* لم يكتف جهاز الشرطة الانقلابي بالمشاركة في ارتكاب جرائم القتل والاعتداء والنهب ضد المتظاهرين السلميين، ولكنه ظل يعادي ويلاحق ويتآمر على المحامين، خاصة المنتمون لمحامي الطوارئ الذين وهبوا وقتهم وجهدهم ومالهم للدفاع عن الثوار والمتظاهرين واعضاء لجان المقاومة والمناضلين الاحرار المعتقلين في سجون وحراسات النظام الانقلابي الغاشم، والبحث الدؤوب عن المفقودين ومؤازرة اسر الضحايا والمصابين والوقوف معهم، ولم يبخلوا بشئ في سبيل تحقيق العدالة والاقتصاص من الجناة والمجرمين، ولقد نالهم بسبب ذلك الأذى والاعتداء الجسماني واللفظي والمنع من ممارسة الواجب المهني والانساني، بل بلغ الامر الى درجة اعتقال واتهام المحامي وعضو لجنة محامي الطوارئ بام درمان الاستاذ (صالح بشري) بقتل الشهيد (ابوبكر غيمة) الذي اُستشهد برصاص الغدر والخيانة خلال تظاهرة الثلاثين من يونيو الماضي بالقرب من منزل الزعيم اسماعيل الأزهري بام درمان، حسب بيان لمحامي الطوارئ، وهو أمر غير مستبعد من جهاز شرطة سخر نفسه لمناصرة الانقلابيين والاعتداء على المتظاهرين السلميين بدلا عن حماية وخدمة الشعب !
* جاء في بيان محامي الطوارئ، أن الاستاذ (صالح بشري) أبلغ القسم الاوسط بام درمان بحادثة قتل الشهيد (أبوبكر)، وبدلا من اتخاذ القسم للإجراءات القانونية المعروفة واخذ اقوال الاستاذ (صالح) والتحقيق في الحادثة لضبط الجناة، قام مدير القسم بفتح بلاغ في مواجهة الاستاذ (صالح) تحت المادة (130 ) ــ القتل ــ من القانون الجنائي العام متهما اياه بارتكاب الجريمة!
* تخيلوا ... تذهب الى الشرطة لتبلغ عن وقوع جريمة فتلقِى عليك القبض وتتهمك بارتكاب الجريمة بدون أدنى دليل أو تحقيق أو حتى الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، كل ذلك لأنك تقوم بالواجب الذي يمليه عليك ضميرك المهني والانساني والاخلاقي وأحد المحامين الذين تطوعوا لمساعدة المتظاهرين السلميين واعضاء لجان المقاومة المعتقلين في اقسام الشرطة وسجون النظام الانقلابي الغاشم، وتطمين أسرهم وأهلهم والدفاع عنهم أمام المحاكم بلا أجرٍ ولا مَنٍ ولا أذى!
* كما كان الاستاذ (صالح) أحد المحامين الذين تقدموا بشكوى ضد رئيس القسم الاوسط بام درمان لمخالفته تعليمات النيابة باطلاق سراح الثوار المعتقلين في القسم، فاراد الانتقام منه باتهامه بارتكاب جريمة قتل، بدلا عن مساعدته في مهمته كرجل شرطة تحتم عليه مهنته ووظيفته ومنصبه الرفيع بذل كل جهد ممكن وتقديم كل انواع المساعدة الممكنة لتنفيذ القانون وتحقيق العدالة، إلا أنه آثر ان يقف في الجانب الآخر منتهكا القانون والعدالة بغرض الانتقام من محام يقوم بأداء واجبه، غير أن الحق وقف الى جانب الاستاذ (صالح) الذي أطلق سراحه بعد التحقيق معه في رئاسة شرطة أم درمان، حسبما جاء في بيان محامي الطوارئ!
* في رأيي الشخصي أن الموضوع لا يجب أن ينتهي عند هذا الحد، بل يجب متابعته على اعلى المستويات بواسطة محامي الطوارئ ونقابة المحامين حتى لا يتكرر مرة أخرى، خاصة مع استمرار وتكرار الاعتداء على المحامين وتلفيق التهم ضدهم في الخرطوم وفي كوستي وفي الحصاحيصا وفي العديد من مدن السودان، منذ وقوع الانقلاب الغاشم وحتى اليوم، وهو ما يتطلب وقفة جادة وحازمة من الجميع، وليس من المحامين فقط!
* إن ما حدث للاستاذ (صالح بشري ) ولغيره من المحامين لم يكن موجها لهم في أشخاصهم، وانما لجميع محامي الطوارئ وكل المحامين الأحرار الذين يتولون بكل جهد ونكران ذات الدفاع عن الثوار، والمشاركة في إسقاط الانقلاب جمبا الى جمب مع كل الاحرار في بلادنا العزيزة، وهو لن يخيفهم ولن يخيف غيرهم، ولن يوقف الثورة التي ستمضي الى غاياتها وتحقق أهدافها وترفع الظلم عن الشعب وتحقق الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة في وطن حر معافى، شاء من شاء وابى من ابى !
الجريدة
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق August, 05 2022