* أغلقت الإدارة العامة للآثار والسياحة ثلاث وكالات سفر وسياحة وسط الخرطوم، بدون الافصاح عن الاسماء او سبب الاغلاق، سوى اشارة مبهمة في الخبر الذي تناقلته الصحف والمواقع بأن الوكالات قامت بتسويق عقودات غير قانونية أدت لتعرض بعض المواطنين لأوضاع مأساوية خارج البلاد وامتهان مهن لا تليق بهم خاصة النساء، ولم يذكر الخبر هل الاغلاق مؤقت أم نهائي، وهل حدث بقرار إداري أم قضائي، وهل هنالك دعوى قضائية ضد الوكالات المذكورة أم لا ..إلخ!
* كل تلك معلومات في غاية الأهمية كان من المفروض أن تُعلِن عنها الادارة العامة للآثار والسياحة، لفائدة كل الاطراف .. المواطن، كي يعرف نوعية الجرائم والمخالفات التي يمكن ان يتعرض لها ويحمي نفسه منها، بالإضافة الى الاستيقان من حدوث عملية الاغلاق ولا يفاجأ بأن الوكالات التي أعلن عن اغلاقها لا تزال تعمل والوكالات، لحماية حقوقها إذا لم يكن الاغلاق قانونياً، وادارة السياحة نفسها، كي تثبت صحة موقفها باتخاذ قرار الاغلاق، ولكن ان تعلن عن عملية الاغلاق بدون الكشف عن نوع المخالفة واسماء لمخالفين وفترة الاغلاق والطريقة التي تم بها، فهي بذلك تهدر حقوق الجميع بما في ذلك نفسها، بالإضافة الى عدم وجود أي معنى للخبر بالطريقة التي أعلن بها، وكأنه لم يحدث!
* تقول الادارة العامة للآثار والسياحة إن "عملية الإغلاق جاءت عبر الحملات المتتالية التي نظمتها ضمن خططها المعلنة، مؤكدة حرصها على مواصلة الحملات طوال العام بمشاركة الجهات المختصة لدحر الظواهر السالبة وحماية المواطنين من الاحتيال".
* حسناً، ولكن ماهي هذه الخطط المعلنة (التي لا يعرف أحد عنها شيئا)، وما هي الظواهر السالبة وعمليات الاحتيال التي يتعرض لها المتعاملون مع الوكالات، ولماذا كل هذا الغموض والتحفظ الشديد في نشر المعلومات، وكأنه ليس من حق المواطن ان يعرف أكثر مما تتفضل به عليه الجهات الحكومية رغم انه الذي يدفع من دم قلبه مرتبات وامتيازات العاملين في الدولة، ثم ماذا يستفيد الرأي العام من نشر أخبار مبهمة ليس لها قيمة؟!
* في نفس السياق، كشفت وزيرة العمل والاصلاح الاداري المكلفة (سعاد الطيب حسن) عن خداع 250 ممرضة سودانية، تعاقدت معهن جهة للعمل في دولة العراق، ولكنهن فوجئن بعد وصولهن الى مدينة (اربيل) العراقية، بأن العقود التي وقعنها هي للعمل خادمات منازل، وليس ممرضات ــ حسب الشكوى التي وصلت الى الوزارة من سفير السودان بالعراق ـ وذكرت بأن جميعهن هربن عائدات الى السودان، مضيفةً ان ما حدث مخالف للقانون الذي يمنع المرأة السودانية كعاملة منازل (خادمة) في الخارج!
* غير أن الوزيرة لم تذكر لنا الجهة التي خدعت الممرضات، والطريقة التي حدثت بها الخدعة، خاصة انها تحدثت عن توقيع عقودات، وما هي الاجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة والسفارة السودانية لحماية حقوق الممرضات والدولة السودانية، أم ان القضية انتهت بعودة الممرضات الى السودان، بينما يهنأ المجرمون بالجرم الذي ارتكبوه؟!
* لا يمكن أن تخرج علينا الوزيرة بتصريحات صحفية تتحدث فيها عن جريمة خداع وإشانة سمعة تعرضت لها ممرضات سودانيات ــ وكان من الممكن جداً ان يتعرضن لجرائم أخرى ــ بالإضافة الى الاساءة لمهنة التمريض السودانية وسمعة الممرضات السودانيات، وازدراء واحتقار السودان ممثلاً في اشخاصهن، ثم تخرج علينا الوزيرة بذلك التصريح الصحفي المتواضع المخيب للآمال بدون أن تعلن إتخاذ اي اجراءات قانونية ضد الجهة التي ارتكبت الجريمة، سواء في السودان أو في العراق، أو حتى تحتج على ما حدث وتطلب من وزارة الخارجية السودانية استدعاء السفير العراقي في الخرطوم وتقديم احتجاج رسمي، أم ان سمعة السودان والمرأة السودانية والممرضة السودانية أمر لا يدخل ضمن إختصاصات الوزيرة والحكومة السودانية؟! الجريدة
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق August, 05 2022