هل ستوقع الحركة الشعبية وحلفاؤها على خارطة الطريق وهم مجبرون! بقلم/ آدم جمال أحمد – سيدنى - استراليا رفضت الحركة الشعبية وحلفاؤها من قوى المعارضة التوقيع على (خارطة الطريق) التى إقترحتها الوساطة الأفريقية ، لتحقيق سلام دائم فى السودان ، وتحفظت عليها ، فضلاً عن إيقاف الحرب فى إقليم دارفور وولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق ، بعدما وقّعت عليها الحكومة منفردة ، فى خطوة إستباقية غير متوقعة أربكت كل الحسابات ، مما جعل قوى نداء السودان وأتباعها والمجتمع الدولى تبادر إلى إتهام الوساطة بالإنحياز للحكومة وتبنّى مقترحاتها فى الخارطة فى الإجتماع الإستراتيجى بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا ، دعت إليه الوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو أمبيكى ، ضم الحكومة السودانية والحركة الشعبية - قطاع الشمال وحركتى العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة مساعد رئيس الجمهورية السابق منى أركو مناوى ، فضلاً عن حزب الأمة المعارض برئاسة الصادق المهدى ، لوضع نقاط تُمكّن تلك الأطراف من المشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عمر البشير قبل عامين وقاطعته تلك القوى ، إلى جانب قوى معارضة أخرى ، بهدف التوصل لإتفاق ينهى الحرب فى مناطق النزاع. وإستمرت تلك الإجتماعات لمدة ثلاثة أيام متتالية فى العاصمة الإثيوبية ، إتسمت بتباعد المواقف بين الفريقين ، ورفع السدال بتوقيع الحكومة السودانية وآلية الوساطة الأفريقية على خارطة الطريق ، بينما فشلت قوى المعارضة من خلال إجتماعاتها فى الإتفاق على رؤية موحّدة ، ورفضت التوقيع ومحاولات الوساطة الأفريقية والحكومة بإعتبار ذلك اللقاء بديلاً للمؤتمر التحضيرى الذى أقره مجلسى السلم الأفريقى والأمن الدولى ، ليضم كافة القوى السودانية بلا إستثناء فى مقر الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا للإتفاق على شكل وهيكل وأجندة الحوار الوطنى قبل إنطلاقه فى الداخل ، وهى نقطة عجّلت بإنهيار المفاوضات ، على الرغم من توقيع الحكومة على خارطة أمبيكى التى طرحها على الأطراف ككتلة واحدة لا تقبل التعديل ، فالمعارضة طلبت من الوساطة مهلة أسبوع لدراسة الخارطة وإجراء مشاورات حولها قبل التوقيع عليها ، إلا أن الأخيرة آثرت المضى قدماً بقبول توقيع الحكومة السودانية على الخارطة بشكل منفرد ، ويرى مراقبون أن خطوة الحكومة السودانية بالتوقيع المنفرد على الخارطة تعكس محاولتها تسجيل أهداف بشباك المعارضة وإظهارها بمظهر الرافض للحلول السلمية ، مما يؤكد أن الحكومة حققت بذلك مكسباً سياسياً ، ولا سيما أن الخطوة من شأنها أن تزيد من الضغوط الدولية والإقليمية على القوى المعارضة وتحديداً الحركات المسلحة ، لحملها على التوقيع على الخارطة وهم مجبرون!! ، وهذا بالفعل ما حدث ، لأن المجتمع الدولى لا يريد أن يدخل السودان فى دوامة عنف جديدة ، وينتظر من الخرطوم القيام بأدوار فى المنطقة بمحاربة الإرهاب ، ومن ثم إنتظار رأى الطرف الآخر ، وبحسب مشاركتنا فى المفاوضات ، فقد قدّمت المعارضة ورقة لأمبيكى تحمل ملاحظاتها حول الخارطة وتحدد رؤيتها من القضايا مجتمعة ، بالرغم أن المبعوثين الغربيين الذين زاروا المقر فى أديس أبابا دخلوا فى إجتماعات مع المعارضة فى محاولة للضغط عليها ، وكذلك وفد قيادات جبال النوبة بدول المهجر الذى شارك فى الإجتماع الإستراتيجى بأديس أبابا وساهم فى وضع خارطة الطريق بنسبة كبيرة من خلال جلوسهم مع الوساطة ، وأوضح لثامبو أمبيكى وأبوبكر عبدالسلام ، بأن ما تطالب به الحركة الشعبية بفصل المسار الإنسانى عن الأجندة السياسية وإعطاءه أولوية قصوى كمدخل لحل الأزمة ، يعتبر أمر خاطئ ، لأنه يعقد الأزمة وليس مدخلاً للحل ، لأنه ليس أولوية .. بل الأولوية هى وقف الحرب وإطلاق النار ، لأن جبال النوبة على مدى التاريخ لم تعتمد على الإغاثات ، وتم إستثناؤها عن شريان الحياة من قبل ، ودخل الوفد فى إجتماعات عديدة مع قوى المعارضة المختلفة والمبعوثين الدوليين والمراقبين ، وناقش معهم أهم التحفظات ، التى تركّزت حول الأولوية فى وقف الحرب وليست المسائل الإنسانية الذى أصبح يستخدم كقميص (عامر) ، وفى عدم الإعتراف بالحوار الوطنى القائم حالياً فى الخرطوم والذى قاطعته معظم فصائل المعارضة الرئيسية ، بإعتباره حوار جزئى ، والتمسّك بالمؤتمر التحضيرى للإتفاق على القضايا الأساسية فى ما يتصل بالحوار ، فضلاً عن تحفظاتهم حول إصرار الورقة على أن تُبنى الإتفاقات بشأن النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور وفق الإتفاقات السابقة ، في إشارة إلى إتفاق الدوحة لسلام دارفور وبروتوكول منطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان الوارد فى إتفاقية السلام الشامل التى وقّعتها الخرطوم مع (الحركة الشعبية) فى العام 2005 وكانت نتيجتها إنفصال الجنوب ، وهو أمر رفضته الحركات بشدة ، وخاصة أن المجتمع الدولى وخصوصاً الغربى ، ينتظر من الخرطوم القيام بأدوار مهمة فى ما يتصل بمحاربة الإرهاب والتطرف ، فضلاً عن الحد من عملية الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ، ما يزيد من مصالح الغرب مع الحكومة السودانية ويجعله يغضّ الطرف أحياناً عما ترتكبه ، وفى ظل كل هذه المتغيرات الدولية والإقليمية نتوقع أن يعترف المجتمع الدولى وعلى رأسها أمريكا بالحوار القائم فى الخرطوم ، وممارسة الضغط على الرافضين والممانعين لخارطة الطريق ، الحركة الشعبية - قطاع الشمال وبقية الحركات المسلحة وقوى المعارضة ، وإرغَامهم على التوقيع آجلاً أم عاجلاً ، وإلا فإنها ستضع نفسها فى مواجهة مع المجتمع الدولى والإقليمى. بالرغم أن أمبيكى قد رحّب خلال مؤتمره الصحفى ، الذى عقده بعد التوقيع الحكومى على الخارطة بشكل منفرد ، ورفض المعارضة لها ، وإعتبرها إلتزاماً حكومياً بتسريع المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار فى إقليم دارفور ومنطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق ، وأعلن أنه سيرفع تقريراً للاتحاد الأفريقى ومجلس الأمن بما تم ، لكنه رجّح أن تُوقّع المعارضة على الخارطة بعد إنتهاء مهلة الأسبوع التى طلبتها للتشاور ، مؤكداً أن الخارطة ستفتح الباب لإنهاء الحرب والإقتتال فى البلاد ، وشدد على أنه لا يمكن تأخير السلام والحوار وإطالة عمر معاناة المواطنين أكثر. وما نود أن نؤكده فى مقالنا هذا بأن خارطة الطريق الأفريقية ، والتى لا يعلم تفاصيل بنودها الكثير من أتباع الحركة الشعبية وبقية أطراف قوى المعارضة أو ما يسمى بقوى (نداء السودان) ، خاطبت القضايا الأساسية وهى إيقاف الحرب ، والجلوس للنظر فى مستقبل السودان عبر الحوار الوطنى ، وأيضاً طالبت الخارطة بوقف فورى للحرب والأعمال العدائية ووقف دائم لإطلاق النار ، على أن يتزامن ذلك مع إتفاق يؤدى لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب بشكل عاجل ، إضافة إلى تشكيل لجان مشتركة لضمان تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية والإجراءات السياسية من أجل الوصول لسلام دائم ، على أن تُناقَش القضايا السياسية ذات الطبيعة القومية فى سياق الحوار الوطنى ، وشددت كذلك الخارطة على ضرورة الإعتراف بالحوار القائم فى الخرطوم ، وإلحاق الممانعين بالحوار ، وفى الوقت نفسه أقرت أنه ليس شاملاً بشكل كافٍ ، وإقترحت لقاءاً يجمع الأطراف المشاركة من قوى المعارضة ولجنة (سبعة + سبعة) الخاصة بالحوار الوطنى فى أديس أبابا ، لتعرض الأخيرة ما توصلت له من توصيات ، لتأخذ بملاحظات تلك القوى ، وطالبت أيضاً بإستئناف فورى للمفاوضات حول منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور ، إضافة إن الخارطة إعترفت بالحوار القائم فى الخرطوم ، وشددت على عدم وجود حوار بديل ، رغم أن الحركات المعارضة طالبت بحوار ثانى ، بإعتبار أن الحوار القائم حالياً لا قيمة له لغياب الفصائل الرئيسية عنه ، وهو حوار شاركت فيه الحكومة وحلفاؤها فضلاً عن أحزاب معارضة وحركات ليست ذات وزن بإستثناء (المؤتمر الشعبى) ، ولكن ما يدهش حقاً أن وفد الحكومة وقّع على الخارطة دون شروط على الرغم من تحفظاته عليها ، لأنه كان يرفض وقف الحرب أو توصيل المساعدات الإنسانية إلا بشروط ، ورغم كل ذلك دخلت الحكومة مع الحركة الشعبية فى قتال وحرب فى جنوب كردفان راح ضحيتها الكثير ودفعها فاتورتها المواطنون والمنطقة ، مما يؤكد عدم حرص الحركة الشعبية وتحمل مسؤوليتها على إنهاء الحرب ، وكذلك الحكومة فى المحافظة على أمن وسلامة المواطن ، ولا سيما أن الخارطة ناولت القضايا الأساسية التى تمهّد للإنطلاق نحو الإتفاق بصورة سلمية وموضوعية وعملية ومهدت للحوار ، إلا ان قوى المعارضة وخاصة الحركة الشعبية بتعنتها ورفضها للتوقيع بحجج واهية وغير منطقية ، وفى خطوة برمتها عمّقت الأزمة فى جنوب كردفان (جبال النوبة) ، قادت الى تفجير الوضع ، كما أنها أضاعت آخر فرص التفاوض والسلام الذى ينشده أهل جنوب كردفان ، وكان بإمكانها التوقيع إذا كانت حريصه على الحفاظ على أرواح ابناء النوبة وجنوب كردفان وتجنيب المنطقة الحرب وتفويت الفرصة على الحكومة ، ولكن للأسف لا الحركة ولا قوى المعارضة حريصون على إنسان جنوب كردفان أو مواردها ، بقدر ما يهمها مصالحها فى الوصول الى كراسى السلطة ، وهذا ما لمسناه من خلال مشاركتنا فى الإجتماع الإستراتيجى كوفد لقيادات جبال النوبة وجلوسنا مع كل الأطراف ، لأن إستباق الحكومة بالتوقيع على الخارطة ، خطوة وضعت الحركة الشعبية وحلفاؤها من قوى المعارضة فى خانة تجعلها تفعل أى شيء لتؤكد على وجودها ، وما يُنذر بتفجّر الأوضاع والعنف ، خصوصاً بعد تواتر معلومات حول إتهامها من قِبل المبعوثين الغربيين بالضعف ، فأن ذلك سوف يُنذر بمواجهة عسكرية وسياسية عنيفة ، فضلاً عن أنها ستطلق يد الحكومة لتطيح بمعارضيها بشكل أكبر ، فلذلك المعارضة أخطأت كثيراً بعدم التوقيع على خارطة الطريق ، وفقدت بذلك الكثير من مصداقيتها أمام جماهيرها ، لأنها سوف تجبر على التوقيع دون أى تعديل فى خارطة الطريق ، رغم كل ما أطلقته من ضجيج ، فى الأونة الأخيرة وما خرجت به فى مؤتمر (قوى نداء السودان) فى باريس ، ما هو إلا زوبعة فى فنجان لإيجاد مبررات واهية ، ولكن فى نهاية الأمر سوف توقع الحركة الشعبية وحلفاؤها على خارطة الطريق وهم مجبرون (كأنك يا زيد ما غزيت) بعد ممارسة ضغوط عليها من أمريكا والدول الغربية ، وإلا سنسمع بقرارات تصنيف الحركات المسلحة كإرهابيين ، خاصة بعد لعبة وإستمرار فشل هذه الأطراف فى حل الأزمة ، وإستخدام قضية الوطن فى الصراع على السلطة من دون الأخذ بعين الإعتبار وضع المواطن وما يدفعه من ثمن جراء الحرب الباهظة الثمن ، وهى لا تتحمل المسؤولية فى قراراتها الخاطئة فى إستمرار المفاوضات العبثية كى تستمر مهاهم ، وهم يبحثون عن داعم لمواقفهم فى الخارج ، وفقدهم الى مأوى أو ملجأ لهم فى أدغال جنوب السودان فى ظل الأحداث الجارية ، وهم يتواطؤن لتسليم مصير السودان لقوى خارجية لتلعب فيه كما تشاء ، وهى ما زالت تتمسك بعقد مؤتمر تحضيرى وفقاً لقرارات مجلسى السلم الأفريقى والأمن الدولى ، يجمع القوى السودانية كافة بلا إستثناء ، للإتفاق على إجراءات لبدء حوار متكافئ مع الحكومة ، وهو ما ترفضه الحكومة بشكل قاطع. ولنا عودة ....... آدم جمال أحمد – سيدنى – أستراليا - 23 يوليو 2016 م أبرز عناوين سودانيز اون لاين صباح اليوم الموافق 23 يوليو 2016
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
آدم جمال أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست