تعتبر الرئاسة للدولة كما يوضحه الفقه الدستوري بأنها هى الرمز الأول لوحدة صف كيان الأمة ، فلابد من ضرورة الحاجة إلى ريس قوي وعادل وواعى وحذق وفاهم ليوحد جبهاتهم وولاياتهم وصفوف شملهم ، ويعد إنتخاب الرئيس هو العمل السياسي الوحيد الذي يقوم به الشعب بأسره. والتصويت في إنتخابات الرئاسة يعبر عن الخيار الأكثر أهمية للشعب ، وليس هنالك ما هو اكثر أهمية من أن الرئيس قد تسلم السلطة بإرادة وخيار الشعب، وأن أي تفكير في عزل الرئيس وتغييره يكون بمثابة تحدي واضح لإرادة الشعب يجب إحترامه وتنفيذه فورا . ويستلزم الفقه الدستوري لتوفير مفهوم العزل أن يكون الخطأ الذي ارتكبه الرئيس موجهاً ضد الدولة مثل اختلاس وسرقة الأموال العامة أو التدخل في الإنتخابات ، أو قبول الرشوة أو الإهمال في تأدية واجباته . فالعنصر الاساسي والإلهام للضرر الذي يتسبب فيه الرئيس يجب أن يكون هو الاضرار بالدولة أو بالمجتمع أو إنتهاك الدستور أو التعسف في استخدام السلطة والإستحواذ والحكر والبغى لها بالقمع.
ووجب إقامة حدود الحكم فى الدولة على نظام سياسي اجتماعي، يقوم على الترابط والتآخي والإيثار ووحدة الصف ولمّ الشمل واستبعاد سيطرة الإنسان على الإنسان او فئة على فئة او حزب على حزب . ولا يكون الرئيس في هذه الحالة إلا رمزاً لبسط العدل، وضماناً للأخلاق الحميدة .ولقد امرنا الله تعالى فى تنظيم الدولة الإسلامية بالحكم بالشورى وان دستور الإسلام هو قانونه العرفى فى الأرض ، لقوله تبارك وتعالى (( وشاورهم في الأمر)) (( وأمرهم شورى بينهم )) وهو تبيان لتنظيم حكم الديمقراطية فى السلوك والمعاملات البشرية ،ويجب ان يكون حكم السودان هو سيادة الديمقراطية الشاملة وسياق الدمقراطية تعنى حكم الشعب ،وهى المشاركة السياسية للمواطنين ،وهى حكم الشعب بالشعب وللشعب .ونظام الديمقراطية هى افضل انواع تنظيمات الحكم واعدلها فى العرف المعروف للدولة الناجحة الراقية ،لكون الشعب هو صاحب السلطة وإتخاذ القرارات التى تكون صادرة من رغبات الشعب وطموحاته لكونها تكفل له حقوقة وحرياتة وقال تعالى (( واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)). والديمقراطية غير المباشرة لها تسميات اخرى”الديمقراطية النيابية او التمثيلية، فيها يختار الشعب من ينوب عنه لكي يمارس السلطة التشريعية ، فالشعب يبقى مصدرا للسلطة غير انه لا يمارس السلطة بنفسه بل يفوض أمر السلطة الى حاكم يختارونه شورى من بينهم، وهذا هو النوع الشائع في الوقت المعاصر، حيث يختار الشعب ممثلين او نواباً لمدة معينة من السنين.
ووجب ان ينتخب رئيس الجمهورية ليحكم السودان لمدة 5 سنوات انتخابا مباشرا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.فيكون مجموع حكم الرئيس لدولة السودان هى 10 سنوات لا غيرها يجوز له حكم الدولة، لكى لا يحتكر الحكم ويطغى بمرض حب السلطة والرئاسة .ويجب ان يكون رئيس دولة السودان هو مواطن مدنى تابع لحزب منظم معين . والاحتكار السياسي للعسكر هو التناقض التام لمفهوم الديمقراطية القائم على الاعتراف والمشاركة للطرف الآخر وتعزيز التداول السلمي للسلطة وبناء مجتمع مدني يرتكز الى العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وفتح الحوارات بين تعدد الأفكار والأحزاب ،والإحتكارالعسكرى السياسى القمعى مرفوض بالبته ومعناه انه لا يجوز لحزب او فرد الهيمنة والإستفراد بفرض فكر سياسي معين على جميع المجتمع ، مما يؤدي الى استفحال الاتكالية واللامبالاة والهيمنة والبغى على الحكم . وهذا النوع من الاحتكار عادة يحول دون السماح للآخرين بالمشاركة بالرأي الأخر او المعارضة او النقد والتعديل عند اتخاذ القرارات العامة، وهو عادة ما يكون له دورا أساسي في حدوث بلبلة وعنف وتناقضات مجتمعية وسياسية وفكرية محتدمة بسبب التضييق على أصحاب الراي الآخر المخالف ، لان العنف لايقابل الا بالعنف، مما يؤثر بشكل مباشر على صعوبة المعيشة وتفشى الظلم ، وحكم العسكر يؤدي الى تردي الاوضاع الاقتصادية فى البلاد كمحصلة طبيعية وحالة عدم الاستقرار وتفشى القحط.
ويجب سحب بساط السلطة من العسكر ويضع هذا البند المهم فى دستور الدولة (لا لحكم العسكر ) فالجيش ليس له أى احقية ولا مشروعية فى حكم الدولة المدنية بالبته، فالجيش هو مؤسسة أمنية تنظيمية وفقط أسس لحماية الدولة ولا يجوز حكم الدولة الراقية المتحضرة بالعسكر ليحتكر ويستحوذ على السلطة التشريعية المدنية .والعسكر هو ملك المواطنين ومعروف بان المواطن فى الدولة هو الذى ينفق كل الأموال على تنظيمات الجيش والبوليس، فيبقى شريعة واحقية وجوب حكم الدولة هى للمواطن الذى ينفق ويدفع المال ويصرف من دم قلبه على كل تنظيمات ومؤسسات الدولة العسكرية والبوليسية من عوائد مال الضراب التى يدفعها المواطنين فى الدولة .
لم يلق إنسان من الإهانة والاضطهاد والقمع والظلم والفساد مثل ما لقي الإنسان من ظل الأحكام العسكرية فى دول العالم الثالث والمتخلفة ، إن الأرقام التي تتحدث عنها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، تجعلنا كشعوب عانت الأمرَّين نقف وقفة رجل واحد ضد كل الأطماع الانقلابية والتسلطية التي يفرضها العسكر حينما يحكم الدولة بالغصب .ويجب ان لا ننسى كل ما فعله تنظيم حكومة العسكر للطاغية الرئيس عمر حسن البشير فى السودان من ما مر بنا من مأسى وظلم وفساد وقتل للمواطنين الأبرياء الذىن طالبوا بمشروعية التغيير للحكم الجهوى ، فالجيش له فقط الأحقية فى فرض وبسط الأمن والدفاع والحماية والإستقرار للمواطن ،ولو دعت الضرورة يجوز بان يتدخل الجيش فى نزع الحكم من فئة عصبجية جهوية مستحوذة ليرد الحكم الديمقراطى الشورى للمواطنين.
ومما رأينائه من تجربة مأسى من حكم الكيزان العسكر الغاشم المحبط فى السودان هو إنتشار الفساد المالي وتداخل العلاقات بين المدني والسياسي، وتحول العسكري إلى مستثمر خصوصي ينافس المواطنين ويستحوذ على كل مصادر الشركات المدنية مما ادى الى إفلاس المواطنين . فمن اجل هذا يجب ان ترفض كل الشعوب والثوار الأحرار والسياسين حكم العسكر ويضع ويوثق فى الدستور الشرعى للبلاد ( لا لحكم العسكر ) لأنهم شقاشق ومتعجرفين يريدون ان يطبقوا النظرية العسكرية على الموطنين ويحتكرون اعلى الطبقات والمقامات فى المجتمع بالقوة والإستحواذ كما يحتكرون قطاعا كبيرا من الإقتصاد والمناصب العليا فى الدولة وحارمين المواطنين من التطلع والترقى الى مستقبل ومعيشة افضل ، وان إحتكار سيادة السلطة يؤدى الى الإستبداد والتعالى والبغى على الأخرين وربنا قد حرم البغى فى الكتاب المبين على المسلمين ، فلابد من إقامة مجتمع حر ديمقراطى نزيه خالى من الفساد والتجبر والتسط والبغى وإحتكار السلطة للعسكر وسلبها من المواطن ، وعاش جيش السودان الباسل البار.
ويجب حل وإلغاء جهاز الأمن والمخابرات الوطنى العسكرى الهمجى الظالم القاتل للمواطن السودانى البرئ الذى عبر بالتظاهر السلمى باحقية رايه بالتغيير ورفض حكم العسكر فى السودان ، وجهاز الأمن الوطنى السودانى العسكرى لقد اسس وقام على حماية تنظيم الحزب الحاكم العسكرى الإخوانجى فى السودان والمتلقب بإسم حزب وحركة الأخوان المسلمين إلذى إغتصب السلطة بالعنف والجبروت من الحكومة الديمقراطية وحافظ على سلطتة بالعنف والظلم والقتل والتعذيب والبغى والتعدى على حقوق الأخرين والمعارضين له،وإلإنتهاكات لحقوق الإنسان فى السودان، ويعتقد هوسا تنظيم الأخوان اللآ مسلمين بأن أي معارض له هو معارض لله ورسوله وأجاز هوجا وجرما سفك دماء الشعب البرئ والمعارضين والمخالفين له، وهذا ما جرى ويجرى الآن فى السودان منذ إنقلاب حكومة الإنقاذ الشوم عام 1989. فعندما ياتى العسكر إلى السلطة بقوة الانقلاب الهوجى وتقمع وتظلم الآخرين بالعنف وتتمدد الأجهزة العسكرية والأمنية وتحتل الفضاء السياسي والمدني والتجارى ليكون لديها اليد العليا بالسيطرة التامة الغاشمة وهو فشل الدولة بأسرها.
ويعتبر انتماء القوات المسلحة تنظيميا لحركة او حزب سياسي هى مخالفة بينة لقانون القوات المسلحة والقوات النظامية اﻷخري، وهى قضية تستوجب الرفض التام من المواطنين والمساءلة والملاحقة وإقامة حجية المحاكمة العسكرية .وانشعال الجيش بالسياسة المدنية والتدبير لمؤامرات الحكم يؤدي لوقوع قياداتها في تجاوزات ادارية ومالية وقانونية، واهمال الوظائف العسكرية اﻻساسية والتنافس علي الوظائف السياسية المدنية وتحقيق الثراء الحرام والسهل والسريع، وهذا يتسبب في ضياع وفشل الحكم فى الدولة و يقلل من الانضباط والربط والإهمال في صفوف القوات العسكرية.
ولم يعد سعي الجيش لبسط مزيد من السيطرة والجشع والإستحواذ على اقتصاد البلاد خافياً على أحد؛ بعدما امتدت يده الطويلة الطاغية فى الهيمنة على قطاعات الإنشاءات الخاصة والمواد الغذائية والطرق والجسور وتوريد الأدوية والأجهز الإكترونية وشركات البترول والبنوك والإستثمار العقارى والزراعى وشركات التامينات وهلمجرا ... وازمة قلة السيولة المالية ، وتضخم الإقتصاد والغلاء فى دولة السودان سببها الأول هو هيمنة شركات جهاز الأمن العسكرى على الإقتصاد وصار العسكر رجال أعمال وتجار وتطورت شركات الاقتصاد العسكري إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ، ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات المدنية ، وهذا تأثير سلبى للهيمنة الاقتصادية فى الدولة لشركات جهاز الأمنجية للقوات المسلحة السودانية وهو عدم وجود فرص لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين مما يسبب الفلس للمواطنين والتجار ورجال الأعمال.
وتمت هيمنة شركات العسكر الأمنجية على السيولة المالية لأن لهم التسهيلات والتجاوزات الإدارية فى عدم دفع الضرائب والجمارك والمنصرفات الإدارية، لذلك دورة المال هى محسورة على فئة باغية ، ولا يأخذ المال دورته الكاملة فى التداول فى السوق والدولة .فكيف يتم ذلك ؟ مثلا شركات جهاز الأمن العسكرية فى السودان لا تدفع المنصرفات للجمارك والضرائب والعوائد ... وهلمجرا بالبته ، فالجاز مجانا والعربات مجانا والتأمين مجانا وهلمجرا... فتقوم شركات العسكر تجمع المال المتداول كله فى السوق والمال يركن فى البنك العسكرى ، فهنا دورة المال تشلت فمال شركات العسكر الأمنجية ينمو ويذيد ويذيد ويذيد ويتراكم فى البنوك لأن ليس لهم منصرفات إدارية كما تفعل كل الشركات ورجال الأعمال والتجار المدنين ، فتحصل الطامة الكبرى وهى التضحم فى إقتصاد البلد وعدم وجود السيولة المالية مما يؤدى لإفلاس المواطنين وغلاء المعونة والحاجات وتفشى العطالة بين المواطنين المدنين ،وهى ماحصل وحاصل الآن فى السودان وسببه الأول هو ههيمنة وإحتكار شركات العسكر على الإقتصاد فى السودان.
وهذه امثله من الفساد ونهب وسرقة خيرات البلد من قبل شركات حكومة العسكر فى السودان ،نشرت صحف السودان 2019/2/4 تقريبا، أن عدد االشركات الحكومية التى وردت أرباحها لخزانة الدولة 23 شركة من 300 شركة حكومية ، بعبارة أخرى ان هنالك 227 شركة حكومية لم تورد أرباحها لخزانة الدولة .فهذه واحدة ، أما الثانية ، لقد صرح وزير النفط بان الذهب السودانى الى تم تصديره العالم الماضى فوق 90 طنا، بينما الذى عاد للخزنة ثمن 22 طنا فقط ، أما الباقى فقد خرج مهربا . واما الثالثة ،فهى ان هنالك شركات حكومية تضارب فى إنتاج المحاصيل الزراعية السودانية ، فترفع أسعارها ، فيتوقف القطاع الخاص من الشراء ، ثم تقوم تلك الشركات الحكومية بتصدير تلك المحاصيل وبيعها برماد الدولار ، ثم تشترى بتلك الدولارات مستلزمات من الخارج فتبيعها للحكومة بأعلى ثمن. فنظروا لذلك الفساد والجشع وسرقة المال العام من قبل شركات حكومة العسكر فى السودان . وصدق الثوار الأحرار السودانين الذين خرجوا لإسقاط النظام العسكرى الغاشم حيث قالوا فى المظاهرات ، نحن خرجنا ضد الناس السرقوا بلدنا... والحل الأوحد هو ( لا لحكم العسكر فى السودان ) ويرفض رفض تام ويضع هذا القانون والبند فى دستور دولة السودان لكى لا نمر بنفس المآسى فى السودان الحبيب ،وعلى حكومة العسكر الطواغيت الشقاشق فى السودان التنحى من السلطة وتسليمها فورا للشعب بدون اى جدال فى الفارغة وقتل الأبرياء الثوار . وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 10/03/2021