كشفت احصائيات تم نشرها من قبل مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" حيث اشار احدث تقرير للمكتب وتحدث عن حصيلة المباني الفلسطينية التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2009 وبحسب التقرير، فإن عدد المباني التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو ثمانية آلاف و 746 مبنى فلسطينياً، وهجرت آلاف المواطنين الفلسطينيين منذ عام 2009، وحتى نهاية أغسطس .
وعمليات الهدم أدت إلى تهجير نحو 13 ألف مواطنا فلسطينيا، وألحقت أضرارًا بنحو 152 ألف آخرين، وأشار التقرير إلى أن الهدم أدى أيضاً إلى حدوث أضرار بنحو ألف و 559 منزلا، وأن المباني المهدمة قد تكون سكنية أو متعلقة بسبل العيش أو مرتبطة بالخدمات أو جزءا من البنية التحتية وشملت هذه المعطيات مبان تم هدمها من قبل سلطات الاحتلال بشكل مباشر أو أجبرت أصحابها على ذلك .
عمليات الهدم تنفذ عادة بسبب عدم وجود تصاريح اسرائيلية والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها، أو قد تكون لأسباب عقابية والتي يتم تنفيذها كجزء من الأنشطة العسكرية بهدف ردع مقاومين محتملين وفقا لما نشره تقرير الامم المتحدة .
تشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948، فقد دمرت سلطات الاحتلال منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية، واستخدمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سلسلة من الأدوات والسياسات التي تسعى من خلالها للتضييق على المواطن الفلسطيني، وأصدرت قرارات وقوانين لتطبيق تلك السياسات، ودفعتها بالطابع القانوني كتغطية على أعمالها، ولا شك أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية عامة والقدس على وجه الخصوص شكلت أداة ذات أهمية كبيرة استخدمتها حكومات الاحتلال العسكري لفرض سيطرتها وفي سبيل ترسيخ وجودها الاستعماري الاستيطاني من خلال سرقتها لأكبر قدر من الأراضي الفلسطينية ومحو الوجود الفلسطيني فيها .
وتمارس سلطات الاحتلال عمليات الهدم بشكل قمعي حيث تفرض في معظم حالات الهدم حالة من الخوف والهلع على أصحاب المنازل المنوي هدمها وتقوم باقتحام تلك المناطق والإحياء المهددة بالهدم وتقوم بفرض حصار على تلك المنازل بأعداد هائلة من السيارات العسكرية والدبابات والجرافات ومساندة بعض المروحيات وتحاصر المنزل المستهدف، وتجبر أصحاب المنزل على إخلائه على الفور، بهدف هدم المنزل، وهو ما يعني فعليا الإبقاء على الأثاث داخل المنزل، وغالبا ما يقتحم جنود الاحتلال المنزل ويزرعون على جانبه الألغام والمتفجرات، ومن ثم ينسفونه كما قامت سلطات الاحتلال بهدم ابراج سكنية كاملة خلال الاعوام الماضية بتفجيرها عن بعد بواسطة صواريخ تطلق من الطائرات العسكرية المقاتلة في جو من الرعب والعربدة والممارسات الا انسانية المنافية لكل القيم والأخلاق والقانون الدولي .
يهدف الاحتلال من اتباع هذه السياسة الي خنق المجتمع الفلسطيني حيث بات ابناء الشعب الفلسطيني يواجهون مختلف العراقيل للحصول على تراخيص البناء، حيث يضطر المواطن الفلسطيني لبناء المسكن من غير ترخيص في سبيل إيواء أسرته، ليصبح تحت طائلة التهديد المستمر بالهدم .
سياسة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال تتعارض مع المعايير المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها اسلوب عقابي تنتهجه دولة الاحتلال لمواجهة الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة والتي تعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كونها تمثل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي الإنساني .