البلاد الان فى مفترق طرق بين الذين يريدون عودة حكم العسكر و الذين يسعون إلى لاقامة دولة القانون..والمعسكر الاخير هو خيار الأغلبية وهي التى قالت كلمتها بأن لا حكم للعسكر وبقايا النظام... مايحدث يؤكد ضعف الذين يريدون الوصول للسلطة بطرق غير مشروعة ويحاولون الوقوف ضد إرادة الشعب الذي قال كلمته وهي حاسمة لكل هذه المحاولات البائسة التى يقوم بها البعض...على العسكر تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنين فى الموعد المحدد.. حتى لا يدخل البلاد فى دائرة الصراعات الدموية... والحل يكمن فى تكوين جيش قومي ولا يكون السلا ح الا فى يد القوات النظامية... كما يجب انهاء الوجود العسكري فى المدن وعودة الجيش لثكناته... وعودة موارد البلاد إلى قنواتها الحقيقية مع تعزيز ودعم كامل لقوات الشرطة للمحافظة على أمن المواطن والوطن... الخ حتى يتم العبور بالبلاد.... بجانب ذلك الأمر يتطلب اصلاح شامل فى معظم مكونات المجموعات المدنية وسد الثغرات التى يتسرب منها أعداء الثورة... الذين يريدون إشعال الفتن القبلية والجهوية دون النظر الى للمصلحة العامة... وحل الأزمات لا يتم بالتصعيد بل بالحوار الجاد وليس عبر الانقلاب على الحكم المدني... المحاولات التى تحدث من البعض لعرقلة المسيرة الديمقراطية تؤكد آن أعداء الحرية و الذين كانوا ينهبون موارد البلاد لا يريدون دولة القانون التى تحاسب... ماحدث استفتاء حقيقي بأن الشعب رافض لحكم العسكر و عودة الكيزان وعليهم ان يدركوا... ان تجربة ٣٠ عاما كانت كفيلة بأن ترفض الأغلبية بأن لا عودة للكيزان مهما حاولوا عرقلة المسيرة الانتقالية... قد يكون للحكومة دور فى ارتفاع صوتهم الان لأنها اتبعت نمط التهاون فى المحاكمة بالإضافة إلى الخلافات والصراعات داخل المكونات المدنية التى اوجدت ثغرات لبروزهم... فلابد أن يتوحد الجميع من اجل تفكيك هذه الحلقة التى تحاول الاكتمال.... المطالبة المشروعة اصلاح الحكومة وليس حلها... والإصلاح له آلياته حتما سينصلح الحال....إذا صمت أعداء الثورة... .. وادرك كل فرد دورة....
andإذا سلكت إلى الإصلاح مسلكه فأنت في رأيهم بالكفر متهم
معروف الرصافي
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم [email protected]