فادت صحيفة الديمقراطي نقلاً عن مصادرها، ان جنرالات المكون العسكري اجتمعوا مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس الجمعة وأبلغوه تهديداً وانذاراً نهائياً بحل الحكومة.
وأضافت المصادر أن الجنرالات يهدفون بتهديدهم إلى عدة أهداف، أولها اظهار ان ارادتهم هي الماضية، بما يعني، حتى ولو بقي د. حمدوك رئيساً للوزراء، أنهم قد نفذوا عملياً انقلابهم على الانتقال المدني الديمقراطي، والهدف الثاني، تحويل الانتباه من القضايا الأكثر جوهرية، مثل تحويل الذهب والموارد لصالح الشعب وليس لصالح جنرالات الاجهزة العسكرية الأمنية وأمراء الحرب والميليشيات، وقضايا الاصلاح الأمني العسكري، والالتزام بالوثيقة الدستورية بوضع الشرطة والأمن الداخلي تحت قيادة السلطة التنفيذية المدنية، تحويل الانتباه من هذه القضايا إلى حل الحكومة أو إبقائها، والهدف الثالث والأخطر هو تمزيق وحدة الشارع السوداني التي تأكدت في مواكب 21 اكتوبر، يجعل الجماهير تتنازع حول كفاءة الحكومة وحلها أو ابقائها الأمر الذي تتفاوت فيه وجهات النظر.
وأضافت المصادر ان السبيل الوحيد لمواجهة الانقلابيين وحدة الشعب السوداني كما في مواكب 30 يونيو 2019م و21 اكتوبر 2021م ومواصلة الاحتجاجات السلمية بشتى اشكالها، سواء التظاهرات أو الاضرابات أو الاعتصامات، اضافة إلى حشد التضامن الدولي.
ونوهت المصادر إلى أن الموقف من الحكومة يجب ألا يكون مصدر خلاف، فرئيس الوزراء د. حمدوك مع قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وتنظيمات المهنيين والمجتمع المدني الديمقراطي المستقل، يمكن ان يشكلوا لجنة مشتركة تقيم اداء الوزراء والولاة ومن ثم تجري تعديلات بحيث يكون مجلس الوزراء والولاة أعلى كفاءة وأكثر جذرية في مواجهة الانقلابيين، فضلاً عن ان الموقف من الحكومة يجب ألا يعمي عن أولوية الالتزام بالوثيقة الدستورية، فأيما حكومة ومهما كانت كفاءة اشخاصها لا يمكن ان تنجز شيئاً اذا ظل جنرالات المكون العسكري مسيطرين على الاقتصاد والأمن ويعرقلون الانتقال المدني الديمقراطي.
10-23-2021, 06:36 AM
علاء سيداحمد
علاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة