الحِزب الإتِحادى (المُوًحَد) The Unionist Party (Unified) السودان وطن للجميع
التاريخ: 3 يناير 2017 الحزب الإتحادي الموحد – لا لإغلاق وضياع مستشفي طب المناطق الحارة ظلت الأوضاع الصحية تتردي عاماً بعد عام نتيجة لتردي الأوضاع الإقتصادية في بلادنا بسبب سياسات معيبة إنتهجها نظام جماعة الإسلامي ضربت كافة المجالات الخدمية ولم تنج منها بالطبع المستشفيات الحكومية رغم حساسيتها وأهميتها للبسطاء من أبناء شعبنا،، كلنا نعلم أحد أهم ملامح هذه السياسات وهي سياسة إفقار مستشفيات الدولة بتقليل الإنفاق عليها ودفعها دفعا ً إلي تدني مستويات خدمتها وصولا ً إلي عجزها تمهيدا ً لتصفيتها لصالح مستشفيات المتاجرين بصحة وعافية المواطن البسيط ووضعه على حافة المرض والموت والأمثلة لا تحتاج إلي دلائل وبراهين.. إن تقليص عدد المستشفيات الحكومية وتجفيفها في مقابل تشجيع قيام المشافي التجارية بمنحها الإعفاءات والإستثناءات في بلد تمتليء خزائنه بأموال عائدات الذهب والبترول أمر يستوجب من جميع السودانيين أن يتصدوا له بجسارة فليس هناك ما هو أغلي وأثمن من صحة الإنسان . أما صحة الأمومة والطفولة فهي علي المحك حيث لا تجد أدنى اهتمام من وزارة الصحة. كثير من القضايا الأكثر تعقيداً في السودان نتجت من خروج قطاعات مهمة وخدمية من الصرف علي الميزانية العامة وذلك علي حساب تضخم جهاز الدولة وتخصيص الجزء الأكبر من الميزانية لجهات بعينها أو تجنيبها لخدمة مؤسسات جهاز الدولة المترهلة.بالنظر إلى طبيعة المستفيدين من التردي الذي اتسمت به المرافق الحكومية في السودان نجد أنهم إما رأسمالية طفيلية لديها مصالح مرتبطة بمتنفذين في الدولة أو رموز فساد لديها أموال هي بصدد غسلها من خلال استثمارها في هذه القطاعات.عليه نجد أن الحقيقة الظاهرة بجلاء لكل الناس أن هذه الخصخصة للمرافق الصحية والحكومية هو عمل ممنهج ومحمي من قبل الدولة حيث أن الهدف الأساسي منه هو ايجاد بديل لتلك المؤسسات متمثل في المستشفيات الخاصة التي ظهرت كنبت شيطاني بالقرب من المستشفيات الحكومية ومن حولها وهي في الأساس مستهدفة المواطن الذي لم يجد الرعاية الكافية ولا العلاج في المستشفيات الحكومية عليه يجد نفسه مضطر لبيع حواشته في مشروع الجزيرة أو بيع أغنامه في كردفان ودارفور أو التوسل لأحد أقاربه المغتربين لتوفير المال اللازم لعلاجه. السؤال الذي يتباد ر إلى الذهن، هل توفر هذه المستشفيات الخاصة رعاية طبية وعلاج حقيقي لهؤلاء المرضي؟ إليكم هذا المثال..نقل صديقي إلى احدى المستشفيات، اثر تعرضه لوعكة صحية مفاجأة تمثلت في آلام حادة بالبطن ومغص متواصل.. ونسبةً لأنه يعمل في شركة بترول أجنبية مؤمنة بالمستشفي المعني تم حجزه بالمستشفى المعني ومن ثم قام الطبيب بعمل فحوصات أولية أشارت إلي اصابته بالتيفويد بعدها أوصاه الطبيب الأخصائي باستعمال علاج التيفيويد. لم تتم الاستحابة للعلاج وظلت الأعراض مستمرة وذلك بعد خمس أيام من احتجازه بالمستشفى.بعد ذلك قام الطبيب بعمل فحوصات جديدة أشارت إلى اصابته بالملاريا الخبيثة مع العلم انه من سكان الخرطوم وليس الدالي والمزموم.. وأوصى الطبيب هذه المرة بالكينين وقد استغرق ذلك خمسة أيام أخرى في اليوم العاشر أوصي الطبيب بخروجه من المستشفى مع وجود الأعراض المرضية السابقة وقد بلغت فاتورة العلاج 12 مليون بالقديم. الملاحظ من هذا السياق هو استهداف أموال المواطن السوداني من قبل المستشفيات الخاصة دون تقديم رعاية طبية حقيقية ومن أين لهم بمثل هذه الرعاية بعد هروب كل الكوادر الطبية المؤهلة من السودان . أما الأخطاء الطبية فأصبحت سمة مميزة للممارسة الطبية في المستشفيات الخاصة حيث يوجد اخصائيون بالأردن لمعالجة الأخطاء الطبية بهذه المستشفيات منهم طبيب سوداني من أم فلسطينية وأب سوداني. هناك الكثير من الأسئلة الملحة التي تطرق آذاننا من هم أصحاب هذه المستشفيات ومن أين لهم كل تلك الأموال لتأسيس هذه المستشفسات الضخمة؟ وما هو دور وزارة الصحة والمجلس الطبي في الرقابة أو دعنا نقول الحماية لهذه المستشفيات. ما هو دور الجهات العدلية من قضاء ونيابات في التصدي لجرائم المستشفيات الخاصة التي لا تقل خطورة عن الجرائم الجنائية الاخرى؟ ليس من العسير إيجاد اجابات كافية لكل هذه التساؤلات الموضوعية إذ إن الأمر يجتاج إلى القليل من المتابعة والتقصي بهذا الشأن من من هم في موقع أو حقل المهن الطبية والذين حاق بهم الضرر نتيجة لسياسات وزارة الصحة أو القائمين عليها.مما لاشك فيه ان سياسة التمكين التي تبناها المؤتمر الوطني بعد وصوله للسلطة في السودان قد ألقت بظلالها علي بيئة العمل وطبيعتها بالمؤسسات الحكومية المختلفة. وقد دفعت سياسات التمكين هذه بعدد كبير من الكادر المؤهل في المرافق المختلفة دفعتهم لمغادرة السودان والبحث عن عن لقمة العيش في بلدان أخرى. منهم على وجه الخصوص الأطباء الاخصائيين إذ أن معظم الأطباء المؤهليين وذوي التخصصات النادرة هم الآن خارج السودان. وكما نعلم جيداً فإن فان مهنة الطب هي مهنة انسانية بالدرجة الأولى بمعنى أن الحس الإنساني فيها يغلب على السعي وراء المكسب المادي من المريض.فقد دفعت السلطات هؤلاء الأطباء بعد أن يئسوا من التصدي لقهرها لهم وللمواطن على السواء ذلك بعد تكرر الإضرابات والاعتقالات دفعتهم للهجرة الجماعية خارج السودان ومن تبقى منهم وهم جلهم من كادر المؤتمر الوطني، صاروا أدوات أو سيافين لتنفيذ الأحكام ذات البعد الإعلامي الرخيص للحزب الحاكم أو مالكي المستشفيات الخاصة المحمية من قبل السلطة الذين لا يقلون عن أولئك السيافين في عمليات القتل الممنهج داحل مستشفياتهم تحت ذريعة الأخطاء الطبية لقد تحول السودان إلى بلد آيل للانهيار بفعل هذه السياسات والممارسات والتمادي فيها وعدم القدرة على تغليب صوت العقل علي صوت المصالح الشخصية الرخيصة. تقدم *مساعد المدير العام* بمستشفى المناطق الحارة باستقالته عقب توجيهات وزير الصحة بولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة التي قضت بإغلاق المستشفى وايقاف الخدمة بعدد من الاقسام، بما فيها قسم التغذية، وعدم استقبال مرضى جدد لحين خروج آخر مريض من المنومين حالياً. وكشفت متابعات (الجريدة) أمس، عن *سخط وتذمر وسط الكوادر الطبية وعمال المستشفى* بسبب القرار الذي وصفوه بغير الموفق ودللوا على ذلك بأن المستشفى يستقبل مرضى اللشمانيا والملاريا الخبيثة وغيرها من الامراض المستعصية. وتخوفت مصادر في تصريح لـ(لجريدة) من مغبة تحويل المستشفى الى مستشفى خاص، ولفتت الى ما رشح من حديث حول ذلك، خاصة ان هناك جزء استقطع واصبح مركزاً لغسيل الكلى، ونبهت في الوقت ذاته الى ان الوزير اكد خلال زيارته للمستشفى بأن دواعي الاغلاق تتمثل في الصيانة وترقية الخدمة، ونوهت المصادر الى وجود مديونيات على المستشفى، السودان نيوز شبكة شاملة على مواقع التواصل الإجتماعي فكن من مشتركيها. نراقب بمنتهي القلق تطورات الصراع الدامي في إقليم دارفور وتمدده المريب علي كل مُكونات أهلنا الأعزاء في دارفور الأمر الذي يشي بضلوع أصابع خفية لها مصالح آنية ومستقبلية في دارفور، لذا فهي تعمل بقوة لا لإشعال الحريق الذي إشتعل فعلا بل لإستمراه وديمومته حتي لا يُبقِ ولا يـَذر ، ومما يؤسف له أن مخطط تلك الأصابع الخفية يجري تنفيذه تحت سمع وبصر نظام جماعة الإسلام السياسي المشلول والذي أصبح عجزه واضحا ًوضوح الشمس في حماية المواطن والوطن،، لقد تناقلت وسائط الإعلام المحلية والعالمية نبأ هجوم من بعض المليشايات علي قريتي أريدة والهشابة الواقعتين قرب مدينة رهيد البردي في يومي 23- 26/12/2016 الماضيين مما أسفر عن إستشهاد سبعة من مواطنينا وهم : 1) حجرو عبدالله محمد 2) عيسى محمد حسين 3) جدو إسحاق ساكن 4) جبريل محمد كرشوم 5) أحمد جبريل محمد كرشوم 6) نورالدين محمد عثمان 7) حمد موسى إدريس كذلك أسفر الهجوم عن 5 جرحي هم محي الدين محمد بابكر، على موسى عمر، إدريس حسين، محمد إبراهيم، أحمد ابراهيم محمد، إن هذا العدد الكبير من القتلي والجرحي الذي خلفه هجوم تلك المليشيات يعكس بوضوح عن مدي تردي الأوضاع وإنفلات الأمن في دارفور وفي ذات الوقت العجز التام للنظام الحاكم عن بسط الأمن وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون. إننا في الحزب الإتحادي الموحد ندين ونستنكر بشدة مثل تلك الهجمات الهمجية علي السكان الآمنين في قراهم بدارفور من قبل المليشيات المدعومة من نظام جماعة الإسلام السياسي، كما نطالب وفي هذه الظروف العصيبة التي تقبض بخناق الوطن وتهدد لا إستقراره فحسب بل تهدد وحدته وبقاءه بين الدول كل القوي السياسية والعسكرية والمدنية بالتوحُد ورص الصفوف حتي ندرأ عن بلادنا وشعبنا ذلك المصير .. المجد والخلود لشهداء الحق في دارفور وعاجل الشفاء للجرحي كونوا معنا من أجل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق الحزب الإتحادي الموحد الحزب الإتحادي الموحد بريد إلكتروني: [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست