بريطانيا تطرح صيغة جديدة بشأن السودان بعد إقالة حكومة الوفد في 27 يناير 1952، كُلف علي ماهر بتشكيل الحكومة ولكنه استقال في أول مارس 1952 وخلفه أحمد نجيب الهلالي. وقد تبين من المحادثات التي أجراها السفير البريطاني استيفنسن مع الهلالي ووزير الخارجية عبدالخالق حسونة أن الهلالي يرغب في استئناف المفاوضات المصرية-البريطانية ولكن بشرط أن يكون قادراً على إقناع الرأي العام المصري بأن أساس المفاوضات مرضٍ من وجهة النظر المصرية. وخلال مباحثات أجراها السفير البريطاني مع الهلالي في 15 أبريل 1952 بشأن صيغة تقترحها بريطانيا بشأن مسألة الدفاع، أوضح الهلالي أن الاتفاق على هذه الصيغة يتوقف على الاتفاق على صيغة بشأن مسألة السودان. وأكد الهلالي للسفير أنه لن يقبل أي صيغة بشأن السودان مالم تعترف تلك الصيغة بإسناد لقب «ملك مصر والسودان» لفاروق. وفي محاولة لتجاوز عقبة السودان تقدمت الحكومة البريطانية في مايو 1952 بصيغة جديدة بشأن السودان. وقد أُعدت هذه الصيغة في اجتماعات عقدت في لندن في 29 و30 أبريل 1952 برئاسة وزير الخارجية البريطانية أنتوني إيدن وشارك فيها روبرت هاو حاكم السودان العام والسكرتير الإداري جيمس روبرتسون والسفير البريطاني في القاهرة استيفنسن. نصت الصيغة على الآتي: «بما أن الحكومة المصرية أعلنت أن صاحب الجلالة الملك فاروق يحمل لقب ملك مصر والسودان، فإن حكومة صاحبة الجلالة تؤكد أنها ستقبل بوحدة مصر والسودان تحت التاج المصري أو أي وضع آخر للسودان إذا نتج ذلك عن ممارسة السودانيين لحقهم في تقرير مستقبلهم وهو الحق الذي تعترف به وتقبله الحكومتان. وتدرك حكومة صاحبة الجلالة أن هناك اختلافات في الرأي بين الحكومتين حول مسألة لقب الملك خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تقرير المصير. لذلك تعلن الحكومتان عن استعدادهما للدخول فوراً في مشاورات مع السودانيين فيما يتعلق بهذا الموضوع للتحققق عما إذا كان من الممكن الوصول إلى حل يكون مقبولاً للسودانيين، وينسجم مع التعهدات التي أعطتها لهم حكومة صاحبة الجلالة». وفي رسالة إلى السفير البريطاني في 30 أبريل 1952 بشأن هذه الصيغة، أكد إيدن أنه بالرغم من اعتبارات الدفاع فإن الحكومة البريطانية غير مستعدة للتراجع عن التعهدات التي أعطتها من وقت لآخر للسودانيين. وطلب إيدن من السفير أن يوضح للحكومة المصرية أن هذه الصيغة تمثل أقصى ما يمكن أن تصل إليه الحكومة البريطانية بشأن لقب الملك، وبأنها لا تستطيع التراجع عن تعهداتها ليس بسبب السودانيين أنفسهم فحسب، وإنما لأن الرأي العام البريطاني لن يقبل أي تغيير في السياسة البريطانية تجاه السودان. وكان إيدن موقناً بأن السودانيين لن يقبلوا اعتراف الحكومة البريطانية بلقب الملك إلا إذا اقتنعوا بأن هذا الاعتراف مبني على ضمانات معينة من الحكومة المصرية. ولذلك طلب إيدن من السفير عند تقديم الصيغة الجديدة الحصول على موافقة الحكومة المصرية بأن تقوم الحكومة البريطانية بإخطار السودانيين عند استشارتهم بشأن لقب الملك بأنه إذا تم الاعتراف باللقب، فإن الحكومة المصرية ستقوم من جانبها بإعطاء الضمانات التالية: 1- الاعتراف العلني بحق السودانيين في تقرير مصيرهم. 2- الإعلان العام بأن لقب الملك لن يؤثر ولن يُسمح له بأن يؤثر على مركز السودان الحالي. 3- إن لقب الملك لن يؤثر على إدارة السودان. 4- سيتعاون المصريون من خلال لجنة ثلاثية لإقامة الحكم الذاتي وترتيب تقرير المصير. 5- سيشجع المصريون الأحزاب الاتحادية على الاشتراك في الانتخابات. وقد أطلع الحاكم العام المجلس التنفيذي في 4 مايو 1952 على الصيغة البريطانية الجديدة. وفي تقريره لوزارة الخارجية البريطانية عن رد الفعل، قال الحاكم العام إن رد فعل أعضاء المجلس السودانيين اتسم بالحذر والريبة. وقال الحاكم العام أيضاً إن أعضاء المجلس الذين ينتمون إلى حزب الأمة وهم عبدالله خليل وعبدالرحمن علي طه وإبراهيم أحمد وعلي بدري وعبدالرحمن عابدون أعلنوا أن مسألة لقب الملك ينبغي أن يقررها السودانيون ولا أحد غيرهم، وأعلنوا كذلك رفضهم للسيادة الرمزية في الفترة الانتقالية التي تسبق تقرير المصير أو بعدها. وحري بالذكر أنه قبل بضعة أيام من انعقاد الاجتماع الذي تم فيه إقرار الصيغة البريطانية الجديدة والذي شارك فيه الحاكم العام روبرت هاو والسكرتير الإداري روبرتسون، بعث عبدالله خليل في 22 أبريل 1952 بوصفه سكرتيراً لحزب الأمة برقية إلى وزير خارجية بريطانيا قال فيها: «نثق ثقة تامة بوعودكم المتكررة عن قيام الحكم الذاتي في السودان هذا العام وعن تقرير المصير حالما يتخذ السودانيون الخطوات العملية لتحقيقه. ونعتقد اعتقاداً جازماً بأن الحكومة البريطانية ستفي بوعودها السابقة من عدم استعمال السودان نقطة مساومة في فض النزاع الإنجليزي-المصري». وقال عبدالله خليل كذلك في برقيته: «إن اتجاهات مصر المستنكرة لتأخير تطورنا الدستوري ومحاولتها إبطاءه لفرض تاجها علينا ستُرفض رفضاً باتاً وتُقاوم بكل عنف».
الهلالي يدعو السيد عبدالرحمن المهدي لزيارة مصر اقترحت الحكومة المصرية في 20 مايو 1952 ثلاثة بدائل للصيغة البريطانية. كما أبدت الحكومة المصرية تخوفها من أن تفتح عبارة «أو أي وضع آخر» الواردة في الصيغة البريطانية الباب أمام انضمام السودان إلى رابطة الشعوب البريطانية «الكومنولث». على أية حال يبدو أن الهلالي أيقن في هذه المرحلة أنه لا سبيل لتجاوز عقبة السودان إلا بالحوار المباشر مع الحركة الاستقلالية ومحاولة إقناعها بقبول التاج الرمزي خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تقرير المصير والقضاء بذلك على الحجج البريطانية بشأن استشارة السودانيين. ففي النصف الأول من مايو 1952 طلب الهلالي من يحيي نور الخبير الاقتصادي لمصر في السودان توجيه الدعوة للسيد عبدالرحمن المهدي أو من ينوب عنه لزيارة القاهرة للتباحث حول مستقبل السودان السياسي وعلاقته بمصر.
أشيسون وأيدن يبحثان دعوة الهلالي للسيد عبدالرحمن نوقشت دعوة الهلالي للحركة الاستقلالية خلال الاجتماع الذي عقد في باريس في 26 مايو 1952 بين أنتوني إيدن وزير خارجية بريطانيا ودين أشيسون وزير الخارجية الأمريكية. وكان من بين أعضاء الجانب الأمريكي ولز استابلر الذي زار السودان في 13 يناير 1952 لاستطلاع وجهة نظر السودانيين بشأن قبول التاج المصري الرمزي. ابتدر إيدن النقاش بقوله إنه يعتبر دعوة الهلالي للسودانيين (يقصد الاستقلاليين) لبحث الأمور مع الحكومة المصرية خطوة بناءة وشجاعة. وأعرب عن تأييد الحكومة البريطانية لهذه المباحثات وكشف النقاب عن أن الحكومة البريطانية شجعت الحكومة المصرية على ترتيبها. وقال إيدن إنه لا يستطيع التكهن بما ستسفر عنه هذه المباحثات، فقد يقبل السودانيون (يقصد الإستقلاليين) تسوية ما ويُخلي سبيل الحكومة البريطانية من المسألة خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تقرير المصير، وقد تنهار المباحثات وسيدرك المصريون عندئذ أن اعتراضات السودانيين (الإستقلاليين) على لقب الملك ليست تلفيقاً بريطانياً. ومن جانبه قال أشيسون إن المفاوضات المباشرة بين المصريين والسودانيين (يقصد الإستقلاليين) ذات أهمية قصوى وربما تكون الفرصة الأخيرة للوصول إلى تسوية. ثم قال إن الجميع متفقون على الصلة بين مسألة الدفاع وموضوع السودان، إلا أن المصريين لن يناقشوا مسألة الدفاع قبل الوصول إلى حل لموضوع لقب الملك. ولن يقبل البريطانيون لقب الملك دون استشارة السودانيين وتؤيدهم في ذلك حكومة الولايات المتحدة. وفيما يبدو أنه انتقاد للحكومة البريطانية، قال أشيسون إن الحكومة البريطانية اشترطت على مصر تقديم ضمانات معينة فيما يتعلق بنواياها في المستقبل إزاء السودان قبل التحدث إلى السودانيين (الإستقلاليين). وأضاف أنه علم أن مصر رفضت هذه الشروط وتتحدث الآن مع السودانيين دون شروط مسبقة. وهنا تدخل إيدن مكرراً القول بأن الحكومة البريطانية دعت إلى المحادثات المصرية-السودانية وباركتها ولم تضع لها أي شروط مسبقة. ولكنها طلبت من المصريين تأكيد بعض النقاط التي تعتقد الحكومة البريطانية أنه لا يمكن بدونها أن يكون هناك أمل لقبول السودانيين (الإستقلاليين) لقب الملك في أي شكل. واستأنف أشيسون حديثه قائلاً إن الظروف الراهنة تقتضي بأن تقوم الحكومة البريطانية بمشاورات إيجابية بغرض الوصول إلى حل وليس خلق عقبات أمام الحل. وأعرب عن أمله في ألا تضع الحكومة البريطانية أي شروط مسبقة. واقترح -إذا بات ضرورياً- أن يُبعث إلى السودان بشخص رفيع المكانة يتمتع بثقة البريطانيين والمصريين والسودانيين حتى تحظى استنتاجاته بالقبول. وأكد أشيسون على ضرورة استمرار المحادثات المباشرة بين المصريين والسودانيين (الاستقلاليين) ولكنه طالب برعايتها وتوجيهها وقال إن على بريطانيا أن تتدخل وتبذل قصارى جهدها لإيجاد حل إذا ظهر أن المحادثات ستنهار، إذ ليس من الصائب أن يترك الأمر كلياً للمصريين. وكرر أشيسون القول بأن هذه المحادثات تشكل الفرصة الأخيرة. وحذر من أنه إذا لم تحل المسألة فسوف يتزايد الضغط على الحكومة البريطانية للخروج من مصر، وعلى الحكومة المصرية لقطع علاقاتها مع الولايات المتحدة. ولم يستبعد إيدن إذا اقتضت الضرورة إرسال مبعوث إلى السودان للمساعدة في حل المشكلة. وألمح إلى أنه فكر في الذهاب بنفسه إلى القاهرة والخرطوم. ولكنه قال إنه لا يستطيع ممارسة ضغط على السودانيين (الإستقلاليين) لقبول لقب الملك فاروق. وتشكك استابلر في أن تبقى حكومة الهلالي طويلاً في الحكم لأنها لم تحرز خلال الثلاثة أشهر التي أمضتها في الحكم أي تقدم في تحقيق الطموحات الوطنية المصرية. وحذر من أنها ستتعرض لضغط متزايد إذا لم تحصل على تسوية لمسألة السودان. وسارع إيدن إلى القول بأن الحكومة البريطانية لا تستطيع الإبقاء على حكومة الهلالي على قيد الحياة بإطعامها السودانيين. ونبه إلى أن الرأي العام البريطاني مفرط في الحساسية تجاه مسألة السودان ولن يقبل خيانة السودانيين. ولكن أشيسون أوضح أن الولايات ا لمتحدة لا تطلب من الحكومة البريطانية خيانة السودانيين. وقال إن المصريين يطلبون صيغة ما بشأن السودان وستكون الحكومة البريطانية محقة في رفض أي صيغة تؤدي إلى تنفير السودانيين. ثم أشار إلى أنه يمكن النظر إلى طلب المصريين بطريقين. فقد يقبلون بصيغة تعترف فقط بمبدأ وحدة وادي النيل. ولكن من الجانب الآخر ربما يسعون عن طريق هذا المبدأ لفرض واقع السيطرة المصرية على السودان وهذا بالطبع غير مقبول للحكومة البريطانية ووافقت الحكومة الأمريكية على ألا يسمح به. وتساءل أشيسون عما إذا كان من الممكن أن توجد بين الصيغة والواقع وسيلة تؤمن السودانيين ضد التدخل المصري، وفي نفس الوقت تقنعهم بقوب لقب الملك بطريقة ما. وأكد إيدن مرة أخرى أنه لا يستطيع ممارسة ضغط على السودانيين (الإستقلاليين) لقبول لقب الملك، وأضاف أن السودانيين قوم بسطاء وإذا علموا أن الحكومة البريطانية ترغب في اعترافهم بلقب الملك فسيفترضون أنها بذلك تسلم بواقع الملكية وتبعاً لذلك السيادة المصرية على السودان ولن تؤثر في ذلك عبارة «تاج رمزي». وفي ختام الاجتماع قال أشيسون إن المهم هو رعاية المباحثات الجارية بين المصريين والسودانيين (يقصد الإستقلاليين) وعدم إضاعة فرصة الوصول إلى اتفاق.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيصل عبدالرحمن علي طه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست