(1) إن الأنظمة القمعية تتشابه فى ممارساتها وسياساتها التى تطبقها على المواطنين بقصد تثبيت سلطانها وأركان حكمها والبقاء طويلاً على سدة الحكم طمعاً وإستئثاراً بالسلطة لمصادرة الحقوق، ولكن فى إرتريا فالوضع مختلفُ جداً وواقع الحياة والممارسة يختلف لحد الغرابة والدهشة حيث لا قانون ولا تقاضى ولا دستور يحتكم حوله المواطنين ولا مرجعية فى إرتريا غير مرجعية حُكم الفرد الذى يلف كل مناحى الحياة الرسمية والشعبية. (2) النظام الإرترى يعتقل الآلاف من المواطنين دون جريرة واضحة وبلا محاكمات ولمدد طويلة وصلت للعقدين من عمر الدولة الإرترية ولا يعرف عنهم أهاليهم أية معلومة فلا نيابة عامة تترافع عنهم ولا محاكم يتقاضى إليها المواطن فتضيع حياة المواطنين هدراً فى ظل غياب القانون وسطوة السلطان الجبارة والمؤسف فحتى الأحياء فى بلادنا حقوقهم مصادرة حيث لا عمل ولا تجارة ولا حرية ولا عدالة وحتى حياة الجندى تمضى فى رتابة بلا عائد وبلا نهاية . (3) حياة الناس فى إرتريا متوقفة لدرجة لن يستطيع كاتب حصرها والحديث حولها حيث لم يتبقى لشعبنا فى الداخل غير مصادرة أنفاسهم فالنظام لا يكترث إطلاقاً بحياة الناس ومعاشهم وكل ما يهمه تحريك الجيوش والدخول فى صراعات لا تنتهى مع دول الجوار ويتحمل تبعاتها شعبنا وشبابنا وبلدنا والمؤسف أنه تتم دون شرعية حيث لا برلمان فى بلادنا ولا دستور يقرر دخول بلدنا وخوض حربٍ ما بل يقوم نظام أفورقى بخوض صراعاته التى لا تنتهى حتى دون تصريح وإعلام أو تمليك معلومة للمواطن عن مجريات الأحداث وكأن الوطن مزرعة للحاكم وكأن الشعب الإرترى مملوك ومستعبد وهنا لست ضد بعض السياسات التى تتخذها الدول لحماية أمنها وصونه ولكن يجب أن يتم ذلك عبر مؤسسات الدولة لا وِفقاً لتقديرات فرد كما يتم فى بلادنا . (4) الواقع البائس الذى يعيشه شعبنا وشبابنا بالتأكيد تسبب فى هجرة الشباب الإرترى يومياً بصورة مستمرة وهى حالة ظاهرة للعيان ودول الجوار شاهدة على ذلك حيث معسكرات اللجوء فى كل من السودان وجيبوتى وجمهورية مصر وليبيا وغيرها من الدول الإفريقية تضم مجموعات كبيرة من أبناء هذه الوطن بمختلف فئاته العمرية ولم يتبقى فى إرتريا غير النساء والأطفال والشيوخ وجنود الخدمة الوطنية وأفراد الجيش ولأن الحياة متوقفة فمن الطبيعى أن تكون هنالك حالات هروب من الجيش أوالمليشيات الشعبية ورغم وجاهة الهروب فى ظل هكذا ظروف فإن النظام يفرض عقوبات رادعة تصل حد القتل رمياً للرصاص لكل من تم القبض عليه هارباً وفرض غرامة مالية كبيرة على الأسرة التى يهرب فرد من أفرادها خارج الدولة وسجن واحد من أفراد الأسرة حتى يتم سداد العقوبة المالية أو عودة الهارب إلى وحدته . الجديد المبتكر فى عقوبة النظام هذه المرة هو إغلاق المنازل على المواطنين بالدبة والمفتاح وطرد أفراد الأسرة من بيتها لك هرب أحد أفراد أسرته عن وحدته أو الخدمة حتى يعود الهارب وتظل الأسرة بذلك مشردة وطريدة عن بيتها عبر هذا القانون الظالم الجائر ( إغلاق البيوت على ساكنيها بأمر القانون ) ولا ننسى أن غالبية أفراد الأسرة التى يتم تشريدها هم من الأطفال والنساء وكبار السن وهى ممارسة لم نرَ لها مثيلاً فى أى منظومة حُكم على الإطلاق !!! (5) إن هذه الممارسات الغريبة على السلوك الإنسانى الطبيعى يجب أن تُرفض من جميع مكونات شعبنا وقواه الوطنية وأن تُنظم حملات إعلامية تكشف هذه الممارسات وتستنكرها وترفضها فهى جريمة إنسانية قبيحة وتوصيل رسالة هؤلاء الغلابة من أهلنا إلى منظمات حقوق الإنسان والشعوب المحبة للحرية والسلام واجب وطنى مقدس ومسؤلية وطنية لا تتحمل التأجيل .. بقلم :
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد رمضان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست