:: ومن المظاهر السالبة التي رصدناها بمدائن وأرياف دارفور وأسواقها ، فوضى بعض أجهزة الدولة.. وعلى سبيل المثال، وفي سبيل إزالة بعض الفوضى، كانت السلطات الحكومية بولايتي شمال وجنوب دارفور قد فرضت قبل عام حظراً على الجميع بعدم إستخدام عربات اللاندكروزر والدرجات البخارية والتلثم بالعمامة المسماة شعبياً ب ( الكدمول)..وكان هذا الحظر الشامل في إطار خطة تأمين أوراح المواطنين وممتلكتهم من مخاطر الجماعات المسلحة.. وهي جماعات غير متمردة على السلطة..!! :: واليوم أيضاً، تقتدي ولا ية غرب دارفور بتجربة ولايتي شمال وجنوب دارفور، وتفرض ذات الحظر على الدراجات النارية والكدمول، وذلك بقرار واليها فضل المولى الهجا .. وبالتأكيد هذا النوع من الحظر - شرعاً و قانوناً وضعياً - لا يُعد من أنواع الحظر المشروع، وقد ينتهك حرية الإنسان وبعض حقوقه في حرية اللبس و تملك الدراجات النارية وعربات اللاندكروزر .. ولكن الغاية - وهي حماية أوراح الأبرياء و ممتلكاتهم من بعض الأفراد - تبرر للثلاث ولايات وسيلة الحظر الشامل للعربات والدراجات والتلثم بالكدمول ..!! :: وللأسف، بكل ولايات دارفور - وليس بشمالها وجنوبها وغربها فقط - تحتكر الحكومة كل مقاعد السلطات التشريعية والتنفيذية، ولكنها عاجزة تماماً عن إحتكار السلاح.. وكل أنظمة العالم الراشدة - بكل مستوياتها المركزية والولائية - تحتكر السلاح فقط وتدع السلع الأخرى للمجتمع وشركاته ..ولكن هنا العكس، فالسلاح بيد المجتمع، بيد أن السلع الأخرى في قبضة الحكومة وشركاتها، وما ولايات دارفور إلا ( أوضح نموذج)..ولذلك، أي لأن الناس هناك أحرار في حمل السلاح وإستخدامه، أصبح المواطن الأعزل في دارفور هدفاً إستراتيجيا مشروعاً.. وكذلك أصبح ماله محاطا بحزام أسلحة النهب ..!! :: و في أسواق نيالا و زالنجي والجنينة ، كنا نسأل بعضنا : من هؤلاء الذين يحملون الأسلحة في غير مكانها ؟.. ومن هؤلاء الذين يتحركون في شوارع المدينة بعربات ومواتر( بلا لوحات).؟.. ومن هؤلاء الذين يدخلون الأسواق والمتاجر والمطاعم و أسلحتهم على أكتافهم، بلا أي مراعاة لمشاعر الأطفال و آثار مظهرهم في نفوسهم وسلوكهم ومستقبلهم ؟.. أوهكذا أوضح ملامح الفوضى بأسواق الجنينة و نيالا وزالنجي وغيرها من المدائن والأرياف البعيدة عن مسارح العمليات ..ليس من العدل ولا العقل أن ننسب هؤلاء الأفراد إلى حركات مناوي وعبد الواحد وجبريل..!! :: فالحركات تقاتل القوات المسلحة والنظامية الآخرى في الأدغال والوديان الواقعة خارج حرم المدائن والأرياف، وليست في الأسواق والمدارس والمشافي التي تحت سيطرة الحكومة وأجهزتها، ومع ذلك يدخلها البعض ( مسلحاُ).. من هؤلاء؟، و أليس من الأمن والأمان إبعاد كل مظاهر الفوضى عن المجتمعات الآمنة؟.. سؤال يجب أن يؤرق أذهان الذين تسببوا في أن يكون السلاح متاحاً لحد ( الوفرة).. ولم يكن الحصاد المر لما يحدث للأبرياء حالياً - زهقاً للأروح و نهباً للأموال - غير ثقافة الفوضى المتجلية في المجتمعات الآمنة .. وعليه، فلتدعم أجهزة الدولة المركزية ولاة ولايات دارفور بكبح جماح هذه الفوضى .. !!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست