اكتب هذ المقال الرابع من كلام النمل وقد تمنيت ان لا اكتب هذه السلسة من المقالات وذلك من حرصي على استقرار واستمرار حكومة الفترة الانتقالية رغم كل علاتها واخطائها ولكن الوضع خطيرا جدا وقد ينفلت ولن يعود الى سابق عهده كما عجز النظام البائد في العودة رغم كل محاولاته وبكل امكانياته المادية والبشرية. وتحقيق شعارات الثورة من حرية وسلام وعدالة ليس بالتمني. ومحاربة الفساد والفاسدين تبدأ من الأعلى ان أردنا النجاح والاستمرار في إقامة دولة المؤسسات.
# انا النذير العريان يا حكومة الفترة الانتقالية#
فالنذير العريان عند العرب هو رجل يخلع ثيابه ويلوّح بها لقومه يحذرهم من امر جلل وخطير ليؤكد أن الأمر جد لا هزل فيه والتَّأَهُّب للعدو وليعدّوا عُدتهم. ان التقاط إشارات الإنذار المبكر وتدارك الأمور في الوقت المناسب يمكن النجاة فيه.
#ان صحت الأخبار المتداولة من مظاهر الفساد والانفلات الأمني والمخالفات لبعض المسؤولين سيؤدي بحتمية سقوط حكومة الفترة الانتقالية بسرعة مرعبة وغير متوقعة وغير مسبوقة#
#المسؤولون الفاسدون أخطر على الثورة من اعدائها الذين نعرفهم. ونؤكد أن الفساد ملته واحدة وليس مقيدا بلون البشرة أو الانتماء لحزب أو قبيلة أو جهة أو دين أو طائفة#
هل تم اختيار الوزراء والوكلاء والمدراء وفقا للمحاصصات الحزبية الضيقة وليس بمعايير الكفاءة؟
وهل تم إقصاء أغلب الثوار من المشاركة في صنع القرار؟
هل الانفلات الأمني متعمد في كل انحاء الوطن ومن المسؤول عنه؟
وما مدى خطورة الاختراق الأجنبي لمكونات المجتمع والاسهام في نشر الفوضى والاقتتال والصراع القبلي والعرقي؟
ما مدى صحة مظاهر السطو على المنازل؟
من المسؤول عن حفظ الامن؟
إذا لم تتم الإجابة على الأسئلة أعلاه باتخاذ خطوات عملية جادة وعاجلة فهي ستسقط أي حكومة في العالم.
ما صحة الخبر عن الفساد في وزارة الخارجية وتعينها للراسبين وأبعاد الناجحين؟
الحل هو:
فصل كل اعضاء اللجنة التي صدقت على هذا التعيين واختيار لجنة قومية من الكفاءات في كل وزارة ومراجعة ملفات كل الوكلاء والمدراء في المؤسسات الحكومية في السودان.
ما صحة الخبر عن فساد مبارك أردول ؟
بالنسبة للرفيق مبارك أردول أن صح الخبر فعليه أن يتقدم باستقالته فورا ليصبح قدوة للجميع في ثقافة الاستقالة واحترام للثورة والثوار والشهداء. والا ان تتم اقالته والمساءلة لإساءته لسلطاته واستخدامها بطريقة تخالف النظام والقانون والصلاحيات الممنوحة له وان يطبق هذا القانون على الجميع دون استثناء ونأمل تشكيل لجان محاسبة ومراجعة للتحقيق مع أي مسؤول يخل بالنزاهة والشفافية والحكم الرشيد.
وتذكرت قصة الوزيرة في دولة أوروبية التي قدمت استقالتها بسبب انها استخدمت بطاقة فيزا للوزارة في تعبئة بنزين لسيارتها الخاصة وارجعت المبلغ على الفور واعتذرت للشعب وتذكرت وزيرة التربية التي استقالت حيث ضبطت تقود السيارة وبالفحص عليهما تبين أن في دمها نسبة كحول مخالفة للقانون وغيرها كثير جدا من الشواهد ولكن بعض الفاشلين أرادوا أن يسوقوا لنا كل الموبقات والتفاهات التي يرفضها الغرب والغربيين المحترمين وفي الغالب لا يرتاد الحانات الا القلة واغلبهم من المشردين والعاطلين في عطلة نهاية الاسبوع.
وكل أسباب السقوط للنظام البائد من الفساد الإداري والمالي والسياسي بدأت تتكشف وتتوفر في حكومة الفترة الانتقالية. وهناك كثير من المخالفات لا نود الخوض فيها والكشف عنها ومن الأفضل تداركها قبل أن يتناولها الإعلام وتسير بها الركبان.
الحل لتفادي السقوط للحكومة الحالية هو العقاب الفوري والمحاكمة الفورية لكل وزير أو موظف كبير والا الفوضى العارمة والسقوط للجميع الصالح والطالح.
فإننا نعاني فعلا بأن بعض من تم اختيارهم للمناصب العليا دون طموح الثورة وضحالة في مستوى التفكير والعطاء.
وهل تم اختيار لأي مسؤول في منصب وفقا للمعايير المطلوبة للمنصب؟ بالتأكيد الإجابة (لا) وذلك واضح من خلال الأداء الضعيف للحكومة.
مقترح للحل:
أن توضع معايير الاختيار لكل وظيفة من الخبراء والمختصين في الموارد البشرية وفقا للمعايير العالمية المعمول بها في كل دول العالم المتقدم.
أما قصة توظيف كل واحد خرج في مظاهرة وشق قميصه من قبل أو دبر أو خطب في الجماهير دون مؤهلات للمنصب فإن الحصاد سيكون التدمير الممنهج لما تبقى من الدولة. وهذا لا يقل فوضى من فوضى الرتب العسكرية ((الماسورة)) من لا يملك يعطي من لا يستحق والتي تمنح وتوزع لكل من هب ودب ويصدق أصحابها الوهم هذه الرتب والمناصب التي جاءتهم على طبق من ذهب بسبب الفوضى التي ضربت البلاد في كل شيء.
تعج الاسافير بالناشطين الذين ينشرون الاساءات ولغة العنصرية والكراهية ويحاربون قيم المجتمع السوداني صاحب الثورة ولا قانون رادع يلجمهم. ومع الأسف البعض يصور الثورة وكأن كل قضيتها ومشاكلها أصبحت في المثليين والشواذ ومهاجمة الدين الإسلامي واللغة العربية وثقافة المجتمع.
ونأمل ان يطبق القانون على الجميع من الوزير إلى الغفير. وفي حينها نفرح بدولة المؤسسات وان الجميع سواسية أمام القانون والا ستسقط حكومة الفترة الانتقالية اخلاقيا وسيتبعه السقوط الذي حل بعصابة النظام البائد وسنرى أغلب الوجوه الحاكمة الان في السجن وقد يطلق عليهم فلول الفترة الانتقالية وذلك بحسابات البشر والمقدمات المنطقية ولان السنن الكونية لا تحابي أحدا. فلا غرو ان امسيتم او بتم او اصبحتم يوما ما مع البشير وزمرته الفاسدة في السجن تتقاسمون معهم بعض ما يلزم المساجين. اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بخيت النقر البطحاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست