|
Re: البوست الاخباري ليوم 16مارس 2017 (Re: زهير عثمان حمد)
|
وثيقة الحوار بالسودان تكسب توقيع الحزب الليبرالي الديمقراطي
كسبت الوثيقة الوطنية الناتجة عن الحوار الوطني، الأربعاء، توقيع الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة د. ميادة سوار الدهب.
ميادة سوار الدهب رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي تحمل مذكرة لوزير العدل حول ضحايا احتجاجات سبتمبر ـ الخرطوم 26 سبتمبر 2016 وجرت في أكتوبر الماضي مراسم التوقيع على الوثيقة الوطنية التي ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن قوى معارضة وحركات مسلحة ما زالت تقاطع عملية الحوار، وتعهد الرئيس عمر البشير بأن تكون الوثيقة مفتوحة أمام كل القوى الممانعة.
ووقعت رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي على الوثيقة بقاعة الصداقة وسط حضور ممثلين للجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار والأمانة العامة للحوار الوطني.
وقالت ميادة سوار الدهب لـ (سودان تربيون) في إطار الرد على رفضها سابقا التوقيع، إن أمانة التحول الديمقراطي وقضايا الحريات مسؤولية تتطلب حراكا يوميا بعيدا عن جمود الشعار "الى أن نرى صبحا تتغير فيه موازين القوة لصالح دولة السلام وسيادة القانون".
وتابعت "قررنا التوقيع على وثيقة الحوار الوطني والانخراط مع شركائنا في المعارضة لفرض رؤيتنا السياسية فيما أنجز من مخرجات وسنعمل مع أصدقائنا من الحركات المسلحة وبقية القوى السياسية ما هو أفضل في جميع المراحل القادمة".
وشددت أن ما يعيق التفاوض مع القوى المسلحة هو "الرؤية الأحادية للحكومة التي تنظر للواقع السياسي من منظور بعيد كل البعد عما يراه غيرها من شركاء الوطن".
وأضافت ميادة قائلة "آلينا على أنفسنا أن نقوم بدور فاعل لدفع مسار التفاوض لندفع به أماما نحو السلام الشامل الكامل منطلقين من قربنا الفكري والسياسي من الآخرين".
وأكدت أن الصراع القادم يحتاج إلى وجود من الداخل وقريب من دوائر إيصال الصوت وكتل برلمانية لكسب معركة الحريات والتعديلات القانونية، وزادت "هي صيغة نضالية واحدة لكن تتغير الوسائل والأساليب".
وتعهدت بتوظيف علاقات حزبها المتعددة ومشاركاته الخارجية في جميع المحافل العربية والأفريقية والدولية بما يخدم التحول الديمقراطي وتحسين معاش السودانيين.
وأشارت ميادة إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي ظل دائما يدعو أطراف العملية السياسية بالسودان إلى ضرورة وجود جبهة سياسية موحدة تحمل على كاهلها مهمة إيقاف الحرب وفرض السلام وإحداث التغيير الديمقراطي.
وأوضحت أن ذلك لا يتأتى إلا بموائمة القوانين مع الدستور لمرحلة جديدة من تاريخ الوطن "يعمل فيها الجميع لنقل البلاد من حالة زوال الدولة التي يمكن أن نجد أنفسنا بها".
(الصِّحة): تقصير في ضبط وتقنين التداوي بالأعشاب
الخرطوم: تسنيم عبد السيد أقرت وزارة الصحة الاتحادية بتقصيرها في ضبط وتقنين التداوي بالأعشاب، رغم أضرارها البالغة التي أفقدت كثير من المرضى حياتهم، وقالت وزيرة الدولة بالصحة سمية أُكُد: "الآثار السالبة لهذه الممارسات كبيرة جداً، وكثيرون فقدوا أرواحهم بسببها والوزارة تتفرج"، في وقت أجازت فيه الوزارة أمس السياسة القومية للطب التقليدي وطب الأعشاب، كاشفة عن وجود تلاعب وغش وتدليس في الممارسة العشبية وحذرت من خطورة ممارسة العشبيين على صحة المواطنين مقرة بعجزها عن إيقاف الممارسة العشبية، لافتة إلى وجود 1230 عشابياً بالبلاد، منهم 472) عطاراً، و397 فكي، و102 عشاب و156 جبار كسور إضافة إلى 57 شيخة. ودعت وزيرة الدولة المجلس الوطني ومجلس الوزراء لإجازة السياسة لضمان حاكمية المُستند وإلزام الجهات المعنية بتنفيذه، وأشارت سمية أُكُد خلال إجازة السياسة أمس إلى أن العشابين في السودان يفتقدون للمنهجية العلمية، وتعلموا بالممارسة دون دراسة، لافتة إلى أن مسؤوليتها الإنسانية تُحتم عليها حماية المواطنين من جهل العشابين، وتمكينهم من الحصول على المعلومات الصحيحة إضافة لتوفير الخدمة الصحية السليمة، مُتمنية أن تجد السياسة التمويل الكافي. من جانبه قال مدير إدارة الصيدلة حسن عبد الرحمن، إن وضع الضوابط المُنظمة للأعشاب تأخر كثيراً، وضرر المرضى منه يصل لحد الموت، ولا بد من استصدار القوانين واللوائح التي تضبط العمل، كاشفاً عن أن السودان به 2000 نبات عطري، وتوجد مشكلة في سلامة الأعشاب وفحصها.
*نهم الأراضي..يتمدد من الهيلتون إلى كسلا والمدينة عرب!؟#
*كتبنا هنا يوم الإثنين الماضي عن (مذبحة المَرْسَم)، مرسم الفنانة إيثار عبد العزيز الموسوم بـ(عزيز غاليري) الذي دهمته جرافات المحلية وجعلته حصيداً بدداً، وقلنا إن تلك الفعلة التي أقترفتها جهات
مصنفة (رسمية)، هي إساءة ما بعدها إساءة لسمعة الوطن، لأن الثقافة، والفن التشكيلي منها بوجه خاص، هو من الأعمال الإنسانية العابرة للحدود والقارات والمتجاوزة حتى للغات.. وهذا ما سيترك انطباعاً لدى الآخرين ممن يهم الحكومة رضاهم في هذه الفترة الحساسة.. فترة الاختبار ذي الستة شهور للتيقن من أن السودان أصبح مهيأً لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ومن ثم حذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
*وقلنا في تلك (الإضاءة) لابد أن عقدة الجوع.. (جوع الأراضي) هي الدافع الأهم الذي حرك آليات الهدم وجرافاته لهد (معبد الفنون الجميلة) على رؤوس ساكنيه ومالكيه من التشكيليين.. وما هي إلا أيام إلا وترامت إلينا الأخبار من أقصى الشرق تتحدث عن إعلان محلية كسلا بيعها (مسرح تاجوج) العتيق البالغ من العمر أكثر من (45) عاماً.. فقد تم تشييده في العام (1970) .. وتحجج متنفذو المحلية بأن المسرح أصبح (وكراً للسوءات) وأنهم يخططون لبناء مسرح جديد يكون أكثر سعة وأحدث تصميماً رعاية للفنون.
*ولا تسألني قارئي الكريم عن معنى (وكر السوءات) .. فهذا ما لم يفهه دراميو كسلا وفنانوها المحتجون والمتظاهرون .. فالمعنى كما يقول أهل اللغة في (بطن الشاعر).. شاعر المحلية .. لكن المعروف أن (الشريعة عليها بالظاهر) والظاهر أمام عيوننا هو (جوع الأراضي) وعقدته.. فالمسرح المذكور يقع في قلب المدينة حيث ارتفعت أسعار الأراضي، والمساحة التي يحتلها المسرح وحدائقه وتوابعه.. لأنه مسرح مفتوح.. يبدو أنها حركت تلك العقدة.. فضرّب (الجماعة) سعر المتر في قيمته المتوقعة، أو التي تم الاتفاق عليها مع ( المشتري) مسبقاً، فشكل حاصل الضرب إغراءً لا يقاوم أسال لعاب أصحاب القرار.. لكنهم لم يخبرونا كيف أن المسرح الجديد الذي ينوون انشاءه لن يكون (وكراً آخر للسوءات) .. مادام المسرح وكل الفنون هي في نظرهم جالبة للسوء وفساد الأخلاق.. لكن في كل الأحوال فإن بيع مسرح وبالتالي هدمه لا يقل إساءة لسمعة البلاد وموقفها من الثقافة والفنون ومظاهر الحياة المدنية.
*جوع الأراضي هذا، امتد بحسب الأخبار إلى (قلب الجزيرة المروية).. إلى المدينة عرب، حيث تمكن نافذون حزبيون من أهل الولاء من الاستيلاء على أراض حكومية تتوسط تلك المدينة الريفية تابعة للمستشفى، وأخرى تخص إحدى المدارس وثالثة ملحقة بأحد الميزات الرسمية، وباعوها لبعض أفراد أسرهم وأقربائهم، واستخرجوا لهم الوثائق والسندات (من عندهم) دون أي اعتبار لكونها أراض حكومية وتتبع لمصالح رسمية.. ولسان حالهم يقول (الولاء يسبق العدالة) والمال العام لا حرمة ولا بواكي له.. فأقاموا عليها ما شاءوا من مباني (على عينك يا تاجر ويادولة)!
*لكن الأخطر من هذا.. أن بعض أهل المدينة عرب لجأوا للقانون لمقاضاة هؤلاء النافذين.. وحَكَم القضاءُ في كل مستوياته ببطلان بيع تلك الأراضي وأمر بإزالة المنشآت التي أقيمت عليها منذ العام 1915.. ورغم أن حكم القضاء هو (عنوان الحقيقة) كما يقول فقهاء القانون، فذلك الحكم النهائي لم يجد طريقه للتنفيذ، علماً بأن أولئك المواطنين طرقوا كل الأبواب، التي يبدو أنها موصدة بإحكام أمام كل من يتصدى لاحقاق الحق العام.. حتى تلك الجهات المعنية كالصحة والتربية والتعليم، والإدارة القانونية والنيابة العامة بولاية الجزيرة، وواليها الذي يبدو أنه لا يعلم أو لا يرغب في مد يده لعش دبابير الولاء في تلك المدينة الريفية النائية!
(اخر لحظة)
طه النعمان
*السلطات السودانية تمنع لقاء جماهيري لاستقبال المهدي بالجزيرة
ود مدني: خرطوم بوست
منعت السلطات الأمنية بولاية الجزيرة حزب الأمة القومي من إقامة لقاء جماهيري على شرف زيارة رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي للولاية.
وقال رئيس الحزب بالجزيرة المهندس خلف الله الشريف لـ”خرطوم بوست” إن السلطات رفضت إقامة اللقاء بميدان بانت بود مدني، واضطر الحزب إلى نقل اللقاء إلى داخل داره بشارع النيل.
وأعلن الحزب اكتمال استعداداته لاستقبال المهدي في ود مدني السبت المقبل
*إرتفعت أسعار الحبوب بصورة ملحوظة بأسواق المحاصيل الجزيرة ، قال التاجرمحمد أمين لـ”التيار الزراعي” وصل سعر جوال العدسية أكثر من ألف جنيه بينما وصل جوال الفول السوداني (650) جنيهاً وأكد محمد إن حركة الشراء في الأسواق طفيفة نسبة لارتفاع الحبوب، وقال وصل سعر جوال الذرة ( 240 ) جنيها، لافتاً إلى انخفاض سعر الكبكبي حيث وصل سعر الجوال (1800)جنيه ، ووصل سعرجوال الدخن (480) جنيهاً، وأشار لشراء المواطنين للحبوب بنظام القطاعي .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: البوست الاخباري ليوم 16مارس 2017 (Re: زهير عثمان حمد)
|
محكمة سودانية توجه تهمة القتل العمد لطالب معارض
وجهت محكمة سودانية، الأربعاء، تهمة قتل شرطي عمدا، لطالب بجامعة الخرطوم من منسوبي حزب المؤتمر السوداني المعارض وذلك أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في أبريل العام الماضي. عاصم عمر يواجه اتهاما تحت المادة (130) القتل العمد في مقتل شرطي حرقا خلال احتجاجات جامعة الخرطوم واعتقلت سلطات جهاز الأمن الطالب عاصم عمر عقب أحداث الجامعة، قبل ان يتم تحويله للنيابة وتوجيه تهمة القتل العمد له، ويدرس الطالب المتهم بجامعة الخرطوم المستوى الأول.
ووجهت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي عابدين حمد ضاحي، الاتهام للطالب وذلك بعد شهور طويلة من احتجازه وتأجيل مستمر لجلسات المحكمة.
وتضمن قرار توجيه التهمة أنه "أثناء اندلاع مظاهرات بالسوق العربي في حوالي الرابعه عصرا قام المتهم برمي ملتوف حارق على عربة شرطة نجم عنه اندلاع حريق مما أدى الى وفاة احد أفراد العربة وجرح آخرين".
ونوهت المحكمة الى أن "المتهم يعلم بأن الموت نتيجة راجحة لفعله"، وبذلك يعتبر مخالفاً لنص المادة (130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد.
ورد ممثل الدفاع عن المتهم محمد الحافظ، بأن موكله غير مذنب وأنه كان في منزلهم لحظة الحادث يعمل في صيانة متجر والده.
وأنكر المتهم خلال استجوابه أمام المحكمة ارتكابه الواقعة زمانا ومكاناً، مشيراً الى أنه لم يكن متواجدا وقتها لأنه كان يقوم بأعمال البناء بمنزلهم وقطع المتهم بوجود شهود دفاع يؤكدون حديثه، ينتظر أن تستمع إليهم المحكمة في جلستها المقبلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|