مهما كان التأويل في شأن الانقلاب المزعوم، إلا أن الوضع الراهن يشي بوصول رأسي الدولة المدني والعسكري الى ذروة انعدام الاتفاق وفقدان الانسجام وانهزام التناغم، فما كان يمكن أن يستمر الوضع بعد اطروحة مبادرة السيد رئيس الوزراء – الطريق الى الأمام - ومعها الخطوة الجادة في تقديم طلبات المرشحين لمفوضية مكافحة الفساد، هذه التطورات من المؤكد أنها قد قضّت مضاجع المؤمنين بقوة البارود وازعجت منام الشق العسكري الذي صمت دهراً ونطق كفراً، لعلمه التام بأن رئيس الحكومة لم يعد ذلك الحمل الوديع الصامت والصابر على الأذى على الدوام، فالرجل قد خرج من صمته وطفحت المواعين الاعلامية بتصريحاته الجريئة عقب تقديمه للمبادرة المتجاوزة للدائرة الضيقة المحيطة به، غير مبال بهذه الحاضنة القليلة العدد، والممتدة نحو الطيف الواسع من الحادبين على مصلحة البلاد، فكان بديهياً وطبيعياً أن يتململ كل من سولت له نفسه الحلم بالبقاء والتعفن على كرسي الانتقال، ولما كان الانقلاب العسكري يعتبر من الكبائر التي يرفضها كبار رموز القوى العالمية، كان لابد من احداث انقلاب طروادي فاشل، ولابد من أن يكون بطل افشاله هو نفس المكوّن الحربي الممتشق للبندقية. النظام البائد والذين يمثلونه من الموجودين في دفة قيادة الانتقال، يهاب القوى الدولية اكثر من تهيّبه للشركاء المدنيين في الداخل، لذلك ضاقت المساحات بميدان هذه اللعبة القذرة، ولم ولن يتمكن من السيطرة على الكرة، فالميدان صغير المساحة بسبب وجود كاميرات مراقبة الحكام الدوليين ورجال الخط الاقليميين، والحل الاوحد يكمن في وضع سيناريوهات الانقلابات العسكرية الفاشلة الرافعة من قيمة اسهم المساهمين في افشالها، بهذه الحيلة يحاول الفاشلون أن يجدوا طريقاً للنصر المصطنع، فيحاول هؤلاء الفاشلون أن يقدموا انفسهم في قالب مُزيّف يوهمون به الشارع الذكي بأنهم حماة للوطن والدستور، غير مبالين بما توصلت اليه الجماهير من قناعات ناضجة وراسخة في النفوس بأن عهد سطوة البزّة العسكرية قد ولّى الى غير رجعة، وأن السبق السياسي لابد له من عمل طيب يسبقه وابن صالح يدعو له، وليس العكس، فما عادت البروباقاندا البائدة وتمظهراتها تجدي فتيلا، فالشعب قد مل المظهر العسكري في ديوان الحكم واصبح جل همّه أن يرى (الكاكي) مرابطاً في الحدود. العافية درجات، ها قد بانت البشريات، فالذين يملكون صندوق الذخيرة اخذوا يتحسسون طريقهم نحو التحايل والتنازل عن سلوك التهديد والأبتزاز المسلح، وهذا في حد ذاته بادرة أولى لعلامات النصر المؤزر للمستقبل المدائني المتحضر الخالي من مظاهر وشوائب التنمر المسلح، وبداية لرصف طريق الدولة المدنية الحديثة بأدوات التدافع والصراع المدني الحديث، المهر ذو الثمن النفيس والغالي الذي لابد من الوفاء به من المؤسسة التي استحوذت على امتياز الوصاية على الشعب ستين عاماً، فلا يظنن أحدٌ أن (الفطام) سهل الحدوث لهذه المؤسسة التي عاشت سنين عددا قائمة على أمر الشأن العام، وراسمة لملامح التغيير بعد كل حين وحين، سوف يمتليء المشهد السياسي بغبار كثيف تثيره هذه المؤسسة جراء العمليات الجراحية الهادئة والقاسية التي يجريها جراحو المرحلة بحقها، فمتطلبات العبور تفرض على الجراح ان لا تأخذه العاطفة الجياشة ليرأف بالجسد المثخن بجراح الداء الخبيث، وضرورات الانتصار تلزم كل حادب على المصلحة العامة أن لا يتكيء على قبيله العشائري ولا على حزبه السياسي. عجبت أيما عجب للهجة رأس الهرم يوم أمس، وقد وضع نفسه في مقام (الألفة) الذي يحاسب المهرجلين، دون أن يدري أنه هو رأس الهرجلة، ما دورك يا سعادة الرأس الكبيرة؟، هل هو مجرد الاشارة بالأصبع والقول بأن هنا خطأ وهنالك تجاوز وبين هذا وذاك مخالفة؟، بل الاستفهام الذي يجب أن يُجاب عليه بكل تواضع ومسؤولية هو: من ذلك العبقري صاحب الامتياز في اختراع هذا الجهاز العاطل الذي يسمى بالجهاز السيادي؟ على من يتسيّد هذا الجهاز؟ هل يتسيّد على الأسياد اصحاب الحق الأصيل (المواطنين)؟ مالكم كيف تحكمون؟، اتركوا جهاز التنفيذ الانتقالي يعمل عمله واذهبوا الى الفشقة والجنينة والعوينات وحلايب وشلاتين، هذا هو الواجب الوطني الكبير الذي ينتظركم، خذوا معكم (المكدملين) القادمين من جوبا والمتطوعين القادمة طائراتهم من اجواء اليمن الجنوبي، واتركوا لنا شرطتنا الموحدة الكفيلة بلجم التسعة الطويلة وما شاكلها، لاتوجد كذبة مُررت على الأجيال المتعاقبة من السودانيين مثل كذبة هذه المجالس السيادية العاطلة، نحن احرار لا نريد سيّداً علينا، كفانا ناصحاً ودليلا ذلك الحر سليل الاحرار محمد عثمان وردي الذي شدا فقال: (سيّد نفسك، مين اسيادك؟).