ما بين الاتفاق الاطاري ومخرج المبادرة المصرية ايهما سينجح والمعادلة الدولية. تجاههما وارجح نجاح المبادرة المصرية لانها الاقرب الي الحل
المتابع للمشهد السياسي في السودان وتجاذبات القوي السياسية الداخلية وسباق القوي الدولية والاقليمية سواء الراعية او الداعمة للثورة او التحول المديمقراطي المدني كما يسميه اصحاب الاطاري يري ان جميع الاطراف تدفعها المصالح والمكاسب وليس حب الديمقراطية واستقرار السودان من ناحية الشق الدولي والاقليمي اصبح الان ثلاث اطراف او محاوربدلا من طرفين او محورين وجميعها متداخلة ومتشابكة المصالح منها اقليمية ودولية وجغرافية والاقرب للظهور في المشهد خلال الفترة القادمة المحور الجغرافي كما ان هناك تعقيدا ظهر من جنوب الوادي بخصوص اطراف عملية السلام ومن يحق له فتحها او تقييمها وتقويمها
للتفصيل الممل للحاصل وما سيحدث نتناول المحاور الثلاث واثرها وتاثيرها علي العملية السياسية الجارية ولنقل الاتفاق الاطاري ومن ثم نتناول الاطراف السياسية الداخلية واوزانها المعطلة او المساعدة اذا بدانا بتحليل مالات الاتفاق الاطاري الجاري نجد ان اكبر مشكلة مزعجة لجميع ما يجري توجه وتعنت الحرية والتغيير المركزي وتصنيفاته للاطراف السياسية وتوصيفاته لاطراف العملية السياسية واصحاب المصلحة واللغط الحاصل حول هذه التسميات اربك الشارع الثوري المتحرك واعطي صورة سالبة للشعب السوداني ومجتمعاته حيث اصبح الجميع متفرج لفيلم صور متحركة لا لغة ولا صوت ولا الوان توضح المشاهد التي تعرض فيه ولا من يودون الدور في المشاهد ،،، الصور باهتة لدرجة ان المتفرج يبحث عن منظر معبر لما يحدث والجميع ينتظرون النهاية ليفهموا مغزي عرض الفيلم
في الاعلام المريء والمسموع في السوداني والمتابع لحلقات النقاش حول العملية السياسية في السودان حينما نجد ضيوف البرنامج اطراف تمثل ما يجري اول سوال يطرحه احد الاطراف من وباي يحق يملك طرف معين ان يصنف جميع الاطراف السياسية في السودان ويحدد من يحق له الدخول في العملية السياسية ومن لا يحق يحق له ومن يمثل الثورة ومن لا يحق له حتي الانتماء لها ولو من منطلق المواطنة ،،، وحتي الان لا احد اجاب علي هذا السؤال بشجاعة وان يحدد من اين جاء التفويض لهذا الطرف او ذاك ليحرم من يشاء ويتكرم علي من يشاء بشرف الانتماء للثورة وهل الثورة مستمرة ام ادت دورها باسقاط النظام؟
هل في تاريخ الثورات علي مر التاريخ ثورة مستمرة او استمرت حتي بعد سقوط الانظمة وانها تواكب الحكومات وتظل الحارس لها او المعارض لمخارجها؟ التفسير الفلسفي والسياسي للثورات انها تنتهي باداء المهمة وتحقيق الهدف خاصة اذا قامت ضد نظام من اجل اسقاطه وعند تلاوة اول بيان باعلان سقوط النظام الذي قامت من اجله الثورة تسلم راية الثورة للحكومة التي تتولي الامور لتنزيل برنامج الثورة بالاليات التي يتفق عليها ولم تستمر اي ثورة بعد قيام حكومتها بعد اي سقوط حدث في العالم لنظام اسقطته ثورة اما في السودان فنجد ان النظرية انقلبت علي المالوف حيث الجميع يقول لك ان الثورة مستمرة ولم يفسر ما يحدث في المشهد حيث لا يزال الثوار في اماكنهم كأنهم لم يسقطوا بثورتهم ذلك النظام حتي بعد مرور قرابة السنوات الاربع الحراك مستمر واللاءات الثلاث مرفوعة واذا سالت من هولاء يقال لك هم لجان المقاومة وهم من فجر الثورة ومن اسقط النظام،،، ومن المسلمات نعم هم كذلك ولكن لماذا لا تزال ثورتهم مستمرة مادام هم من اسقط النظام ولم يعد له اثر ،،، ويقفز سؤالا اهم اذا كان كذلك هم الان. في الشارع ضد من مادام من ارادوا اسقاطه فقد ذهب منذ سنوات ،، فهل هولاء من يحكم الان او حكم بعد السقوط اليسوا منهم او من يمثلهم؟ اذا كان الجواب بنعم فلم الثورة مستمرة الان وضد من؟ المشهد مربك امام اي مواطن يري المظاهرات والبمبان والاغلاق والقتل والحرق والضرب والكر والفر في الساحتين الشارع وكواليس السياسية،،، في الشارع عنف وضرب في الاجساد والاثر جرح او كسر او ازهاق نفس او روح وتفتيت للمجتمع واستهداف الشباب بانواع من المخدرات لم نسمع بها من قبل ولم تالفها الساحة السودان. حيث كان البنقو هو اعلي درجات التعاطي اما اليوم نجد جميع انواع المخدرات التي تفني الامة وفي كواليس السياسة الضرب تحت الحزام اقصاء وتصنيف وعنف سياسي وعنف اجتماعي وعنف عنصري وعنف اقتصادي وعنف اداري وجهوية سياسية ومجتمعية بغيضة ،، كل ذلك يحدث ولا يوجد في اجندة من يديرون الكواليس السياسية ويتنازعون مقاعد السياسة ومن يتشدقون بتفويض الشعب لهم ما يحدث للشعب من ضيق في كل شيء وما يحدث في الشارع مما ذكرنا اعلاه ولا احد وضع سطرا واحدا في كل المبادرات التي تدعم الحل السياسي ما يحدث للشباب وسلاح المخدرات الذي يفتك بهم بجانب سلاح والة الاجهزة الامنية ،،، والسؤال لجميع من يجتمعون وينفضون حول منابر الحلول وحلقات النقاش هل في اجندتكم حلا لما اصاب ويصيب المجتمع السوداني وافات كثيرة تفتك به وانتم لاهون في سيرك سباق الكراسي ومن تريدون حكمهم يموتون امامكم؟ كل فضاءات الجدل السياسي في كل وسائل الاعلام بجميع انواعها تعج بالمغالطات واستعراض العضلات والحلاقيم الجهورية فقط تزمجر بنحن وهولاء وهم وكل شيء يعلق علي شماعة الثورة ومن يمثلها وبكل صلف يقولون الثورة لا تزال مستمرة ولم يعترف احدهم انها مستمرة ضدهم وليس ضد احدا غيرهم،،
كل ما سبق اعلاه يجعلنا نعود للحديث عن المحاور وسبب توغلها وتغلغلها في الشان السياسي في السودان والسبب في ذلك سياسي بلدنا وتعلمجية وحلاقمجية السياسة في السودان الان والمشهد الذي يعج بالتناقضات بحيث لا نعلم من يحكم ومن هو المحكوم هل المحاور ام السفارات ام خمس سفراء وثلاث محاور وماخفي من غيرها خلف كواليس التكتلات الاقليمية والدولية ،،، ومن فوض من؟ وصالونات السفراء تعج بالولائم عندما يحل المساء ليعطوا التعليمات كل لمجموعته ليبدا بها يوم غد الي حين ورود برنامج يعد غدا،،، هكذا اصبحت كواليس السياسة في السودان تدار برسم رزق اليوم باليوم،،، اعجبني رايء الاستاذ الصحفي الحصيف المخضرم الذي لا يكذب ويحفظ خط السير السياسي لتاريخ السياسة السودانية محمد محمد خير الذي في اي لقاء ونقاش في الاعلام يضع الملح علي الجرح والحقيقة انا من متابعيه منذ ديمقراطية انتفاضة ابريل ١٩٨٥ حيث علق في لقاء حول الاتفاق الاطاري والمبادرة المصرية بوضوع وفند مراكز القوة وتشابك المحاور واكد ان المبادرة المصرية هي التي ستسود وهي البديل الذي اتفق الحلفاء او المحاور المهمة (مصر وامريكا مهندسة المشهد علي حد قوله لا تتحرك اي مبادرة في السودا مستقبلا الا بمباركتها وما تحرك الدولة المصرية الا بضوء اخضر منها ولا تستطيع مصر ان تتقدم بشيء الا بعد ورود اشارات ايجابية لها للتقدم ودخول المشهد ومسك زمام المبادرة ،،، حيث لمح ان امريكا رفعت يدها عن فحت لانها فشلت في تلبية ما يحقق لها مصالحها وان المحاور جميعها تدفعها المصالح المشتركة وليس حبا في الديمقراطية او تطبيقها في السودان،،، ونبه الي نقطة مهمة وهي ان هناك اصرار امريكي ودولي الي الرجوع الي نمط ما قبل ١٩٨٣ السياسي،،،وهذا الحديث يحمل معلومات خطيرة يعلمها المتحدث محمد محمد خير الذي هو متابع لصيق لملفات السياسة السودانية سواء ما قبل ١٩٨٣ او جولات السلام السودانية التي بدات بابوجا ومرورا بجميع المحطات حتي اسمرة ٢٠٠٨ سلام الشرق وكان محلل وناشر دقيق لكل مادار خلف الكواليس وامامها عن قرب ويحفظ كل مادار وكتب فيه الكثير
المبادرة المصرية حسب وصف الصحفي محمد محمد خير هي التي يمكنها حل الأشكال السياسي لان مصر تعتبر من محاور البعد الجغرافي والحدود بين الدولة المصرية والسودانية تعتبر وهمية وتختلف عن حدود المحاور الاخري الرباعية وجنوب السودان الذي اصر واكد لوفد الحرية والتغيير الي جوبا ان اتفاق سلام جوبا لا يحق لغير الموقعين عليه احداث اي تغيير عليه ليعيد الكرة الي ملعب الحرية والتغير ويقول لها بصراحة انتي لست طرفا في اتفاق جوبا ولا تملكين الحق في حتي فتحه وليس تقييمه فحسب،، اذن هناك ضغط من جنوب الوادي وضغط اقوي من شمال الوادي من منطلق البعد الاستراتيجي الجغرافي لمصر وعمق امنها القومي التي سوف لن تلعب فيه بترك خاصرتها مكشوفة مهما كلفها الامر وكما قلنا ان موقع مصر حافز اقوي يدفعها لضبط بوصلة ما يجري في الساحة السودانية وان تقول كلمتها بالاضافة الي ان المحاور المجاورة في الرباعية مصالحها تتلاقي وتتضارب مع مصر في بعض البرامج مثل امن البحر الاحمر وما مشروع ابو عمامة الاماراتي ببعيد وكذلك التنافس علي المشاريع الزراعية فيما يخص شمال وشرق السودان الذي هو خاصرة مصر الاستراتيجية والبوابة التي لان تسمح بتركها مواربة لغيرها،، ومن يقراء اتفاقية ميناء ابو عمامة ومشروع ابوحمد واتفاقية الشركة الخليجية لسكك حديد بورتسودان تشاد والعبر عتي جنوب وغرب الصحراء وافريقيا وتاثيره علي مصر من كل النواحي سواء المائي او الاقتصادي او البعد المني بالنسبة للبحر الاحمر تعتبر خطوط حمراء تشغل بال السياسيين المصريين وحكومتهم ولا اعتقد ان مصر لا تدرك ماهي العواقب والمخاطر اذا كانت خارج اللعبة السياسية والملعب السياسي السوداني بصورة اشمل،،، لذا نجد اهم ثلاث لاعبين في الغلاف الاقليمي السعودية الامارات ومصر لديها مخاوف مصالح في ان واحد فيما يخص ما يجري في السودان لان السودان منذ الاستقلال مصنف تابع اقليمي واذا ما نجحت القوي السياسية الاحالية في بلورة وضع سياسي يعزز استقلال قرار السودان السياسي والاقتصادي بعيدا عن المحاور فهذا يعد مهددا اقليميا للمحاور جميعها كما ان المجتمع الدولي بمافيه الترويكا والامم المتحدة متخوفة من ان يكون السودان مارد افريقيا سياسيا باستقلال راية السيادي واقتصاديًا باستقلال موارده دوليا واقليميا في محيطه الافريقي سيكون علي راس تكتل اقتصادي وربما سياسي قادم وقوة اقليمية علي غرار الاتحاد الاوربي لان هناد اتحاد قايم الان من دول البحيرات الست واذا ما انفتح اقليميا ودخل فيه السودان فحتما سيجر وراءه دولا اخري مثل تشاد اثيوبيا واريتريا والدولة المحورية مصر وربما يمتد حتي موريتانيا وهذا بالطبع ليس بالمستهان اذا ما قام وسيكون له ثقل سياسي واقتصادي واضف اجتماعي ضخم يكون له وزن في المجتمع الدولي ربما يغيير في ميزان السياسيات الدولية لذا لا اري ان مصر ستترك هذا المارد المستقبلي الافريقي السودان الذي يمثل خاصرة امنية قومية واقتصادية ومنفس اجتماعي واقتصادي لدولة يتجاوز عدد سكانها ال ١٢٠ مليون نسمة ي رقعة جغرافية شبه صحراوية في خاصرتها جنوب الوادي دولة تمثل بعدا شاملا لكل طموحاتها ومتطلبات الحياة عندها فكيف ستتركه لقمة سائغة لاخرين لا يربطهم بعدا جغرافيًا وديمغرافيا مع السودان ،،تحت مقولة جحا اولي بلحم توره،،،، لذا نجد ان الدلائل تشير الي ان ما يدور في كواليس السياسة في السودان الان سوف لن يقود الي حل وان المبادرة المصرية هي الاوفر حظا بمباركة الكبر الكبار امريكا ولا اعتقد ان مصر تتحرك من تلقاء نفسها وكثر السؤال لماذا مصر الان ولماذا كانت غايبة ولماذا لم تتحرك،؟ وفي الحقيقة مصر ليست غائبة ولم تكن يوما غائبة عن الشان السوداني منذ قبل الاستقلال وتاثيرها لم ينقطع عبر جميع الانظمة ولا اعتقد ان امريكا ببعيدة عن مبادرة مصر وهي الخطة البديلة للاتفاق الاطاري الذي يعد شبه فاشلا لان ابتعاد الشيوعي والبحث والكتلة الديمقراطية التي تضم الاتحادي الاصل والجديد لاردوغان وعسكوري وحركتي العدل والمساواة وكيانات شرق السودان والثقل القبلي لترك ومسار والوسط والشمال بالاضافة الي الشارع المنفصل والمتمثل في لجان المقاومة التي حتي اللحظة لم تنفك من حراكها في الشارع ولم تستقطبها قحت وتناويء الاتفاق مع العسكر في الاطاري حسب فهمها للواقع فكل هذا الثقل السياسي بالاضافة الي المجتمعي المتمثل في نداء السودان وتجمع دولة القانون ودكتور ناجي مصطفي الحزبي والادارات الاهلية والدينية اذا ما قارنا كل هؤلاء الممانعين او الرفضين بثقل الحرية المركزي نجد انهم اغلبية ساحقة ،، وعليه نري ان امريكا قيمت ثقل الحرية والتغيير وحلفاءها وبناء علي ذلك تحركت اجهزة مخابراتها واستخباراتها وما سفر مدير المخابرات السودانية لمدة اسبوعين الي امريكا بدعوة منها وتواجد مدير الاستخبارات السوداني هناك وزيارة مدير المخابرات الامريكية الي القاهرة وحضور المصري والامريكي معا في الخرطوم وتحرك المخابرات التركية في زيارة علنية لا اري ان كل ذلك بدون تنسيق بين الادارات في هذه الدول ومالغرض الا لتحرك يدعم مبادرة للحل الا وهي المبادرة المصرية. فلا يجب الاستهانة من هذا التوجه المصري والتحرك الاخير بدون ضوء اخضر وبدعم مباشر من الاطراف المؤثرة واعتقد ان المحاور في الرباعية الامارات السعودية بريطانيا ببعيدة عما يحدث وبمشاركتها وما تصريح السفير البريطاني قبل اكثر من اسبوع من ان قحت لم يعد لها دور وان فرصتها قد فاتت في ان تخلق حلا متوازنا يرضي ويجمع كل الاطراف بدون تصنيف واقصاء الا دليلا علي ان هناك في الافق بديل لاتفاق الحرية والتغيير الا وهي المبادرة المصرية وهي التي ستسود وتظهر في القريب كحل لازمة السودان التي يجب. الا تتعدي مهلة البنك الدولي التي موعدها مارس والا سينهار السودان كدولة،،، والشاهد في الامر هنآك سيناريوهين احدهما سيحدث اما نجاح المبادرة المصرية واما انقلاب عسكري كامل الدسم يطيح بامال جميع الفرقاء الدوليين منهم والمحليين ويجب الجميع الانتباه لهذا لان المؤسسة العسكرية سوف لن تصبر علي الساسة والمحاور اكثر من ذلك وستجد العذر كمخرج تستلم بموجب زمام المبادرة وتقول ان الوضع يتطلب او ان الشعب والبلاد في خطر يحتم علينا الواجب والقسم الذي اديناه حماية البلاد والدستور والشعب وستدق الموسيقي ويصدح المارش العسكري ويشرف اذان الجميع ايذانا بانطلاق مرحلة ا فترة انتقالية جديدة تعقبا انتخابات وستجد هذه الخطوة دعما من احدي المحاور سواء اقليمية او دولية او ربما معا لانقاذ البلاد والعباد من شراهة وتعنت وتعطش السياسين وفحشهم في الخصومة السياسية والجهوية والعنصرية وكل المسميات لان البلاد ستنهار وتهوي في الهاوية ان لم يحدث اعلاه
نتمني ان يخيب ظننا في الجزئية الاخيرة وان يتعقل الجميع وان يجتمعوا علي كلمة سواء وان يضعوا الوطن في حدقات عيونهم اولا وان يعملوا علي الوحدة والتوافق والاتفاق الذي يخرج الوطن من هذا النفق المظلم واذا كان في المبادرة المصرية المصلحة والمخرج فما المانع؟ فمصلحة الوطن والشعب فوق الجميع ونسال الله السلامة لوطننا الحبيب وان يعبر بخطوات ثابتة
ودمتم خضر عمر ابراهيم
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق January, 23 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خضر عمر ابراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست