الثورة سيحميها الشعب من تغول المتسلقين وغباء بعض المغامرين من الفاسدين. ولا بديل للحكم المدني و سيادة القانون.و اي انفلات أمنى أو انقلاب أو تردي في الخدمات السبب المباشر فيه الحكومة الحالية بسبب سوء إدارتها و ضعف كوادرها في مواجهة التحديات و هم اقل شأنا من الثورة و تضحيات الثوار. هذا الانقلاب فشل أن صح الخبر و سيفشل الذي بعده وذلك ليس حبا في هذه الحكومة و لكن حفاظا على مكتسبات الثورة في الحرية و السلام و العدالة القادمة. المشهد الأول بدأ من المفاوضات و تكتل البعض و اختطاف الثورة و تسليمها في طبق من ذهب للشق العسكري بسبب ضعف المفاوضين و عدم خبرتهم بفنون المفاوضات وأساليبها و تكتيكاتها. و سبب ذلك في كشف ضعفهم والاستخفاف بهم و الانقضاض على الثوار و قتلهم في رمضان بانقلاب اللجنة الأمنية بقيادة البرهان في بيانها الأول و لكن الثوار لم يتضح لهم بعد أن السبب ضعف المفاوضين بديلا عنهم. المشهد الثاني هو ضعف أداء الحكومة و عدم كفاءة القائمين عليها لأنها في نهجها خالفت المعايير و قيم الثورة و تعاملت مع الحكم كأنه مغنم و ليس مسؤولية و ابعدت قوى الثورة الحية من المشهد و ادى ذلك لتردي الأوضاع مما يشير إلى عدم الحرص عليها و لن تجد من يدافع عن الحكومة الانتقالية الآن بعد أن تبين خطأها و سوء إدارتها للمرحلة و سيظل الدفاع عن الثورة و الحكم المدني الرشيد من قبل الشعب الثائر. الحل في حكومة كفاءات لا محاصصات وأن تغير قوى الثورة من تكتيكاتها للتصدي لأي اختطاف أو انقلاب على الثورة و المدنية. وعلى الأحزاب المكونة لحكومة الفترة الإنتقالية التقاط زمام المبادرة و التفكير خارج الصندوق حتى لا تضيع الفرصة الأخيرة وواجب علي الحكومة الحالية أن تغير طريقة تعاملها مع حكم البلد بتغيير نهج المحاصصات إلى الاختيار للوظائف العامة بمعايير الكفاءات و الا الثورة ستأتي من الشعب وثورة ديسمبر نخشى عليها من حكومة المحاصصات و نتائج الهبوط الناعم هو السقوط المدوي في احضان بقايا الفلول والفاسدين. و كثرة مخالفات حكومة الفترة الإنتقالية ستؤدي إلى سقوطها و مكوناتها دون رجعة للمشهد مرة اخرى ان لم تغير أساليب تعاطيها في إدارة المرحلة الانتقالية.