١ جاء خطاب البرهان ليعلن انقلابا جديدا ولد ميتا بتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة والدعم السريع يكون مسوؤلا عن الأمن والدفاع.. ومفتوحا للهيمنة على العلاقات الخارجية وبنك السودان وبقية المهام السيادية والتشريعية. . واذا أخذنا في الاعتبار سيطرته على شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشرطة بعيدا عن وزارة المالية..يكون هذا المجلس هو المهيمن الفعلي على السلطة.. ويدور في فلكه مجلس الوزراء المدني المقترح ويمكن ان ينقلب عليه مرة أخرى.. كما لفظ الأعضاء المدنيين في المجلس السيادي.. وكما فعل في انقلاب ٢٥ أكتوبر.. الذي يعتبر انقلاب ٤ يوليو امتدادا له في سلسلة انقلاباته منذ ١١ أبريل ٢٠١٩ التي قطعت الطريق على الثورة.. واعادت إنتاج النظام البائد بعد عودة التمكين والأموال المنهوبة للفاسدين.. لم يتراجع خطاب البرهان عن قرارات ومراسيم انقلاب ٢٥ أكتوبر.. ولم يشر الي تكوين المجلس التشريعي.. ولا الي المحاكمات في مجازر فض الاعتصام ومجازر مابعد انقلاب ٢٥ أكتوبر والمحازر التي تمت في دارفور وبقية المناطق.. كما لم يشر لحل مليشيات الدعم السريع والكيزان وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد.. ولا الي ضم شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشرطة لوزارة المالية.. كما الغي بقرار منه المجلس السيادي بعد تكوين الحكومة... إضافة إلى الاتجاه للانقلاب مرة أخرى بعد تحميل المدنيين المسؤولية .. وفي حالة فشلهم في تكوين الحكومة يتجه الي الانتخابات المزورة التي نتيجتها معروفة سلفا بعد عودة التمكين في جهاز الدولة والشرطة والقضاء والنيابة واستمرار القوانين المقيدة للحريات.. ٢ ما اعلنه البرهان في خطابه انقلاب كامل الدسم. وهو نتاج لمحاولات التسوية التي جرت بتدخل دولي واقليمي.. بهدف إنقاذ الانقلاب من السقوط والتغيير الجذري الذي يطيح بمصالح الرأسمالية الطفيلية والجديدة وبمصالح تلك الدول في نهب ثروات البلاد واراضيها وموانيها وربطها بالاحلاف والقواعد العسكرية والتي لا يمكن أن ينفذها لهم إلا العسكر القابض على السلاح لقمع الحركة الجماهيرية والثورة.. والشركات العسكرية والسلطة.. اضافة الي إيجاد مخرج للجنة الأمنية من المحاكمات في جرائم القتل والإبادة الجماعية.. والإبقاء على الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تربط البلاد بالمحاور الخارجية. وفقدان السيادة الوطنية واستمرار احتلال أراضي السودان كما في حلايب وشلاتين.. والفشقة..الخ. ٣ جاء خطاب البرهان بعد مواكب ٣٠ يونيو التي كانت نقطة تحول مهمة في مسار المقاومة للانقلاب الدموي.. وفتحت الطريق لتصعيد المقاومة الجماهيرية بمختلف الأشكال من اعتصامات ومواكب واضرابات ووقفات احتجاجية ومذكرات.. َمطالبة بتحسين الأجور والاوضاع المعيشية التي تدهورت حتى اصبحت البلاد على حافة المجاعة.. نتاج لتدهور الإنتاج الزراعي وعجز الحكومة عن شراء القمح من المزارعين.. وقيام السماسرة بالاستحو إذ عليه بثمن بخس وتصديره الي مصر.. اضافة لمؤشرات فشل الموسم الزراعي القادم للعجز في التمويل والوقود وارتفاع مدخلات الإنتاج . الخ.. في حين يتم تهريب ثروات البلاد للخارج والتي تقدر بمليارات الدولارات.. مما يتطلب مواصلة المقاومة والتصعيد الجماهيري حتى الإضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي.. وتفكيك التمكين واستعادة اموال الشعب المنهوبة.. وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.. والسيادة الوطنية وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.. وحل الجنجويد وجيوش الحركات ومليشيات المؤتمر الوطني وقيام الجيش القومي المهني الموحد.. والغاء القوانين المقيدة للحريات في دولة مدنية ديمقراطية تسع الجميع وتكفل الحقوق الأساسية وديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية في ظل دستور ديمقراطي. .. والحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشاكل بعد الغاء اتفاق جوبا ووقف الحرب والإبادة الجماعية في دارفور وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.. وقيام المجلس التشريعي.. .وضمان قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لتحديد كيف يحكم السودان.. وحتى قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية..
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق July, 05 2022