تهدف هذه النشرة إلى إلقاء نظرة عامة على التطورات الرئيسية في السودان خلال الشهرين الماضيين إلى جانب تحليلنا لدواعي أهمية إعلام وإطلاع الرأي العام ومراقبي الوضع في السودان على التطورات.
1 المشهد السياسي المفسدون المتربصون
إعداد: سليمان بلدو وأوليفيا بوينو 22 يناير 2023
المرصد السوداني للشفافية والسياسات
الصورة بإذن من: دارفور 24
الترجمة العربية: Alif Corss-Cultural-Consultancy and Translation سيطر على المشهد السياسي بدء المرحلة الثانية من العملية السياسية في 8 يناير والتي كانت قد بدأت في 5 ديسمبر 2022 بالتوقيع على الاتفاق الإطاري السياسي من قبل القادة العسكريين والمعارضة المؤيدة للديمقراطية لقوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي (فيما يلي من النشرة "قوى الحرية والتغيير-1"). ومن المقرر عقد سلسلة من ورش العمل لمعالجة القضايا الخمس العالقة التي لم يقم الاتفاق الإطاري بتقنين النهج المتعلق بالتعامل معها، وهي إحياء لجنة تفكيك نظام البشير، وإصلاح قطاع الأمن، والعدالة والمحاسبة، ومراجعة اتفاق جوبا للسلام، وحل أزمة شرق السودان الناجمة عن معالجة اتفاق جوبا للسلام لقضايا منطقة شرق السودان. بدأت ورش العمل بشكل جدي في التاسع من يناير وابتدرت عملها بأسهل القضايا المعلقة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأنها، وهي قضية إحياء لجنة تفكيك نظام البشير. وتتمثل الخطة في إلحاق التوصيات الصادرة عن هذه المشاورات كمرفقات للاتفاق الإطاري حيث ترك الاتفاق المبدئي هذه النقاط معلقة بسبب تعقيدها وصعوبات تحقيق توافق في الآراء حولها. ومن المفترض أن توسع ورش العمل نطاق المشاركة في ايجاد حلول عملية لهذه المسائل لتشمل مشاركة الجهات الفاعلة التي لم تكن أطرافا في الاتفاق الإطاري. تحدد قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي -1- معسكرين يجب تضمينهما في العملية السياسية لإنهاء النظام العسكري الذي تأسس بعد انقلاب أكتوبر 2021: أولها "قوى الثورة" ، التي عارضت الانقلاب منذ اليوم الأول وواصلوا الاحتجاجات ضده، بما فيهم الجهات الفاعلة التي بدأت وقادت العملية السياسية الجارية لإنهاء الجمود السياسي بعد الانقلاب؛ و"قوى الانتقال" وهي فئة أوسع مفتوحة للجهات الفاعلة السياسية والمدنية الساعية إلى إنهاء الحكم العسكري واستعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية، لكنهم ليسوا أعضاء في قوى الحرية والتغيير-1. يستثني هذا الفرز بحزم الموالين للنظام السابق والقوى المدنية لقوى إعلان الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية- الذين تحالفوا مع نظام الانقلاب. ومع ذلك، تبقي قوى الحرية والتغيير- 1- الباب مفتوحاً أمام حركة العدل والمساواة التي يقودها وزير المالية جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة حاكم دارفور الإقليمي مني مناوي. ووفقاً لحجة قوى الحرية والتغيير- 1- حصل قادة الحركتين على مكانهم على الطاولة بحكم توقيعهم على اتفاق جوبا للسلام. ومع ذلك، لا يزال جبريل إبراهيم ومني مناوي يعارضان بشدة الاتفاق الإطاري. ويبدو أن معارضتهم هي ورقة مساومة تسمح بالحصول على أقصى قدر من التنازلات من قوى الحرية والتغيير- 1- كجائزة لمشاركتهم في العملية الانتقالية. ويبدو أن الحفاظ على سيطرتهما على وزارة المالية ووزارة التعدين، بالإضافة إلى ولاية دارفور، وهي تعني السيطرة على أكبر الوكالات المدرة للدخل والشركات العامة التابعة لحكومة السودان، هو الامتياز الرئيسي المنشود. يعترف فلتر قوى الحرية والتغيير-1- بالقوى الثورية التي ترفض أي اتفاق مع الجيش مثل لجان المقاومة والأحزاب اليسارية التي تدعو إلى محصلة جذرية للمأزق السياسي. وترى قوى الحرية والتغيير- 1- أن الاحتجاجات المناهضة للانقلاب التي تنظمها لجان المقاومة أسبوعياً تقريباً تشكل ضغطاً لا غنى عنه على المؤسسة العسكرية لضمان وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاق الإطاري. لكن لجان المقاومة لا تثق في أن القادة العسكريين الذين يواصلون مقابلة احتجاجاتهم السلمية بالعنف المميت سيحترمون عهودهم البتة، وبالتالي يرفضون أي دور لنائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أو رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان في أي مرحلة انتقالية. ومع سياسة حافة الهاوية التي تكاد توقف عجلة قطار"المرحلة النهائية" من الاتفاق السياسي، انخرطت الكتلتان السياسيتان في مناقشات غير رسمية لإيجاد طريقة تسمح لكتلة قوى الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية-بالانضمام إلى الصفقة دون إهدار ماء وجهها. ومن المفارقات أن الجهات العسكرية نفسها التي من المفترض أن تضع حداً لتدخلها في الشؤون السياسية للبلاد بموجب شروط الاتفاق السياسي هي التي تقوم بالوساطة في هذه المناقشات. بالإضافة إلى تعقيدات القضايا التي لا يزال يتعين حلها، فإن طريق السودان لاستعادة التحول الديمقراطي سيكون محفوفا بالعقبات والمزالق التي ليس أقلها شأناً عدم موثوقية القادة العسكريين المعتمدين فيما يبدو على عجز المدنيين عن توجيه دفة العملية الانتقالية بنجاح واستعادة سلطتهم على البلد. وتحقيقاً لغاية جعل الحكم مستحيلاً أمام المدنيين، تأتي سيطرة الوكالات العسكرية والأمنية على القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، الشيء الذي يمكنها من حرمان الحكومة المدنية من الأموال اللازمة لحل الأزمة الاقتصادية وتقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية الأساسية للسكان. علاوةً على ذلك، يعج المشهد بالمفسدين من القوى التي استبعدت نفسها من العملية السياسية بدعوتها الجيش للإطاحة بأول حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وسعيها، بلا نجاح، إلى توفير قاعدة شعبية سياسية مدنية للانقلاب.
2 الأمن فظائع دارفور: حميدتي وقوات الدعم السريع على الخطوط الأمامية
في أواخر ديسمبر 2022، هزت جولة من العنف القبلي المميت، في ولايات جنوب ووسط وغرب دارفور، الإقليم الذي مزقته الحرب. وفي الأسبوع الأول من يناير قاد حميدتي برفقة الهادي إدريس، العضو السابق في مجلس السيادة، وفداً أمنياً وقانونياً رفيع المستوى إلى دارفور للمساعدة في استعادة النظام. وجاءت الزيارة في أعقاب اشتباكات قبلية في محلية بليل، الواقعة شرق مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور في 21 ديسمبر. وذلك عندما أدى حادث مقتل شخص في قرية يسكنها الداجو إلى هجوم انتقامي شنه مقاتلون مسلحون ورد إن معظمهم من الرزيقات. أحرق المهاجمون ونهبوا إحدى عشرة من أصل خمس عشرة قرية يعيش في غالبها سكان من الداجو الذين عادوا بعد نزوحهم بسبب النزاع ، مما أسفر عن مقتل اثني عشر شخصاً وإصابة العشرات. وأدت الأحداث إلى نزوح 16,000 من السكان. نشرت حكومة الولاية قوة مشتركة قوامها أربعمائة جندي من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والشرطة وقوات الأمن لوقف التوترات. وخلال زيارة الوفد الأمني في الأسبوع الأول من شهر يناير، بدا الفريق حميدتي مسيطراً على قيادة قوات الأمن المحلية ليتعهد بالتزام الحكومة بإعادة بناء القرى المحترقة، وتأمين عودة من دفعهم العنف في الموجة الأخيرة الى النزوح القسري.
قوات الدعم السريع مشعلو حرائق أم إطفائيون؟ في زوبعة الخطب غير المكتوبة التي ألقاها أمام جمهور من المسؤولين المحليين وكبار الشخصيات خلال الزيارة، أدلى حميدتي بالعديد من التصريحات المثيرة للجدل والتأكيدات المشكوك فيها، بعضها يرقى إلى اتهامات خطيرة، حول أفعال منسوبة إلى كيانات لم يسمها صراحة. وأبرزت هذه الاتهامات تأثير المأزق السياسي بالبلاد والتنافس بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وكبار قادتها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وحميدتي. دافع حميدتي عن قوات الدعم السريع ومقاتليها ضد تهم اشتراكهم في الهجمات ضد قرى بليل، واصفاً قوات الدعم السريع بأنها قوة لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار. وادعى أن قوات الدعم السريع هي القوة النظامية الوحيدة التي رفعت الحصانات القانونية الممنوحة لجنودها ليصبح ممكناً حاكمتهم، في حين ترفض الأجهزة الأخرى رفع الحصانات. وأشار حميدتي، دفاعاً عن قواته، إلى أن المحاكم السودانية أدانت العديد من مقاتلي قوات الدعم السريع بالإعدام أو السجن لفترات طويلة.
العدالة المرجأة عدالة محجوبة ردد حميدتي، في تصريحات مختلفة أدلى بها أثناء زيارته لدارفور، تأكيد البرهان بأن التحقيقات لتحديد هوية المعتدين في الهجمات على قرى بليل ستتم على وجه السرعة، على عكس التحقيقات حول حوادث مماثلة في السنوات الثلاث الماضية. وفي وقت سابق ووسط ضجة مماثلة، تم الإعلان عن تحقيقات الشرطة ومكتب النائب العام في عمليات قتل المدنيين ونهب وتدمير الممتلكات في الجنينة وجبل مون وكرينك، وهي مجرد نماذج فقط لسلسلة من أفظع الانتهاكات التي وقعت في السنوات الأخيرة، لكن نتائجها لم تنشر بعد. ليس هناك ما يفيد باتخاذ أي إجراءات قضائية ضد أي من الجناة. ويبدو أن من المرجح، في ضوء هذا التاريخ، أن وعود المسؤولين بأنزال عقاب مشدد على مرتكبي الهجمات لا تعدو كونها إخراج لبعض الهواء الساخن، وليست حنكة سياسية. تجعل الحصانات الشاملة الممنوحة لجميع أفراد القوات النظامية، والتساهل الذي يمارسه القائد الأعلى تجاه مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بين صفوفهم وحمايتهم من التحقيقات والمساءلة، من التصريحات الرسمية على أعلى المستويات حول التحقيقات المستقلة في بليل والحوادث المماثلة موضع سخرية.
استفزاز خطير اتهم حميدتي رئيس المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور بإخفاء الأسلحة وتنفيذ عمليات قتل داخل مخيم كلمة للنازحين، بما في ذلك قتل اثنين من أبناء عمومة حميدتي مطلع عام 2022. أثارت هذه الاتهامات رداً فورياً من الهيئة التنسيقية للمخيم ورئيسها، الذي اتهم نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع بتعبئة أتباعه وإعداد الرأي العام لتفكيك المخيمات. يُرجّح أن تؤدي تصريحات حميدتي إلى زيادة التوترات بين النازحين ومنظماتهم وقادة قوات الدعم السريع على المستوى المحلي. والثّابت أن عناصر قوات الدعم السريع قد انضموا إلى أقاربهم الرعاة العرب في الهجوم على معسكرات النازحين. ولا يثق النازحون والمجتمعات المحلية في قوات الدعم السريع بوصفها قوة حماية، لأن قوات الدعم السريع والقوات الحكومية الأخرى، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية والشرطة الوطنية وعناصر المخابرات العامة، امتنعت في عدة مناسبات عن التدخل لحماية المدنيين الذين تعرضوا لإطلاق النار.
أفكار ختامية سلّطت اتهامات حميدتي الخطيرة الضوء على غموض دور قوات الدعم السريع في النزاعات المحلية في جميع أنحاء السودان. وقد وردت تقارير عن وجود عناصر من قوات الدعم السريع بين المهاجمين ومشعلي الحرائق في الاشتباكات القبلية الأخيرة في ولايتي كردفان ودارفور. وتعرّف الشهود على العديد من المهاجمين بوصفهم مقاتلين مألوفين في قوات الدعم السريع. ورغم ذلك، نُشرت هذه القوات بمفردها، أو في إطار عمليات نشر مشتركة للقوات، لتحقيق الاستقرار. ليس وضعاً جيداً على الاطلاق عندما يكون لبلد جيشان متوازيان ومتنافسان. فالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع يستنزفان موارد الميزانية. وقد طورا إمبراطوريات اقتصادية متنافسة واسعة من خلال تسخير نفوذهما العسكري والسياسي للاستيلاء على الاقتصاد الوطني. وفشل وزراء المالية المتعاقبين في حكومات البشير التي أعقبت استقلال جنوب السودان عام 2011 في إنقاذ الاقتصاد تحت عباءة النظام الذي ابتكر منظومة الاستيلاء على الدولة. وواجهت الحكومتان الأولى والثانية بعد سقوط نظام البشير، بقيادة رئيس الوزراء حمدوك، مصيراً مماثلاً. في الوقت نفسه، سيستمر الاستقلال الفعلي لقوات الدعم السريع عن القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية في دفع تراجع القوات المسلحة، وقائدها الأعلى البرهان، إلى مرتبة ثانوية. ولن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة التوترات المتأججة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث يفقد القادة الإقليميون للقوات المسلحة السودانية المبادرة في التصدي لحوادث العنف المحلية. أظهرت قوات الدعم السريع وكبار قادتها أدوارهم المتناقضة بوصفهم محرضين ومزعزعين للاستقرار وقوات للاحتواء في نزاعات دارفور. وستستمر هذه الأدوار المتعددة، إلى جانب القوة الاقتصادية لإمبراطورية عائلة دقلو، ودورها كقوة مرتزقة في حرب اليمن تجذب موارد مالية كبيرة للشركات الخاصة للعشيرة التي تقود قوات الدعم السريع، في تشكيل تهديدات خطيرة للاستقرار على المدى الطويل وعلى عملية التحول الديمقراطي في السودان. يجب أن يسعى الالتزام المرتقب بتحديد خارطة طريق لإصلاح قطاع الأمن إلى تسريع توحيد جيوش السودان المتعددة في قوة دفاع وطني واحدة ذات عقيدة جديدة وممثلة لتنوع السودان.
3 الشؤون الإقليمية مصر: فشل محاولة اللحظة الأخيرة قاد عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية، وفداً رفيع المستوى إلى الخرطوم في 2 يناير بهدف تقديم الدعوة إلى الموقعين وغير الموقعين على الاتفاق السياسي الإطاري إلى اجتماع يعقد في القاهرة. رفضت قوى الحرية والتغيير- 1 الاقتراح بدبلوماسية، بينما رحب به البرهان وأعضاء قوى الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية. وانتقد معظم صناع الرأي السودانيين الاقتراح ووصفوه بأنه "شحيح جداً وغامض جداً ومتأخر جداً". أثار توقيت زيارة الوفد المصري تساؤلات مشروعة. فقد جاءت الزيارة في الوقت الذي تستعد فيه الجهات الفاعلة السودانية لبدء المرحلة الأخيرة من العملية السياسية الرامية لتأسيس انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية. إذ جعل التيسير الثلاثي النشط لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد) والدعم النشط للآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحقيق هذه النتيجة ممكناً بعد مفاوضات معقدة. ساهم التزام مصر الواضح بالتوصل إلى حصيلة من شأنها أن تسمح للمؤسسة العسكرية بالحفاظ على السلطة الفعلية خلال الفترة الانتقالية في تهميشها أو عدم إشراكها في جهود الوساطة الإقليمية والدولية – وفقاً لوجهات النظر المتنافسة. وقد تردد صدى تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي أفاد أن البرهان سافر سراً إلى القاهرة قبل يوم واحد من انقلاب 25 أكتوبر 2021 بغرض تأمين دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستيلائه على السلطة عبر وسائل الإعلام السودانية والإقليمية. وجاءت الزيارة بعد ساعات من تأكيد البرهان لجيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي إلى السودان آنذاك، أنه لا ينوي الإطاحة بالحكومة المدنية. حاولت مصر مراراً تعزيز الدعم السياسي المتعثّر لحلفائها في السودان باستخدام نفوذها الكبير بين أوساط الطبقة السياسية السودانية. وشملت المحاولات الفاشلة الأخيرة دعوة قيادة حزب الأمة القومي إلى القاهرة في أكتوبر 2022. وقيل إن المسؤولين المصريين حاولوا إقناع زوارهم بالانضمام إلى التحالف السياسي الذي كان يدعم نظام الانقلاب. ومع ذلك، بقي حزب الأمة على التزامه بقوى الحرية والتغيير -1 . وبالمثل، اعتبرت عودة الرئيس المريض للحزب الاتحادي الديمقراطي والزعيم الروحي لطائفة الختمية إلى السودان في نوفمبر بعد عقد من الاستقرار في مصر محاولة مصرية لتعزيز موقف البرهان في المفاوضات السياسية التي كانت تتقدم آنذاك بشكل جيد مع "قوى إعلان الحرية والتغيير-1". في النهاية، إذا توقفت مصر عن الانحياز إلى الجيش ودعمت تطلعات السودانيين إلى الديمقراطية والحكم المدني، فذلك من شأنه أن يخدم مصالح مصر في السودان وعلاقاتها التاريخية مع شعبه بشكل أفضل.
من في السودان يؤجج التمرد في جمهورية أفريقيا الوسطى؟ اتهم حِميدتّي كيانات سودانية لم يسمها بالتآمر للإطاحة بحكومة الرئيس فوستين أرشانج تواديرا في جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة، وقال بشكل ينذر بتدهور الأوضاع إن لديه دليلاً على تواطؤ العديد من الجهات الفاعلة القوية في السودان في المغامرة العابرة للحدود، مهدداً بالكشف عن معلوماته لوسائل الإعلام إذا استمرت هذه الجهات في التآمر. وزعم أن إغلاق قوات الدعم السريع للحدود أحبط تلك المحاولة. أكدت تصريحات حِميدتّي تقريراً نشره المَنْفذ الإعلامي الإقليمي "دارفور-24" في 24 نوفمبر وأفاد بأن أعداداً كبيرة من المسلحين، بعضهم يرتدي زي قوات الدعم السريع ويتحركون على متن شاحنات عسكرية صغيرة، يتجمعون في محليتي أم دخن وأبو جرادل في وسط دارفور بالقرب من الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى. وأشار بعض المقاتلين إلى أنهم كانوا يخططون لدعم حركة مسلحة من أفريقيا الوسطى ضد حكومة البلد. تنشر وسائل الإعلام في أفريقيا الوسطى بشكل منتظم تقارير عن انضمام رجال الميليشيات السودانية والتشادية إلى الميليشيات التي تدعم أو تعارض حكومة تواديرا وحلفائه الروس، أي مجموعة فاقنر. والمليشيا التي تثير الاهتمام بشكل خاص ميليشيا سيريري (السلام باللغة المحلية)، التي تتألف في غالبها من رجال ميليشيات سودانيين وتشاديين والتي أعلنت مؤخراً عن إنشاء جناح عسكري لها في ديسمبر 2022 رغم من وجودها منذ عام 2019. ووفقاً لخبراء فرنسيين متخصصين في شؤون أفريقيا الوسطى استشيروا لأغراض إعداد هذه النشرة، يبدو أن ميليشيا سيريري مرتبطة بالقوات التي كانت تتجمع على الجانب السوداني من الحدود ومنعها انتشار قوات الدعم السريع من عبور تلك الحدود. تميل العلاقات التجارية المزعومة بين قادة قوات الدعم السريع وعملاء مجموعة فاقنر الموجودين كذلك في السودان إلى تأطير هذه القوة شبه العسكرية السودانية بوصفها حليف للمرتزقة الروس في جمهورية أفريقيا الوسطى وربيبهم تواديرا. وينظر إلى تلميحات حميدتي بأن قوات الدعم السريع لديها أدلة على منبع التدخل الفاشل بوصفها انعكاساً للتنافس الصامت بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث تسعى الأولى إلى إضعاف الثانية من خلال هندسة حوادث مثل غزو جمهورية أفريقيا الوسطى عبر الحدود لتعزيز صورة قائد قوات الدعم السريع بوصفه أمير حرب غير قادر على السيطرة على قواته، ومشارك في زعزعة الاستقرار الإقليمي. وتأكيد حميدتي للعكس من ذلك يلعب يخدم خططه للظهور كسياسي مسؤول وقائد عسكري قادر على المساعدة في استقرار البلدان المجاورة الفاشلة، مثل جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى. إضافة إلى الفوضى في أقصى غرب السودان، يعبر رجال الميليشيات السودانية الحدود من دارفور إلى أفريقيا الوسطى لارتكاب عمليات سطو مسلح واحتجاز رهائن بوتيرة متزايدة في المنطقة الحدودية التي تضعف فيها سيطرة الحكومة. ولا يصعب على الأمنوقراطيين السودانيين تعبئة رجال الميليشيات لأغراض سياسية، محلية وأجنبية. ويرجّح أن دافع رجال الميليشيات هو النهب والفوز بغنائم الحرب كما في حدث في حملة عام 2013 التي وصلت فيها حركة سيليكا إلى السلطة في بانغي على ظهر ميليشيات من جنوب دارفور وتشاد.
عندما يكون الزي والرتب العسكرية معروضين للبيع أشار حميدتي إلى أن بعض المقاتلين الذين كانوا يستعدون لعبور الحدود نحو أفريقيا الوسطى في نوفمبر كانوا يرتدون زي قوات الدعم السريع الذي تم الحصول عليه بشكل غير قانوني من مصنع تديره القوات المسلحة السودانية. وفي 10 أكتوبر، زعمت قوات الدعم السريع أن وحدة من دوريات الحدود أحبطت محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الزي العسكري إلى أفريقيا الوسطى. في حين قد يكون اعتراض الزي العسكري المنقول إلى أفريقيا الوسطى حلقة أخرى من حلقات المنافسة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فليس سراً أن من السهل الحصول على الزي العسكري السوداني لبعض من يملكون الدافع بما يكفي لدفع ثمنها. وأدى طوفان من مقاطع الفيديو المبثوثة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، 2020 وهم يوزعون الزي والشارات العسكرية على مجندين جدد أو أشخاص دفعوا المال مقابل الرتب، إلى إصدار لجنة فنية تابعة لمجلس الأمن والدفاع السوداني، برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة السودانية بياناً في مارس 2021 يأمر الجماعات المسلحة الموقعة على أتفاق جوبا للسلام بالتوقف عن التجنيد. وقد أخفقت قوات الأمن السودانية في تنفيذ هذا التوجيه. وظهر سجل تراخي القوات المسلحة السودانية في السيطرة على الزي العسكري مرة أخرى في تقرير استقصائي حديث نشرته صحيفة العربي الجديد بعنوان "التجارة في الرتب العسكرية: فوضى الميليشيات تتسلل إلى الجيش السوداني". يمثل هذا الوضع تهديداً للسلام والاستقرار داخل ولايات السودان المتأثرة بالنزاع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وولايات شرق السودان وعبر حدودها مع أفريقيا الوسطى وتشاد المجاورتين.
4 الاقتصاد موازنة 2023 المراوغة: لا يمكن الوصول إليها مع اقتراب شهر يناير من نهايته، لم يكن مجلس الوزراء المؤقت قد أجاز بعد الموازنة الوطنية لعام 2023، ناهيك عن الإعلان عنها. وعند الاستفسار، علم المرصد السوداني للشفافية والسياسات أن مشروع الموازنة كان متأخراً أكثر من شهر عندما أدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في 30 ديسمبر لمناقشته على مستوى المجموعات القطاعية الوزارية. وقيل لنا إن عدم الانتهاء من الموازنة وإقرارها يرجع إلى عدم وضوح مصادر إيرادات الموازنة الناتجة عن الوضع السياسي المتقلب السائد في البلاد وتعليق جميع مصادر دعم الميزانية والمساعدات التنموية والمنح المقدمة من المجتمع الدولي كرد فعل على انقلاب أكتوبر 2021. كما كان الهيكل غير المستقر لمؤسسات الدولة عاملاً آخر في التأخير. وفي أول خرق من نوعه، دخل السودان سنة مالية جديدة بدون موازنة وطنية رسمية. يقدم هذا الوضع دليلاً بليغاً على انهيار مؤسسات الدولة في البلاد. وليس لوزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة المسلحة، جبريل إبراهيم، أي سلطة يقف مسؤولاً أمامها في غياب رئيس للوزراء، حيث يبدو رئيس الدولة الفعلي منسحباً تماماً من الإشراف على عمل مؤسسات الدولة في جميع المجالات. ويرى الجمهور أن جبريل هو المسؤول الأكبر عن زيادة الرسوم والضرائب الحكومية، وينسب إليه انهيار القوة الشرائية لأجورهم والمصاعب المتزايدة التي يواجهونها في تغطية نفقاتهم. ويزعم جبريل أن الوحدات الحكومية التي زادت رسومها بشكل كبير، مثل وزارة الداخلية والجامعات الحكومية والخاصة، فعلت ذلك بدون إذن من وزارة المالية. وهكذا فرضت العديد من الزيادات الأخيرة اعتماداً على موازنة لم تجز بعد. مع تزايد الضغط الاقتصادي، زادت الاضطرابات الاجتماعية بقيام قطاعات كاملة من العاملين، بما في ذلك محاضري الجامعات ومعلمي التعليم العام، بإضرابات مفتوحة احتجاجاً على فشل الحكومة في تنفيذ زيادات الرواتب والأجور التي منحتها لهم في المفاوضات السابقة. لذلك لم يكن من المفيد لصورة جبريل أن يستغل زيارته إلى جنوب دارفور في الأسبوع الثالث من يناير بوصفها فرصةً لاستعراض القوة، حيث أحاط به عشرات من الحراس الشخصيين يحملون البنادق الآلية. وقد أعرب السكان المحليون عن إحباطهم من العرض البذخي، حيث طافت قافلة كبيرة من عشرات سيارات لاند كروزر البيضاء اللامعة بجبريل حول نيالا وسط انهيار خدمات الصحة العامة والتعليم العام.
هوامش ومراجع وتشمل الجهات الفاعلة التي لم تكن أطرافا في الاتفاق الإطاري جهات بارزة في المجتمع السوداني والساحة السياسية، وتضم، من بين آخرين، لجان المقاومة؛ والفصيل المنشق عن قوى الحرية والتغيير الذي يعرّف نفسه باسم الكتلة الديمقراطية - قوى الحرية والتغيير؛ وحركة العدل والمساواة؛ وتحرير السودان، فصيل مني مناوي وهما من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام. ومن بين أشد المعارضين للاتفاق الإطاري الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث المخضرمان.
الإشارة إلى تصريحات حميدتي التي أدلى بها خلال زيارة يناير إلى جنوب ووسط وغرب دارفور مأخوذة من تسجيلات فيديو لخطابات حميدتي منشورة على صفحته الرسمية على فيسبوك ، والمتاحة على الرابط: https://fb.watch/h_EPGReY2g/https://fb.watch/h_EPGReY2g/ ; https://fb.watch/h_EVav-5VX/https://fb.watch/h_EVav-5VX/ ; https://fb.watch/h_EYsN4S4V/https://fb.watch/h_EYsN4S4V/ ; https://fb.watch/h_E_ncdgSh/https://fb.watch/h_E_ncdgSh/
سليمان بلدو، "عندما تقود السياسات الرعناء الي الانتحار الاقتصادي : السودان نموذجا"، تقرير مشروع كفاية، 15 نوفمبر 2018، النسخة العربية متاحة على الرابط: https://enoughproject.org/wp-ontent/uploads/SudanSelfInflictedEconomicMeltdown_Nov2018_AR.pdfhttps://enoughproject.org/wp-ontent/uploads/SudanSelfInflictedEconomicMeltdown_Nov2018_AR.pdf
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست