسباب ؟ وهل تم تكوين لجنة قبل العزل ؟ ولماذا تم العزل ؟ وهل السبب الذي ذكر بالقرار لثبوت عدم صلاحيتهم للعمل يكفي كقرار ؟ وهل المستشارون المعزولون اصابتهم آهة بدنية او نفسية جعلهم غير قادرين علي العمل ولا يصلحون للعمل ؟ اسئلة كثيرة تحتاج الي اجابات ؟؟ بقلم الاستاذ / إبراهيم بقال سراج خبير إعلامي 24 ديسمبر 2016
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ابراهيم بقال سراج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست