الخرطوم: التيار جمد مكتب المراقب العام في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عضوية 4 قيادات بارزة، وسمى لجانا للتحقيق والمحاسبة، وهو ما رفضه أنصار نجل زعيم الحزب محمد الحسن الميرغني ، وعدّوه تجاوزا لتوجيهات الميرغني الكبير. وطبقا لبيان من المراقب العام للحزب بابكر عبد الرحمن الصادر أمس "الأربعاء" فإن قرار تجميد العضوية شمل كلا من مالك درار، محمد هاشم عمر، شذى عثمان عمر، وأسامة حسون، ويعدّ الأخير شخصية مثيرة للجدل طفت إلى السطح قبيل انتخابات العام 2010، وترأس حسون لجنة تحقيق مع قيادات ناهضت خوض الانتخابات، وانتهت إلى فصل وتجميد عضوية قيادات تأريخية مثل بخاري الجعلي، والشيخ حسن أبو سبيب، وعلي السيد، وبابكر عبد الرحمن، ومحمد فائق، وميرغني بركات، لكن زعيم الحزب ألغى هذه العقوبات- لاحقا. ويتهم قيادات في الحزب أسامة حسون- الوزير حاليا بحكومة ولاية الخرطوم- بموالاة المؤتمر الوطني الحاكم وأجهزته، ويحملونه مسؤولية ابتعاد كوادر الحزب المؤهلة. وقال بيان مكتب المراقب العام الذي تلقته (التيار) "التأم مكتب المراقب العام بهيئته الجديدة التي أجازها رئيس الحزب مولانا السيد محمد عثمان، بالتشاور مع المراقب العام حسب ما نص عليه دستور الحزب.." وتابع.. "شكل الاجتماع لجان تحقيق ومحاسبة لكل من خالف دستور الحزب ولوائحه، وكل من ادعى موقعا تنظيميا، وكل من صرح باسم الحزب، وكل من سعى إلى تشكيل لجان للحزب خلافا للجان القائمة أصلا، والمودعة لدى مجلس شؤون الأحزاب السياسية". وحسب البيان فإن اللجنة الأولى يرأسها جعفر أحمد عبد الله، وعضوية حيدر أحمد قدور، ومحمد سيد أحمد سر الختم، واللجنة الثانية برئاسة محمد ميرغني إدريس، وعضوية يحيى صالح مكوار، ومعتز الفحل، ودعا مكتب المراقب العام المشرفين السياسيين بالولايات والمحليات إلى تكوين لجان المحاسبة والانضباط وفقا للائحة على المستوى التنظيمي القاعدي، على أن يتم إخطار رئيس مجلس شؤون الأحزاب فور فراغ اللجان من أعمالها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة التيار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست