الإدارات الاهلية وقضايا السياسة في السودان: أزمة شرق السودان، وقضايا الانتقال، ومخاطر الردة عن اهداف الثورة
أمجد فريد الطيب
المطلب السياسي الاساسي في قضية الشرق المشتعلة حاليا بالغاء اتفاق مسار شرق السودان المتضمن في اتفاقية جوبا، والتفاوض حول تطوير ترتيبات جديدة اوسع وتضم الجميع، للسلام والانتقال في شرق السودان، هو مطلب سياسي صحيح ويمكن ان يخلق حوله التفاف واسع بين ابناء اقليم الشرق، وكافة المشتغلين بالهم العام في السودان، في سياق البحث عن نموذج تنموي وخلق نظام فيدرالي حقيقي يضمن العدالة والتنمية القاعدية في اقاليم البلاد باقسامها الثلاثة: الاقاليم التي عانت بشكل مباشر من محرقة الحرب الاهلية التي استمرت على طول عمر النظام المخلوع (دارفور والمنطقتين)، والتي عانت من حرب توقفت ولم تنتهي اثارها ولم تتم معالجتها (ولايات شرق السودان)، وبقية اقاليم السودان التي عانت ايضا من تهميش تنموي مكتوم بشكل او باخر في ظل تمركز البنى التحتية الخدمية والانتاجية في مراكز بعينها. انتماء الناظر ترك لحزب النظام المخلوع من عدمه لا يجب أن يكون محل النقاش السياسي هنا، فالإدارات الاهلية في السودان عرفت عبر تاريخها بمهادنة وتأييد سلطة الامر الواقع والسعي للاستفادة منها ايا كانت من اجل ترسيخ نفوذها، كطبيعة متجذرة في تكوينها منذ أن قننها الاستعمار الثنائي الانجليزي المصري بغرض تخفيف كلفة الحكم والادارة والاستعمار لأقل تكلفة. سياسة (الاستعمار باقل كلفة) من اجل توفير اموال دافع الضرائب البريطاني عبر استبدال الاداريين المتعلمين -من المواطنين او من بلد المستعمر- بزعامات تقليدية اقل كلفة واكثر قابلية للسيطرة عليها، رسم خطوطها لورد فريدريك لوجارد الحاكم الانجليزي الاستعماري لنيجريا في بدايات القرن الماضي وتبنتها الامبراطورية البريطانية في كافة مستعمراتها كاستراتيجية فعالة لتقليل التكاليف وزيادة الربح. فالاستعمار كان عملية اقتصادية في اخر الامر. لورد لوجارد كان واضحا في رؤيته الاستعمارية العنصرية عن أن "الأفريقي النموذجي ... هو شخص سعيد ، مبذر ، سريع الانفعال ، يفتقر إلى ضبط النفس والانضباط والبصيرة" [١] ، ولهذا كان معاديا لأي تعليم نظامي للمواطنين ويكره المتعلمين والمثقفين منهم ويتحاشى الاختلاط معهم عموما. وكان مما ذكر عنه انه كان يدير المستعمرة الانجليزية في نيجريا مقضيا نصف السنة في انجلترا. لم يكن الرجل مشغولا بالتخفي وراء عبء الرجل الابيض في نشر الحضارة او اي ادعاءات من هذا القبيل، وحتى نشر المسيحية او انهاء الممارسات البربرية (التي يقوم بها السود) عنده ليست سوى وسيلة اضافية لتثبيت وترسيخ النفوذ الاستعماري بشكل اكبر. لوجارد كان استعماريا صادقا مع نفسه الاستعمار نشاط اقتصادي يهدف لجني الارباح لصالح التاج البريطاني. ومن هنا جاءت نظرته لتقليل التكاليف والاعباء الادارية في كامل الاتساق مع معتقداته. اعتمدت منهجية لوجارد في الادارة غير المباشرة على وسطاء اداريين بين الحكام المستعمرين وبين المجتمع. وفي ذلك استخدم خامات محلية بالطبع عبر الروابط القبلية والاثنية المحلية المختلفة، واعطاها سلطة محصورة على مكونها الاثني فحسب، وذلك لضمان الا تجتمع هذه القيادات حول هدف موحد، ويكون ولاءها ومصدر قوتها ونفوذها على الدوام هو ارتباطها بالسلطة الاستعمارية القائمة حينها. وقام ايضا بابعاد المتعلمين والمثقفين من السكان المحليين من مواقع الادارة الاجتماعية والاتصال المباشر مع الناس [٢] وحصر دورهم في المهام الادارية المكتبية غير المرتبطة بالمجتمعات القاعدية بشكل مباشر. حيث انه كان يتخوف من أن المبادئ التي تعلموها في المدارس الغربية قد تكون افسدتهم ليجتمعوا ضد السلطة الاستعمارية. وهو ما حدث بشكل او باخر في نهاية المطاف في المستعمرات الانجليزية المختلفة التي مضت على هذا النسق في الادارة. في السودان، بدأ الاستعمار الانجليزي الاعتماد على القيادات القبلية ومنحها سلطات ادارية منذ ١٩١٩، ثم تم منح شيوخ ونظار القبائل سلطات قضائية في ١٩٢٨ وتوسيع مسئولياتهم بشكل مطرد بغرض تقليل العبء المالي والمنصرفات، وبالتالي زيادة الربح… والذي ظل هدف الاستعمار الاساسي في نهاية الامر. بالطبع لم يكن كل رجال الادارة الاهلية مجرد لعبة في يد المستعمر، وهناك تواريخ مكتوبة ومذكورة عن شجاعة بعضهم في الاصطدام به ولكن ظل ارتباطهم بالسلطة هو احد عوامل صناعة نفوذهم القاعدي الذي لا يمكن لهم تجاهله. وقد يكون هذا الشكل من الادارة الاستعمارية هو احد جذور ضعف إرتباط الاحزاب السياسية والتي نشأت كتنظيمات حديثة في السودان مع القواعد الاجتماعية القاعدية، وجنوح بعضها للتحالف مع مظلات دينية طائفية طمعا في نفوذها القاعدي. الغرض من هذا الاستعراض السريع لتاريخ تقنين الادارة الاهلية ومنهج الاستعمار الانجليزي في ذلك، هو تبيان الخاصية الاساسية التي تربط بين القيادات الاهلية والقبلية مع السلطة. والسلطة بطبيعتها سياسية. وهو ما يمكن استجلاءه ايضا في المطالب الاخرى التي يطرحها الناظر ترك. فبالاضافة الي المطلب المتعلق بمسار الشرق في اتفاقية جوبا، وهو المطلب الذي اسلفت انه يمكن ان يجمع حوله كثيرين، فالناظر يطرح مطالب سياسية اخرى لها: فتارة حل الحكومة المدنية وتولي المكون العسكري للسلطة، واخرى متعلقة بحل بلجنة تفكيك التمكين، او اشتراط التفاوض مع اعضاء المكون العسكري فقط او غيرها من المطالب… ويخلط هذه المطالب بالمطلب الرئيسي. وذلك بالاضافة الي تخصيص الهجوم على سياسيين مدنيين لهم موقف واضح في قضية اخرى مشتعلة هذه الايام تحديدا دون غيرهم (تضم قائمتهم المرشحة للزيادة حتى الان خالد عمر يوسف، وياسر عرمان ومالك عقار)،متزامنا ذلك مع احتداد سياسي اخر يتصاعد حول تسليم مقعد رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، وهو صراع رمزي في غير معترك. فدستوريا ليس ثمة سلطات مخصصة لرئيس مجلس السيادة غير تلك التي يفوضها له اعضاء المجلس، وسلطات مجلس السيادة الموجودة في الوثيقة الدستورية ممنوحة له كجسم واحد يتخذ فيه القرار باغلبية الثلثين. رئيس المجلس السيادة لا يعدو سوى كونه عضو مجلس السيادة الموكل بالرئاسة الدائمة لاجتماعات المجلس الدورية… هو واحد ضمن متساويين first among equals ولكن الصراع يبدو انه حول عدم قبول العسكريين برئاسة شخص مدني لهم، حتى ولو كانت بشكل رمزي. لا نحتاج الي كثير تحليل سياسي، لنصل لمعرفة السلطة التي تدعم مطالب الناظر ترك وتحركاته. وبالطبع فان الناظر ترك له الحق في اتخاذ ما يشاء من مواقف سياسية وانتقاد من يشاء من السياسيين والمطالبة بما يشاء من مطالب. ولكن الناطر ترك لا يفعل ذلك عبر الطرح السياسي السلمي. الناظر ترك يعلن اغلاق طريق قومي واغلاق ميناء البلاد واعلان حالة اشبه بالتمرد، مستندا الي دعم السلطة التي هي وراءه. والناظر هنا يقع في نفس الخطأ السائد في العقل السياسي السوداني والذي يربط بين الشرعية وبين القوة. فيفترض ان الطرف الذي يمتلك قوة البطش داخل معادلة الحكم الحالية، قادر على دعمه وحمايته وتنفيذ مطالبه وبالتالي زيادة نفوذه، ومن اجل زيادة ارتباطه به، لا يتأخر هو ايضا عن تبني مواقفه ودعم مطالبه ورغائبه او ما يظن انها رغائبه، وادراجها مع المطالب المحلية المتعلقة بشرق السودان التي رفع صوته من اجلها بالاساس. وقد يكون يفعل ذلك بالتنسيق المباشر معه او بشكل تلقائي بدافع العادة المتأصلة في منهج الادارة الاهلية في تقوية الارتباط بالسلطة بغرض ترسيخ النفوذ. وبطبيعة الحال لا يتوانى طرف السلطة الذي يحظى بهذا الدعم المجاني من الناظر ترك في استغلاله لتغيير معادلة السلطة لمصلحته، بل ربما يكون هذا هو الطرف الخفي في اشعال هذه الازمة بصورتها الحالية بشكل اساسي. اثارة نزعات عدم الاستقرار الامني كانت واحدة من الاشياء التي حدثت قبل مجزرة فض الاعتصام وايضا استخدمها النظام السابق عدة مرات في التمهيد لحوادث العنف السياسي خلال حكم المؤتمر الوطني، وفي كل هذه الاحوال تلى ذلك موجات تأييد من الادارات الاهلية التي تنحاز بشكل طبيعي لتأييد سلطة الأمر الواقع. الشاهد أن ما يحدث الان في شرق السودان، يثير بشكل حاد سؤال الدور السياسي الذي تلعبه الادارات الاهلية في السودان. وليس الادارات الاهلية فحسب بل وحتى الطرق الصوفية وغيرها من المكونات التقليدية التي تمتلك نفوذ اجتماعي غير سياسي على اعداد كبيرة من المواطنين. كيف نرغب في بناء دولة ديموقراطية مدنية حديثة فيها مشاركة سياسية شعبية واسعة تتيح لكل فرد المشاركة حسب رويته وخياراته في الدنيا ما دمنا نسمح باستخدام النفوذ الاجتماعي غير السياسي في مجال السياسة. ما الذي يجعل من افراد قبيلة واحدة مثلا يتفقون حول موقف سياسي واحد من لجنة سياسية كلجنة تفكيك التمكين او يأخذون موقفاً موحداً من هذا السياسي او ذاك ليكون باستطاعة زعيم القبيلة التعبير عنه بالنيابة عنهم وباسمهم. ما هي الفائدة الجمعية التي تعود على القبيلة من هذا الموقف ليعبر عنه زعيمها. ويجري هذا المثال على الطرق الصوفية ايضا وغيرها من المكونات التقليدية التي تحوز على نفوذ اجتماعي غير سياسي على المواطنين. استخدام هذا النفوذ في ميدان السياسة هو مجرد تغييب واستلاب ان لم يكن سلب لحق المواطن الفردي في المشاركة السياسية. وهذا بالطبع لا يعني ان احزابنا السياسية بشكلها الحالي هي المؤهلة لهذا التعبير الجماعي، ولكنه يثير ايضا سؤال كيفية تجاوزه عبر ضمان المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسي خلال الفترة الانتقالية وكيفية خلق هياكل للتمثيل الشعبي على المستوى القاعدي تستمد شرعيتها من اطروحاتها السياسي وليس من نفوذها القبلي او الديني او النوعي او غيرهم من العوامل الاجتماعية. اعتماد هيكلة الحكم المحلي ربما يكون حلا لذلك عبر انشاء اجسام ادارية منتخبة للوحدات الادارية عبر انتخابات قاعدية للاحياء والوحدات الادارية المختلفة، ثم التصعيد منها الي مجالس محليات تلعب دور تشريعي واشرافي على المستوى الولائي، والتصعيد من هذه المجالس المحلية بحسب ثقلها السكاني الي برلمان قومي (المجلس التشريعي الانتقالي). هذا المقترح لا يضمن فقط المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسي بل وايضا يضمن ان تقوم الاحزاب والكيانات المختلفة الراغبة في التمثيل البرلماني والمشاركة السياسية ككتلة ذات مشروع موحد على التواصل مع القواعد الشعبية في اصغر مكوناتها على مستوى الحي او الوحدة الادارية، وبالتالي يقضي على اي امكانية لاستخدام اي شكل من اشكال النفوذ الاجتماعي في ميدان السياسة غير الطرح السياسي الخدمي. تناول موضوع الادارة الحكم المحلي يحتاج بالتأكيد الي تناول في مساحة اكبر من مجرد ذكره عرضاً في سياق قضية اخرى، ولكن ما يحدث في شرق السودان هو دلالة كبيرة على اهميته وضرورته. اهمل النظام المخلوع على مدى الثلاثين عام الماضية قضية ديمقراطية هياكل الحكم المحلي، لأنه كان يستعين بالادارة الاهلية كمورد مستمر لضمان تأييد شعبي وقواعد سهلة الكسب سواء ان جاءت لتأييده بخيارها السياسي او مجبرة بفعل نفوذ اجتماعي اخر. وهو ما اداء الي استشراء وارتفاع حدة القبلية ونفوذ المؤسسات التقليدية على حساب المشاركة الشعبية المباشرة. وللاسف مضت حكومتنا المدنية في ذات الطريق، باعتماد الحلول السهلة، مستسلمة للتحليل الكسول بان الادارات الاهلية هي احدى مكونات المجتمع في السودان. فالتقى السيد رئيس الوزراء وناقش قضايا ذات طابع سياسي مع الادارات الاهلية لغرب كردفان، والادارات الاهلية للحمر، والمجلس الاعلى للادارة الاهلية بشرق السودان، ونظار وعمد وأعيان قبيلة المسيرية وغيرهم، وضم ممثلين لها في الية مبادرته السياسية، دون ان يتساءل احد عن التفويض السياسي الذي يحوز عليه هولاء القيادات الاجتماعية، وهل يملكون التفويض كقيادات اجتماعية في التمثيل السياسي الجمعي لافراد قبائلهم؟ لم يسأل احد هذا السؤال ولم يضعه رئيس الوزراء في الاعتبار. والادارة الاهلية فعلا هي فعلا احد مكونات المجتمع في السودان. مثلها مثل الاندية الرياضية ودور السينما ونوادي المشاهدة وكلها منظومات اجتماعية لها قيادات تمثلها في المجال الاجتماعي المعنية به. فهل سنسمع مثلا بالسلطة التنفيذية ستجتمع مع قيادات اتحاد كرة السلة لتناقش معه قضية تراكم النفايات في ولاية الخرطوم، او ستجتمع مع روساء اندية المشاهدة لتناقش معهم مجريات تنفيذ عملية السلام او غير ذلك من امثلة وضع الامور في غير مكانها. ان ما يحدث الان في شرق السودان هو نتيجة لكسلنا السياسي الذهني في اعادة الاعتبار لأخذ رأي الناس فيما يتعلق بحياتهم، واستنادنا الي وجود اليات تمثيل جاهزة يمكن الاستناد عليها في ضمان حشد جاهز. ان الجهات التي تدفع بالناظر ترك اليوم الي تبني قضية مختلفة تماما عن مجال نشاطه وطبيعة قيادته لقبيلته في وضعه في مواجهة مع عملية التغيير المدني الديمقراطي والمقامرة بتوفير دعم شعبي لسلطة انقلابية جديدة ستوفر له نفوذ قاعدي اكبر، هو نتيجة لقبولنا منذ البداية بخلط الاوراق وعدم تحديد شكل توزيع المهام بشكل واضح وخلق اليات التمثيل السياسي القاعدية الحقيقية واعتمادها كجزء من اليات صناعة القرار السياسي في السودان. ازمة شرق السودان والتي تداخل فيه الحابل بالنابل بين شركاء حكومة غير موحدة في تعاملها مع القضية، وتسعى بعض اطرافها لاستغلال الازمة لتعديل معادلة الحكم بما يسمح لها بمزيد من السلطة والنفوذ، وبين نخب اجتماعية تسعى الي الاستفادة منها الي اقصى حد وربما عناصر خارجية ترى فيها ايضا فرصة لنفوذ اقليمي وكرت ضغط على البلاد تحتاج الي حلول من خارج صندوق الذهن السياسي السوداني المعتاد. وذلك بان يعود نقاش ما يخص الناس واختلف عليه ممثلوهم -او من يدعون تمثيلهم- الي الناس، اصحاب الحق الاصلي في ادارة شئونهم. فليعلن رئيس الوزراء عن اقامة استفتاء بسيط برقابة دولية -وهناك بالفعل بعثة دولية موجودة في البلاد لدعم التحول الديمقراطي، وهي لا تفعل شيئاً ذو قيمة حتى الان غير الإعراب عن قلقها- عما اذا كان مسار الشرق الوارد في اتفاق جوبا مقبولا لسكان ولايات الشرق ام لا. خلال فترة شهر يتم فيه شرح اعلامي مكثف واتاحة فرص متساوية لموييدي المسار ومعارضيه لطرح وجهات نظرهم بشكل متكامل ومتساوي. هذا التمرين الديمقراطي سيفتح الباب لمشاركة شعبية اكبر في حل ازمة سياسية خانقة للبلاد باثرها، وسيقفل الباب على المتربصين باستغلال فرصتها للردة عن مسار الانتقال بارجاع القضية لاصحاب الحق الاصيلين فيها. الفترة الانتقالية لا تحتمل التلاعب بها، واولئك الذين لا يؤمنون بضرورة التحول المدني الديمقراطي من النظام العسكري الشمولي الذي حكم السودان بسطوة وتضليل ايدولوجيا الاخوان المسلمين لثلاثين عام، ودمر البلاد خلالها لا يجب ان يكونوا جزءاً منها. المسئولية لانجاح الفترة الانتقالية هي مسئوليتنا جميعا، ولا توجد فئة ناجية ولا سفينة نوح للهروب اليها. إما ان نقاتل، ونصمد من أجل نعبر وننتصر معاً او ستكون العواقب وخيمة علينا جميعاً.
المراجع:
[١] - The Rulers of British Africa, 1870-1914, by Lewis H. Gann, Peter Duignan, Stanford University Press, 1978
[٢] - Reading the Colonizer's Mind: Lord Lugard and the Philosophical Foundations of British Colonialism' by Olufemi Taiwo in Racism and Philosophy edited by Susan E. Babbitt and Sue Campbell, Cornell University Press, 1999
sudanseen.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
عناوين مقالات بسودانيز اون لاين الان اليوم الموافق 21/9/2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمجد فريد الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست