الثورة سيحميها الشعب من تغول المتسلقين وغباء بعض المغامرين من الفاسدين. ولا بديل للحكم المدني و سيادة القانون.و اي انفلات أمنى أو انقلاب أو تردي في الخدمات السبب المباشر فيه الحكومة الحالية بسبب سوء إدارتها و ضعف كوادرها في مواجهة التحديات و هم اقل شأنا من الثورة و تضحيات الثوار. هذا الانقلاب فشل أن صح الخبر و سيفشل الذي بعده وذلك ليس حبا في هذه الحكومة و لكن حفاظا على مكتسبات الثورة في الحرية و السلام و العدالة القادمة. المشهد الأول بدأ من المفاوضات و تكتل البعض و اختطاف الثورة و تسليمها في طبق من ذهب للشق العسكري بسبب ضعف المفاوضين و عدم خبرتهم بفنون المفاوضات وأساليبها و تكتيكاتها. و سبب ذلك في كشف ضعفهم والاستخفاف بهم و الانقضاض على الثوار و قتلهم في رمضان بانقلاب اللجنة الأمنية بقيادة البرهان في بيانها الأول و لكن الثوار لم يتضح لهم بعد أن السبب ضعف المفاوضين بديلا عنهم. المشهد الثاني هو ضعف أداء الحكومة و عدم كفاءة القائمين عليها لأنها في نهجها خالفت المعايير و قيم الثورة و تعاملت مع الحكم كأنه مغنم و ليس مسؤولية و ابعدت قوى الثورة الحية من المشهد و ادى ذلك لتردي الأوضاع مما يشير إلى عدم الحرص عليها و لن تجد من يدافع عن الحكومة الانتقالية الآن بعد أن تبين خطأها و سوء إدارتها للمرحلة و سيظل الدفاع عن الثورة و الحكم المدني الرشيد من قبل الشعب الثائر. الحل في حكومة كفاءات لا محاصصات وأن تغير قوى الثورة من تكتيكاتها للتصدي لأي اختطاف أو انقلاب على الثورة و المدنية. وعلى الأحزاب المكونة لحكومة الفترة الإنتقالية التقاط زمام المبادرة و التفكير خارج الصندوق حتى لا تضيع الفرصة الأخيرة وواجب علي الحكومة الحالية أن تغير طريقة تعاملها مع حكم البلد بتغيير نهج المحاصصات إلى الاختيار للوظائف العامة بمعايير الكفاءات و الا الثورة ستأتي من الشعب وثورة ديسمبر نخشى عليها من حكومة المحاصصات و نتائج الهبوط الناعم هو السقوط المدوي في احضان بقايا الفلول والفاسدين. و كثرة مخالفات حكومة الفترة الإنتقالية ستؤدي إلى سقوطها و مكوناتها دون رجعة للمشهد مرة اخرى ان لم تغير أساليب تعاطيها في إدارة المرحلة الانتقالية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة