بعد مرور اسبوعان فقط علي بداية العام الدراسي الحالي، انفجرت العديد من المشكلات بشكل عنيف في وجه الاسر التي تحملت سداد الرسوم الدراسية والزي المدرسي ،الي جانب الادوات المدرسية كراسات وكتب وغيرها،مشاكل العملية التعليمية لم تتوقف علي ذلك بل كانت هناك مشاكل الخريف والفيضانات التي أدت لسقوط بعض الفصول والمكاتب بالعاصمة والولايات ،وحذر البعض من تؤدي تلك المشاكل الي مفارقة الكثير من التلاميذ للانسحاب من مقاعد الدرس لتضاف مجموعة جديدة لما هو موجود ويقدر بنحو خمسة ملايين طفل خارج العملية التعليمية بالكامل. وقبيل بداية العام الدراسي الحالي ثار جدل واسع حول بداية العام الدراسي والإجازات المدرسية الطارئة والامتحانات. فالعام الدراسي غالباً ما يتأثر بعوامل المناخ، لا سيما في فصل الخريف الذي يساهم في تعطيل الدراسة. والمدارس السودانية تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة التي تؤمّن لها الاستمرارية في مواجهة الأمطار والرياح. وكثيراً ما تتهاوى المدارس بسبب الفيضانات والسيول، حتى تضطر حكومات الولايات إلى إعلان إجازات مدرسية لفترات محددة خوفاً على التلاميذ. ويقول خبراء تعليم ان غياب السياسة الواضحة المتعلقة بأيام التعطيل المدرسي، يجعل العام الدراسي غير ثابت في السودان. كلّ عام يختلف عن سابقه في ظاهرة قلما تحدث في دول أخرى. وهو ما يؤثر سلباً في التحصيل وساعات الدراسة، لاسيما وانّ استقرار الدوام يعتبر أحد العناصر الأساسية لنجاح العام الدراسي بشكل عام. عدم وضوح الرؤية التي اشار لها الخبراء يمكن ملاحظتها في تراجع ولاية الخرطوم عن الجدول الدراسي الذي كانت قد أعلنت عنه، وحددت بموجبه بداية العام الدراسي الجديد في السابع من يونيوالماضي. وأعلنت عن تمديد العطلة الصيفية شهراً آخر، ليبدأ العام الدراسي في جميع أنحاء العاصمة في العاشر من يوليوالحالي. وهذا ما تم فعلياً ، لكن هذا التمديد قلص مجموع أيام العام الدراسي إلى 164 يوماً فقط. وهو أمر لا ترى فيه وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم أيّ خطأ "لتوافقه مع المعايير الدولية
الزي المدرسي والكراسات:
ويقول المواطن مبارك موسي في حديثه مع الايام انه لديه أربعة اطفال يدرسون في مرحلة الاساس في مدرسة خاصة (1500) جنيه وبقية البنات مابين (1000) جنيه الي (1300) جنيه، وان قيمة(دستة) الكراسات تبلغ نحو 35 جنيها، اما اوضاع التلاميذ في المدارس الحكومية فتقول المواطنة نضال عبد القادر انها لديها ثلاثة اطفال يدرسون في مرحلة الاساس وانها صرفت لشراء الكراسات والكتب حوالي (500) جنيه فضلا عن الزي المدرسي والاحزية واوضحت انها بالرغم من كل تلك المعاناة الان ان مستقبل اطفالها غير مبشر،وذلك نظرا لتكدس اعداد كبيرة من التلاميذ بالفصول التي بات معظمها متصدعا ولم تجري لها عمليات صيانة ، ومن جهته قال عضو لجنة المعلمين احمد الربيع في حديثه مع الأيام ان استقطاعات المعلمين زادة من مبلغ (2-6) جنيه اي بنسبة (200) في المائة والتي تقدر بأكثر من (12) جنيه وكشف الربيع عن نقص كبير في الاجلاس والكتاب المدرسي وتابع(مافي اي مدرسة حكومية وصلها كتاب حتي اليوم) وقال احمد ان البيئة المدرسية تعاني من تصدع وعدم تاهيل وصيانة وقال ان غالبية الفصول والمكاتب بالمدارس لم تجري عليها عمليات صيانه واوضح ان المدارس ظلت علي حالها من الخريف الماضي وحتي الخريف الحالي وحول تكدس التلاميذ بالفصول وقال الربيع ان الفجوة كبيرة بين عدد الطلاب المقبولين وجاهزية المدارس لاسيما بالاطراف ودفع بعدد من النمازج لذلك وقال ان احدي المدارس تم قبول (236) طالب بينما الفصول المشيدة بذات المدرسة فصلين فقط وتابع(احدي المدارس بها اربعة فصول ومكتب قبل لها نحو سبعمائة طالب) ولفت الربيع الي ضعف مرتبات المعلمين وتراجع البيئة المدرسية وتدهورها.
الرسوم :
وتقف الرسوم الدراسية التي تفرضها بعض المدارس أو مكاتب التعليم الولائية عقبة كأداء أمام مشوار كثير من التلاميذ لتحول دون تمتعهم بحقهم الإنساني في التعليم. وتتبادل عدة جهات حكومية وشعبية الاتهامات حول أسباب هذه المشكلات التي لم يوجد لها حل على الأقل في الوقت الراهن. فبينما بررت إدارة التعليم الخاص فرض رسوم على الطلاب في كافة مراحل الدراسة رغم القرارات الحكومية بمجانية التعليم المضمنة في دستور البلاد، يرى خبراء وأولياء أمور أن هذه الرسوم غير مقدور عليها.الا ان رئيس اتحاد المدارس الخاصة السابق حسن علي طه اعتبر أن الاتهامات للمدارس الخاصة مردود على أهله، مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف مدخلات العملية التعليمية يمثل أحد أسباب فرض الرسوم على الطلاب.
المذكرة الالفية:
وكان أكثر من ألف مواطن قد سلموا مؤخراً مُذكرة إلى مجلس الوزراء والبرلمان ومجلس تشريعي ولاية الخرطوم، رفضوا فيها تحصيل المدارس الحكومية رسوم غير قانونية من الطلاب الجدد،وعدَّت المُذكرة التي وقَّع عليها إلكترونياً أكثر من ألف شخص الرسوم الإجبارية في مرحلة الأساس للمدارس الحكومية انتهاكاً يعاقب عليه القانون باعتبارها خرقاً لدستور البلاد وقوانينها التي كفلت مجانية التعليم،ودعت المذكرة إلى العمل على محاسبة كل المؤسسات التي أجهضت الحق وساهمت في عدم تمتع المواطنين به، وطالبت بإعادة أي رسوم أو أموال تمَّ تحصيلها خلال العام الحالي وإعلان ذلك باعتباره حق لابد أن يعود لأصحابه، وشدَّدت المذكرة على ضرورة رصد ومتابعة أية خروقات تتم في الاتجاه ومحاسبة كل من يتأكد ضلوعه أو توجيهه لآخرين بفرض رسوم إجبارية لطلاب مرحلة الأساس في المدارس الحكومية السودانية. ودعت إلى مراجعة وزيادة الميزانية السنوية للتعليم وتسهيل وتوفير كافة المعينات الممكنة للمدارس الحكومية من قبل وزارة التعليم الاتحادية والوزارات الولاية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى،وفرضت مدارس في العاصمة السودانية الخرطوم رسوم تسجيل إجبارية بمدارس الولاية تتراوح بين (400 -1000) جنيه
ثلاثة مليون طفل:
وتُقدر إحصائيات عدد الأطفال الذين لا يتمتعون بخدمة التعليم في السودان بحوالي ثلاثة ملايين طفل،وأوضحت المذكرة بأن الحاجات الأساسية للطلاب في مرحلة الأساس من مواد تعليمية وغيرها مسؤولية الدولة ويجب أن تعمل على توفيرها لكل المدارس باعتبارها منجاة للطلاب من الجنسين من طمع بعض ضعاف النفوس وسداً للذرائع التي يستغلها البعض لتحصيل رسوم غير قانونية، وقالت المذكرة بالرغم من التدهور الكبير الذي حاق بنظام التعليم العام في العقدين الماضيين، كجزء من الانهيار الشامل الذي حاق بكافة مناحي الخدمات الاجتماعية في السودان، فإن المدارس الحكومية تبقى أحد أكبر نوافذ توفير الوعي لقطاعات واسعة من أبناء شعبنا واستثمار قومي في مستقبل الوطن. وكان مجلس الوزراء السوداني رفض تسلُّم النسخة الورقية للمذكرة- سُلِّمت عبر بريد المجلس- ووجه بأن يتم تسليمها لوزارة التعليم وفي حالة رفضها يمكن إعادتها للمجلس،واعتبرت المذكرة خرق مبدأ مجانية التعليم الأساسي يزيد معدلات نزيف المورد البشري بالبلاد وهو الطريق المُعبَّد نحو ازدياد معدلات الأمية وانتشار الجريمة والمشكلات المجتمعية بشتى أنواعها.
تنصل حكومي
ولم ترتفع تكاليف رسوم الدراسة في المدارس الخاصة – وفق حسن – رغم ارتفاع الدولار بنسبة 100% والذي صاحبه زيادة في مرتبات المعلمين وكافة مدخلات انتاج التعليم. ويقول للجزيرة نت إن الفئة التي تلتحق بالمدارس الخاصة هي فئة مقتدرة بعض الشيء، وبالتالي فإنه لا مجال لاتهام التعليم الخاص بالتسبب في المشكلات الحالية التي يعاني منها القطاع بكامله. بينما يتساءل مجاهد حلمي والد أحد التلاميذ في مدرسة خاصة عما أسماه إهمال الحكومة للتعليم في البلاد " إذ ليس من المعقول ألا يتعلم أطفالنا إلا في المدارس الخاصة".ويقول للجزيرة نت إن كثيرا من الأطفال أعيدوا إلى ذويهم لعدم مقدرتهم دفع الرسوم الدراسية التي فرضتها المدارس الخاصة، مطالبا الحكومة بمراجعة الأمر قبل فوات الأوان. حسب قول الخبير التربوي علي الحسين يرى أن التعليم بشقيه الحكومي والخاص يفتقد للبيئة المدرسية الحقيقية، مشيرا إلى التعليم الخاص " وهو غير نوعي " خيار يلجأ له الناس بسبب البيئة المدرسية الطاردة في المدارس الحكومية. ويقول للجزيرة نت إن الحكومة ما زالت تتنصل عن تقديم أي خدمة للتعليم العام ، خاصة لمدارس الريف التي تفتقد حتى للكتاب والطباشير، معتبرا أن ذلك كله سببه عدم وجود سياسات تعليمية حقيقية.
تدمير المدارس:
وفي الاسبوع الماضي اجتاحت السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت بمحلية الفاو القرية 36 في ولاية القضارف وأدت إلى انهيار أربع مدارس ونفوق خمسين رأساً من الماشية وانهيار مائة منزل وسوق القرية،وهرع معتمد المحلية محمد عبد العزيز وتفقد القرية ووقف على حجم الأضرار الناتجة من السيول مؤكداً أن معدلات الأمطار فاقت100ملم بجانب السيول القادمة من منطقه البطانة وجبال الفاو، واوضح أن غرفة الطوارئ بمحليته قامت بإنشاء جسر واقٍ لتأمين القرية وممتلكات المواطنين بالتروس الواقية وتصريف المياه عبر شرطة الدفاع المدني، مشيراً إلى استمرار عمليات الحصر وسط الأهالي ودعا المواطنين لضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الخيران والمجاري.
الوجبة المدرسية:
ونهاية الشهر الماضي وقع كل من برنامج الاغذية العالمي بالأمم المتحدة ومنظمة تلاويت للتنمية مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في شرق السودان،ومن خلال مذكرة التفاهم، سيعمل كل من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة تلاويت للتنمية على تصميم وتنفيذ مشروعات لتعزيز الامن الغذائي والتغذية والقدرة على الصمود وسط المجموعات الضعيفة والمجتمعات في شرق السودان،وتشمل هذه المشروعات التثقيف الغذائي في المدارس العامة وتوفير الوجبات المدرسية من خلال أنشطة التغذية المدرسية التي تعتمد على المنتجات المحلية وكذلك مساعدة الفئات والمجتمعات المستضعفة على تأسيس مشروعات لخلق الاصول وأخرى مدرة للدخل. وقال الممثل والمدير القطري لبرنامج الاغذية العالمي في السودان عدنان خان، : نحن محظوظون لأننا وجدنا شريكاً قوياً يمثل وجوده على أرض الواقع في شرقي السودان فرقاً في حياة الناس الذين يساعدهم.وكل هذه الأنشطة هي أهداف رئيسية لخطة برنامج الأغذية العالمي للسودان التي بدأت في العام الماضي. ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة منظمة تلاويت للتنمية صلاح على آدم نحن ممتنون لبرنامج الأغذية العالمي على منحنا هذه الفرصة لاستمرار وتوسيع عملنا الذي يعالج الأسباب الأصلية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بين المجموعات الضعيفة والمحتاجة في شرقي السودان. ويساعد برنامج الأغذية العالمي حوالي 250,000 شخص محتاج في الولايتين الشرقيتين كسلا والبحر الأحمر من خلال العديد من الأنشطة التي تشمل المساعدة عن طريق القسائم الغذائية والدعم الغذائي لمنع ومعالجة سوء التغذية لدى النساء الحوامل والأمهات المرضعات والتغذية المدرسية وبناء الأصول بين المجتمعات الضعيفة.
ابناء الفقراء:
وفي العام الماضي قالت دراسة (الاطفال خارج المدرسة) التي أجرتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونسيف قالت ان نصف اطفال السودان البالغ عددهم نحو(9) ملايين والذين تتراوح أعمارهم ما بين (6 _ 17) عاماً خارج أسوار المدارس في السودان، واوضحت الدراسة ان أكثر من 5 ملايين طفل هم خارج أسوار المدارس، لم يتلقوا أي تعليم، إضافة إلى (569,965) طفلاً حتى عمر (17) سنة معرضون لخطر التسرب..والأطفال هم من فئات (الرحل والريف ومناطق النزاعات وذوي الاحتياجات الخاصة) وأكثرهم من أبناء الفقراء، وأن أسباب عدم دخولهم المدارس اجتماعية و ثقافية، وعدم توازن قيمة التعليم مع فرص العمل، أطفال الريف يعملون لمساعدة أهاليهم في الرعي والزراعة، فضلاً عن مشاركة الأطفال في مناطق النزاعات، إضافة إلى تدهور البنية التحتية للمدارس في الأرياف والقرى.
التسرب:
وقالت الدراسة أن مخرجات التعليم تمثل سبباً رئيسياً للتسرب باعتبار أن التحصيل الأكاديمي غير مقنع، هنالك عدد لا يستهان به من التلاميذ بلغت نسبة إكمال دراستهم 65% وسط الفقراء و94% وسط الأغنياء تعرض الدراسة لأسباب أخرى تتعلق بالرسوم المدرسية وغيرها من نفقات التعليم (المباشرة وغير المباشرة)، مع إرتفاع معدلات الفقر خاصة في المناطق الريفية، بجانب أن بعض المجتمعات لا تعتبر التعليم استثماراً يستحق الإنفاق.
تحديات:
ونصت الدراسة إلى معوقات سياسية ومالية تواجه العملية التعليمية في مجملها، مثل عدم وجود آليات فعالة لتنفيذ سياسة مجانية وإلزامية التعليم التي أعلنتها الدولة، وغياب التنسيق بين القطاعات المختلفة لخدمة احتياجات التعليم وإنحسار المتابعة، كما أن ضعف الصرف على التعليم من الإشكاليات التي عمقت الأزمة وزارة التربية والتعليم أعلنت عن وضع إستراتيجية لمعالجة ظاهرة (الأطفال خارج التعليم والتسرب)، التي قالت إنها المسئول الأول عن تعليم الأطفال تعمل على تنفيذ إلزامية التعليم وتضمينها الدستور الإنتقالي للبلاد، حيث أكد عبد الحفيظ الصادق وزير الدولة بوزارة التربية إستعداد وزارته بالتعاون مع الشركاء للوصول إلى إستيعاب الأطفال خارج التعليم في سن التمدرس داخل النظام المدرسي.
مجانية التعليم:
الي ذلك اشارت الدراسة إلى عدد من الحلول لمعالجة الظاهرة، كما طرحت مقترحات في السياسات الاجتماعية والثقافية، والتي تبدأ بمعالجة أمية الآباء والأمهات، وتعبئة المجتمع المحلي للمشاركة في إدارة التعليم، وتوسيع الشراكات مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، ودعت الوزارة بالإهتمام بالبنية التحتية للمدرسة وبتوفير عدد كافٍ من المعملين بجانب توفير الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية الأخرى، وأن تحرص على جودة التعليم وأن تسعى لخلق بيئة مدرسية جاذبة، وأفضى التقرير إلى توصيات مهمة، منها وضع آلية لتنفيذ سياسة مجانية التعليم وإلغاء الرسوم المدرسية، والتوسع في حملات التوعية بالمناطق التي بها عدد كبير من الأطفال خارج المدرسة، واستقطاب الدعم من أجل الإسراع في إنشاء مدارس التجمعات لأبناء الرُحل، والعمل على ردم الهوة بين السياسات المعلنة وتنفيذها على الأرض.
وظائف جديدة:
لكن وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم اعلنت قبل فترة ليست بالطويلة جاهزيتها لمواجهة تحديات الاجلاس والكتاب المدرسي ونقص المعلمين مؤكدة المصادقة علي (1300) وظيفة جديدة للتعليم بالولاية للعام الدراسي 2016م ــ2017م وتحديد نسبة للوظائف للمناطق الريفية وفقاً لسياسات الولايه تجاه الريف، ،ووقف اجتماع ضم وزارتي التربية والتعليم والمالية والاقتصاد وشئون المستهلك بالولاية علي الاحتياجات الفعلية للعام الدراسي للولاية 2016 - 2017م المتمثلة في سد النقص للمعلمين بقطاع التعليم وتوفير الاجلاس والكتاب المدرسي وتهيئة بيئة العمل بالمدارس الثانوية والاساس اضافه الي المشروعات التنموية لوزارة التربية والتعليم.
من المحرر:
مازال الخريف في بداياته،والمدارس وفصولها ومكاتبها واسوارها مازالت علي حالها منذ العام الماضي لم تطالها يد التأهيل والصيانة بينما فاقمت الاوضاع الاقتصادية من معاناة الاسر التي تحاول بكل السبل تعليم اولادها وفي ذات الوقت تسعي جاهدة لتوفير لقمة العيش ومتطلبات الحياة القاسية بينما يعاني اطفال مناطق النزاع من قضايا كبيرة علي رأسها الأمن والاستقرار والحياة الكريمة التي تليق بإنسانيتهم؟ ومع توقعات الارصاد بهطول أمطار غزيرة فوق المعدلات لاندري هل ستصمد تلك المدارس وفصولها ام تنهار كما إنهارت في امطار العام 2013م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست