الجميع يعلم ان حكومة البشير قامت بفصل الموظفين من كل المؤسسات في الدولة في مشروع التمكين ولم يستثني في ذلك مؤسسة ،وان كانت بدرجات مختلفة . اذا كان كل الذين تم فصلهم فقط لانهم لم يكونوا من تنظيم المؤتمر الوطني .او لانهم لم يكونوا من الاسلامين عند بداية التمكين . هذا يعني بان الذين فصلوا تعرضوا للظلم.وقد كان السبيل الوحيد لقطع طريقهم الي العدالة لاستعادة حقهم ،هو جعل كل الجهاز القضائي جزء الذي ينفذ سياسة التمكين ليغلق ابوابه امام المظاليم . هذه هو الذي تم .وفي فترة ثلاث عقود لم نسمع ان شخصا تم اعادته لانه تم فصله بالخطأ او ظلما ،مع ان ابواب المحاكم كانت مفتوحة. هذا يعني الاتي اما ان يكون القضاة كانوا متواطئين مع سياسات التمكين .او تم فصل القضاة الذين رفضوا سياسات التمكين واكتفت بعناصرها والضعفاء منهم . ولذلك القضاة الذين ظلوا في الجهاز القضائي لثلاث عقود وهم يشاهدون الظلم بام اعينيهم في تشريد ارباب الاسر كانوا ضعافا عندما رأوا السكوت للحفاظ علي مناصبهم هذا في افضل الاحوال . ولذلك ان معظم القضاة في الهيئة القضائية شاركوا في ظلم الاخرين او سكتوا لسبب من الاسباب في كل الاحوال يعني المشاركة في احدي درجات الظلم. ليس هناك قاضيا يستطيع الادعاء بان الانقاذين لم يستطيعوا تغير حكمه لصالح الحكومة ويتركوه في موقعه حتي انهيارها. وليس هناك قضاة يستطيعوا الادعاء بانهم فعلوا كل الذي في ذمتهم بمنطلق العدالة ولم يتعرضوا للضغوط من الانقاذين ، نعم يمكن ان يمرروا لهم بعض الحالات للحفاظ علي كرامتهم ولكن من المحال ادعاء انها كانت سلطة مستقلة ذلك كان سبب وجودهم لاخر يومها. ولذلك ان القضاة الذين يبرزون عضلاتهم برفع صوتهم طالبين حكم القانون لم يعملوا له طوال عمرهم وهم في حضن الانقاذ .كان عليهم ان يعلموا بان هذه الفرصة جاءت بسبب الثورة .ولذلك بالضرورة قبول الحرية ناتجة من منطق الثورة ،حتي وان تضرروا منه. لان للثورة قوانينها . و ان المعالجات الثورية ليست بالضرورة ان تخضع كلها لمنطق القانون المعتاد ، لان محاكمة عمر البشير التي لا يفترض ان لا تحتاج اكثر من الساعات ان لم تكن دقائق محدودة ظلت حتي لعامها الثالث يتعلم منها المحامون انواع جديدة من المرافعة والدعاية لقدراتهم فان ازالة التمكين بهذا المنطق تحتاج قرونا عددا . ولذلك ان شريعة الثورة لا يمكن ان تعتمد علي المؤسسات التي ثأرت عليها اذا كانت الثورة نفسها تمرد الشعب علي السلطة القائمة برمتها وضد كل مؤسساتها بما في ذلك جهازها القضائي الذي كمم به الافواه. ولذلك مهما تمسكنا بمنطق العدالة من المحال الاعتماد علي الجهاز القضائي الذي مرر كل جرائم النظام لثلاث عقود لترتيب اوضاع الثورة التي قامت ضدها . ومهما اختلفنا مع لجنة ازالة التمكين في طريقة عملها من المحال ان نسوق الاتهام بان القضاة الذين تم فصلهم من دون اسباب وجيهه ، فقط للتشفي من البعض او لانهم لا ينتمون لاحزابهم او عملا عشوائيا. وحتي المحامين الذين بحت اصواتهم في اتهام اللجنة بالظلم بسبب الفصل الذي يرونه تعسفيا هو نشاط كانوا محرمين منه لثلاث عقود في الدفاع عن الالاف الذين تم فصلهم في عهد البشير فان فرصةالدفاع عن هؤلاء القضاة كان سببها الثورة .ًكان عليهم ان يحدثونا كيف يمكننا ان نحافظ علي استمرار التغيير من دون ازالة مؤسسات النظام وابقاء شخوصها بلحمهم ودمهم .بل كان عليهم ان يثبتوا لنا بان الجهاز القضائي لم يصله جريمة التمكين . فان الظلم من ظلم برد الحق هو العدالة. ونحن لا نري الفرق بين مدير امن البشير ورئيس قضائه وهذا الاخير لا يفترض ان يكون في الوجود حتي يصدر القرارات لاعاقة الثورة ، هنا تم ذبح النصف الباقي من الثورة بعد ان ذبحه التجمع المهنيين نصفها الاول والفاتحة علي روحها. وكانت علي حكومة الثورة ان تصدر قرارا واضحا بتكوين مفوضية تعمل علي الاصلاح الجهاز القضائي بسرعة لتبني عليها كل الجهود لازالة التمكين .
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 10/06/2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ادم فاشر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست